منابع مقاله درمورد 
کنوانسیون حقوق کودک

منابع مقاله درمورد کنوانسیون حقوق کودک

دانلود پایان نامه

ی پسران 15 سال تمام قمری و در مورد دختران 9 سال تمام قمری است. با توجه به تبصره ماده 1210 قانون مدنی و تبصره 1 ماده 49 قانون مجازات اسلامی(‌137 و ماده 147قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) طفل در قانون مجازات اسلامی تعریف واحدی ندارد و حسب جنسیت تفاوت پیدا می‌کند‌. مهم‌ترین حکم قانونی ایران طی تبصره یک ماده 1210 با اصلاحیه سال 1361 به تصویب رسیده است که مقرر می‌دارد: « سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است». مطابق این ماده پایان دوره کودکی در دختران نه سال و در پسران 15 سال است. زیرا همین سن می‌تواند مبنای نکاح و خروج از دوره کودکی گردد. نتیجه‌گیری که این ماده به همراه دارد تفاوت دوران زندگی دختران از پسران است که شش سال زودتر به پایان می‌رسد. البته مطابق تبصره2 ماده 1210، رشد اقتصادی اطفال بعد از بلوغ تا سن 18 سالگی نیاز به اثبات در دادگاه دارد. نتیجه حقوقی تبصره 1 ماده 1210 این است که آثار دوره کودکی در امور اقتصادی تا پایان 18 سالگی ادامه دارد و این که بلوغ جنسی و بلوغ اقتصادی (رشد) دارای دو حکم متفاوت هستند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ج- طفل یا کودک در اصطلاح کنوانسیون حقوق کودک:
از نظر معاهده حقوق کودک منظور از طفل فرد زیر 18 سال است مگر این که سن بلوغ طبق قانون قابل اجرای داخلی کمتر تشخیص داده شود .
بنابراین طبق این معاهده تشخیص این که طفل چیست؟ نسبت به قوانین داخلی در کشور‌ها متفاوت خواهد بود. باید توجه داشت که در برخی از کشورها طفل شخصی است که از نظر سنی پایین‌تر از معیار مشخص شده ‌در معاهده حقوق کودک است و این مسأله خود موجب نادیده گرفتن حقوق طفل خواهد شد. در معاهده مذکور اصطلاح طفل به کار برده شده است ولی در دیگر اسناد سازمان ملل متحد که ناظر به اطفال بزهکار می‌باشد اصطلاح صغیر جایگزین گردیده و در هنگام تعریف مقرر شده است که صغیر، کودک یا فرد جوانی است که در نظام حقوقی خاص، ممکن است به علت ارتکاب جرم به نحوی با او رفتار
شود که متفاوت با نحوه رفتار با بزرگسالان باشد.
در معاهده حقوق کودک سن طفل زیر 18 سال تبیین شده ولی چون منوط به حقوق داخلی در این زمینه شده است و بنابراین باید معیارهای مناسب ملی در نظر گرفته شود و منافع اطفال نیز لحاظ گردد، به این منظور در نظام‌‌های حقوقی که عهدنامه سن مسؤولیت کیفری را‌ برای نوجوانان پذیرفته‌اند شروع آن سن نباید در سطح بسیار پایینی باشد و واقعیت‌های مربوط به بلوغ عاطفی‌، ذهنی و عقلی باید مد نظر قرار گیرند.
باید توجه نمود ماده یک معاهده حقوق کودک سن طفل را به طور کلی بیان نموده و در این زمینه بین وضعیت حقوقی و کیفری اطفال تفاوتی قایل نگردیده است اما با تجزیه و تجلیل مواد و مفاد معاهده حقوق کودک استنباط می‌شود که واضعان این معاهده در مواردی که به حقوق کیفری اطفال اشاره می‌کنند سن 18 سال را ملاک می‌دانند‌ و این مورد را به قوانین داخلی و ملی منوط نمی‌نمایند. بند الف ماده «37» معاهده حقوق کودک تصریحمی کند: «‌برای اطفال زیر 18 سال نباید مجازات‌های سنگین (مثل اعدام) در نظر گرفت و هم چنین مجازات حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط در این مورد را ممنوع اعلام می‌دارد که خود مثبت این ادعا است» با توجه به این موارد در می‌یابیم که مقررات اسناد سازمان ملل اسناد لازم الاجرا و اسناد ارشادی که برای اطفال بزهکار در نظر گرفته شده، مربوط به افراد تا سن 18 سالگی است. البته در اسناد گاهی اصطلاح طفل و گاه اصطلاح صغیر و در برخی موارد لفظ «‌شخص جوان» به کار برده شده که از میان این عناوین فرد جوان در اسناد مذکور تعریف نشده است ولی مفهوم طفل و نوجوان به طور کامل تبیین گردیده است . باید خاطر نشان کرد که حدود و ثغور سن طفل با در نظر گرفتن نام‌های حقوقی خاص تعیین می‌گردد. این مورد به صراحت در اسناد سازمان ملل متحد بویژه ماده یک معاهده حقوق کودک نیز ذکر گردیده و بدین ترتیب احترام به نظام‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حقوقی کشورهای عضو کاملا رعایت شده است. این امر موجب می‌شود که در تعریف صغیر به طور کامل تنوع سنی وسیعی از 7 تا 18 سال یا بالاتر پیش آید. چنین تنوعی به لحاظ وجود نظام‌های مختلف قضایی ملی، اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد و از تأثیر این مقررات مربوط به اطفال بزهکار نمی‌کاهد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان با موضوع فعالیت های اقتصادی

گفتار دوم: حداقل سن مسؤولیت کیفری
الف- تعریف حداقل سن مسؤولیت کیفری
در این گفتار قصد داریم به این که حداقل سن مسؤولیت کیفری از چه زمانی آغاز می‌شود، بپردازیم. برای دست یابی به این هدف ابتدا به تعریف سن مسؤولیت کیفری پرداخته و سپس ضوابط ناظر بر سن مسؤولیت کیفری در نظام حقوقی ایران و در کنوانسیون حقوق کودک را مطرح خواهیم کرد.
مسؤولیت کیفری به معنای قابلیت انتساب جرم به افراد و امکان تحمیل کیفر بر آنان است. تحمیل این تبعات جز بر کسی که صلاحیت تحمل را داشته باشد میسر نیست. در صورتی که فاعل دارای شرایط مسؤولیت کیفری باشد، جرم به او منتسب می‌شود . یکی از خصوصیاتی که وجود آن برای انتساب جرم لازم است رسیدن به رشد جسمی و عقلی است. آن چه در مسؤولیت کیفری مهم است، داشتن توانایی برای شناخت (ادراک) کافی است. ادراک، قدرت عقل در به دست آوردن آگاهی از خود و پیرامونش است. ادراک که در دایره اهلیت کیفری اهمیت دارد ادراک علیت، ادراک حسن و قبح و نیز ادراک سود و زیان است. ادراک و تشخیص اعمال ممنوعه و درک ضمانت اجرای آن، یعنی تحمل کیفر فرد را سزاوار سرزنش می‌کند. درک نظام اجتماعی و لزوم رعایت قوانین آن، نشانه رسیدن به مسؤولیت کیفری است و در این حالت، فرد از کودکی خارج می شود و بالغ به حساب می‌آید.
مسؤولیت کیفری زمانی به وجود می‌آید که تعادل بین عواطف و احساس جوانی ناشی از بلوغ و حال اندیشی و نیز رشد جسمی و رشد عقلی کودک بوجود می‌آید. بنابراین توسل و توجه به اصل علمی روان شناسی، جامعه شناسی و زیست شناسی در تشخیص آن ضروری است.
در تفسیر این قاعده چنین آمده است: حداقل سن مسؤولیت کیفری بر حسب تاریخ و فرهنگ متفاوت است و اگر سن مسؤولیت کیفری خیلی پایین در نظر گرفته شود آن وقت مفهوم مسؤولیت بی معنی خواهد بود در نتیجه باید تلاش شود که سن مسؤولیت کیفری به میزانی پایین آورده شود که از لحاظ بین المللی برسر آن موضوع توافق شود . البته یک نظریه عمومی وجود دارد مبنی بر این که باید تشابهی میان سن مسؤولیت پذیری کیفری نوجوانان و سنی که به عنوان یک عضو اصلی جامعه در نظر گرفته می‌شود و مکلف به پذیرش مسؤولیت‌های اجتماعی می‌شود وجود داشته باشد. به این معنا که سن پذیرش جرم باید منطبق با سنی باشد که نوجوان به بلوغ می‌رسد و استفاده از حقوق اجتماعی‌اش را آغاز می‌کند. اما دوره بلوغ نوجوان و رسیدن به مرحله بزرگسالی روندی تدریجی است که کاملا تحت نفوذ محیط اجتماعی است که او در آن به دنیا آمده و رشد می‌کند. هم چنین وابسته به توانایی او در استفاده مکفی و مساوی از منابع ضروری است. این شرایط ممکن است در هر جامعه‌ای با جامعه دیگر متفاوت باشد و حتی درون یک جامعه نیز ممکن است از مکانی به مکان دیگر تفاوت داشته باشد.
سن حداقل برای مسؤولیت کیفری، سنی است که طفل در پایین‌تر از آن نمی‌تواند تحت هیچ عنوان مورد تعقیب کیفری قرار گرفته و با دستگاه قضایی سروکار داشته باشد.(نمی‌تواند متهم شناخته شود). بعد از رسیدن به سن حداقل، طفل قابل تعقیب است هر چند مشمول نظام دادرسی مخصوص اطفال و ضمانت اجراهای متناسب با سن و شرایط مخصوص خود خواهد بود.
سن مسؤولیت کیفری سن بلوغ است که برابر ماده 147 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در دختران و پسران به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است. بدیهی است در مورد سال خورشیدی ارقام مزبور هشت سال و نه ماه خورشیدی برای دختران و چهارده سال و هفت ماه خورشیدی برای پسران است. در مورد ارتکاب جرایم تعزیری توسط کودکان و نوجوانان چنان چه سن آنان در زمان ارتکاب نه تا پانزده سال خورشیدی باشد تصمیمات جزایی اعم از مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی قانونا به طور مساوی مطرح است و از 9 سال تا 15 سال ارتکاب جرایم کودکان و نوجوانان قانونا مشمول تصمیماتی است که در ماهیت، اقدامات تربیتی و تأمینی در جهت پیشگیری و انطباق اجتماعی فرهنگی کودکان و نوجوانان هستند.
برای این که بتوان از نظر جزایی کسی را مسؤول دانست باید امکان انتساب خطا یا تقصیر به وی وجود داشته باشد. طفلی را که مرتکب یک عمل خلاف قانون با ضمانت اجرای جزایی گردیده است نمی‌توان مسؤول دانست و مجازات کرد زیرا طفل اصولا دارای قوه تمیز نبوده و قادر به پیش بینی ماهیت و عواقب عمل مجرمانه خود نمی‌باشد.
ب- ضوابط ناظر بر حداقل سن مسؤولیت کیفری در حقوق ایران
از ابتدای مشروطیت در ایران، سن مسؤولیت کیفری همان سن بلوغ شرعی بوده که در مورد دختر 9 سال تمام قمری و در مورد پسر 15 سال تمام قمری است. در واقع سن بلوغ هم به عنوان سن مسؤولیت کیفری تام و هم سن بلوغ کیفری محسوب می‌شد و اگر پس از رسیدن به سن بلوغ کسی مرتکب جرمی می‌شد با وی همانند مجرم بزرگسال رفتار می‌شد و نوع کیفر هم تفاوتی‌ نمی‌کرد. در دی ماه سال 1304 قانون مجازات عمومی به تصویب رسید که کودک در زیر حداقل سن از مسؤولیت کیفری مبری بوده و سن بلوغ کیفری را 18 سال مقرر نمودند و با سه تقسیم سنی، نظام سیاست جنایی افتراقی و مسؤولیت کاهش یافته را برای اطفال زیر 18 سال مقرر کردند. اگر چه از لحاظ قوانین ماهوی برای افراد زیر 18 سال تخفیف قایل شده بودند اما آیین دادرسی کیفری آن‌ها با بزرگسالان فرقی نمی‌کرد و تنها اگر آن‌ها مرتکب جنایت می‌شدند بر طبق ماده 37 این قانون در محکمه جنحه محاکمه می‌شدند که این ناشی از توجه قانون گذار به وضعیت خاص اطفال بود. پس از تصویب قانون سال 1338 و تشکیل دادگاه اطفال بزهکار، حداقل سن مسؤولیت کیفری 6 سال تعیین گردید. اطفال زیر 6 سال از مجازات معاف و برای اطفال بین 6 تا 12 سال دادگاه می‌توانست مجازات تسلیم به اولیاء یا اعزام به بخش اصلاح و تربیت کانون را اعمال کند و برای اطفال بین 12 تا 18 سال 4 نوع تصمیم گیری امکان پذیر بود. بنابراین 18 سال سن بلوغ کیفری و موجب تفاوت قوانین ماهوی و شکلی برای برخورد با اطفال زیر 18 سال مرتکب جرم می‌گردید. پس از قانون 1304 در سال 1352 قانون جدید مجازات تصویب شد و در ماده‌‌33 مقرر شد نسبت به جرایم کودکان قانون تشکیل دادگاه کودکان بزهکار حاکم شود. لذا این قانون حداقل سن مسؤولیت کیفری را تغییر نداد. پس از انقلاب اسلامی مقنن با الهام از مقررات شرع اسلام، سن مسوولیت کیفری را بلوغ شرعی دانسته است.
در قانون مجازات سال 92 پس از رسیدن به سن بلوغ طفل دارای مسؤولیت نسبی است که این مسؤولیت تا 18 سال تمام شمسی ادامه می‌یابد تا سن 18 سال که دارای مسؤولیت کامل شود در این دوره کودک به مرحله رشد و بلوغ قانونی نرسیده اما قادر است خوب و بد رفتار خود را به طور نسبی تشخیص دهد و تا حدودی نتایج اعمال خود را پیش‌بینی نماید.
به موجب ماده 146 قانون مجازات اسلامی جدید: «اطفال نابالغ مسؤولیت کیفری ندارند. بنابراین در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسؤولیت کیفری هستند.»
تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی 14/8 /1370 مقرر‌ می‌دارد: « سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است» که با محاسبه آن به سال شمسی سن بلوغ در پسر 14 سال و 7 ماه و در دختر 8 سال و 9 ماه شمسی خواهد بود که به محض رسیدن به این سن اطفال از مسؤولیت تام کیفری هم چون بزرگسالان برخوردار خواهند شد که با توجه به تبصره ماده 146 قانون مجازات اسلامی برای سن بلوغ شرعی دیگر نیازی به رجوع به قانونی مدنی نیست.

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد فرصت های سرمایه گذاری

ج- ضوابط ناظر بر حداقل سن مسؤولیت کیفری درکنوانسیون حقوق کودک و سایر اسناد بین المللی
در کنوانسیون حقوق کودک به حداقل سن مسؤولیت کیفری معینی اشاره نشده است و فقط در جهت حمایت از کودکان، دولت‌های عضو را متعهد کرده است که اقدامات قانونی در جهت تعیین حداقل سن برای نقض قانون کیفری معمول دارند.‌

کمیته حقوق کودک پس از بررسی گزارش دولت‌های مختلف در موضوع تعیین حداقل سن کیفری که کمترین آن 7 سال و بالاترین را 16 سال اعلام می‌کند، در تفسیر عام شماره 10 برای راهنمایی بیشتر کشورها و رفع مشکلات آن‌ها به طور مفصل و دقیق به تبیین موضوع حداقل سن مسؤولیت کیفری پرداخته است. کمیته ذکر نموده است حداقل سن به سنی اطلاق می‌شود که کودک مرتکب جرم در زیر آن سن نمی‌تواند در آیین دادرسی کیفری مسئول شناخته شود و اگر کودک مرتکب دارای اهلیت نسبی نقض قانون باشد نمی‌توان وی را مورد دادرسی رسمی کیفری قرار داد. اما باید اقدامات حمایتی خاصی که برای منافع عالیه طفل لازم است اتخاذ شود. در حالت دوم شخص مرتکب در سنی بیشتر از سن حداقل و کمتر از سن 18 سال قرار دارد که وی می‌تواند مورد اتهام و رسیدگی تحت آیین دادرسی کیفری قرار گیرد. اما این آیین دادرسی کیفری باید کاملا منطبق با اصول و مقررات کنوانسیون حقوق کودک باشد. کمیته حقوق کودک در ملاحظات نهایی خود از دول عضو دعوت می‌کند که حداقل سن مسؤولیت کیفری را بالا ببرند. مثلا در ملاحظات نهایی کمیته حقوق کودک در خصوص گزارش قطر اظهار می‌دارد: کمیته نگران این مسأله است که اشخاص زیر 18 سال ممکن است برای جرایم به همان طریق بالغین و بزرگسالان تحت تعقیب قرار گیرند(یعنی بدون آیین دادرسی ویژه) و در معرض حکم به مجازات‌های مشابه و همانند بزرگسالان قرار گیرند. کمیته توصیه می‌کند که کشور عضو نسبت به یک حداقل سن مسؤولیت جزایی که مطابق اصول و مقررات کنوانسیون باشد اقدام نماید.

در ادامه کمیته پس از آن که دولت‌ها را به پرهیز از تعیین حداقل سن بسیار پایین دعوتمی کند اعلام می‌کند که حداقل سن مسؤولیت کیفری در زیر 12 سال برای کمیته قابل پذیرش نمی‌باشد و از دولی که حداقل سن بالاتری را انتخاب کرده‌اند تقاضا می‌کند که آن را تقلیل ندهند. البته برخی معتقدند فقدان تضمین دسترسی به روند قضایی مناسب و عادلانه در واقع اصلی‌ترین نگرانی ناشی از تعیین حداقل سن مسؤولیت کیفری در سطح بالا می‌باشد. برای کودکان زیر آن سن، شرایط سنی به منزله عدم مداخله نظام قضایی است که لااقل از لحاظ نظری تنها مجرای تضمین حق برخورداری از قضاوت عادلانه است. محاکمه و صدور حکم بیرون از نظام قضایی، شامل تصمیم گیری توسط نهادهای اداری تابع قواعد ناظر بر دادگاه‌های رسمی نبوده و ممکن است خطر اتخاذ تصمیمات خودسرانه و سلیقه‌ای را در پی‌داشته باشد.‌
کمیته به دولی که افراد 16 یا 17 ساله را مورد رفتار مشابه با افراد بالغ قرار می‌دهد خطاب می کند و از آن‌ها می‌خواهد این امر فقط در موارد خاص و به صورت استثنا انجام شود و سعی کنند قوانین دادرسی نوجوانان بدون هیچ گونه تبعیضی برای همه اشخاص زیر 18 سال اعمال شود. اهمیت این مسأله به قدری است که در نهایت کمیته با توجه به اهمیت دقت در محاسبه سن و ضرورت ثبت صحیح تاریخ تولد کودک در مواردی که سن کودک به دلیل عدم ثبت مشخص نیست دول را ملزم می‌کند که با کمک پزشک معتبر دقیقا سن کودک تشخیص

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو