منابع و ماخذ تحقیق توسعه پایدار شهری

منابع و ماخذ تحقیق توسعه پایدار شهری

دانلود پایان نامه

پ- امکانات اجرایی و تحقق‌پذیری طرح‌های توسعه شهری  

اصولاً قوانین و تشکیلات شهرسازی کشور به تدریج و تحت شرایط مختلف شکل گرفته و فاقد یک نظام هماهنگ و جامع است. از جمله مسئولیت تهیه و اجرای انواع طرح‌های توسعه و عمران شهری (جامع- تفصیلی- هادی- شهرهای جدید و …) به عهده نهادهای مختلف واگذار شده است. با وجود این در قوانین و مقررات موجود در کشور برخی راهکارهای مفید در جهت اجرایی کردن طرح‌های توسعه شهری و تحقق‌پذیری آنها پیش‌بینی شده است که در عمل بنا به علل مختلف کمتر مورد توجه قرار گرفته و در مواردی به دست فراموشی سپرده شده است. در صورتی که از طریق بازنگری در این مقررات و تکمیل آنها به صورت «قانون جامع شهرسازی کشور» می‌توان بسیاری از مسائل و مشکلات موجود بر سر راه اجرای طرح‌های شهری را از میان برداشت. از جمله می‌توان به مقررات مربوط به سلسله مراتب اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری، شورای برنامه‌ریزی استان، اختیارات شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر، مصوبات قانونی برنامه سوم در زمینه عمران شهری، و مقررات مربوط به استفاده از اضافه ارزش زمین در جهت توسعه و عمران شهر (مصوبه 1366) اشاره کرد. (مهدی زاده، 1386 ص 518)
ت- امکانات تلفیق برنامه‌ریزی شهری با طراحی شهری
یکی از نقایص و کمبودهای اساسی الگوی طرح‌های جامع-تفصیلی، جدایی و شکاف عمیق میان دو محور اصلی شهرسازی یعنی برنامه‌ریزی شهری و طراحی شهری است. در الگوی برنامه‌ریزی ساختاری-راهبردی، به دنبال نفی برنامه‌ریزی صرفاً کالبدی و قبول تنوع در انواع طرح‌های تفصیلی (پایه- موضوعی و موضعی) این امکان پدید آمده که مباحث و مسائل مربوط به کیفیت محیط، ارزش‌های فرهنگی و معیارهای زیباشناختی بیش از پیش در دستور کار طرح‌های توسعه شهری قرار گیرد و نقش بیشتری به عهده دانش طراحی شهری واگذار گردد. در واقع در چارچوب طرح‌های تفصیلی موضوعی و موضعی می‌توان به آسانی به طراحی فضاهای باز و سبز، طراحی فضاهای پیاده و دوچرخه، طراحی فضاهای گردشگری و تفریح، طراحی محوطه‌ها و فضاهای جمعی اقدام کرد. (مهدی زاده، 1386 ص 518)
موانع و مشکلات استفاده از الگوی طرح‌های ساختاری-راهبردی در ایران
پیدایش و رواج الگوی برنامه‌ریزی ساختاری-راهبردی در کشورهای پیشرفته جهان محصول تجارب طولانی و تحولات مستمر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و فنی در این کشورها است. در واقع امکانات این گونه برنامه‌ریزی مبتنی بر وجود زیرساخت‌ها و پیش‌شرط‌هایی است که به مرور زمان در این کشورها شکل گرفته و به صورتی درون‌زا خصلت کاربردی پیدا کرده است. مجموعه این زیرساخت‌ها و پیش‌شرط‌ها را می‌توان به چند گروه مختلف تقسیم کرد:
الف- زیرساخت‌های اقتصادی- اجتماعی (ثبات نظام سیاسی، تعادل اقتصادی، رشد متوازن جمعیت، تعادل شهرنشینی و روستانشینی …)
ب- زیرساخت‌های حقوقی، اداری و مالی (قوانین جامع شهرسازی، مقررات زمین، سلسله مراتب حکومت‌های ملی و محلی، منابع مالی و سازمانی …)
پ- زیرساخت‌های علمی و فنی (رشد دانش‌های برنامه‌ریزی و طراحی شهری، روش‌ها و تجهیزات تولید و پردازش اطلاعات …)
ت- زیرساخت‌های مشارکت و اجرا (آگاهی عمومی، تشکل‌های حرفه‌ای، تشکل‌های اجتماعی، نهادهای اجرایی …)(مهدی زاده، 1386 ص 519)
در واقع در کشورهای پیشرفته دو روند «برنامه‌ریزی» و «برنامه‌پذیری» به نحوی مرتبط و هماهنگ رشد کرده است. در این کشورها به دلیل شکل‌گیری زیرساخت‌های لازم در جریان یک زمان طولانی، در حال حاضر فعالیت برنامه‌ریزی صورتی نهادینه پیدا کرده و نقش نهادهای برنامه‌ریزی و طراحی شهری بیشتر معطوف به ایجاد هماهنگی، بهبود کیفیت و اصلاح روش‌ها و رویه هاست. اما در کشورهای جهان سوم و از جمله ایران هنوز بسیاری از این پیش شرط‌ها تحقق پیدا نکرده است. به همین دلیل برنامه‌ریزی در این کشورها با انبوهی از مسائل حل نشده پیشین و انبوهی از تغییرات و پدیده‌های ناشناخته و پیش‌بینی ناپذیر روبروست که فعالیت شهرسازی را به حرفه‌ای پرمشغله، پرمخاطره، نامعین، و دنباله رو تحولات روزمره سیاسی و اقتصادی تبدیل می‌کند. از این نظر اگر چه استفاده از الگوی برنامه‌ریزی ساختاری-راهبردی در کشور‌های پیشرفته امری طبیعی و آسان تلقی می‌شود ولی در کشور‌های جهان سوم و از جمله ایران، با موانع