منابع و ماخذ تحقیق 
562

منابع و ماخذ تحقیق 562

دانلود پایان نامه

و ویرانگر آن مصون مانده باشد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار دوم: تعریف محوطههای باستانی – تاریخی و انواع حفاری
در این گفتار ابتدا انواع حفاری که شامل حفاری تجاری و حفاری علمی است را از نظر میگذرانیم و در ادامه به تعریف مختصری از محوطههای تاریخی و باستانی میپردازیم.
بند اول: انواع حفاری
ماده 11 قانون حفظ آثار ملی مصوب 1309 مقرر میدارد: «حفر اراضی و کاوش برای استخراج آثار ملی منحصراً حق دولت است و دولت مختار است که به این حق مستقیماً عمل کند یا به موسسات علمی یا به اشخاص یا شرکتها واگذار نماید. واگذاری این حق از طرف دولت به موجب اجازهنامه مخصوص باید باشد که محل کاوش و حدود و مدت آن را تعیین نماید و نیز دولت حق دارد در هر مکان که آثار و علائمی ببیند و مقتضی بداند برای کشف و تعیین نوع و کیفیات آثار ملی اقدامات اکتشافی بنماید». همچنین در ماده 12 این قانون آمده است: «حفاری اگر فقط برای کشف آثار ملی و تحقیقات علمی باشد حفاری علمی و اگر برای خرید و فروش اشیاء عتیقه باشد حفاری تجاری است. اجازه حفاری علمی فقط به مؤسسات علمی داده میشود و در ابنیه و اموال غیرمنقول که در فهرست آثار ملی ثبت شده حفاری تجاری ممنوع است». بنابراین ماده قانونی حفاری به دو نوع علمی و تجاری قابل تقسیم است.
الف: حفاری علمی
مطابق با صدر ماده 11 قانون راجع به حفظ آثار ملی، حفاری اگر فقط برای کشف آثار ملی، تحقیقات علمی و کشف اسناد و مدارک تاریخی برای مطالعه تمدنهای باستانی ایران و مناسبات آن با سایر تمدنها انجام پذیرد، حفاری علمی نامیده میشود. اجازه حفار علمی فقط به موسسات علمی داده میشود و در ابنیه و اموال غیرمنقوله که در فهرست آثار ملی ثبت شده حفاری تجاری ممنوع است. قسمت اول ماده 15 قانون مذکور مقرر میدارد :«اشیایی که در نتیجه حفاری علمی کشف شود آنچه سهم دولت باشد باید در مجموعه و موزههای دولتی ضبط شود و فروش آنها جایز نیست و آنچه سهم کاشف باشد متعلق به خود اوست»

ب: حفاری تجاری
قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309 در ماده 12 نوع دیگری از حفاری را که هدف از آن تحقیقات و مطالعات علمی نبوده بلکه منظور از انجام آن صرفاً استخراج آثار تاریخی برای اهداف تجاری باشد، تحت عنوان “حفاری تجاری” به رسمیت شناخته است. به عبارتی حفاری اگر برای خرید و فروش اشیای عتیقه باشد حفاری تجاری محسوب میشود. در قسمت دوم ماده 15 این قانون آورده شده است: «..اشیائی که از حفاری تجاری حاصل شده باشد دولت از قسمتی که به خود او تعلق میگیرد هرچه قابل موزه باشد ضبط و بقیه را به هر نحو مقتضی بداند نقل و انتقال میدهد. فروش این اموال از طرف دولت به مزایده خواهد بود».
بند دوم: محوطه های باستانی و تاریخی
الف: محوطههای تاریخی
محوطه در لغت به معنای زمینی است که دور آن را دیوار کشیده باشند. محوطههای تاریخی به معنای محلی است که درآن بقایایی مادی فعالیتهای گذشته انسان یافت میشود .محوطه تاریخی محوطهای محوطهای است که بقایایدوره های تاریخی گذشته در آن به صورت آشکار و یا مدفون وجود دارد.
ب: محوطههای باستانی
آثار به جای مانده از تمدنهای تاریخی است که در اثر حوادث طبیعی و جنگ ها خالی از سکنه شده و به مرور زمان رو به ویرانی نهاده و در حال حاضر به شکل تپههای مصنوعی مشاهده میشودکه موضوع کاوشهای باستان شناسی می باشد.
گفتار سوم: ارکان تشکیل دهنده جرم حفاری و کاوش
بند اول: رکن قانونی
ماده قانونی مرتبط با جرم حفاری و کاوش در اماکن تاریخی-فرهنگی در حاضر ماده 562 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 میباشد. این ماده مقرر میدارد: «هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم میشود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطههای تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود».
بنابر تبصره یک این ماده هرکس که اموال تاریخی فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور آن را تحویل ندهد به ضبط اشیاء مکشوفه محکوم میگردد. تبصره دوم این ماده نیز خرید و فروش اموال تاریخی-فرهنگی حاصله از حفاری غیرمجاز را ممنوع اعلام میکند و خریدار و فروشنده را علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میکند. ضمناً هرگاه فروش این اموال تحت هر عنوان از عناوین به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اتباع خارجی صورت بگیرد مرتکب به حداکثر مجازات مورد نظر محکوم میشود.
چنانچه اموال تاریخی – فرهنگی موضوع ماده 562 به طریقی غیر از حفاری و کاوش در تصرف شخص یا اشخاص یافت شود مشمول مقررات ماده مذکور قرار نخواهد گرفت زیرا آنچه در این ماده مورد نظر مقنن واقع شده در حقیقت انجام هرگونه حفاری و کاوش است نه مطلقِ به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی. به عبارت دیگر قانونگذار برای نفس حفاری و کاوش مجازات پیشبینی کرده است.
در مورد اینکه آیا عملیات در حریم آثار ملی یا بقاع متبرکه و اماکن مذهبی شامل ماده قانون مذکور میگردد یا خیر ممکن است اختلاف نظر حاصل شود. به نظر میرسد با توجه به اینکه به موجب ماده 139 قانون مدنی، حریم در حکم ملک صاحب حریم و در حقیقت قسمتی از ملک اصلی است، نمیتواند خارج از حکم این ماده واقع شود. از طرفی اماکن و محوطههای تاریخی و بقاع متبرکه و اماکن مذهبی، علی الاطلاق بیان شده و حریم از آنها مستثنی نشده و براساس اطلاق مذکور، کل یک مکان تاریخی، مشمول این ماده است و کلیت یک مکان، قسمت اصلی و حریم آن را در بر میگیرد و عملیات مضر به حریم میراث فرهنگی، وصف مجرمانه به خود گرفته است (ماده 560 ق.م.ا) و این حداقل، مفهِم آن میتواند باشد که حریم آثار فرهنگی، تاریخی در نظر قانونگذار دارای اهمیت است. ضمن اینکه اقتضای تفسیر مضیق این است که مطلب جدیدی وارد قانون نشود و در بحث حاضر چنین امری منتفی است؛ چرا که حریم، جزء اماکن تاریخی است و قسمتی از آن به شمار میرود و وارد ساختن موضوع جدیدی به متن قانون نمیباشد.
بند دوم: رکن مادی
الف: رفتار مجرمانه
رفتار فیزیکی در این جرم به صورت افعال مثبتی همچون حفاری و کاوش انجام میگیرد. حفاری حفر کردن زمین برای کشف اشیای تاریخی، در حقیقت تخریب و ویرانسازی است. کاوش نیز به معنای جستجوی دقیق و تفحص آمده است. لذا عنصر مادی در این جرم عبارت است از هر فعل مثبتی که دلالت بر انجام حفاری و کاوش نماید، یا انجام هرگونه عملیات و اقدامات جهت حفاری و کاوش برای به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی از قبیل کندن، حفر اراضی، استفاده ازدستگاه های گنجیاب و غیره.
در خصوص یافتن اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی، تاریخی معمولاً در مرحله اول کاوش به صور گوناگون از قبیل مراجعه به کتب یا با استفاده ازدستگاه های فلزیاب و … به انجام میرسد و در مرحله دوم است که عملیات حفاری آغاز میشود. لذا این دو از یکدیگر جدا بوده با ارتکاب هر یک از آنها میتواند جرم موضوع ماده 562 قانون مجازات اسلامی به فعلیت برسد. هریک از اعمال حفاری و کاوش به تنهایی کافی برای تحقق جرم است و نیازی به ارتکاب مجموع آن دو برای تحقق جرم نیست لذا عملیات حفاری و کاوش دو جزء از یک عمل فرض میشوند که هر جزء آن به تنهایی جرم است و برای تحقق بزه به جزء دیگر نیازی نخواهد بود.
در مقابل، عدهای بیان نمودند بنا بر نحوه بیان عبارت که حفاری و کاوش با حرف واو به یکدیگر عطف شدهاند و تفسیر مضیق ماده بهتر است که حفاری و کاوش را یک جرم دانسته و کاوش بدون حفاری را مشمول این ماده ندانیم. قرینهای که وجود دارد آن است که در متن ماده حفاری در محوطه های تاریخی از عوامل تشدید مجازات محسوب شده و اگر کاوش هم جرم مستقلی بود باید کاوش در این اماکن نیز از عوامل تشدید مجازات به حساب میآمد.
در مقابل باید بیان داشت که جرم انگاری مستقل کاوش عامل مهمی در جلوگیری از انجام عملیات حفاری غیرمجاز خواهد بود. علاوه بر این اصولاً این گونه است که مفاهیمی که دو طرف حرف عطف قرار دارند غالباً با یکدیگر تفاوت دارند، چون در غیر این صورت به ناچار مترادف میباشند و به کار بردن مترادفات لغو از قانونگذار بعید است. هرچند قانونگذار در مقام تشدید مجازات صرفاً به حفاری در اماکن و محوطههای تاریخی و بقاع متبرکه اشاره کرده و متعرض کاوش نشده اما به نظر میرسد عدم ذکر کاوش پس از حفاری ناشی از مسامحه قانونگذار باشد و کاوش در یکی از اماکن و محوطههای مذکور بایستی مشمول قسمت اخیر ماده 562 قانون مجازات اسلامی گردد.
اما در مورد شخصی که مرتکب هردو عمل حفاری و کاوش به صورت غیرمجاز شده است آیا میتوان وی را به مجازات هر دو جرم محکوم نمود؟ به نظر میرسد با توجه به اینکه جرم حفاری معمولاً بر جستجو و کاوش و یافتن محل وقوع و وجود اشیاء عتیقه توقف دارد و به نوعی حفاری منوط به کاوش اولیه است محکوم نمودن مرتکب به دو مجازات منطقی به نظر نمیرسد.
تبصره یک ماده 562 قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: «هرکس اموال تاریخی-فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم میگردد.» امروزه بسیار اتفاق میافتد که افرادی بر حسب تصادف، بدون سوءنیت و قصد قبلی در حین انجام عملیاتی از قبیل شخمزنی در اراضی مزروعی و غیره، تصادفاً به اموال تاریخی و فرهنگی برخورد نمایند. چنین اشیائی میبایستی طبق مقررات ماده دهم قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 12/08/1309 و بندهای الف، ب و ج ماده واحده لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاریهای غیرمجاز مصوب 27/2/1358 به نزدیکترین اداره میراث فرهنگی تحویل داده شود. قانون تعزیرات در مادههای46 و 47 در اینباره ساکت بود. تبصره یک ماده 562 ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات قانون راجع به حفظ آثار ملی و لایحه قانونی فوق الذکر را در هالهای از ابهام فرو برد، زیرا صرفاً ضبط اموال مکشوفه پیشبینی گردیده است. لذا عنصر مادی این تبصره از قانون عدم تحویل اموال مذکورِ پیدا شده به سازمان میراث فرهنگی میباشد. رفتار مجرمانه در این تبصره از ماده 562 به صورت ترک فعل و خودداری از تحویل میباشد.
تبصره 2 ماده 562 قانون مجازات اسلامی اشعار میدارد: «خرید و فروش اموال فرهنگی- تاریخی حاصله از حفاریهای غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشوند. هرگاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوانی از عناوین به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود». عنصر مادی این جرم عبارت است از خرید و فروش اموال تاریخی- فرهنگی حاصله از حفاریهای غیرمجاز. بنابراین برای تحقق عنصر مادی این جرم لازم است:
اموال تاریخی – فرهنگی از حفاری غیرمجاز به دست آمده باشد.
اموال تاریخی – فرهنگی مورد خرید و فروش واقع شود.
در مورد اینکه آیا اگر شخصی اموال حاصله از حفاری غیرمجاز را خریداری نموده و سپس آن را به دیگری بفروشد مرتکب دو جرم شده است یا خیر، با عنایت به تبصره 2 ماده 562 درمییابیم که مقنن خریداری اموال تاریخی فرهنگی را از سوی خریدار و فروش آن را از سوی فروشنده ممنوع اعلام و مرتکب اعم از خریدار و فروشنده را از این حیث قابل تعقیب و مجازات دانسته است؛ ولیکن در خصوص فروش اموال مذکور بعد از خرید، موضوع را به سکوت برگزار کرده که به نظر میرسد این سکوت بایستی به نفع متهم تعبیر و تفسیر شود و خرید این اموال و سپس فروش آنها از سوی خریدار را دو جرم مجزا در نظر نگرفت. ضمن اینکه به موجب تبصره مذکور، صرفاً خرید و فروش اشیای تاریخی حاصل از حفاری غیرمجاز جرم دانسته شده است و سایر اعمال حقوقی نظیر صلح و هبه جرم شناخته نشدهاند؛ که البته اهتمام قانونگذار در جهت حفاظت از آثار تاریخی ایجاب میکند که عمل «نقل و انتقال اشیای مذکور به هر نحوی از انحا» جرم دانسته شود تا دربرگیرنده سایر اعمال حقوقی نظیر صلح و هبه نیز بشود. در وضعیت موجود شاید بتوان گفت که هرگاه مرتکب به منظور فرار از مجازات و عدم شمول این ماده نسبت به عمل خود به تملیک یا تملک شی به صورت هبه، معوض یا صلح و نظایر آن مبادرت کند، با تسامح مشمول این ماده میشود؛ هرچند چنین تفسیری با اصل تفسیر موسع قوانین جزایی مواجه میشود.
از طرف دیگر برای تحقق خرید و فروش نیازی به قبض و اقباض نمیباشد زیرا مطابق ماده 362 قانون مدنی خرید عبارت است از تملک شیء بدون تصرفات مادی. همچنین یکی از اعمال خرید یا فروش کافی است و لازم نیست که هم بخرد و هم بفروشد. حال سوالی که مطرح میگردد این است که آیا خرید و فروش اشیای مکشوفه بر حسب تصادف نیز جرم است؟ به عنوان مثال آیا خرید و فروش شیء مکشوفهای که بر حسب تصادف و ضمن حفاری چاه به دست آمده جرم است؟ پاسخ با عنایت به بند 4 ماده واحد قانون جلوگیری از حفاری های غیرمجاز مصوب 1358 تا حدودی مثبت است. بند مذکور مقرر میدارد اشخاصی که اشیای مکشوفه را برخلاف ترتیب مقرر در این قانون به معرض خرید و فروش بگذارند به مجازات مقرر بند یک محکوم خواهند شد. عبارت اشیای مکشوفه در این بند اطلاق دارد و شامل هر دو حالت یعنی کشف بر حسب تصادف و کشف ناشی از حفاری غیرمجاز میگردد. هرچند به نظر میرسد که ماده 562 وتبصره های آن لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری های غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی که بر اثر ضوابط بین المللی مدت یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد» مصوب سال 1358 را نسخ کرده است.
از سوی دیگر قید «غیر مجاز» آورده شده در تبصره 2 برای حفاری، ضروری به نظر نمیرسد؛ چرا که نقل و انتقال اموال تاریخی و فرهنگی که حسب تصادف یا در نتیجه حفاریهای مجاز حاصل شدهاند نیز باید واجد وصف مجرمانه باشد.

در مورد جاری بودن قوانین تعدد جرم در مورد شخصی که اقدام به کاوش و حفاری در محوطههای تاریخی نموده است و سپس اموال حاصل از این حفاری را به فروش رسانده است میتوان نظرات متفاوتی ارائه داد. برخی ممکن است قائل بر این نظر باشند که شخصی که به جرم حفاری و کاوش مبادرت ورزیده و سپس اموال حاصل از آن را به فروش رسانیده است مرتکب یک جرم شده و لذا مستحق دو مجازات نمیباشد. چرا که فروختن اموال حاصل از حفاری نتیجه منطقی کشف اموال است و لذا محکومیت به دو مجازات برای ارتکاب این جرم چندان منطقی به نظر نمیرسد. اما نظر دیگر این است که با توجه به اینکه عناصر مادی این دو جرم متفاوت است و نیز قانونگذار در تبصره دو ماده 562 خرید و فروش اموال حاصل از حفاری را به عنوان یک جرم مستقل اعلام کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته است، میتوان ارتکاب این دو عمل را از مصادیق تعدد مادی در نظر گرفت.
ب: موضوع جرم
بند 5 ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی 1347 و بند 5 ماده 47

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu