منابع مقاله درباره حقوق مالکیت فکری

منابع مقاله درباره حقوق مالکیت فکری

دانلود پایان نامه

 

به عقیده کره، وقتی این اصطلاح در جایگاه عمومی به کار گرفته شود، لازمه اش وجود سطح مشخصی از اندازه و بزرگی آن فعالیت تجاری، است و نیازی نیست که آن فعالیت خیلی مهم به نظر برسد. در مجموع صحبتها کره بر این باور بود که، سطح مشخصی از اندازه و بزرگی ، در این محتوا از متن ، به این معنی است که آن فعالیت در قالب شغل بوده و عملکردی باشد، و چه بزرگ و چه کوچک ، ولی به هدف درآمد پولی و مالی انجام شده باشد، که این درآمد از طریق تخلف در زمینه حقوق مالکیت فکری، به دست بیاید، از طرفی این فعالیت به روز و در حال انجام باشد. به عبارت دیگر ، مهمترین نکته این است که اگر فردی در تعامل با فرد دیگر، یک تخلف تجاری را انجام دهد ، و فرد دیگر نیز پولی را در ازای تهیه آن کالا پرداخت کند، در راستای چنین تخلفی، حتما باید حقوق مالکیت فکری زیر سوال رفته شده، و باید در مقیاس تجاری انجام شده باشد. و نکته مهم دیگر این است که فاکتور مقدار، در این میان، خود یک مساله مهم است.
کره همچنین متذکرگردید که، تصویب چنین قانونهایی از سوی مقامات قضایی، معمولا با یکدیگر متفاوت است. یعنی این قوانین بسته به درجه و مقدار، با یکدیگر متمایز هستند. و از جرمی به جرم دیگر نیز، دارای تفاوت است. خیلی از اوقات، قوانین تصویب شده در حیطه جرایم، بسیار بازدانده تر از دستورالعملهایی است که مقامات اجرایی به انجام میرسانند. بنابراین ، میتوان اینگونه بیان کرد که اظهارات چین در این زمینه قانع کننده نمی باشد.. شکایت مطرح شده ملزم به تحمیل شواهد و مدارک بسیار زیاد ، برای پیشبرد روند ادعای امریکا ، طبق ماده 61 تریپس، نیست.
این موضوع ممکن است کاملا درست باشد که، اعضای معاهدات ملزم به تدوین و تهیه دستورالعملها و راههایی هستند که در چهار چوب قوانین داخلی کشور خودشان، بتوانند به تعهدات قانونی خویش در سطح معاهدات ، جامه عمل بپوشانند. ولی این موعیت میتواند کاملا متفاوت باشد، و آن زمانی است که جرایم خاصی ، به صورت غیر مجازات شدنی باشند، گرچه قوانین معاهدات به طور صریح، مجازات آنها را اعلام کرده باشد. در این موارد، بصیرت و دید عمیق کشورها، باعث این حرکت نشده است، بلکه انحراف از اجرای صحیح قوانین باعث چنین چیزی شده است.
چیزی که در این بررسیها و تفحصات، تعیین کننده است، آیا قوانین تدوین شده توسط چین و راهکارها و دستورالعملهای به کار گرفته توسط این کشور، سازگار با تعهدات او، در راستای ماده 61 از تریپس، می باشد یا نه، و اینکه آیا، نسبت به اجرای صحیح این قوانین اقدامات لازم را در جهت اهداف تریپس، انجام داده است یاخیر.
اظهارات شفاهی که توسط کره بیان گردید.
به منظور ایجاد یک دیدگاه اولیه به موضوع، باید به این نکته توجه داشت که اعضا ادعا کرده اند که لازمه‌ی جرم انگاری فعالیتی، این است که دارای شواهد عملی و قانونی کافی و مورد بحث در این زمینه باشد، تا بتوان بوسیله آنها متناقض بودن این فعالیت را باقوانین مربوطه توسط اعضا دیگر WTO، ثابت نموده و آن را یک چالش محسوب می نماید.
از دیدگاه کره، یک نظریه اولیه استاندارد که مورد رضایت نیز باشد، این است که در راستای آن شواهد و مدارک کافی موجود بوده و به اندازه کافی برای اثبات نمودن مستدل باشند، تا بشود بوسیله آنها ، متناقض بودن آن فعالیتها را با تعهدات اعضا ، ثابت نمود و آن را یک چالش محسوب نمود. کره بر این باور بود که ، یک نظریه اولیه استاندارد، باید به طور خاصی پرمفهوم بوده، و درارتباط با عمق مطالب مشاجره باشد ، که در اینجا عمق مشاجره درمورد مکانیسم اجرای قانون در مورد جرایم تجاری و ارتباط آنها با فعالیتهای اعضا کشورهای مربوطه می باشد. همانگونه که چین تاکید داشت ، در بررسیهایی که در جهت ارزیابی مکانیسم داخلی اجرای قانون درمورد اعضا صورت می گیرد، یک کشور عضو WTO، باید در یک وضعیت دقیق و با توجه به تمام نکات و شرایط خاص آن کشور، مورد توجه، قرار گیرد، چرا که شاید عملی که از لحاظ دیگر کشورها تخلف محسوب میشود، از نظر این کشور تخلف محسوب نشود.
برای تضمین بازنگری هیات نظارت، مبنی بر اینکه شواهد و مدارک کافی برای اثبات تخلفات تجاری و عدم اجرای قانون لازم است، و برا ی جلوگیری از بحثهای غیر مرتبط و اضافه ، و یا مسائل ریشه ای و فرا منطقه ای که اصلا به قلمرو آن کشور مربوط نمیشود، این نکته برای هیات نظارت الزامی بود که ، یک آستانه اولیه را تعریف و به کار ببندند.
آستانه مجازات برای جرایم تجاری در چین، به صورت اختیاری بوده، و بنابراین چین درزمینه تاثیر گذاری و بازدارندگی در تدوین و اجرای قوانین مربوط به تخلفات و تقلب عمدی در زمینه علایم تجاری و کپی رایت غیرقانونی از آثار به سرقت رفته شده، ناموفق بوده است.
چین مطرح کرده است، در مجازات جرایم در کشور چین، که در حیطه تقلب و کپی رایت غیر قانونی بوده است، وقتی آن تخلفات در مقیاس کافی تعیین شده، که بیشتر از حداقل آستانه تعیین شده باشد، انجام گیرند ،مورد مجازات واقع می گردند. همچنین چین در توضیحات طولانی خود، بیان می کند که طبق سیستم قانونی این کشور، و مکانیسم آستانه، که در اظهارات اولیه کتبی این کشور مطرح شد، به اجرای قوانین پرداخته است، اما این مساله واضح و روشن نیست که دولت چین ، چرا با قبول پول مشخصی ، با کمترین حد آستانه جرم موافت کرده، و به اجرای قوانین می پردازد.
همچنین با توجه اصطلاح مقیاس تجاری، دیدگاه کره این است که، وقتی این واژه در شرایط معمولی به کار رود، نیاز به سطح خاصی از اندازه و مقدار دارد و الزامی وجود ندارد که مقدار ذکر شده خیلی مهم باشد. در جمع بندی صحبتها ، کره بر این باور بود که، سطح مشخصی از اندازه و بزرگی، در این محتوا از متن، به این معنی است که آن فعالیت در قالب شغل بوده و عملکردی باشد، و چه بزرگ و چه کوچک، ولی به هدف درآمد پولی و مالی انجام شده باشد، که این درآمد از طریق تخلف در زمینه حقوق مالکیت فکری ، به دست بیاید، از طرفی این فعالیت به روز و در حال انجام باشد. به عبارت دیگر، مهمترین نکته این است که اگر فردی در تعامل با فرد دیگر، یک تخلف تجاری را انجام دهد، و فرد دیگر نیز پولی را در ازای تهیه آن کالا پرداخت کند ، در راستای چنین تخلفی، حتما باید حقوق مالکیت فکری زیر سوال رفته، والزاماً باید در مقیاس تجاری انجام شده باشد. و نکته مهم دیگر این است که فاکتور مقدار، در این میان، خود یک مساله مهم است.
کره همچنین متذکر گردید که، تصویب چنین قوانینی از سوی مقامات قضایی، معمولا با یکدیگر متفاوت است، یعنی این قوانین بسته به درجه و مقدار، با یکدیگر متمایز بوده و از جرمی به جرم دیگر نیز، دارای تفاوت می باشند. خیلی از اوقات ، قوانین تصویب شده در حیطه جرایم ، بسیار بازدانده تر از دستورالعملهایی است که مقامات اجرایی به انجام میرسانند. بنابراین ، میتوان اینگونه بیان نمود، که اظهارات چین در این زمینه قانع کننده نمی باشد.
شکایت مطرح شده ملزم به تحمیل شواهد و مدارک بسیار زیاد، برای پیشبرد روند ادعای امریکا طبق ماده 61 تریپس، نیست.
همانگونه که کره، در این باره مطلع است، تریپس، و DSU، هیچگونه اختلافی در این موضوع ندارند که، به میزان استاندارد باید مدارک و شواهد برای اثبات جرم، با در نظر گرفتن شرایط انجام آن، ارائه شود.
بعلاوه ، با توجه به این مساله، پیشنهادی که به صورت تفصیلی و منطقی توسط چین ارائه می شود این است که اجرای چنین قوانینی و روش اجرای آنها ، نباید مورد کنترل قرار گیرد. برای مثال، چین نمیتواند این قضاوت عمومی توسط دیگر کشورها را بپذیرد که: قوانین مربوط به جرایم در چین، تحت آستانه جرم مناسب نیست، و یا اینکه، ذکر این نکته مهم است که چین باید دارای سیستم آستانه جرم اقتباسی باشد.
در عوض، چیزی که در این بررسیها و تفحصات، تعیین کننده است، این است که آیا قوانین تدوین شده توسط چین و راهکارها و دستورالعملهای به کار گرفته توسط این کشور، سازگار با تعهدات او، در راستای ماده 61 از تریپس، می باشد یا خیر، و اینکه آیا، این کشور نسبت به اجرای صحیح این قوانین اقدامات لازم را در جهت اهداف تریپس، انجام داده است یا خیر.
اظهارات مکزیک به عنوان هیات سوم ، که برای داوری ، به هیات نطارت نظارت ارسال شد.
مکزیک ،درمشاجرات مرتبط به اشخاص ثالث، شرکت نمود، زیرا کمپانی‌های مکزیک، به علت عدم موفقیت چین، در اجرای قوانین تجاری، و به انجام نرساندن تعهداتشان درحیطه توافقات حاصل از تریپس، دچار خسارات و آسیب شده بودند.
مکزیک خاطر نشان نمود، که بین آمریکا و چین به علت عدم صلاحیت و موفقیت چین در اجرا و تدوین قوانین و سیاستهای مناسب تجاری اختلاف وجود داردو با توجه به این اختلاف نظر بین دو کشور، مکزیک ترجیح داد که بر تاکید آمریکا بر ماده 61 از تریپس، اشاره نموده که در آن آمریکا ادعا کرده بود که باید آستانه جرم مناسب برای اجرای راهکارها و دستورالعملها درجهت اجرای قانون وجود داشته باشد. به هر حال، مکزیک، حق را به آمریکا داده و به ادعاهای دیگر او نیز در این شکایت توجه می نماید.
آستانه جرایم و دستورالعملهای مرتبط به آن
چین در بخشی از دفاعیات خود علیه شکایت آمریکا ، که مرتبط به مسائل ماده 61 از تریپس بود، اینگونه بحث را ادامه داد که، با توجه به موضوعات دیگر، چین نیازمند این است که نسبت به پیگیرد قانونی تخلفات و مسایل مرتبط، تلاش بیشتری نموده و از منابع قانونی قویتر، در جهت اجرای قوانین استفاده نماید زیرا، چالش آمریکا تحت ماده 61، قوانین داخلی چین را محدود کرده و چین نمی توانست با کیفیت بهتر، با توجه به شرایط کشورش، به اجرای قانون بپردازد. مکزیک تمرکز خود را روی این ادعای چین قرار داد. داشتن تلاشهای عمیق تر و با بصیرت بیشتر در جهت پیگرد قانونی و استفاده از منابع وسیع تر در تدوین و اجرای قانون، و ادامه دادن به این روند ، قبل از اینکه هیات نظارت تشکیل شود، به عنوان مساله مهمی تلقی نمی گردید. ( و چین هرگز قبلا این کاستیهای خود را مطرح نکرده بود).
آمریکا ،ادعا کرد که قوانین تجاری چین ، باعث شده است که که محدوده ایمن، برای تقلب و کپی رایت غیرقانونی، بدون اینکه هیچ پیگرد قانونی و یا محکومیتی ،برای متخلفین وجود داشته باشد، فراهم گردد؛ قوانین داخلی در چین، همچنین باعث گردیده تا پیگرد قانونی و اعمال مجازات برای جعل و تقلب و کپی رایت غیرقانونی، تحت اجرا در نیاید، مگر اینکه مورد تخلف انجام شده، دارای مقدار مشخصی و یا ارزش زیادی از لحاظ آستانه انجام شده، تحت قوانین چین باشد. طبق اظهارات آمریکا، این آستانه ها باعث می گردید، متخلفانی که به جعل و تقلب علایم تجاری و یا کپی رایت غیرقانونی می پردازند، به صورت گسترده و در همه نقاط جغرافیایی چین ، بدون واهمه از قانون و بدون توجه به قوانین مرتبط به حقوق مالکیت فکری، به تخلف بپردازند.
چین در مقابل ادعای آمریکا از خود دفاع و بیان نمود، آمریکا از اجرای قوانین چین، برداشت اشتباهی نموده، در حالیکه چین در زمینه اجرای قوانین و مجازات علیه متخلفین، حداقل در زمینه تقلب عمدی و کپی رایت غیر قانونی، کاملا اشباع بوده، و در این زمینه کم کاری نکرده است.
مساله اصلی که از این ادعا سرچشمه میگیرد ، مساله تعریف اصطلاح مقیاس تجاری است ، آمریکا ادعای خود را تحت تفاسیر زیر ، ارئه داد:
مفهوم مقیاس تجاری ، بسیار وسیع است ….تا بدان وسیله نشانگر کسانی باشد ،که در زمینه فعالیتهای تجاریشرکت می نمایند، وبه هدف کسب درآمد مالی و منافع اقتصادی ، در محیط بازار آن فعالیتها را انجام می دهند و کسانی که مشمول این تعریف باشند ، به قطع عملکرد نقض را در مقیاس تجاری داشته‌اند.
چین با این موضع مطرح شده مخالف نمود و بحث خود را بر روی واژه (inter alia ،) متمرکز کرده بود که:

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد درباره فشار روانی

بستن منو