عدیده‌ای روبروست که به اقدامات درازمدت و تلاش‌‌های همه جانبه نیاز دارد. در این کشورها، معمولاً طرح‌‌های توسعه و عمران شهری به جای پرداختن به اعتلای کیفیت محیط شهری و بهبود مدیریت و مشارکت ناگزیرند به ایجاد زیرساخت‌ها و تأمین خدمات اولیه لازم و پاسخگویی به نیاز‌های مبرم روزمره شهروندان بپردازند. بدیهی است که این وضعیت معمولاً به برنامه‌گریزی و دنباله‌روی از روند‌های جاری منجر می‌شود و میان اهداف واقعی برنامه‌ریزی و اقدامات انجام شده فاصله و شکاف ایجاد می‌کند. با توجه به این مقدمه، می‌توان مهمترین موانع و تنگنا‌های موجود در راه کاربرد الگوی طرح‌های ساختاری-راهبردی در کشور را به صورت زیر معرفی و خلاصه کرد. (مهدی زاده، 1386 ص 519)
الف- ناپایداری زیرساخت‌های اقتصادی- اجتماعی شهرسازی:
در طول نیم قرن اخیر، تمام ساختار‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران، تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل درون‌زا و برون‌زا، به شدت در معرض تغییرات سریع قرار گرفته است. در حال حاضر دگرگونی وسیعی در کل ساختار جمعیت کشور همراه با تحرک وسیع اجتماعی و فضایی مشاهده می‌شود که سراسر کشور و تمام کانون‌های فعالیتی و سکونتی آن را دچار توسعه، بازسازی و نوسازی کرده است. این وضعیت ناپایدار و در حال گذرا با چنان تغییرات سریع و پیش‌بینی‌ناپذیری در عرصه حرکات جمعیت، شیوه سکونت و فعالیت، و تغییر مقررات و تشکیلات مدیریتی همراه است که هرگونه آینده‌نگری، برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت در امر توسعه و عمران شهری را با انبوهی از مجهولات، تعارضات، احتمالات و اتفاقات ناسازگار مواجه می‌سازد. از جمله می‌توان به رشد و جابجایی سریع جمعیت، کمبود و گرانی زمین و مسکن، رشد حاشیه‌نشینی، آلودگی محیط زیست، رشد سریع نیاز‌های خدماتی و رفاهی اشاره کرد که در حال حاضر امکانات کافی (قانونی، مالی، فرهنگی و اجرایی) برای ساماندهی و پاسخگویی به آنها وجود ندارد. (مهدی زاده، 1386 ص 520)
ب- ناهماهنگی در نظام برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه و عمران:
در طول پنجاه سال گذشته به تدریج انبوهی از قوانین و مقررات و مجموعه‌ای از سازمان‌ها و نهاد‌های مرتبط با توسعه و عمران شهری در ایران شکل گرفته است که هر کدام به نحوی در سرنوشت تحولات شهرسازی و مدیریت شهری کشور دخالت دارند. از جمله می‌توان به قانون شهرداری‌ها (1334)، قانون تأسیس وزارت مسکن و شهرسازی (1353)، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (1353)، قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی (1364)، قانون اراضی شهری (1366)، قانون تهیه طرح آمایش سرزمین (1371)، آیین‌نامه ایجاد شهر‌های جدید (1371)، قانون سازمان ملی زمین و مسکن (1372)، آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران (1378)، و قانون برنامه سوم (1379) اشاره کرد. (مهدی زاده، 1386 ص 521)
به طوری که کم و کیف این قوانین و تشکیلات ناظر بر آنها نشان می‌دهد، وظایف مربوط به توسعه و عمران شهری و منطقه‌ای، در اختیار نهادها و سازمان‌های مختلفی قرار دارد که اغلب تابع وظایف بخشی هستند و هماهنگی لازم میان آنها وجود ندارد و بسیاری موارد با تعارض و اختلاف روبرو می‌شوند. (مهدی زاده، 1386 ص 521)
پ- مشکلات حقوق مالکیت و مقررات کاربردی زمین:
نارسایی، کمبود و ناهماهنگی در قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالکیت و نحوه نظارت بر اراضی شهری، به ویژه وجود اشکال مختلف مالکیت و انواع متولیان مختلف، یکی از عوامل اساسی در ناکامی طرح‌های جامع- تفصیلی و عدم تحقق کاربری و سرانه‌های پیشنهادی آنها محسوب می‌شود. در طرح‌های توسعه شهری ایران، به تبع پیروی از الگوی منسوخ برنامه‌ریزی جامع، محتوای برنامه کاربری زمین، معمولاً به تهیه «نقشه کاربری زمین»، «جدول سرانه‌های کاربری» و «ضوابط منطقه‌بندی» محدوده شده و کمتر به ابعاد اقتصادی، محیطی، حقوقی و اجتماعی استفاده از زمین و فضا توجه میشود. در حالی که تحقق توسعه پایدار شهری در درجه اول به وجود قوانین محکم در زمینه استفاده بهینه از اراضی شهری در جهت منافع عمومی و نظارت بر اقتصاد زمین و ساختمان نیاز دارد. (مهدی زاده، 1386 ص 521)
ت- ضعف بنیادهای مدیریت شهری و برنامهریزی محلی

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه حقوق در مورد سازمانهای دولتی

بستن منو