منابع مقاله درباره 
قرارداد واگذاری

منابع مقاله درباره قرارداد واگذاری

دانلود پایان نامه

پذیرش» ماده48 نیز روشن می شود و در آنجا نیز دقیقاً این چنین است)
8-5- حجیّت مطلق ثبت ملک و مالکیت آنچنان شدید و تخلفناپذیر است که مقنن حتی شامل مطالبه قیمت ملک هم دانسته وآن را منع کرده (ماده 24 ق.ث) درحالی که منطقاً مطالبه قیمت ملک اصولاً نمی تواند لطمهای به ثبت ملک وارد نماید و آن را از اعتبار ساقط کند یا سبب تغییر گردد اما این عمل (منع مطالبه قیمت) کاملاً منطقی و معقول است چرا که درفرض عدم امکان تأدیه قیمت؛ تعهد اصلی (مطالبه عین) جایگزین خواهد شد و در اینصورت مستلزم ابطال ثبت یا مالک نشناختن مالک یا مالک شناختن غیر(محکوم له مطالبه قیمت که تبدیل به مطالبه عین شده) خواهد بود.
بنابراین حجیّت مطلق بعد از ثبت ملک، شامل قبل از ثبت نیز خواهد شد وعلیه هر فرد حتی خریدارعادی قبل از ثبت(که اینک مدعی است) خواهد شد.ازطرف دیگر حجیّت مطلق اقتضاء دارد که دعوای ابطال سند نقل (دردفاتراسناد رسمی) وبه تبع آن ابطال سند مالکیت صادره به استناد سند نقل تنظیمی اولاً، تا مالک مندرج در دفتر املاک قابل قهقراء است و مالک مندرج در ثبت دفتراملاک را شامل نمیشود و ثانیاً؛ ابطال سند مالکیت صادره درحدّ مالکیت مالک مندرج درسند مالکیت، که به استناد سند نقل، مالک شده است، محدود است و شامل سایر مشخصات و مختصات و مندرجات که منطبق بر دفتر املاک است، نمیشود. لذا در واقع دعوای ابطال سند نقل است که به تبع آن مالکیتِ مالکِ اخبار گشتهِ در سند مالکیت نیز؛ منتفی و باطل است و این ابطال هیچ تاثیری در ثبت دفتر املاک و مندرجات سند مالکیت که مطابق دفتر املاک است، ندارد.
از طرف دیگر این شدّت و اطلاق تخلفناپذیری ماده22 نسبت به همه ازجمله دولت وملت – افراد و اشخاص اعم از ثالث و حتی خود مالک نیز تسری دارد لذا حتی ادعای مخالف ثبت ملک و مالکیت مالک از خود مالک هم مسموع نیست حتی مالک هم نمیتواند فیالمثل بگوید، اشتباه کردهام برای فرزندم هست برای همسرم هست. یا اعراض کردهام یا از مالکیت خود اخراج و عدول و صرف نظر کردهام یعنی منع مطلق، از جهت؛ افرادی که ممکن است ادعای مخالف کنند، شامل همه حتی مالک است از جهت علت ومبنای اعتراض است؛ که ممکن است به هر علتی یا اسبابی مستند کنند و از جهت ادله استنادی نیز اطلاق دارد که با هر دلیل ممنوع است و در دو مورد اخیر استثناء مجاز؛ مربوط به طرق منصوص است؛ که شامل اسباب نقل و عوامل تغییر است و در عوامل تغییر نیز علل منصوص مجاز است مثل اصلاحات ناشی از اشتباهات ثبتی یا ابطال مستند به قوانین. و عوامل غیر مجاز نظیر اعراض و اخراج است و هر آنچه پیشبینی نشده ممنوع است. و اطلاق شامل عین و منفعت نیز میباشد و منشاء ادعا از حیث قبل از ثبت و بعد از ثبت نیز اطلاق دارد، یعنی بعد از ثبت ملک تفاوتی نمیکند که منشأ اعتراض یا ادعا به اموری قبل از تاریخ ثبت ملک برگردد یا اموری بعد از تاریخ ورود و ثبت ملک در دفتر املاک مربوط گردد.

فصل دوم
سند رسمی و معاملات املاک ثبت شده
بخش اول: مستندات و مبانی
گفتار اول: ماهیت و صورت سند رسمی
در اینجا قصد نداریم بحث ادله اثبات قانون مدنی (ماهوی) و شرایط ابراز و ارائه آنها در قانون آئین دادرسی مدنی (شکلی) را به تفضیل بیان کنیم، بلکه در صدد آنیم که از این دو مقوله، آنچه که به بحث این پایان نامه مربوط است و در این مقال و مجال لازم است بیان کنیم.
1- سه شرط اصلی سند رسمی
اول: لزوم تطابق مفاد و محتوا و شکل رسمی با قوانین و مقررات
همچنان که در شرح ماده22 ق.ث گفتیم، اصلِ مبنای قانونی این الزام، ماده 22 ق.ث نبود و استفاده از ماده22 مرقوم در این زمینه مبتنی برمفهوم سلبی ماده22ق.ث بود که پیشتر بیان کردیم بنابراین اصل الزام مبتنی بر قوانین و مقررات دیگری است از جمله؛ مواد قانون مدنی خصوصاً مواد1287و1288 و سایر مواد مندرج در« کتاب دوم- در اسناد» جلد سوم قانون مدنی که مصوب سال 1314 شمسی است و مواد قانون آئین دادرسی مدنی خصوصاً مواد195و196 قانون مرقوم که مصوب سال 1379 است. وبطور اخص و بنیادی درخصوص سند رسمی نقل وانتقال املاک ثبت شده یا درجریان ثبت و ثبت نشده مواد 46 تا117 قانون ثبت است که قانون خاص ومقدم بر دیگر قوانین است چرا که مصوب سال 1310 شمسی است والبته تطابق اسناد تنظیمی با کل قوانین ماهوی و شکلی مصوب، مراد است. وتحت هیچ شرایطی نمیتواند اسناد خلاف قوانین موجد حق و خلاف قوانین آمره و برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه باشند.
در بعد شکلی؛ سند رسمی نقل ملک ثبت شده نوشتهای دارای شکل و فرم خاص است در اوراق مخصوص و در دفاتر مخصوص و نزد مقام مخصوص باید تنظیم گردد. ماده18 قانون دفاتر اسناد رسمی: «کلیه اسناد در دفترخانههای اسنادرسمی و در اوراق مخصوصی که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در اختیار دفترخانه قرار داده میشود تنظیم و فقط در یک دفتر که به نام دفتر سر دفتر نامیده می شود، ثبت میگردد و ثبت سند به امضای اصحاب معامله و سردفتر و دفتریار خواهد رسید مگرآنکه دفترخانه فاقد دفتریار باشد.» ماده1 قانون دفاتر اسناد رسمی «دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل میشود…» ماده71 قانون مرقوم«…درصورتیکه بیاعتباری سند ناشی ازتخلف سردفتر یا دفتریار از قوانین و مقررات باشد …» و قوانین متعدد و پراکنده دیگر تکلیف لزوم مطابقت سند تنظیمی با قوانین ومقررات را برای سردفتر مقرر داشته است و این تکلیف هم در ماهیت و مفاد و محتوا است و هم شامل شکل و صورت و ظاهر اسناد است(ماده49 و ماده100 ق.ث نیز قابل توجه است)
دوم: نزد مقام صلاحیتدار تنظیم شده باشد (صلاحیت شخصی و محلی)
برابر قوانین و مقررات موجود، سردفتر اسناد رسمی و دفتر اسناد رسمی تنها شخص و تنها دفترصالح برای تنظیم و ثبت سند رسمی نقل و انتقال املاک ثبت شده است فلذا هیچ مقام دیگر و هیچ دفتر دیگری طبق قوانین موجود صالح برای تنظیم و ثبت سند رسمی نقل وانتقال املاک ثبت شده نمیباشد. سردفتر نیز مقام منصوب حاکمیت و در محدوده صلاحیت محلی خویش صالح به تنظیم سند است.
سوم: در محدوده صلاحیت (صلاحیت ذاتی)
تنها مامور رسمی که صلاحیت ذاتی برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی نقل و انتقال املاک ثبت شده، برابر قوانین موجود دارد؛ سردفتر اسناد رسمی است و سایر مقامات رسمی هیچ یک صلاحیت قانونی برای تنظیم و ثبت اسناد نقل املاک ثبت شده ندارند. لذا صلاحیت ذاتی سردفتر و دفتر اسناد رسمی صلاحیتی انحصاری است بنابراین حتی اسناد رسمی اداره ثبت اسناد واملاک، با وجود تصریح قانون به صلاحیت شخصی وی و تذکر به رسمی بودن اسناد وی، صلاحیت ذاتی برای تنظیم و ثبت اسناد نقل و انتقال املاک ثبت شده خویش را ندارد البته یادآوری میگردد که تا قبل از انفکاک و استقلال دفاتر اسناد رسمی از ادارات ثبت، دفتر اسناد رسمی، دفتری شبیه دفتر املاک و مستقر در اداره ثبت و تحت تصدی کارمندی از کارمندان تابعه و مستخدم اداره ثبت بود و تا قبل از انفکاک و استقلال، ادارهی ثبت صلاحیت ذاتی برای تنظیم و ثبت اسناد انتقال را داشت ولیکن بعد از انفکاک و استقلال این مأموریت از اداره ثبت سلب و به سردفتر سپرده شد. بنابراین اسناد تنظیمی ادارات ثبت تا قبل از استقلال و انتزاع مشمول سند رسمی نقل در محدوده صلاحیت ذاتی هست و این مقطع مورد بحث نیست. و اما مراد از اسناد رسمی تنظیمی ادارات ثبت، اسناد در محدوده صلاحیت آن اداره و عموماً آنچه لازمه ثبت ملک و یا افراز و تفکیک و صورت جلسات متعدده مربوط به این وظایف ذاتی است ونه اسناد خارج از مأموریت ذاتی یا اسناد اداری. و ادارات ثبت در عمل نیز هیچگونه سندی که دال بر نقل و انتقال املاک باشد تنظیم نمیکنند و اینگونه اسناد از محدوده صلاحیت ذاتی و عملی خارج است. فلذا تصور اینکه سند نقل و انتقالی در اداره ثبتی تنظیم شده باشد و صحیح و رسمی و معتبر باشد، ( البته بعد از انتزاع دفاتر اسناد از ادارات ثبت) تصوری ناصحیح و غیرواقعی و فاقد مبنا و مجوز قانونی است.
2- کاربرد هر دلیل برای مدلول مقتضی خود

تذکر این نکته را نیز لازم میدانم که دادگاه و مقام قضاء نیز صلاحیت ذاتی در تنظیم و ثبت اسناد رسمی نقل و انتقال املاک ثبت شده ندارند، و با وجودیکه اسناد و مدارک دادگستری در محدوده قضائی و صلاحیتدار خویش فینفسه سند رسمی است معذالک نمی تواند در اداره ثبت مستند نقل قرار گیرد و اعتبار این اسناد برای تغییر دفتر املاک و یا برای اشخاص ثالث نظیر اسناد رسمی نبوده و نیست. فلذا آنچه در مقام فصل خصومت برای قاضی احراز می شود و حکم به ثبوت و اعلام آن می شود، بایستی از مجرای دفاتر اسناد رسمی تجلی و ظهور و بروز نماید.
بنابراین صرف دادنامه محکومیت خوانده به مثلاً تخلیه ملک یا تنظیم سند رسمی یا هر آنچه لازمه مالکیت محکومله و مخالف مفاد دفتر املاک و مالک مندرج در آن باشد، هرچند فینفسه سند رسمی است و معتبر و واجد آثار خاص حقوقی و قضائی است و عموماً لازم الاجراست ولی از آنجا که مقام قضاء مقام تنظیم و تسجیل اسناد نقل نیست و شأن او اجلّ از این اقدام است آنچه او در مقام قضاء احراز کرده برای نقل ملک ثبت شده از مجرای دفاتر اسناد رسمی عملی میگردد. فلذا ملاحظه می شود که رسمیت و اعتبار و صلاحیت مقام قضائی و اعمال و اوراق و اسناد وی در چهار چوب مقرر قانونی و در محدوده مصرّح قانونی نافذ و معتبر و صالح است، درمقام مقایسه مثل اداره ثبت که هرچند مقام رسمی و صالح است ولی صلاحیت تنظیم و ثبت سند رسمی نقل و انتقال املاک را ندارد. بنابراین از آنجا که مقام قضاء ، مقام قضاء و مقام فصل خصومت است، اعمال و اسناد وی نیز در چهارچوب صلاحیت ذاتی وی معتبر است و او مقام تنظیم و ثبت اسناد نقل و انتقال نیست و اعمال و احکام و اسناد وی چنین اعتباری ندارد.
اشتباه نشود که مقام قضاء ولی ممتنع است و در تمام اسناد انتقال اجرائی و قضائی بجای محکوم علیه یا ممتنع اقدام به امضاء و انتقال مینماید بله این موضوع صحیح و نافذ و منطبق برقانون است ولکن همین اقدامات نیز از طریق دفاتر اسناد رسمی عملی و متجلی میگردد و این دو منافاتی با هم ندارند.
اسناد رسمی اختصاصی مقام قضاء، رسمی است برای حل منازعه وفصل خصومت وتمهید اجرای احکام و مقدمه تنظیم سند نقل وانتقال، فلذا سند رسمی نقل وانتقال به معنای مورد نظر مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی نیست.
کما اینکه اسناد رسمی ازدواج چنین است، اسناد رسمی ثبت احوال چنین است و اسناد رسمی تمامی مقامات و ادارات دولتی در محدوده صلاحیت ذاتی خودشان این چنین است ولی هیچ یک سند رسمی نقل و انتقال مورد نظر قانون ثبت و دفاتراسناد رسمی، محسوب نمیشود. حتی اسناد ادارات ومقامهای دولتی مربوط به املاک، مثل ادارات منابع طبیعی یا وزارت مسکن و شهرسازی مثلاً قرارداد واگذاری زمین وزارت مسکن و شهرسازی یا منابع طبیعی یا مدیریت امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی و… رسمیت و اعتبار این گونه اسناد در محدوده مصرحه قانونی ویژه آنهاست و برای محکمه و ادارات دولتی و افراد عادی و… سند رسمی نقل و انتقال املاک محسوب نخواهد شد و چنین دلالتی نخواهد داشت و چنین اثری بر آنها مترتب نخواهد بود و… .
علت این امر در دو نکته اولی است، لزوم مطابقت مفاد و محتوای اسناد با قوانین و مقررات و لزوم کاربرد هر دلیل برای اثبات مدلول قانونی آن است و این شامل تمامی اسناد و ادله است هر دلیلی برای اثبات مدلولی خاص تعبیه شده و استفاده از هر دلیل برای اثبات هر مدلول مبتنی بر جعل و اعتبار قانونگذار است. همچنانکه از سند رسمی دفاتر اسناد رسمی در نقل ملک ثبت شده نمیتوان در مقام قضاء و برای فصل خصومت و به عنوان دلیل فصل خصومت استفاده کرد از اسناد رسمی مخصوصه امر قضاء و فصل خصومت نیز نمیتوان برای نقل ملک ثبت شده و بجای اسناد دفاتر اسناد رسمی استفاده کرد. هر دلیل در جای خود و هر مدلول برای مقتضای خود. و برای تجمیع این دو؛ جمع دو اقتضاء در اقتضای خود، لازم و ضروری است. مثلاً برای اثبات وقوع رهن نمیتوان از معاوضه استفاده کرد و مدلول دلیل را عقد معاوضه، و همچنین برای اثبات مثلاً نقل نمیتوان از اقرار استفاده کرد پس برای اثبات هر اثر(مدلول) باید موثر خاص خود و برای هر مدلول، دلیل خاص خود را ارائه کرد.
گفتار دوم: ثبوت و اثبات سند رسمی
1- اثبات و دلیل اثبات
در بحث ماهوی از ادله اثبات مسلم و مسجّل است که هر دلیلی برای اثبات مدلولی خاص وضع شده است، به عنوان مثال ادله اثبات واقعه حقوقی غیر از ادله اثبات اعمال حقوقی است یا ادله اثبات جرم غیر از ادله اثبات واقعه یا عمل حقوقی است. البته؛ ممکن است، مشترکاتی داشته باشند، ولکن از مشابهات نباید احکام مشترک؛ گرفت بنحوی که از هر دلیل، برای اثبات هر مدلولی؛ استفاده کرد. بنابراین باید برطبق قوانین و مقررات، ادله اثبات را بکار بست و ارائه کرد، ارائه دلیل با مدعی است ولی ادارهی دلیل مثلاً در دادرسی با قاضی است، فیالمثل، اثبات ماهیت حقوقی(و قوع و تحقق عقد) با دلیل کارشناسی یا معاینه محل ممکن نیست. شاکله اقرار در اخبار بنفع غیر و به ضرر خود است، بنابراین نمیتوان آنرا در جائی که بضرر مقرّ نیست بکار برد. یا برطبق قانون مدنی قبل از اصلاح سال 61 و70 ، اقرار بر خلاف مفاد و مندرجات سند رسمی ،و یا شهادت در امور مالی بالای پانصد ریال تجویز نشده بود.
تنگنای دوم؛ در ادله تمهیدی و ادله در مقام تنازع و خصومت یا به عبارت دیگر، ادله اثبات حق و ادله اثبات ادعا و دعواست. بسیاری ادله، وضع اولیه و جعل قانونی آن مختص مقام تنازع و مخاصمه و نزد دادگاه است. ادلهای که اینگونه وضع شدهاند برای اثبات حق (ادله تمهیدی)یا در مرحله ایجاد حق (قبل از منازعه ومخاصمه)کارایی ندارند. فیالمثل درنقل وانتقال املاک ثبت شده، اقرار، سوگند، شهادت، کارشناسی، تحقیق ومعاینه محل وعلم قاضی، وبسیاری امارات قانونی و قضائی کارائی و کاربردی ندارند.
آنچه درنقل و انتقال املاک ثبت شده مراد است ادله تمهیدی در اثبات حق (در مرحله ایجاد و ثبوت) مراد و منظور است و در این مرحله باید دید مقنن کدام دلیل را جعل کرده و آن را کافی و وافی به مقصود میداند و کدام ادله را برای این مرحله و این مقصود صالح و شایسته ندانسته و جعل اعتبار برای آن نکرده است. شاید تفکیک دقیق و فهم عمیق همین امر کلید حل بسیاری ابهامات و معضلات باشد. اندکی بعد تفصیل مطلب خواهد آمد.
آنچه در اینجا لازم به ذکر است اینکه دلالت سند رسمی بر اثبات (اثباتی بودن) قطعی و یقینی است. یعنی این دلیل برای اثبات مدلول خود در مرحله اثباتی مورد تأئید مقنن است و هیچ احدی در این قسمت تردیدی نکرده است، اختلاف نظرها در دلالت این دلیل بر مدلول ثبوتی آن است که خواهد آمد.

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد مالیات های غیر مستقیم

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2- ثبوت و دلیل ثبوت

قانون مدنی در ماده191 اعلام مینماید: «عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.»
ثبوت مرحله ایجاد حق وتحقق حق است مرحله انشاء عقد است میدانیم که در مرحله ثبوت ، اراده باطنی و قصد انشائی کارگزار است.
«انمّا الاعمالُ بالنیّات» خلق ماهیت حقوقی وابسته به اراده انشائی است اراده واقعی و جازم که نتیجه آن انشاء و ایجاد و تحقق ارکان هر ماهیت حقوقی است که اگر ماهیت حقوقی دو جانبه باشد به دو اراده انشائی نیازمند است و اگر یک طرفه یا یک جانبه باشد به یک اراده وابسته و محتاج است.
درعالم حقیقت کارکرد اراده باطنی نیازمند قیم و پایه یا مُظهر خارجی نیست، لیکن برای ورود به عالم واقع اصولاً و عموماً محتاج پایه و قیم و مُظهر خارجی است.
معمولاً تمامی مقننین ادله کاین یا دلیل نوع اول را جزء شروط ماهیت حقوقی تلقی می کنند و ادله خاص میطلبند، کما اینکه ماده191 فوقالذکر این چنین است. مقنن، ادله ای را میپذیرد که مقرون و دال براراده انشائی باطنی باشد. و در ماده192 به بعد تصریح میکند که مظهر خارجی (دلیل

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درباره مداخله بشر دوستانه

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو