منابع مقاله درباره 
حقوق ثبت اسناد

منابع مقاله درباره حقوق ثبت اسناد

دانلود پایان نامه

نوع اول) باید لفظ یا عمل یا اشاره و از این قبیل باشد. به نحوی که مبین قصد و رضا باشد و در ادامه آنچه منافی قصد و رضا و مضادّ آن باشد را توضیح می دهد.
بنابراین برای وقوع و تحقق هر ماهیت حقوقی اراده باطنی بانضمام دلیل اثباتی نوع اول قطعی و یقینی است و بدون این دو اصولاً و عموماً امکان وقوع و تحقق ماهیت حقوقی وجود ندارد(مگر در شرایط استثنائی و به اعتبار وضع قانون مثل موردی که فرد واحدی متولی انشای عقد از جانب دو طرف عقد باشد.)
شرایط قانونی برای «ثبوت» و «دلیل کائن ثبوت» در قوانین ماهوی عموماً به تفصیل و به دقت بیان میشود. در قانون مدنی ایران نیز ماده190ق.م. عمومات لازمه را تصریح می کند و آنچه به شرایط عمومی تعهدات و قراردادها مشهور شده، و اختصاصات هر یک از عقود و قراردادهاست، معمولاً شرایط وقوع وتحقق(ثبوت) در عقود و معاملات مختلف است. که در مطالعه حقوق مدنی به تفصیل مورد بحث قرار میگیرد و ذکر آن در این مقال و مجال نه ممکن و نه لازم است فلذا بجای خود محول است.
و اما اثبات ثبوت، از نوع دوم (که همان اثبات و دلیل اثبات صدر مقال است)برای چیست؟ چرا هر ثبوتی باید اثباتی داشته باشد؟آیا میتواند ثبوتی بدون اثبات باشد؟
باز برای پیشگیری از هرگونه اشتباه و اختلاط توضیح می دهیم که ادله کینونت (ادله نوع اول در ثبوت) برای وقوع وتحقق است وعدم آن یا اخلال درآن موجب عدم وقوع و عدم تحقق یا شک درایجاد ووقوع است و قوانین ماهوی ضمانت اجرای آنرا به تفضیل بیان می کنند.
اما علت نیاز به دلیل اثباتی؛
اولاً آیا ثبوتی بدون دلیل اثباتی ممکن است؟ در عالم حقیقت بله، اراده انشائی و باطنی است و تحقق این اراده در ضمیر انسان ممکن ومحتمل و معقول است و اکنون و ثانیاً در عالم واقع چگونه خواهد بود؟ ثبوت بی اثبات چیست؟ برای پی بردن به ثبوت بدون دلیل اثباتی باید علت و فلسفه و هدف دلیل اثباتی معلوم گردد؛ دلیل معقول و مرسوم وعرفی و حقوقی و شأن نزول «ادله اثبات» در نزد عقلا و اهل عرف و عموماً در قوانین معلوم ومشخص و مذکور است. دلیل برای نمایاندن و ورود ثبوت از عالم حقیقت به عالم واقع و برای تمکن از ارائه و استناد به ثبوت و استفاده از آن درعالم واقع وبرای حفظ ونگهداری آن(مستندسازی در مرحله ایجاد) و حفظ و نگهداری آن از تضیع وانکار (در مرحله و مقام تنازع وتخاصم) لازم است و باید مستند و مدلّل به دلیل اثباتی باشد. بنابراین ثبوت بدون اثبات در عالم واقع «هیچ» است و در عالم حقیقت نیز «ادعا» است . چون راهی به اثبات ندارد و اگر داشته باشد؛ در عالم حقوق ممکن است کافی و کارساز نباشد و حقوق عالم واقع است نه عالم حقیقت و ای بسا حقایق بسیار که حقوق راهی بدان ندارد و ای بسا واقعیات بسیار که در مقایسه با حقایق، وارونه یا فاقد حقیقت ادعائی و بلکه واجد حقیقت ضدّ آن باشد.
3- انطباق بحث با سند رسمی
دلیلیت سند رسمی بر مدلول شکلی خاص خود جعل قانونی (سند برای اثبات شکلی صوری خاص خود) مستند به قوانین ماهوی و شکلی است و احدی در آن تردیدی ندارد و در دلالت سند رسمی بر جنبه اثباتی مدلول ثبوتی سند نیز هیچ احدی تردید نکرده است وذکر مستندات قانونی این دو موضوع یقینی و متفق علیه، ضرورت ندارد.
آنچه محل تردید واقع شده است دلالت سند رسمی برمدلول ثبوتی آن است. مباحث آتی این فصل و فصل بعدی درپی کشف این مطلب است.
لذا از ادعاهای سهگانه مربوط به دلیلیت دلیل (که گاه، ادعا بر دلیلیت نیست بلکه بر عدم اعتبار برای این موضوع یا مدلول است و گاه بر ارکان ماهوی آن است که دلیل ابرازی اساساً دلیل نیست و گاه دلیل را دلیل قانونی میداند و در اثباتی بودن و اعتبار آن هم تردیدی ندارد لیکن دلالت آن بر ثبوت را منکر میشوند.) فقط دعوای سوم در اینجا موضوع بحث است در دلیل رسمی؛ ولیکن در سند عادی؛ اعتبار آن برای اثبات نقل نیز مورد نزاع است یعنی هر دو ادعای اول و سوم مطرح است منتها وقتی ادعای اول اثبات شود، دوم وسوم مورد بحث قرار نمیگیرد واگر دومی ثابت شود ادعای اول و سوم مطرح نخواهد شد و به هرحال در این مقال درخصوص سند رسمی ادعای سوم مورد بررسی قرار می گیرد و درسند عادی ادعای اول و سوم مورد نقد است.

گفتار سوم: اسباب تملک و اسباب نقل
در قانون مدنی ماده140 اسباب تملک به صراحت بیان شده است. در قانون ثبت تمامی آنها به رسمیت شناخته شده و بدان ترتیب اثر داده شده است لیکن؛
برای«تصرف» و«حیازت» که دومی در املاک تعبیر به احیاء اراضی موات می شود و نهایتاً به تصرف میانجامد در بخش ثبت ملک وارد شده است و عموماً مبنای اثبات مالکیت در مرحله ثبت ملک است.
برای ارث(انتقال قهری) و برای نقل و انتقالات غیر ارادی غیر از ارث نظیر نقل و انتقالات ثبتی و قضائی و قانونی نیز پیش بینی شده است و البته در نقل و انتقالات قهری ارثی دو موضوع به حق و دقیق تفکیک شده است، انتقال قهری ملک به نام وارث هم در املاک در جریان ثبت و برای ثبت ملک به نام ورثه و هم برای نقل وانتقالات فیمابین وراث و یا وراث با ثالث هم برای مرحله در جریان ثبت و هم بعد از ثبت ملک در دفتر املاک، پیش بینی های لازمه شده است. بنابراین در مرحله قبل از ورود ملک در دفتر املاک؛ هم امکان ادامه عملیات مقدماتی ثبتی به نام ورثه و نهایتاً ثبت ملک در دفتر املاک به نام وراث و بقدرالسهم آنها و هم برای نقل و انتقالات ارادی ارثی تمهید لازم اندیشیده شده و مقررات ثبتی هر دومرحله و هر دو موضوع پذیرفته وتبیینکرده و لوازم آن را تصریح کرده است.
برای نقل و انتقالات قهری قضائی- ثبتی و قانونی نیز تمهید لازم به عمل آمده و قانون ثبت و قوانین متعدد و متفرق نیز احکام مختلفی بیان کرده اند که علی رغم ظاهر قهری بودنشان از مجرای اسباب نقل عقود و معاملات متجلی می شوند.
و معنای قهری و اجباری آن، قهر و غلبه قضائی و ثبتی و یا قانونی در مرحله انشاء است نه مانند ارث که اصل انتقال قهری است و نتیجه آن باید مستقیماً در اداره ثبت شناسائی و مورد ترتیب اثر واقع گردد. کمااینکه در انتقالات ارثی نیز تلفیق دوموضوع انتقال قهری و اعمال قراردادیوارثپذیرفته شده است.
برای وصیت نیز علی رغم اینکه جزء عقود و معاملات است لیکن بدلیل ماهیت خاص آن و اقسام مختلف ماهوی و شکلی آن تمهیدات لازمه خاص پیش بینی شده است و این تمهیدات مانند انتقال قهری ارثی شامل ثبت ملک و انتقال ملک به نام موصیله یا موصیبه هر دو می شود.
همین احکام در وقف نیزجاری است و شامل هر دو بخش است ولکن باقی اسباب تملک در حقوق مدنی که عقود و معاملات است در حقوق ثبت جلوه ای عظیم دارد و در ثبت اسناد و در عنوان نقل وانتقالات یا عقود و معاملات بخش عظیمی به خود اختصاص داده است.
عقود و معاملات ناقل عین و منفعت تماماً درحقوق ثبت موضوع احکام قانون ثبت است و امکان تجلی و ظهور و بروز دارند و قواعد شکلی آن بطور عام بیان شده است و تنها نکتهای که در این بخش حائز اهمیت است خلق و ابداع قانون ثبت در معاملات با حق استرداد است و یا عناوینی مشابه آن و تنها نکتهای که از اسباب تملک در حقوق ثبت مبهم و مجهول مانده است، اخذ به شفعه است همچنانکه ماهیت این سبب تملک در قوانین حقوقی مورد اختلاف است در حقوق ثبت نیز نام آن و چگونگی عمل بدان مغفول است هرچند از دایره عقود و معاملات بیرون نیست و قانوناً ممکن و میسر است و بطور حتم اصل مطلب، خارج از حقوق ثبت و ممنوع نیست. و تقسیم و افراز نیز از عنوان کلی معاملات خارج نیست.
و اما مراد از ذکر اسباب تملک چیست؟
آنچه از عقود و معاملات که به این سبب مربوط است درحقوق ثبت اسناد ملحوظ است. بنابراین جمیع عقود و معاملات ناقله یا معاملات عینی و هرآنچه که نسبت به عین و منافع املاک نقل وانتقال یا ایجاد حق عینی و یا سبب خروج از مالکیت شخصی است بعنوان «ظرف نقل وانتقال» و در تحت نام کلی «عقود و معاملات» آمده است و احکام آن نیز به قدر کفایت ذکر گردیده است.
گفتار چهارم: ادله اثبات نقل
پیشتر ثبوت و اثبات آمد و اندکی قبل اسباب نقل بیان شد و اینک وضع ادله اثبات درحقوق ثبت بیان میگردد.
مقدمهً یادآور میشویم در بخش ثبت ملک چه ادلهای مورد شناسایی مقنن است و چگونگی ابراز آنها و چند و چون ترتیب اثردادن به آنها در قانون کما بیش آمده تقریباً جایی برای سوگند و علم قاضی(اگر بتوانیم آن را ادله اثبات حق یا دعوا بنامیم) وجود ندارد فلذا برای بحث اثبات ودلیل اثبات نیزاین موضوع مثال خوبی است تقریباً این دو دلیل جائی درثبت ملک ندارد و الباقی؛ تصرف، سندعادی و رسمی، اقرار، شهادت، کارشناسی، تحقیق و معاینه محل شناسایی شده و بکار گرفته شده و از هریک عندالاقتضاء استفاده می شود.
1-ادله اثبات عقود و معاملات املاک
تقریباً قطعی و یقینی است که مواد قانون ثبت برای اثبات عقود و معاملات هیچ دلیلی بجز اسناد را نپذیرفته است و در اسناد نیز قائل به تفکیک شده است، دراملاک ثبت نشده (فاقد سابقه ثبتی)سند عادی و رسمی مثل سایر ادله اثباتی(حسب اقتضاء) به رسمیت شناخته شده است و در املاک در جریان ثبت (املاک از لحظه توزیع اظهارنامه و اختصاص پلاک ثبتی تا قبل از خاتمه آخرین اقدامات مرحله مقدماتی وتا انقضای مواعد اعتراض) نیز سندعادی و رسمی و ادله دیگر اثباتی به حسب اقتضاء پذیرفته شده است. ذکر سایر ادله به حسب اقتضاء دراین دوگونه املاک بدین معناست که بعضی ازادله برای بعضی امور و در اثبات بخشی از لوازم کار و یا بعضی نه بطور مستقیم بلکه بعضاً به نحو غیرمستقیم پذیرفته است، مثلاً، اقرار، بانضمام سند عادی برای نقل ملک در جریان و به شرط رعایت تکالیف دیگر مقبول و مورد استفاده است، یا شهادت گاه به نحو مستقیم ولی با ابراز غیرمستقیم (استشهاد مکتوب) برای احراز تصرف یا بقاء مالکیت مورد استفاده است.
2- ادله اثبات عقود و معاملات املاک ثبت شده
آنچه از قانون ثبت و مجموعه قوانین و مقررات مربوط به آن برمیآید اولاً؛ منحصر به سند رسمی است و ثانیاً سند رسمی نیزمنحصر به دفاتر اسنادرسمی است وسندعادی نه تنها پذیرفته نشده است بلکه در ماده 47 ق.ث صراحتاً تصریح گردیده که مورد قبول محکمه و دولت نیست و حمایت حاکمیت از این سند را نسبت به این موضوع برداشته است و بطور حتم و قطع سایر ادله نیز اثباتاً و نفیاً ظهور و بروزی ندارند.
بنابه مطالب مرقوم آنچه در حقوقثبت موضوعه آمده است برای نقل و انتقالات املاک ثبت شده، ظرف نقل(جمیع عقود ومعاملات ناقله و شبه ناقله) فقط(اجباراً) باید ازمجرای دلیل اثباتی سندرسمی محقق و واقع گردد وآنچه قطعی است سندعادی مقبول نیست وآنچه قطعیتر است سایر ادله اثباتی مسکوت است.
اما اینکه معنای عدم پذیرش سند عادی چیست در مباحث آتی خواهد آمد و اینکه چرا نسبت به سایر ادله مسکوت است پاسخ اجمالی آن اینک بیان میگردد.
3- سکوت مقنن ثبت نسبت به ادله اثباتی غیر سند

مطلب مرتبط :   منابع بین المللی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همچنانکه در ابتدای مقال آمد قانون ثبت در سال 1310شمسی تصویب شده است و جلد سوم قانون مدنی که متضمن ادله اثبات است در سال 1314شمسی به تصویب رسیده است بنابراین حتی اگر در سوابق علمی و نظری و فقهی، ادله اثبات، مطرح بوده باشد که قطعاً چنین بوده در قانون مدنی موجود هنگام وضع وتصویب قانون ثبت، موضوع ادله اثبات وجود نداشته است و مقنن ثبت هم از وضع قانون مدنی (نبود ادله اثبات درآن) و هم از سوابق فقهی و علمی مطلع بوده و در اقتباس حقوق ثبت از حقوق خارجی قطعاً با عدم توجه به غیراسناد، نظری وهدفی را دنبال کرده است .
واضع قانون ثبت نقل را به سندرسمی و سندرسمی را منحصر به دفتراسنادرسمی و سند عادی را مردود دانسته و در وقت مقرر هیچ قانون دیگری نبوده که ادله اثباتی دیگری را وضع کرده باشد تا استفاده از آنرا برای نقل املاک جایز دانسته باشد. و دقیقاً، 4سال بعد از تصویب قانون ثبت، هنگام تصویب جلدسوم قانون مدنی(درادله اثبات دعوا) علیرغم به رسمیت شناختن سایر ادله اثبات (به نحو مندرج درقانون) تصریح به عدم حجیّت یا عدم کاربرد آن برضدّ یا مخالف سند رسمی نموده است لذا با وجودی که 4 سال بعد کتاب ادله اثبات دعوا درقانون مدنی متولّد و به تصویب میرسد از وضع و تقنین اولیه به صراحت بر میآیدکه سایرادله(بجزسند رسمی) همچنان یارای مقابله با سند رسمی را ندارد و هیچ یک، کفایت و توان استفاده به جای سند رسمی را نیز در ملک ثبت شده ندارد.

آیا سکوت مقنن ثبت با وجود تصویب بعدی قانون مدنی در 4سال بعد، نمیتواند حمل بر انحصاری بودن نقل به سند رسمی تلقیگردد؟ اگرچنین نیست چرا درقوانین بعدی و تاسال61 (اصلاحات قانون مدنی در بعد از انقلاب) این رویه موجود و استمرار داشته است؟ دهها و صدهها قوانین دیگر همراه و همگام و همسو با این موضوع بوده است. خصوصاً قوانین شکلی آ.د.م.وآ.د.ک. که بارها و به کرات مورد تصویب و اصلاح و لغو و ابطال و تصویب و تغییر متعدد و ممتدّ بوده است همگی با این موضوع همسو است و هیچ یک کاربرد ادله برضد این مطلب یا وضع ادله به خلاف این ترتیب مقرر در حقوق ثبت سال 1310 وادله اثبات قانون مدنی سال 1314 را روا نداشته و مقرر نکرده است و همگی بر یک عهد و یک میثاق است.
گفتار پنجم: مستندات اجباری بودن نقل به سند رسمی
مراد، مستنداتقانونی؛ الزامی و اجباری بودن نقل و انتقال املاک ثبتشده به سند رسمی است.
1- مفهوم سلبی ماده 22 ق.ث
درشرح ماده 22 گفتیم ثبت ملک و آثار آن خصوصاً مالکیت مالک در نظر دولت (حاکمیت، دولت و ملت) فرض مطلق قانونی است و اثبات مخالف آن ممکن نیست و مردود است. از این فرض کلی، اصلی حاصل شده است بر استصحاب و بقای اعتبار ثبت و مالکیت مالک که استثنای عدم آن، منوط به نصّ قانون و جعل و وضع قانون است.
و از آنجا که قانون، استثنائی غیر ازسندرسمی و نقل وانتقالات قهری وقضائی وقانونی نشناخته است، لذا اصولاً و عموماً اسباب نقل و ادله نقل مورد شناسایی و اعتبارمقنن، عقود و معاملات و سند رسمی است. و با وجودی که فرض مطلق ماده22 دراملاک ثبت شده از حیث ظرف نقل عام و شامل و دربرگیرنده جمیع عقود و معاملات ناقله است ولی درظرف اثباتی؛ منحصر به سند رسمی است و سایر ادله یا ظروف اثبات را یا مردود یا مسکوت گذارده است و این رد و سکوت به معنای طرد و نفی است چرا که هرچه مخالف فرض 22 است غیر قانونی و باطل و بلا اثر است. بنابراین مطالب مذکور بدون نیاز به ماده 48 و تصریح به عدم پذیرش سند عادی نیز می توان حکم به رد و طرد و بطلان ادله اثباتی غیرسند رسمی کرد و تصویب بعدی قانون مدنی (ادله اثبات- 1314) نیز این برداشت راکاملاً تقویت و تائید میکند. چرا که ادله اثباتی قانون مدنی تقریباً مقابل سند رسمی فاقد اثر و غیر قابل معارضه است.
2- مواد 46 و47 و48 قانون ثبت
علاوه بر اینکه نص صریح بر اجباری بودن اسناد عقود و معاملات مربوط به عین ومنافع و حقوق املاک ثبت شده است حتی تا جائی پیش رفته است که عین ومنافع املاک در جریان ثبت را نیز در محدوده مورد تشخیص وزارت دادگستری الزامی دانسته و حقوق ثبت نشده املاک ثبت شده، حقوق ثبت شده و ثبت نشده املاک درجریان ثبت نیز علی رغم مسکوت گذاردن در ماده 46 و بند1 ماده 47 در بند 2 ماده 47 آنچه به صلح و هبه وشرکت باشد و هر نوع هبه وصلح و شرکتی را نیز اجباری قلمداد کرده است.(بعید است حقوقی ثبت نشده در ملک ثبت شده یا حقوقی ثبت نشده یا شده بر ملک در جریان ثبت متصور باشد که محتاج عقد صلح نباشد و امکان عمومی و اختصاصی به عقود ناقل دیگر داشته باشد. فلذا عملاً هیچ بخشی از ملک ثبت شده و ثبت نشدۀ مشمول تشخیص و اعلام وزارت دادگستری، وجود ندارد که ظرف نقل آن و دلیل اثباتی نقل آن مشمول اجبار و الزام 46 و47 نباشد.
مضافاً اینکه علاوه بر ذکر صریح اجباری بودن اسناد 46 و47 در ماده 48 نیز تصریح به عدم پذیرش اسناد عادی نقل کرده است و حمایت حاکمیت از نقل عادی را منع و ساقط کرده است.
3- ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354
این ماده نیز قبلاً عیناً بیان شده، حصر نقل ملک

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو