منابع مقاله درباره 
صدور سند مالکیت

منابع مقاله درباره صدور سند مالکیت

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

43 صراحتاً اشاره به انتقال با سند عادی میکند. و نسبت به سند رسمی، موضوع را بلاتکلیف میگذارد. آیا مقنن هدفی خاص دارد؟ میتواند پاسخ مثبت و منفی؛ طرفدارانی داشته باشد. پاسخ میتواند در بعضی فروض و با دستور مقام قضایی مثبت باشد. چرا که اگر سند نقل رسمی بین خریدار و فروشندهای باشد که نام او در دفتر املاک ثبت شده، میتوان سند حاضر را سند نقل فیمابین تلقی کرد و منتقل الیه را جایگزین کرد خصوصا اگر در فاصله زمانی کوتاهی در دو طرف ثبت ملک رخ داده باشد و ناقل همکاری کند و اعتراض ننماید. و متقابلاً میتواند پاسخ منفی باشد؛ بدین علت که اولاً؛ سند نقل، قبل از ثبت ملک در دفتر املاک و مغایر ثبت ملک است و مشمول اطلاق 24 و در باطن تفاوتی با نقل با سند عادی ندارد، چرا که ارائه و اطلاع به ثبت در هر دو مشترک است و هر که به تکلیف خود عمل نکرده مشمول قاعده اقدام است و باید عواقب آن را تحمل نماید. مضافاً و مهمتر اینکه ترتیب اثر دادن به این سند به معنای بی اعتباری ثبت ملک به نام ناقل میباشد. به علاوه ثبت ملک به نام ناقل و صدور سند مالکیت به نام وی مشمول اعتبار22 است و ممکن است ناقل مخالفت کند، حتی اگر مخالفت نکند اداره ثبت مجوزی برای ابطال سند مالکیت صادره و ثبت دفتر املاک ندارد و دلیل آخر اینکه ممکن است با حقوق ثالث یا حقوق مکتسبهای در تعارض قرار گیرد و به علاوه اگر این راه مقبول افتد تقدم و تأخر تاریخی و زمانی در دو طرف قضیه چگونه قابل اغماض خواهد بود . آیا اساسا وقت مقرری وجود ندارد و در دوطرف قضیه دچار سرگردانی و بلاتکلیفی خواهیم بود . و دراین فرض قول به عدم امکان ترتیب اثر دادن یا شمول ماده 24 بر این موارد ارجح خواهد بود. بعلاوه جرم اخذ سند مالکیت با علم به عدم مالکیت، برای چنین مواردی پیشبینی شده است. اگر امکان ابطال ثبت ملک و سند مالکیت صادره فراهم باشد، اطلاق مواد 22 و 24 شکسته خواهد شد و ثبت ملک هیچگاه مصون از اعتراض نخواهد بود. البته یادآوری این نکته ضروری است که موارد مشمول لایحه اشتب

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درباره کتابخانه مرکزی

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu