منابع مقاله درباره سازمان تجارت جهانی

منابع مقاله درباره سازمان تجارت جهانی

دانلود پایان نامه

در نهایت کلید تصمیم گیری پنل در اولین ادعا منوط به تعریف اصطلاح«مقیاس تجاری» است. موردی که در تریپس عمدا مبهم و بدون تعریف گذاشته شد.  

با طرح شکایت آمریکا علیه چین، و با توجه به تفسیر مفاد ماده 41و61 تریپس هیات نظارت پنل باید مقیاس تجاری را تعبیر و تفسیر می نمود.این موضوع، یک موضوع حیاتی و اساسی، در مشاجره ی مطرح شده بین این دو کشور بود. اگر هیات نظارت پنل میتوانست این واژه را با گستردگی تفسیر نماید، یعنی به همان نحوی که آمریکا خواستار آن بود، در اینصورت آمریکا میتوانست بر ادعای خویش پیروز شده و تمامی فعالیت هایی را که خارج از این مقیاس صورت گیرند را غیرقانونی معرفی کند. امااگر هیات نظارت پنل، مقیاس تجاری را با جزییات دقیق تری تفسیر می نمود، در نتیجه آمریکا، تحت این شرایط به مشکل برمی خورد،زیرا برخلاف آنکه در نظر اول امر راحتی تلقی می شود، ولی در عمل یافتن و ثابت نمودن، نمونه ای از این تخلفات مشهود، کاری بس دشوار بود.
برای تفسیر واژۀ «مقیاس تجاری»، هیات نظارت پنل، در ابتدا به جزئیات مطرح شده درتریپس پرداخت و به این نکته دست یافت ، که تفسیر مقیاس تجاری، در آن قید نشده است. در مرحلۀ بعد هیات نظارت به تصمیمات قبلی سازمان تجارت جهانی، توجه کرده،اگرچه اعضای حقوقی سازمان تجارت جهانی، قوانین آن را به طور دقیق ایجاد کرده بودند، ولی در این زمینه فعالیتهای خاصی صورت نگرفته بود و مدت زمان کمی از تصویب چنین قوانینی می گذشت. در طول تشکیل سازمان تجارت جهانی، تنها 3 مورد شکایت در زمینه فعالیتهای تجاری در چارچوب تریپس به عمل آمده بود که مربوط به قوانین 61 و 41 می شد. و تمامی 3 مورد شکایات توسط آمریکا، آغاز شده بود. به هر حال، هیچ کدام از شکایتها، نیازمند به تشکیل پنل نداشتند. و این در حالی بود که همۀ این شکایتها و منازعات، بوسیلۀ هر دو کشور درگیر، حل شده و به توافق رسیده بودند. چون این شکایتها، در فرآیند حل منازعات، مشکلاتی را با خود به همراه نداشتند، بنابراین هیچ دستورالعملی مبنی بر راهنمایی در حل و فصل اختلافات فوق نیز وجود نداشت. بنابراین سازمان تجارت جهانی، در این زمینه دارای چارت مشخص و برنامه ریزی دقیق نبود.
پنل در گزارش خود با دقت شروع، به تبیین مواد 1.1 و 41.5 تریپس نمود.طبق اعلام پنل:«ماده 1.1 اجازه نمی دهد که تفاوت های رویه ای و سیستم های حقوقی داخلی کشورها هیچ گونه انحرافی از تعهد اصلی اثربخش بودن مقررات ضمانت اجرا را توجیه نماید». در مقابل، علی رغم این که به اعضا اجازه ی نزول از استانداردهای مشخص تریپس داده نمی شود، اما این مقررات در برگیرنده ی آزادی در تعیین متد متناسب برای اجرای مقررات مزبور هستند.
پنل در ادامه اعلام نمود که : «بند 5 ماده 41 یکی از مقررات مهم بر فراز تعادل حقوق و تکالیف در بخش سوم موافقت نامه تریپس است.پنل به شکست چین در اثبات این که ضمانت اجرای خصوصی بار سنگینی بر سیستم حقوقی کیفری خواهد گذاشت، پی برد .
مطابق با نظر پنل:
در کنار این که چین به دلایل سیاست های داخلی خود اغلب از آستانه ها برای تعریف دسته ای از اعمال که دارای شدت کافی جهت جرم انگاری شدن هستند،استفاده می نماید؛ اما ساختار حقوقی چین قابلیت جرم انگاری نمودن فعل های مشخصی را نیز بدون ارجاع به آستانه ها و به طور مستقل دارد.
با وجود رد ادعای چین طبق پاراگراف اول ماده 1 و بند 5 ماده 41، پنل ماهیت حساس موضوعات کیفری و مسائل مرتبط با حاکمیت را تایید کرد. همچنین تشخیص داد که «اهمیت تفاوت میان رویه ها و سیستم های حقوقی مورد احترام اعضا بیشتر گرایش به حوزه ضمانت اجرا دارند».
گفتار اول :تفسیر واژه ی مقیاس تجاری توسط پنل
هیات نظارت و استیناف، به طور گسترده ای، بر معنی به دست آمده از دیکشنری تأکید داشتند ، در معانی مطرح شده در دیکشنری، مفهوم مقیاس تجاری در حیطه معنای عمومی، ذکر گردیده بود .
دیکشنری آکسفورد انگلیس، مقیاس تجاری را اینگونه تعریف نموده : موضوعی که با تجارت مرتبط است و باعث ایجاد سود و مزیت می شود. دیکشنری آکسفورد انگلیس، واژۀ مقیاس را اینگونه تعریف می کند:
1ـ یک معیار طبقه بندی شده از ارزش که در شکل استاندارد، می باشد و برای اندازه گیری و درجه بندی به کار گرفته می شود.
2ـ یک ابزار اندازه گیری که بر پایه یک سیستم می باشد.
3ـ یک حجم و دامنه و یا میزان ومقدار نسبی.
طبق این تعاریف، هیات نظارت پنل، می توانست هرگونه تخلفی را که در زمینۀ تجارت، در محدودۀ مقیاس تجاری انجام می شد تشخیص دهد، و برای آن جریمه ای مناسب تعیین نماید. بنابراین حتی اگر یک تخلف تجاری به صورت واحد صورت می گرفت، ممکن بود براین تعریف قرار بگیرد هر تخلفی حتی اگر به تعداد یک عدد می بود، تحت این آستانه از جرم، در مقیاس تجاری قرار می گرفت و این معیار با مقررات مطرح شده در تریپس تناقض دارد .
در اینجا تعریف آمریکا، مطرح می گردد، که اشاره نمود، واژۀ مقیاس تجاری، شامل کسانی است که درگیر فعالیتهای تجاری بوده تاقادر باشند،از این راه اقدام به بازگشت سرمایه نموده و منافعی حاصل نمایند، این گونه افراد ناقض لاجرم به طور حتم و یقین فعالیتهایشان را در مقیاسی انجام می دهند که این مقیاس با توجه به گستردگی و حجم فعالیت مربوط تجاری، می باشد..
از تفسیرهای ارائه شده توسط آمریکا، اینگونه بر می آید که، همانگونه که این کشور تاکید می نمود، واژه و اصطلاح مقیاس تجاری، به فعالیتهایی بسط داده می شود که تجاری بوده و به منظور کسب سود و منافع مالی، انجام شده باشد، این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که این فعالیتها از لحاظ وسعت، اندازه، حجم و مقدار باید در چهارچوب فعالیتهای تجاری باشند. اگر این موضوع مصداق داشته باشد، چنین تعریفی ترجیح داده شده و در ظاهر مناسب می نماید.
در مرحلۀ اول، مشخص نبود، که هیات نظارت چگونه به یافتن حقیقت خواهد پرداخت. هیت حل اختلاف بر توافقات حاصله از مشاجرات، در ماده 13، به هیات نظارت اجازه می دهد که هرگونه اطلاعاتی را که مربوط به این حیطه می باشد را به آن هیات ارجاع دهد، ولی در این زمینه قید نشده است که هیات نظارت چگونه اطلاعات مربوط به مشاجرات را دریافت و پذیرش کند. به دلیل چنین مشکلاتی، و مشکلاتی که در زمینۀ صحت این اطلاعات وجود دارد، هیات نظارت برای بررسی دقیق و درستی این اطلاعات، با چالشهای متعددی روبروست. مخصوصاً که این چالشها در مورد مشاجرات چین، بیشتر قابل تأمل است، زیرا گزارشات ارائه شده از مؤسسه کپی برداری چین، باید با دقت تمام، مورد بررسی قرار می گرفت. از طرفی سازمان تجارت جهانی با مسائل دیپلماسی و سیاسی بین کشورها روبرو بود و برای موقعیت نو جایگاه هیات نظارت، درست نبود که این مسائل را نادیده گرفته، و شواهد و مستندات اعضاء سازمان را مورد بی توجهی قرار دهد.
باید به این نکته توجه کرد که موضع گیری آمریکا نسبت به این موضوع، متفاوت بود، به این دلیل که آمریکا صحت گزارشات مطرح شده از سوی مؤسسه کپی برداری چین را زیر سؤال برده بود و ادعا کرد که 17% از فعالیتهای تجاری، چین در چارچوب قوانین مربوط به فعالیتهای تجاری صورت نگرفته است و جریمه های تعلق گرفته نسبت به تخلفات آنها نیز، ناچیز می باشد. در حالیکه آمریکا متذکر می شد که همین قوانین، در کشور خود (آمریکا)، به صورت دقیق و با کیفیت مناسبی در حال اجرا است. به طور مثال در سال 2002، تعداد 82548 از شهروندان آمریکا، دچار 405 نوع تخلف از این نمونه ها شده بودند. نمونه ها این جرایم، شامل 5% از جرایم کلی بود که در آمریکا به وقوع پیوسته بود. (یعنی 5% از جرایم انجام شده توسط شهروندان آمریکا، متعلق به جرایم تجاری بود.) این آمار و ارقام اعلام شده از سوی آمریکا، نشان دهندۀ این بود که آمریکا، تأکید داشت که سازمان تجارت جهانی باید کیفیت قوانین خود را بالا برده و در اجرای صحیح آن، در تمام کشورهای عضو، تلاش کند. با فرض اینکه اطلاعات مندرج در گزارشات مؤسسه کپی برداری چین، صحیح تلقی شود، می توان برداشت کرد که 17%از فعالیتهای تجاری چین، در قالب قوانین تجاری صورت نگرفته است و این نشان دهندۀ نقص موجود در سیستم قانونگذاری این کشور است که باید هرچه سریعتر تغییر کرد و اصلاح گردد.
با وجود چنین تفسیر گسترده ای از فعالیتهای تجاری و چهارچوبهای آن، می توان اینگونه برداشت کرد حتی اگر این چهارچوبها را در حیطه تخلفات فردی در نظر بگیریم، به این نتیجه می گیریم که حتی اگر فرد مرتکب یک تخلف مثلاً کپی برداری غیرقانونی یا فروش تنها یک CDیاDVD شودمرتکب نقض تجاری شده است،که بعید است چنین تفسیری ازتریپس مد نظراعضای سازمان تجارت جهانی باشد و در چنین توسعه ای به اعمال مجازات های کیفری بپردازند با توجه وجود ضمانت اجراهای مدنی در دسترس و نگرانی های که در طول مذاکرات تریپس اعمال مجازات های کیفری را((محدود به نقض های حرفه ای و سازمان یافته ))قرار داده بود.
نکته بسیار مهم در اینجا این است که مسئولیت کیفری و مدنی نباید، با یکدیگر ادغام شود. بلکه باید شدت اجرای آنها، تفاوت داشته باشد. طبق این گفته ها، دو واژۀ مقیاس و تجاری، در نظر این افراد، دو واژه جدا از هم محسوب شده، که هر کدام باید جریمه ای مخصوص به خود را در صورت ارتکاب، داشته باشند. بنابراین در این مطالب وقتی صحبت از مقیاس تجای به میان آمده است بیشتر منظور مقیاس، و یا تجاری بوده است. تا مقیاس تجاری، با تمرکز به مفهوم تجاری (در جایگاه مستقل و منفرد)، این تعبیر و تفسیر شامل فعالیتهای تجاری خواهد شد که به هیچ اندازه و وسعت انجامی، نیاز ندارند.
در حالی که چنین تفسیری از ماده 61 تریپس امکان پذیر است، با در نظر گرفتن دشواری که اعضا در پذیرش احکام کیفری متحمل می شوند و نقشی که این احکام باید در زمینه ی بازدارندگی از اعمال متخلفانه‌ی فاحش داشته باشند، ازقابلیت پذیرش کمتری برخوردار است.
از طرفی دیگر، باید به این نکته توجه داشت که نظریات مطرح شده‌ای که در آن فعالیتهایی تجاری‌ای، دارای تخلف محسوب می شوند که، دارای منافع مالی و اقتصادی باشند، با چهارچوب تریپس، دارای تناقض می باشند؛ زیرا هرگونه تخلفی که در زمینه تجارت صورت گیرد، چه دارای فایده برای شخص باشد و چه نباشد. در این حیطه، جزء فعالیتهایی است که حقوق مالکیت فکری را رعایت نکرده است. (مخصوصاً در زمینه کپی برداری). در توضیح کامل تر این مطلب باید گفت که در زمینه‌ای سرقت آثار ادبی و هنری و کپی برداری غیرقانونی که از آنها به انجام می رسند، این کار چه دارای سود برای سهامداران و سرمایه گذاران باشد، و چه نباشد، از دیدگاه قوانین مرتبط به تریپس، به عنوان تخلف تجاری، محسوب می شود. نکته دیگر اینکه، در تعیین اینکه چه فعالیتی به عنوان تخلف تجاری محسوب می شود یا نه، باید مقیاس تجاری تعریف شده توسط سازمان تجارت جهانی را به دقت مورد توجه قرار داد که در بالا به توضیح آن پرداخته شد.
مباحثات آمریکا در زمینۀ اینکه واژۀ تجاری در نظر گرفته شود و یا واژۀ مقیاس (یعنی در فرایند تفسیر واژۀ مقیاس تجاری،با یکدیگر همراه نباشند)، به همراه مسائلی از قبیل آستانه جرم، به چالش بزرگتری برای سازمان تجارت جهانی تبدیل شد. طبق تعریف آمریکا، آستانه، آن حد از فعالیتهایی است که اگر بالاتر از آن حد، تخلفی صورت گیرد (در حیطه تجارت)، مرتکبین آن تخلف، مشمول پرداخت جریمه و اجرای قانون در مورد آنها خواهند شد، این تخلفات تجاری در زمینه تخلفات مرتبط بهج جعل و تقلب در علایم تجاری وتکثیر غیرقانونی آثار هنری و ادبی مورد حمایت ، می باشند.
طبق اظهارات آمریکاآستانه تعریف شده در هر کشور باید دقیق و مشخص باشد،تا فعالان تجاری در آن کشور حد و حدود،اجرای قوانین و انجام فعالیتها خود را بدانند و به یک تجارت اَمن و با آرامش مشغول باشند،در حالی که تعیین حد و مرز برای آستانه جرم، کاری بس دشوار است و با چنین شرایطی، طبق خواسته ی آمریکا سازمان تجارت جهانی،بایستی چین را ملزم نموده که حدود آستانه جرم در کشور خودرا دقیقا مشخص نموده به طوری که منطبق با قوانین مندرج در تریپس باشد، حال چه واژه مقیاس تجاری را در تفسیر به صورت یک واژه به کار گیرد چه این واژه را به صورت منفرد و در قالب دو واژه به کار گیرد، زیرا طبق بند 1 از ماده 1 تریپس، هر کشور عضو، می تواند در استفاده از اصطلاحات و واژه ها، طبق محتوای سیستم قانونی کشور خود عمل نماید.

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درمورد نیروهای خارجی

Close Menu