منابع مقاله با موضوع دفاتر اسناد رسمی

منابع مقاله با موضوع دفاتر اسناد رسمی

دانلود پایان نامه

 

پس اگر مردی بدون اینکه حکم دادگاه صالح وجود داشته باشد با دختری قبل از رسیدن به 13 سالگی ازدواج نماید مطابق ماده 646 ق.م.ت وب. به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
و خلا ء این ماده در جایی است که اگر ولی قهری ، مادر، سرپرست قانونی یا مسئول نگهداری صغیر در ارتکاب جرم موضوع این ماده تاثیر داشته باشند مجازات آنها به چه گونه ای می باشد که این ماده سکوت دارد و هیچ اشاره ای به این موضوع ننموده است.
بند دوم: ماده 642 قانون مجازات های تعزیری وبازدارنده
این ماده مقرر می دارد: « هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید.»
نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه ، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض
و ماده 1106 ق.م. اشعار می دارد : « در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.» پس این مطلب آشکار می گردد که شرع و قانونگذار بدون توجه به استقلال یاعدم استقلال مالی زن وظیفه تامین مخارج زندگی را به عهده مرد گذاشته است بنابراین گر چه زن ثروتمند و یا شاغل باشد رافع مسئولیت مرد در تامین نفقه نیست.
این ماده دارای دو قسمت است 1- نفقه همسر و 2- نفقه اقارب. که نفقه اقارب عبارت است از مسکن ، اثاث خانه، خوراک و پوشاک بقدر رفع حاجت با در نظر گرفتن استطاعت انفاق کننده.
نفقه زن طبق ماده 1203 ق. م . مقدم بر نفقه اقارت است. و نیز طبق ماده 1206 ق.م. زن می تواند نفقه معوقه خود را مطالبه کند و برای وصول آن در دادگاه طرح دعوی نماید ولی خویشاوندان نسبی فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبه نفقه نمایند.
ویژگی دیگر نفقه همسر بر نفقه اقارب این است که نفقه زن مشروط به فقر و یا تمکن مرد نیست. و در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه حسب ماده 1129 ق. م. زن حق خواهد داشت که از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
پس طبق ماده 646 در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، مسئولیت کیفری متوجه او می باشد و جوازی است برای زن، که زن به دادسرا و دادگاههای جزایی مراجعه و مطالبه نفقه و مجازات شوهر را از آن مرجع بخواهد که طبق همین ماده مجازات مرد مستطیع که نفقه زن را پرداخت ننماید از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس می باشد.
و دیگر اینکه نفقه زن جزء دیون ممتاز می باشد چون ماده 1206 ق . م. مقرر می دارد. « زوجه در هر حال می تواند برای نفقه زمان گذشته ی خود اقامه ی دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر زن مقدم برغرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبه نفقه نمایند.»
زن طبق ماده 1085 نیز می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 633 – 14/2/1378 در این موارد چنین مقرر می دارد که: « اگر طبق ماده 1085 قانون مدنی مادام که مهریه زوج تسلیم نشده در صورت حال بودن مهر، زن می تواند از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود، لکن مقررات این ماده صرفاً به رابطه حقوقی زوجین و عدم ثبوت حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزایی با لحاظ مدلول اول ماده 642 ق.م.ت وب. مصوب 2/3/1375 مجلس شورای اسلامی که به موجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین و لو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده 1085 قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد.
بند سوم: ماده 645 قانون مجازات های تعزیری وبازدارنده
این ماده مقرر می دارد: « به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم ، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت دردفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می گردد.»
این ماده در جهت حفظ امنیت و آسایش زن و رفع عسر وحرج از وی در اثبات رابطه ی زوجیت، مردی را که بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات تعزیری تا یکسال محکوم کرده است، نکته قابل توجه در این ماده عدم مجازات زن است. اگر چه عقد ازدواج با قصد و رضای زوجین واقع می گردد؛ اما قانونگذار در این ماده صرفاً برای زوج که مبادرت به ازدواج بدون ثبت آن در دفاتر رسمی نموده است، مجازات قرار داده و این امر نشانگر توجه مقنن به جایگاه ضعیف اراده زن در تکوین زندگی زناشویی است.
وضع ماده 645 ق.م.ت وب. برای ثبت نکاح دائم در نظر گرفته شده است تنها بدان جهت می باشد تا از کیان خانواده محافظت نماید به همین دلیل ثبت نکاح دائم، طلاق و رجوع الزامی است، اما چون نکاح منقطع به طور معمول به منظور تشکیل خانواده واقع نمی شود ثبت آن اجباری نمی باشد. به هر حال این دلیل کافی نیست، زیرا با ثبت ازدواج موقت ، چنانچه فرزندانی از آن متولد شوند، تکلیف قانونی ابوین آنها معلوم خواهد بود و باری بر دوش دولت و جامعه می گردد. همچنین ازدواج موقت در بسیاری از موارد در شرایط فعلی، تهدیدی برای بقا خانواده می باشد. در آخر این که ثبت نکاح منقطع، حقوق و تکالیف زوجین و شروط ضمن عقد در آن تصریح می گردد رسمیت می یابد، به همین دلیل قابلیت استناد بیشتری پیدا می کند. با توجه به این موارد پیش بینی حداقل تشریفات قانونی برای انعقاد نکاح موقت ضرورت دارد تا بدین وسیله از بلاتکلیفی ثبت ولادت اطفال ناشی از این عقد جلوگیری شود و اثبات اصل نکاح موقت همراه با حقوق و تکالیف ناشی از آن به این طریق آسان تر است.
بند چهارم: ماده 176 قانون کار
در مبحث چهارم از فصل سوم قانون کار 1369 به شرایط کار زنان اشاره نموده است. و به موجب این قانون، کار زنان تنها در موارد خاص و به شرایط ذیل وفق ماده 176، جرم تلقی شده است و برای آن ضمانت اجرا تعیین گردیده است.
ماده 176 ق کار مقرر می دارد: « متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد 52-61-75-77-78-83-84 و 91 برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده ی وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
برای تا 10 نفر، 300 تا 500 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
برای تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

مطلب مرتبط :   - استراحت و تمدد اعصاب

Close Menu