منابع پایان نامه ارشد با موضوع 
عقد قرض

منابع پایان نامه ارشد با موضوع عقد قرض

دانلود پایان نامه

مشابه

یکی از نیازهای گسترده و متنوع مشتریان بانک ها، دریافت تسهیلات برای خرید کالاها و خدمات می باشد. مشتریان بانک ها شامل خانوارها، بنگاه های اقتصادی و دولت به صورت مستمر به خرید انواع کالاها و خدمات احتیاج دارند و در موارد زیادی برای تأمین مالی خرید، نیاز به استفاده از منابع بانکی پیدا می نمایند؛ اگرچه درحال حاضر، قراردادهای فروش اقساطی و جعاله در کنار هم تا حدود زیادی این نیاز را تامین می نمایند، به این بیان که بانک ها، کالاها و خدمات موردنیاز مشتریان را به صورت نقدی (اصالتی یا وکالتی) تهیه کرده و در قالب فروش اقساطی و جعاله اقساطی به مشتریان واگذار می نمایند؛ اما از یک سوی، محدودیت های فقهی و حقوقی این قراردادها به جهت توجیه ناکافی در چگونگی جریان پرداخت بهره و در نتیجه عدم پذیرش فقها و ایراد شبهه و همچنین، محدودیت های آیین نامه ها و دستورالعمل های آنها از سوی دیگر، باعث شده این دو قرارداد نتوانند همه مطالبات مشروع و اقتصادی مشتریان را پوشش دهند.
عقد مرابحه از جمله عقـودی است که تاکنـون در شبکه بانـکی مورد استفاده قرار نگرفته است، با این حال گستره موضوعی قرارداد مرابحه و تنوع در شیوه های پرداخت آن و مهم تر از همه، نگرش وسیع در تنظیم آیین نامه و دستورالعمل اجرایی قرارداد مرابحه و کارت های الکترونیکی اعتباری طراحی شده به گونه ای است که نقاط ضعف کارت های اعتباری مبتنی بر عقد قرض الحسنه را پوشش می دهد و بانک ها می توانند تمام نیازهای کالایی و خدماتی همه مشتریان را در صورت وجود توجیه اقتصادی، تأمین مالی نمایند. در این عقد بهای تمام شده اموال و خدمات به اطلاع متقاضی می رسد و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان ربح شرعی، بهای تمام شده به صورت نقدی ، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسید های معین به مشتری به فروش می رسد.
عقد مرابحه در نظام بانکی کشور در زیرمجموعه عقود مبادله ای قرار می گیرد. باید توجه داشت که تفاوت بانکداری ربوی و غیر ربوی، لزوماً در ثابت یا متغیر بودن سود بانکی نیست؛ این ایده که اگر سود ثابـت و از قبل تعیین شده باشد، معاملـه ربوی و اگر سود متغیـر و غیر قابـل تعیین باشد، معامله غیر ربوی و اسلامی است، معیار صحیحی نیست. ربا هر نوع شرط زیاده در قرارداد قرض است، در حالی که قراردادهای بانکی همچون فروش اقساطی، مرابحه، اجاره به شرط تملیک، سلف و جعاله ماهیت قرض ندارند و بنابراین وجود زیادی در قرارداد، حتی اگر ثابت و معین باشد ربا محسوب نمی شود. پس از آنجا که سود معین در قراردادهای مبادله ای مشمول عنوان ربای قرضی یا ربای معاملی نمی باشد، لذا اشکال شرعی بر این عقود متصور نیست.

بند اول- فروش اقساطی
فروش اقساطی، بیعی است که در آن ثمن به صورت اقساط از خریدار دریافت می شود. قانون مدنی حسب ماده 338، بیع را تملیک عین به عوض معلوم تعریف کرده است. با انعقاد بیع، فروشنده مالکیت خود را نسبت به مبیع، به خریدار منتقل می نماید، در حالی که ثمن بصورت قسطی پرداخت می شود. حسب ماده 47 آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز، فروش اقساطی، واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد، تعریف شده است. فروش اقساطی در بخش های مختلف اقتصادی شامل صنعت، معدن،‌ کشاورزی، خدمات، مسکن و ساختمان کاربرد دارد، مطابق مواد 47 تا 56 آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، اعطای تسهیلات فروش اقساطی در سه بخش انجام می پذیرد:
1- فروش اقساطی کوتاه مدت: در فروش اقساطی کوتاه مدت، هدف تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزارکار مصرفی می باشد و شعب می توانند برای یک دوره تولید، موارد مذکور را خریداری و به صورت اقساطی به فروش رسانند. مدت فروش اقساطی ابزارکار با اجازه اداره مرکزی، حداکثر تا دو سال قابل افزایش می باشد.
2- فروش اقساطی میان مدت: اموال موضوع فروش اقساطی میان مدت شامل: وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیساتی است که عمر مفید آنها بیش از یکسال است. بنابرتعریف، تجهیزاتی که از آنها در تولید انواع محصولات استفاده می شود به عنوان وسائل تولید؛ و دستگاه ها و ابزاری که به وسیله نیروی محرکه کار می نمایند به عنوان ماشین آلات؛ و وسائلی که برای استفاده مطلوب از ماشین آلات و یا انجام فعالیت های خدماتی، موردنیاز می باشند به عنوان تأسیسات در نظر گرفته می شوند.
3- فروش اقساطی بلند مدت: فروش اقساطی بلند مدت در تولید و خرید ماشین آلات و تأسیسات با طول عمر بیش از 5 سال و مسکن و ساختمان مورداستفاده قرار می گیرد. واحدها می توانند ماشین آلات و تأسیسات با عمر مفید بیش از 5 سال را طبق درخواست کتبی متقاضی خریداری و براساس دستورالعمل های صادره اداره مرکزی به فروش برسانند و یا سهم الشرکه خود را در مشارکت مدنی، طبق دستورالعمل های اجرایی در قالب عقد فروش اقساطی واگذار نمایند.
در قرارداد فروش اقساطی، بانک کالای موردنیاز متقاضی تسهیلات را به صورت نقد خریداری و با احتساب سود بانکی به طور اقساط به متقاضی می فروشد، این روش عموماً به دو صورت انجام می شود: راه صحیح و اصولی این است که بانک کالای مورد نیاز متقاضی را براساس درخواست وی خریداری نموده و سپس به او می فروشد. در روشی دیگر، بانک متقاضی را وکیل می نماید که از طرف وی، اقدام به خرید کالای مورد نیاز نماید و سپس کالای خریداری شده را از بانک که به علت پرداخت سرمایه، در جای فروشنده قرار گرفته، خریداری و ثمن معامله را به صورت نسیه به بانک پرداخت نماید. واقعیت آن است که راه حل اول از نظر عملیاتی دشوار است و بانک ها نیز توجهی به آن ندارند و خود را درگیر جستجوی کالا، خرید و سپس فروش آن به متقاضی نمی کنند، که البته این امر سبب فاصله گرفتن فروش اقساطی از ماهیت واقعی آن می شود. معمولاً رویه این است که متقاضی تسهیلات، فاکتور خرید کالای موردنظر را اخذ و به بانک ارائه می نماید و بانک نیز براساس همان فاکتور و اعلام خریدار، وجوه مربوط به تسهیلات را به حساب وی واریز می نماید. در برخی موارد، این وجوه به حساب فروشنده واریز می شود تا احتمال استفاده از وجوه تسهیلات در محلی غیر از موضوع پیش بینی شده کاهش یابد.
«نظر به این که بیع نسیه قرض نیست تا اضافه در آن مشمول ربا شود و از آنجایی که از نظر شرعی، ارزش زمان معادل بخشی از ثمن معامله است، تفاوت قیمت فروش نقدی و اقساطی کاملاً پذیرفته شده می باشد؛ اما با این وجود جا دارد پرسیده شود چه فرقی میان ربا و نسیه با شرط اضافه وجود دارد؟ به نظر می رسد: درعمل تفاوت چندانی بین حالتی که کسی پولش را قرض دهد و بیشتر دریافت کند یا به علت فروش نسیه، مبلغ آن را افزایش دهد وجود ندارد. شهید بهشتی این مسأله را اینگونه توجیه نموده اند که اضافه ای که بایع دریافت می نماید در مقابل سلب امکان فعالیت اقتصادی با توجه به در اختیار نداشتن ثمن معامله است. در حالی که رباخوار، کار توزیع اجناس را بر عهده ندارد و از این جهت وضعیت وی متفاوت می باشد. این استدلال از آنجا که فروش نسیه به صورت اضافی، منحصر به توزیع کنندگان کالا نیست و شامل همه افراد می شود کامل نیست؛ به علاوه، رباخوار هم با قرض پول، امکان فعالیت دیگری که در اختیارش بوده، از خود سلب کرده و از جهت هزینه فرصت، فرقی بین رباخوار و توزیع کننده کالا وجود ندارد. در این خصوص شهید مطهری معتقد است: امکان فروش نسیه به بیش از مبلغ نقد، ناشی از آزادی فروشنده در تعیین قیمت و استفاده از اضطرار خریدار است که نمی تواند یا نمی خواهد ثمن را نقد بپردازد. این تعبیر منطقی به نظر می رسد زیرا در فروش اقساطی بر خلاف قرض با بهره، یک فعالیت اقتصادی مجاز صورت می گیرد و تعیین قیمت نیز در حدی که منجر به اجحاف نشود از اختیارات فروشنده است.»
بازپرداخت در فروش اقساطی، طبق قرارداد توسط واحدها، دفعتاً واحده و یا به دفعات به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید و یا سررسیدهای معین بلامانع است و در صورتی که دریافت کننده تسهیلات، قبل از سررسید یا سررسید های مقرر، مبادرت به واریز تمام بدهی (برخلاف عقد مرابحه) خود بنماید، متناسب با مدت باقیمانده تا سررسید قسط یا اقساط واریز شده، با کسب مجوز لازم از اداره مرکزی تخفیف اعطا می گردد. تخفیف مذکور لزوماً متناسب با سود دریافتی نبوده و می تواند کمتر از آن نیز باشد.
با توجه به مواردی که بیان گردید، با وجود تفاوت قابل ملاحظه ای که در کاربرد و شیوه بازپـرداخت عقد مرابحه نسبت به فـروش اقساطی وجـود دارد؛ آنچه موجب تمایز چشمگیر این دو عقد می گردد، توجیه دریافت اخذ سود در قراردادهای بانکی می باشد. زیرا هر دو عقد زیر مجموعه عقود مبادله ای قرار می گیرند و در هر دو، کالای مورد تقاضای مشتری به صورت اصالتی یا وکالتی خریداری و به مشتری فروخته می شود و پس از آن رابطه بانک و مشتری، رابطه بدهکار و بستانکار می باشد. همچنین اگرچه فروش اقساطی، بیع نسیه به بیش از مبلغ نقد می باشد و عقد قرض نیست که اضافه در آن مشمول ربا شود و مشتری با آزادی کامل، مبلغ اضافه پرداخت مورد نظر فروشنده را می پذیرد، با این حال با توجه به ماهیت ذاتی عقد مرابحه که اخذ سود موردنـظر فروشنده را بدون هـرگـونه شبه توجیه می نماید و این امر تناسب و انطباق کاملی با اهداف و فعالیت بانک ها دارد به نظر می رسد: بکارگیری عقد مرابحه جایگزین مناسبی نسبت به فروش اقساطی می باشد.

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ تحقیق برنامه ریزی استراتژیک

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند دوم- جعاله
حسب ماده 561 قانون مدنی جعاله عبارت است از التزام شخص جاعل به ادای اجرت معلوم در مقابل انجام عملی، اعم از این که عمل معین باشد یا غیر معین. در جعاله، ملتزم را جاعل؛ طرف انجام دهنده عمل را عامل و اجرت را جُعل می نامند. جعاله از عقود مسامحه ای است، بدین معنا که حسب ماده 563 قانون مدنی، لازم نیست طرفین نسبت به عوضین عقد، علم کامل و تفضیلی داشته باشند، ضمن آن که حسب ماده 564 قانون مدنی، معلوم بودن اجرت ضروری نمی باشد. موضوع عقد جعاله ممکن است مردد و نامعلوم باشد؛ همچنین جعاله عقدی جایز است و مادامی که عمل به اتمام نرسیده، هریک از طرفین می توانند رجوع نمایند.
جعاله دایره وسیعی دارد و هر عمل حقوقی را می توان موضوع آن قرارداد. امروزه بانک ها بسیاری از خدمات خود از قبیل گشایش اعتبار اسنادی، احداث و تعمیر ساختمان و غیره را در قالب جعاله انجام می دهند؛ بدین صورت که بانک با استفاده از مفاد قرارداد جعاله، انجام عملیات مزبور را بر عهده گرفته و در قبال آن، اجـرت و جُعـل خود را دریافت می نماید. حسـب ماده 16 قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی مبادرت به پرداخت تسهیلات در قالب جعاله نمایند؛ ماده 67 آیین نامه اجرایی قانون مذکور نیز همین معنا را تکرار می نماید با این توضیح که بانک می تواند عامل یا عندالاقتضاء جاعل قرارداد باشد. حسب ماده 66 آیین نامه و نیز ماده 1 دستورالعمل اجرایی قانون مذکور مصوب 19/1/1363، جعاله عبارت است از التزام شخص جاعل (کارفرما) به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) درمقابل انجام عملی معین، طبق قرارداد و شخصی که عمل جعل را انجام می دهد، عامل یا پیمانکار نامیده می شود. از آنجا که وجود قرارداد در جعاله ضروری دانسته شده، بنابراین باید بر این اعتقاد بود که بانک ها فقط می توانند به انعقاد جعاله خاص و با شخص معین اقدام نمایند زیرا در جعاله عام، طرف مشخص نیست و ماهیت آن ایقاع است نه قرارداد.

در برخی موارد بانک، عامل جعاله است، بطور مثال در پروژه های تعمیر و احداث راه و ساختمان چنین است؛ بدین صورت که بانک به عنوان عامل، اقدام به انجام موضوع قرارداد با پرداخت هزینه های لازم می نماید و سپس جعل خود را به اقساط دریافت می نماید و در این میان با توجه به این که بانک یک شرکت تخصصی در زمینه ساختمان نیست، انجام کار را بصورت جعاله ثانویه یا معامله ای دیگر به شخص یا اشخاص دیگر واگذار می نماید. حسب ماده 68 آیین نامه و ماده 4 دستورالعمل اجرایی قانون مذکور، در مواردی که بانک، عامل جعاله می باشد، باید در قرارداد جعاله اختیار بانک برای واگذاری انجام قسمتی از عمل معین به غیر تحت عنوان جعاله ثانویه و یا عنوان دیگری قید شود. در این صورت بانک مکلف است بر عملیات اجرایی و نحوه مصرف و واریز وجوه نظارت نماید. در حالتی که بانک با استفاده از جعاله ثانویه، انجام موضوع قرارداد را به شخص دیگری واگذار می نماید، بانک نسبت به این شخص، جاعل محسوب می شود
جعاله ثانویه مانند جعاله اول، مستلزم انجام اموری مانند انتخاب عامل و نظارت بر فعالیت او می باشد تا کار معهود، طبق جعاله اول انجام شود و عامل مستحق جعل گردد. براین اساس نظارت بانک بر حسن اجرای موضوع جعاله که یک کار تخصصی است، علاوه بر اینکه توجیه گر دریافت وجه توسط آن است، سبب اطمینان از مصرف وجوه در محلی که تسهیلات به آن اختصاص داده شده است، می گردد. واگذاری عملیات جعاله از طریق وکالت یا جعاله ثانویه به خود جاعل از دایره استدلال یاد شده خارج است زیرا در این حالت بانک، هیچ عملی انجام نمی دهد و تمامیت موضوع جعاله را در قالب وکالت به جاعل (متقاضی تسهیلات بانکی) واگذار می نماید که برخلاف مقتضای ذات عقد جعاله می باشد. مقتضای ذات عقد جعاله، انجام کار از طریق دیگری است و اگر عامل بتواند، همان موضوع را به جاعل واگذار کند، انجام موضوع جعاله غیر ممکن و نیز بی فایده و غیر عقلایی خواهد بود. از آنجا که بانک ها معمولاً این موضوع را در قراردادهای خود پیش بینی می نمودند، بانک مرکزی طی بخشنامه شماره 3015/68 مورخ 18/8/65 واگذاری عملیات جعاله از طریق وکالت به جاعل را ممنوع ساخت. در مجموع یکی از عبارات رایج این است که جاعل به عامل اختیار داد، انجام قسمتهایی از عملیات موضوع جعاله را به صلاحدید خود به دیگری واگذار نماید؟!
با این وجود، با اندکی مداقه به نظر می رسد: در هر صورت امکان عامل قرار گرفتن بانک قابل قبول نمی باشد زیرا در واقع پرداخت کننده یا تأمین کننده سرمایه یا جاعل اصلی، بانک می باشد نه مشتری و بانک حقیقتاً عملی انجام نمی دهد که مشتری به عنوان جاعل ـ به طور مثال در جعاله تعمیر مسکن ـ جعل را بصورت قسطی به عامل که بانک است، بپردازد؛ ازسوی دیگر بانک یک شرکت تخصصی در زمینه ساختمان نیست که توانایی انجام عمل موردنظر را داشته باشد و نمی تواند خود را درگیر جستجوی عامل و پیمانکار و غیره نماید، و در پایان کار نیز پاسخگوی نواقص و موارد انجام نشده موردانتظار مشتری باشد؛ ماهیت بانک شخص تاجری است که در قالب یک موسسه و اصولاً از طریق جذب و تخصیص منابع، درآمد حاصل می نماید، لذا باید پذیرفت که در ساختار اجتماعی هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی برای انجام فعالیتی خاص، چه به صورت اعتباری و چه به صورت واقعی تعریف شده است و جابه جایی الفاظ، در عمل باعث تغییر ماهیت نخواهد شد. از طرف دیگر اگرچه بانک ها طبق بخشنامه مذکور از واگذاری عملیات جعاله از طریق وکالت به جاعل ممنوع می باشند، اما با بهره مندی از عبارات رایج ـ که جاعل به عامل اختیار داد، انجام قسمتهایی از عملیات موضوع جعاله را به صلاحدید خود به دیگری واگذار نماید ـ درحقیقت، عمل را به جاعل واگذارمی نمایند و شخص ثالثی جهت انعقاد جعاله ثانویه، معمولاً وجود ندارد.
ایراد مطرح شده با بررسی قسمت اخیر ماده 3 دستورالعمل مذکور قوت بیشتری می یابد زیرا حسب آن بانک ها موظفند قبل از اقدام به انعقاد، عملیات موضوع جعاله را در حد نیاز بررسی و از اجرای قـرارداد و برگشت جعـل اطمینان حاصل نمایند؛ عبارت برگشت جُعـل، در ایـن ماده این

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوع افراد مبتلا، شناخت درمانی، اختلالات شخصیت، وسواس فکری

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو