منابع مقاله درباره مشروع بودن جهت معامله

منابع مقاله درباره مشروع بودن جهت معامله

دانلود پایان نامه

 

– نامشروع بودن جهت معامله بشرط تصریح ( یا در حکم آن ) که بطلان معامله را در پی می آورد.
– مالیت نداشتن موضوع معامله که موجب باطل بودن معامله است.
– تعذر مطلق انجام معامله پس از واقع شدن عمل حقوقی؛ مانند تلف مبیع قبل از قبض یا از بین رفتن موضوع اجرای تعهد در خلال اجرای آن که موجب انفساخ عمل حقوقی است.
– تعذر مطلق انجام تعهد معامله پایه از بدو وقوع عمل حقوقی؛ مانند کشف اینکه موضوع عقد از ابتدا معدوم بوده که موجب بطلان عمل حقوقی است.
– تعذر موقت انجام تعهد معامله که موجد حق فسخ قرارداد پایه است.
– تعلق حق غیر ( مستحق للغیر بودن ) اعم از حق مالکیت غیر یا حقوق عینی تبعی غیر، از قبیل فضولی بودن معامله یا در رهن بودن آن موجب عدم نفوذ معامله پایه است.
بطوری که می بینیم موارد ذکر شده بالا حسب مورد یا از نوع ” عیوب اراده ” هستند و یا از نوع ” عیوب عارض بر متعلق اراده ” اما همگی در این تقسیم بندی زیر یک قسمت یعنی ایرادات مربوط به روابط پایه آمده اند. این ایرادات هیچکدام در برابر دارنده حمایت شده قابل استناد و استماع نیستند؛ چرا که ایراد مربوط به رابطه پایه طرفهای سابق سند بوده و حال آنکه حقوق دارنده حمایت شده مبتنی بر رابطه مجرد مربوط به ظاهر سند است و این دو رابطه کاملاً از یکدیگر جدا و مجزا هستند.
ایرادات مربوط به روابط شخصی طرفهای سابق بموجب اصل عدم استماع ( عدم توجه ) ایرادات هیچگونه تأثیری در حقوق دارنده سند ندارد؛ چرا که مطابق نظریه ظاهر، دارنده سند با تکیه بر ظاهر سند اقدام به تصرف با حسن نیت سند نموده و نظریه موصوف، چنین متصرفی را با تکیه بر ظاهر سند مورد حمایت قرار می دهد، صرف نظر از اینکه در روابط شخصی طرفهای سابق آیا عیوب اراده یا عیوب متعلق اراده هنگام امضائات سند وجود داشته یا خیر و نیز صرف نظر از اینکه این عیوب موقع صدور سند وجود داشته یا در زمان نقل و انتقالات یا در سایر مواقع امضائات سند ( مثل قبولی و ضمانت ) و اساساً اهمیتی ندارد که آیا اراده مالک حقیقی سند به نحو کامل و بی عیب و نقص در زمان ظهر نویسی سند مورد انتقال قرار می گیرد یا خیر؛ مثلاً انتقال سند از ید مالک حقیقی بدون رضایت او و یا حتی بواسطه ارتکاب یک عمل مجرمانه باشد، چرا که این ایراد در رابطه شخصی طرفهای سابق؛ یعنی مالک حقیقی و انتقال گیرنده مطرح بوده و تأثیری روی حقوق دارنده بی اطلاع از حقایق امر نخواهد داشت و یا این ادعا که به لحاظ عیوب متعلق اراده نظیر تلف و عیب و نقص و اشتباه ذاتی و غبن و تدلیس و …. در موضوع معاملات پایه، تعهدات ناشی از آن معیوب شده اند هیچکدام در برابر دارنده حمایت شده و فعلی سند که آن را با اعتماد به وضع ظاهری امضائات قبلی سند تحصیل نموده ، کارساز نخواهد بود.
چنین است که نظریه اعتماد به ظاهر بنحوی از عهده توجیه و تعلیل وجودی قاعده عدم استماع ایرادات بر می آید.
ب- ایرادات و دفاعیات مربوط به خود سند براتی
این ایرادات بطور مثال می توانند در موارد زیر مطرح شوند :
1- ایراد فقدان اهلیت برای امضای برات
بدواً ممکن است گفته شود که ایراد فقدان اهلیت امضاء کننده، فی الواقع نوعی از عیوب اراده است و باید در دسته اول ایرادات ( گروه الف ) قرار گیرد لیکن در پاسخ باید گفت : دسته نخست ایرادات ناظر به مواردی هستند که همگی در روابط پایه ( شخصی ) مطرح می شوند اعم از اینکه از نوع عیوب اراده باشد یا از نوع عیوب عارض بر متعلق اراده و بلعکس دسته دوم ایرادات همواره منصرف از روابط پایه بوده و منحصراً راجع به خود سند و یا بعبارتی راجع به روابط براتی می باشند اعم از اینکه مربوط به عیوب اراده باشد یا غیر آن. بدین لحاظ ، ایراد فقدان اهلیت امضای برات را باید جزء دسته اخیر آورد. در توضیح این ایراد، سرپرست قانونی توانست رسالت و هدف واقعی و مورد نظر قانونگذار را ایفاء کند و آثار تبعی بودن مسئولیت ضامن را که بر خلاف اصل استقلال امضاهاست محدود نماید.
کسی که اهلیت لازم برای امضای برات نداشت می توانست در مقابل دارنده برات به عدم اهلیت مشخص محجور استناد کند. علت عدم ایجاد مسئولیت برای امضا کننده این است که شخص محجور فاقد هر گونه قصد حتی برای امضای سند تجاری بوده و بدین ترتیب محجور از مسئولیت مبری می باشد.
با وجود آنکه برای دارنده مشکل است به صرف تسلیم برات به او، اهلیت امضاء کننده را تشخیص دهد و اهلیت امضاء کنندگان برات با مطالعه و ملاحظه آثار برات آشکار نمی شود اما با این همه ادعای مذکور به لحاظ فقدان اراده قابلیت استناد پیدا می کند.
نکته ای که در اینجا باید اشاره کنیم این است که بطلان تعهد براتی محجور و عدم مسئولیت او فقط ناظر به حجر مطلق؛ یعنی جنون و صغر غیر سفیر است، چرا که در این نوع حجر، اراده و قصد به کلی وجود ندارد؛ اما در حجر نسبی ( عدم رشد و صغیر و سفیر) به دلیل وجود قصد ابتدایی برای ظاهر کردن امضاء می توان تعهد براتی را محقق دانست و در برابر دارنده اعتماد کننده به ظاهر سند تجاری، ایراد عدم اهلیت را مسموع ندانست همانند مکره که دارای قصد ظاهر بوده و فقدان رضا در او مانع مسئولیت براتی برای وی در برابر دارنده اعتماد کننده به ظاهر نخواهد بود.
رویه قضایی فرانسه نیز در خصوص صغار نزدیک به سن کبر که تظاهر به کبر نموده و معامله برواتی می نماید به همین نحو عمل می کند و ایشان را مسئول قلمداد می کند. ممکن است در این خصوص مخالفی نیز باشد که با استناد به ماده 1212 قانون مدنی ایران که صرفاً تمکلات بلاعوض صغیر ممیز را تجویز کرده است رأی به عدم مسئولیت صغیر ممیز در برابر دارنده اعتماد کننده به ظاهر برات داده شود.
استناد به عدم اهلیت بطور مشترک در همه نظام های حقوق مورد پذیرش قرار گرفته است. بند یک ماده 22 قانون بروات انگلیس، ماده 632 قانون تجارت فرانسه، ماده 7 کنوانسیون 1930 ژنو راجع به برات و سفته، بند c از پارگراف اول ماده 30 کنوانسیون آنسیترال همگی استناد به عدم اهلیت را در زمره دفاعیات قابل قبول علیه دارنده حمایت شده قرار داده اند.
آخرین مطلبی که باقی می ماند این است که آیا مانند ماده 632 قانون تجارت فرانسه، در حقوق ایران نیز اهلیت خاص تجارتی برای امضای برات لازم است یا اهلیت عام حقوق مدنی؟ در این باره آقای دکتر عرفانی گفته اند که چون صدور برات یک عمل تجاری است، صادر کننده باید دارای اهلیت تجاری باشد اما در واقعیت این است که صدور برات گرچه ذاتاً تجاری است ولی صفت برات نیاز به این ندارد که صادر کننده حتماً تاجر باشد و یا اهلیت تجاری داشته باشد لذا چنانچه یک قاضی دادگستری براتی صادر کند همینکه اهلیت عام انجام اعمال حقوقی را دارد کافی است و نمی توان گفت که چون او قاضی است و از اشتغال به تجارت ممنوع است پس فاقد اهلیت در صدور برات بوده گر چه ممکن است در عین حال، عمل وی از حیث مقررات حرفه ای شغل قضا، تخلف انتظامی باشد لیکن صدور برات توسط او دارای کلیه آثار حقوقی مربوط خواهد بود.
وانگهی در قوانین ایران اصلاً چیزی بنام اهلیت تجاری پیش بینی نشده و اهلیت انجام اعمال حقوقی همان است که در قانون مدنی پیش بینی شده است بنابراین در حقوق ایران مجوزی برای لزوم داشتن اهلیت تجاری وجود ندارد و پاره ای مقررات که به لحاظ جنبه های صنف و غیره، انجام برخی اعمال تجاری برای برخی اشخاص را ممنوع کرده اند به منزله لزوم اهلیت تجاری برای آن دسته اشخاص قلمداد نمی گردد.
2- ایراد جعل در امضای برات
چنانچه یکی از امضائات متن یا ظهر سند جعل شده باشد، صاحب امضاء مجعول می تواند در برابر دارنده اعتماد کننده به ظاهر سند تجاری، به ایراد جعل امضای خود متوسل گردد و از بار مسئولیت شانه خالی نماید. مقبولیت این ادعا در برابر دارنده و عدم مسئولیت صاحب امضای مجعول ( کسی که امضایش مورد جعل و شبیه سازی قرار گرفته ) متفقاً به عنوان یک قاعده پیش بینی و پذیرفته شده است.

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد درمورد فرآیند دادرسی

بستن منو