منابع پایان نامه ارشد با موضوع 
تسهیلات اعتباری

منابع پایان نامه ارشد با موضوع تسهیلات اعتباری

دانلود پایان نامه

دیگری باشد، مانند: مالک شدن مستأجر در قرارداد اجاره به شرط تملیک.
8- عقد رهن: عقدی است که به موجب آن، مدیون مالی را برای وثیقه به دائن می دهد، عمل رهن را ارتهان؛ رهن دهنده را راهن؛ ‌طرف دیگر را مرتهن؛ مال موضوع رهن را رهینه و خروج مال مورد رهن از حالت وثیقه را فک رهن می نامند. عقد رهن از جانب راهن لازم و از طرف مرتهن جایز است.
9- عقد صلح: عقدی است که در آن طرفین توافق بر امری از امور می نمایند بدون آن که توافق آنها عنوان یکی از عناوین معروف عقود (مانند: رهن، بیع، اجاره و غیره) را داشته باشد. عمل صلح را مصالحه؛ پیشنهاد دهنده را مصالح؛ قبول کننده را متصالح و طرفین عقد را متصالحین می نامند.
10- عقد ضمان: عبارت است از این که شخص، مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده گیرد؛ متعهد را ضامن؛‌ طرف دیگر را مضمونٌ له و شخص ثالث را مضمونٌ عنه یا مدیون اصلی می گویند.
11- عقد بیع: تملیک عین است به عوض معلوم. مال موضوع بیع را مبیع؛ فروشنده را بایع؛ ‌خریدار را مشتری؛ عوض را ثمن و معوض را مُثمن گویند.
12- عقد وکالت: وکالت عبارت است از تفویض یا واگذاری و در اصطلاح عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری، نایب خود می نماید.کسی را که وکالت می دهد موکل؛ شخصی را که وکالت به او تفویض می شود وکیل و موضوعی را که وکالت بابت آن انجام می شود مورد وکالت می نامند. همچنین وکیل در توکیل، وکیلی است که از جانب خود اختیار دارد و می تواند وکیل دیگری را برای موکل خود و یا وکیلی برای خود معین نماید.

بند دوم – اصطلاحات
1- نظام اعتباری: نظام در لغت به معنی روش، طریقه، اسلوب، قاعده و رویه آمده است و در اصطلاح عبارت است از مجموعه ای از اصول، قواعد و ضوابط در ارتباط سازمانی با یکدیگر در راستای هدف یا اهداف مشخص. براساس تعریف فوق در نظام اعتباری، رابطه سازمانی و به هم پیوسته اصول، قواعد، ضوابط و اهداف اعتباری هر جامعه مطمح نظر قرار می گیرد. بدینگونه نظام اعتباری بنابر تعریف، نظام بانکی و اقتصادی هر کشور را تحت تأثیر قرار می دهد.
2- تخصیص منابع یا اعطای تسهیلات: بخش مهمی از عملیات هر بانک را تشکیل می دهد و این قسمت از فعالیت های بانکی از لحاظ اقتصادی حائز اهمیت است. در واقع رشد و توسعه اقتصادی بدون افزایش کمّی عامل سرمایه به عنوان یکی از عوامل تولید ممکن نیست و چون برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی به دلایل مختلف مقدور نیست که درکلیه موارد از امکانات و منابع پولی خود جهت تأمین نیازهای موجود خود استفاده نمایند، ناگزیر به استفاده ازتسهیلات و منابع بانک ها می باشند. بدین ترتیب بانک ها با عملیات اعتباری خود موجبات انتقال منابع را از اشخاصی که مستقیماً مایل و یا قادر به مشارکت در فعالیت های اقتصادی نمی باشند به آنان که جهت انجام امور اقتصادی نیازمند به سرمایه می باشند فراهم ساخته و باعث افزایش تولیدات کشور می شوند.
3- اعطای اعتبار: تعهدی است بر پرداخت آتی در قبال پول، کالا یا خدماتی که در زمان حاضر در اختیار قرار می گیرد و بدینگونه بازپرداخت آن توسط مشتری، عملاً به بعد موکول می گردد یا به عبارت دیگر، اعطای اعتبار یعنی قبول تحمل بار مالی شخص توسط بانک یا شخص دیگر برای مدت معین.
4- تجهیز منابع: عبارت است از توان بانک ها در جذب پول های سرگردان و بکار انداختن آنها در مسیر سرمایه گذاری، خواه از طریق ارائه مستقیم تسهیلات و خواه از طرق دیگر محقق شود.
5- وام: مبلغ معینی است که یک شخص از بانک یا شخص دیگر دریافت می دارد و بین آن دو رابطه دائن و مدیون برقرار می شود.
6- ایقاع: در مقابل عقد قرار دارد و با قصد انشاء یک شخص، بدون آن که موافقت شخص دیگری را لازم داشته باشد، حاصل می گردد و حقی را ایجاد و یا اسقاط می نماید. مانند آن که شخص طلبکار تمام یا قسمتی از طلب خود را ببخشد.
7- قرارداد: عبارت است از توافق اراده دو طرف که در نتیجه آن، رابطه حقوقی جدیدی به وجود می آید یا رابطه حقوقی موجود را تغییر می دهد و یا به خاتمه آن رابطه می انجامد. عمل موضوع قرارداد‌ لازم نیست که حتماً فیزیکی باشد؛ عمل اعم است از فعل یا ترک فعل. در رابطه با وجه تمایز عقد و قرارداد کافی است اشاره شود که هر عقدی، قرارداد است ولی هر قراردادی عقد نیست.

8- معامله: مترادف است با عقد، با این تفاوت که معامله مخصوص عقد یا قرارداد است که بیشتر آثار مالی و تجاری را در بر می گیرد. مانند: مضاربه، سلف، بیع، اجاره و غیره. طرفین معامله را متعاملین می نامند.
9- تعهد: رابطه حقوقی است که به موجب آن شخص یا اشخاص،‌ ملتزم به دادن چیزی یا متعهد به انجام فعل یا ترک فعل معینی به نفع شخص یا اشخاص معینی می شوند، تعهد کننده را متعهد و تعهد شونده (ذینفع) را متعهدٌله می نامند. همچنین تعهد مترادف التزام نیز می باشد.
10- خدمات: به عنوان زیر مجموعه بخشهای اقتصادی مطرح گردیده و منظور از خدمات، هرنوع عمل و فعالیت اقتصادی است که عمدتـاً با استفاده از نیروی انسانی و وسایـل کار و بـدون بـکارگیری مواد اولیه قابل ملاحظه انجام گیرد. مانند: خدمات آموزشی؛ خدمات پزشکی و بهداشتی؛ خدمات فنی وکارشناسی؛ خدمات مالی و بیمه؛ خدمات حقوقی؛ خدمات تفریحی؛ خدمات انبارداری؛ خدمات تبلیغاتی؛ خدمات هتل داری؛ خدمات حمل و نقل اعم از: حمل و نقل دریایی، هوایی و زمینی؛ خدمات حق العملکاری و پیمانکاری؛ خدمات مستغلات شامل اجاره دادن و بهره برداری از ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی و فعالیت دلالان واحدهایی که شغل آنها اجاره دادن، خرید، فروش و ارزیابی مستغلات است؛ خدمات بازرگانی نیز شامل کرایه دادن وسایل حمل ونقل، ماشین آلات و وسایل کار می باشد.
11- وجه التزام: عبارت است از مبلغ مقطوع و معینی که در قرارداد تراضی طرفین، مقررمی گردد. وجه التزام گاهی فقط به منظور تأمین خسارت عدم انجام تعهد یا تأخیر آن مقرر شده و گاهی طبیعت آن، طبیعت تأمین خسارت نبوده بلکه برای توثیق و استواری انجام قرارداد می باشد و گاهی هر دو کیفیت در آن دیده می شود.
12- جریمه تأخیر: خسارتی است که بابت دیرکردِ وجه نقد از طرف مدیون باید به داین پرداخت شود. (به عنوان مثال: جریمه تأخیر وام های قرض الحسنه)
13- دین حال: دینی است که دارای موعد بوده و موعدش رسیده باشد و یا به علت قانونی و یا سایر موارد (مانند: عدم ایفای تعهدات طبق قرارداد)، تبدیل به دین حال شده باشد، مانند: دیون شخصی متوفی.
14- اشاعه: عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحوی که از هر قسمت و هر ذره آن سهمی به صورت مشاع، متعلق به یک شخص و سهمی متعلق به دیگری یا دیگران باشد.
15- افراز: مقابل اشاعه می باشد و منظور تقسیم مال بین دارندگان آن به طور مستقل است. مال افراز شده را مفروز می نامند.
16- حد مجاز اعطای تسهیلات: یکی از ابزارهای اعمال سیاست های پولی و برنامه ریزی های اعتباری است که توسط شورای پول و اعتبار و به منظور کنترل حجم و جهت گیری تسهیلات اعطایی وضع می گردد.
17- مراجع یا ارکان اعتباری: مراجع یا ارکان اعتباری عبارت است از افراد یا واحدهایی که دارای اختیار یا مسئولیت اتخاذ تصمیمات اعتباری می باشند. ترکیب ارکان اعتباری و چگونگی اتخاذ تصمیم آنها تابع سیاست های اعتباری هر بانک می باشد.
18- تعهدات مستقیم: به تعهدات مشتریان بابت استفاده مستقیم آنها از تسهیلات اعتباری، تعهدات مستقیم گفته می شود.
19- تعهدات غیر مستقیم: عبارت است از تقبل انجام تعهدات اشخاص ثالث که ضامن به عنوان متعهد، ایفاء و یا پرداخت بدهی بدهکار را تضمین می نماید.
20- اسناد و اوراق تجاری: آن دسته از اسناد که مفاد آن حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشد، اسناد و اوراق تجاری نامیده می شود. مهمترین اسناد تجاری عبارتند از: 1- سفته یا فته طلب 2- برات 3- چک.

فصل دوم-حقوق بانکی
حقوق در معنای علم حقوق، مجموعه قواعد، مقررات و عرف هایی است که اجرای آن ازجانب هیأت حاکمه تضمین شده است و باجاری ساختن آن در روند زندگی و روابط افراد اجتماع، تعامل و شکوفایی جامعه را در پی خواهد داشت؛ حقوق به هر رشته و موضوعی که بپردازد از شرایط، ویژگی ها و پیشرفت آن موضوع متأثر شده و باید با آن همگام باشد. در میان قوانین مختلف حاکم بر بازار پول به حقوق اصلی ترین بدنه این بازار یعنی حقوق بانکی می پردازیم زیرا با وجود فعالیت نهادهای مختلف در این بازار، بانک ها به عنوان اصلی ترین رکن این بازار فعالیت دارند و در رأس این بازار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بـه عنوان نـهاد ناظر و تصویب کننده قوانین، حقوق و تکالیف موردنیاز را ارایـه می دهد. حقوق بانکی به قواعد حاکم بر جمع آوری وجوه مازاد، تخصیص و مصرف بهینه آن درجهت سیاست های کلی بانکی اقتصاد کشور، فراهم کردن موجبات تسهیل پرداخت و انجام سایر خدمات بانکی در چهارچوب قوانین و مقررات تعریف شده است. در نظام اقتصادی، انجام فعالیت های بزرگ نیازمند وجوه فراوان می باشد و یکی از ابزارهای مهم تحقق این هدف، بازار پولی و بانکی کارا می باشد. بنابراین موفقیت سیستم بانکی، یکی از ارکان موفقیت در اقتصاد کشور است و حقوق بانکی در این میان به عنوان یکی از تضمینات اجرای صحیح قواعد اصولی بانکداری از اهمیتی خاص برخوردار می گردد زیرا سازوکار نامناسب در بازار پول به معنای عدم استفاده بهینه از منابع پولی و عدم حصول رشد اقتصادی مطلوب می باشد. درآمد در بازار پول یا برقراری سود در بازار پول، منوط به چگونگی کسب درآمد در اصلی ترین رکن بازار پول یعنی بانک ها می باشد. از آنجا که سیستم بانکداری ایران مبتنی بر احکام عالیه اسلام می باشد،کسب سود یا درآمد نیز می بایست براساس دیدگاه اسلامی باشد. سود یا بازده از دیدگاه اسلامی عبارتست از: بازیافت بیش از اصل سرمایه ملکی شخص ناشی از بکارگیری در امور فعالیت انتفاعی و اقتصادی که غیر مجـاز نباشد. بنابـراین دریافت سود از هـر نوع منابعی که به شکـل سرمـایه در فعالیت های اقتصادی – که مغایر موازین اسلامی نباشد- بکار گرفته شود برای صاحب سرمایه مجاز و حلال است. با استفاده از این خصوصیت بانکداری بدون ربا در ایران بنیانگذاری شده است، بدین صورت که بانک ها با بکارگیری دو نوع منابع مالکانه و وکالتی بشرح ذیل، ضمن مبادرت به سرمایه گذاری و خرید و فروش اموال و دارایی های مورد درخواست مشتریان، به تخصیص منابع یا اعطای تسهیلات اعتباری و کسب سود مبادرت می نمایند. تسهیلات اعتباری بانک ها در واقع به شکل مشارکت و یا خرید و فروش و نقل و انتقال مالکیت تحقق می یابد. براین اساس در این فصل ابتدا در مبحث اول به چگونگی تجهیز منابع و در مبحث دوم به تخصیص منابع در سیستم بانکی ایران خواهیم پرداخت.

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ مقاله دوگانگی شغلی زوجین

مبحث اول – تجهیز منابع
فعالیت بانک ها و تسهیلاتی که در اختیار مردم قرار می گیرد با استفاده از سرمایه اولیه بانک ها و اصولاً به واسطه سپرده هایی است که مردم در اختیار آنها قرار می دهند به هر میزان که بانک وجوه بیشتری در اختیار داشته باشد از قدرت عمل بالاتری برخوردار بوده و می تواند حوزه فعالیت های خود را وسعت بیشتری بخشد. براین اساس، آنچه که اهمیت دارد توان بانک ها در جذب پول های سرگردان و بکار انداختن آنها در مسیر سرمایه گذاری، خواه از طریق ارائه مستقیم تسهیلات و خواه از طرق دیگر می باشد. علی الاصول آنچه صاحبان سرمایه را تشویق به سپرده گذاری در بانک ها می نماید سود و منفعتی است که در قبال قراردادن پول در اختیار بانک بدست می آورند و هر بانکی که این نیاز را به شیوه مناسبتری پاسخ گوید و اطمینان سرمایه گذار را بهتر جلب نماید، موفق تر خواهد بود. در نظام بانکداری ربوی هرچند میزان سود پرداختی تحت کنترل دولت یا بانک مرکزی است و تجاوز از حداکثر سود تعیین شده توسط این نهاد ناظر مجاز نیست اما به هر روی، آنچه که پرداخت می شود منفعتی در قبال سپرده کردن وجه نقد است؛ منفعتی که توجه مشتری را جلب می کند و وی را راغب به سرمایه گذاری در بانک می سازد. درمقابل، در بانکداری اسلامی که بر مبنای پرهیز از دریافت و پرداخت بهره عمل می نماید، پرداخت هرگونه سود مقرر در برابر سپرده، ربا محسوب شده و ممنوع است. بنابراین از جهت شیوه جذب سپرده، رویه متفاوتی میان بانک های غربی و بانک های اسلامی وجود دارد. البته باید توجه داشت که واریز وجوه نزد بانک همیشه به قصد کسب سود نیست بلکه در بسیاری موارد مشتری بدون اخذ سود، فقط قصد تنظیم امور مالی خود و دریافت و پرداخت وجوه را دارد که در این حالت تفاوت چندانی بین بانکداری غربی و بانکداری اسلامی مشاهده نمی شود. حسب ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا با سر فصل تجهیز منابع پولی، مقرر می دارد که بانک ها می توانند تحت هر یک از عناوین سپرده های قرض الحسنه و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به قبول سپرده اقدام نمایند.
گفتار اول – منابع مالکانه
منابع مالکانه: شامل سرمایه و ذخائر و اندوخته ها و سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری و سایر مانده های تودیع شده مشتریان نزد شعب می باشد که در حکم سپرده های قرض الحسنه بوده و چون طبق موازین شرعی، قرض گیرنده مالک قرض می شود لذا با مالک شدن این منابع بوسیله بانک، رابطه بانک و سپرده گذاران قرض الحسنه و سپرده های مشابه، رابطه داین و مدیون است. استرداد اصل اینگونه سپرده ها توسط بانک ها تعهد و تضمین می گردد و برای بانک یک بدهی عندالمطالبه محسوب و به مجرد تقاضای این گروه از سپرده گذاران، بانک ها مکلف به پرداخت اصل سپرده آنها می باشند؛ به اینگونه سپرده ها تحت هیچ عنوان سود یا کارمزدی تعلق نمی گیرد و عموماً هدف این سپرده گذاران رسیدن به اجر معنوی و یا استفاده از خدمات بانکی می باشد. بنابراین با وجود آن که بانک مجاز است این منابع را به عنوان منابع متعلق به خود و در ردیف ـ سرمایه و مانده سود ویژه تقسیم نشده و انواع ذخائر و اندوخته هاـ به عنوان منابع مالکانه در کلیه فعالیت های اقتصادی بکار گیرد و کسب سود نماید؛ ولی مجاز نیست مبلغی از بازده مربوط را تحت هر عنوان به قرض دهندگان ذیربط بپردازد (به غیر از جوایز که اعطای آن مستقل از سود حاصل از این منابع و به منظورتشویق سپرده گذاران به قید قرعه به عده ای تعلق می گیرد).

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع دانشگاه شهید بهشتی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند اول- سپرده های قرض الحسنه پس انداز
فرهنگ غنی اسلام با برانگیختن انگیزه‌های معنوی درصدد تنظیم رفتار مادی افراد جهت رفع نیازهای اقتصادی است. قرض‌الحسنه در مقام پاداش از صدقه پیشی می‌گیرد به‌گونه‌ای که امام صادق در این باره می‌فرماید: «برای من محبوب‌تر است که مالی را قرض دهم تا آن را صدقه بدهم زیرا با قرض دادن، هم نیاز شخص برطرف می گردد و هم آبروی وی محفوظ می ماند».
حساب‏های پس‏انداز از سپرده‏های رایج نظام‏های بانکی بوده و ویژگی آن این است که اشخاص حقیقی و حقوقی، وجوه مازاد بر هزینه‏های جاری خود را برای مدّت نامعیّن به چنین حسابی واریز کرده و در برابر آن، دفترچه پس‏انداز می‏گیرند تا هنگام نیاز، وجوه مذکور را دریافت نمایند. ماهیّت چنین سپرده‏ای قرض است و در بانک‏های سنّتی به طور عموم به آنها بهره تعلّق می‏گیرد. در بانکداری بدون ربا، پرداخت بهره ممنوع است؛ امّا برای تشویق سپرده‏گذاران جوایزی در نظر گرفته می شود. این جوایز که بدون شرط و تعهّد قبلی پرداخت می‏شود به ‏صورت نقدی و جنسی است و از طریق قرعه، بین صاحبان حساب توزیع می‏شود.
بند دوم- سپرده های قرض الحسنه جاری
حساب جاری در عملیّات بانکی بدون ربای ایران، ماهیّت قرض دارد و مانند حساب جاری در بانک‏های متعارف است و همانند آنها خدمات حساب جاری را در اختیار صاحب حساب می‏گذارد. در این سپرده ها بانک متعهد می‌شود به محض تقاضای صاحب آن، وجه سپرده شده را مسترد دارد. ویژگی اصلی سپرده جاری این است که به مراجعه مستقیم صاحب سپرده نیازی نیست

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu