منابع مقاله با موضوع سازمان تامین اجتماعی

منابع مقاله با موضوع سازمان تامین اجتماعی

دانلود پایان نامه

برای بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 10 تا 20 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.  

در صورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد.
زنان کارگر نیز تابع قانون کار می باشند، طبق ماده 38 قانون کار: « برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می گیرد باید به زن و مردمزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.» بنابراین تساوی دستمزدی که در این ماده آمده است بیانگر تساوی ارزش کاری زن و مرد است که در صورتی ارزش کاری و شرایط آن مساوی باشد، زن و مرد مزد یکسا نی می گیرند.
در ماده 75 ق .کار نیز کارگر زن مورد حمایت قرار دارد و حداکثر وزن مجاز برای حمل بار متعارف با دست و بدون استفاده از ابزار مکانیکی برای کارگر زن 20 کیلوگرم می باشد و حمل بار برای زن حامله و نیز تا 10 هفته پس از زایمان ممنوع می باشد.
ماده 75 مقرر می دارد: « انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن ممنوع است. دستور العمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.»
در مواد بعدی یعنی 77، 78 و 96 نیز حمایت های خوبی از کارگران زن به عمل آمده است که در عرصه عمل نیز می باید رفاه و سلامتی کارگر زن مورد توجه قرار گیرد.
ماده 77 مقرر می دارد: « در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما تا پایان دوره بارداری وی، بدون کسر حق السعی، کارمناسبتر و سبکتری به او ارجاع می نماید.»
و ماده 78 نیز بیان می دارد: « در کارگاه هایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک پس از هر سه ساعت، نیم ساعت فرصت شیردادن بدهد. این فرصت جزء ساعات کار آنان محسوب می شود و همچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری کودکان (از قبیل شیرخوارگاه، مهد کودک و …) را ایجاد نماید.
تبصره: آیین نامه اجرائی، ضوابط تاسیس و اداره شیرخوارگاه و مهد کودک توسط سازمان بهزیستی کل کشور تهیه و پس از تصویب وزیر کار و امور اجتماعی به مرحله اجرا گذاشته می شود.»
قوانین در مورد شرایط کار زنان هر چند در جهت حقوق زنان می باشد ولی بیشتر حول محور نقش مادری و زایمان و بچه داری است نه شخص زن، بجاست که در ادامه این قسم قوانین شرایط عادلانه و فرصتهای برابر شغلی و شرایط مساوی در استخدام و دستمزد و حداقل تاهل و برخورداری از مزایای یکسان نیز گنجانده شود.
چه بسا زنان و کودکان تمام توان کاری خود را مصروف می دارند و حتی بیش از حد و توان کار خود کار می کنند ولی قانونگذار هیچگاه به نیاز و مصرف ایشان توجهی نکرده است و در جای جای قانون کار خلاء این قانون احساس می شود، کارگران زن به دلیل وضعیت ویژه فیزیولوژیکی، موقعیت خاص هنگام بارداری، انجام وظایف مادری و … از جهت کمی و کیفی شاید قدرت انجام کار مساوی با مردان را ندارند هر چند که برای برابری با مردان به اندازه توان خود و یا بیش از توان خود کار می کنند ولی ممکن است در زمینه شغلی با تبعیض روبرو شوند، شغل خود را از دست بدهند، دستمزد کمتری بگیرند و … به دلیل این شرایط ،وضع قوانین جدید در صورت پرداخت هماهنگ حقوق و مزایا دربین کارگران اقشار مختلف لازم است و دولت می باید در این راستا آنها را حمایت کند در تدوین قوانینی در باب حمایت از زنان تدابیر مقتضی اتخاذ کند.
در جهت ضمانت اجرای قوانین کار واحد بازرسی قرار داده شده است که دارای وظایفی نظارت، بررسی و آموزش مسائل کاری می باشد که در صورت وجود اشکالات و معایب و نواقص، مسئولیت تذکر و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالحه را دارا می باشند که در بند الف آن حالت حمایتی برای زنان کارگر دارد.
ماده 96 : « به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل می شود:
الف – نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان آور و خطرناک، مدت کار، رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان … »
بند پنجم: فقه امامیه
تفاوت عمده بین فقه اسلامی و حقوق کشورهای غربی در مرد جرایم جنسی آن است که در نظامهای حقوقی مغرب زمین اعمال جنسی،جز در موارد خاصی مثل زنا با محارم یا وطی بهائم یا در اختیار داشتن عکسهای مستهجن کودکان،تنها در صورت به عنف واکراه بودن جرم بوده و مشمول مجازات می شود.  
لیکن منظور از عنف و اکراه در اینجا تنها خشونت آمیز بودن عمل نیست،بلکه در موارد مختلفی طرف مقابل از نظر قانون ناراضی محسوب و در نتیجه ارتکاب عمل جنسی با وی جرم می باشد.
برای مثال از نظر حقوق انگلستان،بنا به یک فرض قانونی،کودکان کمتر از شانزده سال را هیچ گاه نمی توان راضی به ارتکاب عمل جنسی با افراد بالای هجده سال دانست،و کودکان کمتر از سیزده سال به ارتکاب عمل جنسی با هیچ کس راضی فرض نمی شوند،وبنابراین رضایت ظاهری آنها فاقد ارزش می باشد.
همین طور،ارتکاب عمل جنسی(مثلا تجاوز)علیه شخص خواب،مست،بیهوش،عقب افتاده ذهنی یا تحت بازداشت در حکم ارتکاب به عنف و اکراه است،مگر آن که خلاف آن ثابت شود.
 
تحصیل رضایت با خدعه و فریب نیز در حکم عدم رضایت است،
مثل موردی که کسی به زنی وانمود کرده بود که منظور وی از رابطه جنسی انجام یک معاینه پزشکی است،

مطلب مرتبط :   پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

Close Menu