منابع معتبر اسلامی

منابع معتبر اسلامی

دانلود پایان نامه

 

در اصل 156 قانون اساسی چنین آمده است که؛ قوه قضائیه قوه ای مستقل که پشتیبان حقوق فردی، اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:
الف- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.
ب- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.
ج- نظارت بر حسن تجرای قوانین و …..
همه این وظایف تحت همان رسیدگی فرجامی در غالب دادخواست فرجامی که از سوی طرفین دعوی فرجام یا دادستان کل کشور مطرح می شود، قابل تحقق است نه از طریق بازرسی آراء سابق و در حال صدور محاکم. چرا که آنچنان که قبلاً مشاهده کردیم رسیدگی فرجامی که عیناً همان نظارت بر حسن اجرای قوانین است باید در مواعد قانونی خاصی که قبلاً گفته شد اعمال شود و نه آنکه خارج از مهلت صورت گیرد. وظایف دیوان عالی کشور که اعم از صلاحیت فرجامی و صدور آراء وحدت رویه است همواره توسط قضات دیوان عالی کشور و با همکاری دادسرای دیوان عالی کشور در غالب رسیدگی در شعب و یا طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور صورت می گیرد.
دیوان عالی کشور عالی ترین مرجع قضایی کشور است. طبیعت قاضی این دیوان که در راس محاکم و مراجع قضایی واقع است اقتضا می کند که نظارت آن بر حسن اجرای قوانین به ترتیب پیش بینی شده در قوانین، باشد. تعیین و اعزام هیئت های بازرسی به محاکم، اصولاً‌ امری است با طبیعت اداری و اجرائی که دیوان عالی کشور را به عنوان مرجعی قضائی باید فارغ از آن دانست. همچنین شان عالیرتبه این مرجع قضایی کشور که مهمترین اختیارات از جمله رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور را به عهده دارد، نیز دلیل دیگری است که حاکی از عدم اقتضاء رسیدگی های اداری و بازرسی های این چنینی است. انجام چنین امری توسط دیوان عالی کشور، تنزیل شان آن به مرجعی اداری و اجرائی است که سابقه ای در نظام های حقوقی مشابه نداشته و با فلسفه تشکیل دیوان عالی کشور منافات دارد.
عملکرد قضات و چگونگی رعایت قانون در رسیدگی قضائی محاکم، توسط دادسرای انتظامی قضات مورد بازرسی دوره ای و منظم قرار می گیرد. بر اساس ماده 27 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356، دادسرای انتظامی قضات مکلف است ضمن رسیدگی به شکایات و طی بازرسی های منظم، کمیت و کیفیت کار قضات را مورد ارزشیابی قرار داده و تشویق قضاتی را که مصدر خدمات با ارزش و برجسته و درخشان باشند، به وزیر دادگستری(رئیس قوه قضائیه فعلی) پیشنهاد و به تناسب خدمات و اقتضای مورد، صدور تقدیر نامه، اعطای نشان عدالت، پیشنهاد نشان کشوری، کاهش یک سال از مدت توقف در یک رتبه یا ترفیع یک رتبه قضایی را تقاضا نماید.
مراد از بازرسی دوره ای دادسرای انتظامی قضات، علاوه بر ارزشیابی کمی کار قاضی، ارزشیابی کیفی کار نیز می باشد و طبیعی است که در ارزشیابی کیفی، نحوه رسیدگی محاکم مورد توجه واقع و بر چگونگی اجرای قانون در دادگاه ها نظارت خواهد شد.
اساساً اصل استقلال که مورد پذیرش و حمایت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، اقتضا می کند که بازرسی از کار قضات، که در عمل ممکن است منجر به نتایج سوئی از قبیل اعمال فشار و …. شود، حتی الامکان توسعه داده نشود. البته بدیهی است که کار قضات نیز همانند کار دیگر مستخدمین دولتی، محتاج بازرسی به منظور یافتن نقاط ضعف و قوت کار دادگاه هاست، لیکن توسعه آن با تمسک به تفسیر اصول قانون اساسی یا قوانین عادی، عملاً ممکن است استقلال قضات در دادرسی ها را مخدوش نماید. اهرم های قانونی موجود برای نظارت بر حسن اجرای قوانین محاکم که در مقام اجرای وظیفه قانونی قوه قضائیه به شرح بند سوم اصل 156 قانون اساسی وضع گردیده است، به نظر برای اعمال نظر کافی می باشد. رعایت قانون و نیز ایجاد وحدت رویه قضایی از سوی دیوان عالی کشور و بازرسی های دوره ای از سوی دادسرای انتظامی قضات، ابزارهای کافی برای نظارت بر عملکرد محاکم و چگونگی اجرای قانون در دادگاه ها می باشند و نهایتاً با تقویت نهاد اخیر الذکر و تدوین آیین نامه ویژه ای برای بازرسی های دوره ای، شکل مناسب تر و مؤثرتری به بازرسی ها و نتیجتاً اعمال حق قانونی قوه قضائیه در نظارت بر حسن اجرای قوانین خواهد داد. بنا به مراتب مذکور باید بر این بود که نظارت دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قوانین در محاکم بایستی از مسیر ویژه قانونی ویژه آن و بر اساس رسیدگی های قضائی که منجر به نقض یا ابرام آراء می شود و نیز از طریق ایجاد وحدت رویه قضایی صورت می پذیرد.
گفتار یازدهم: نظارت شرعی رئیس قوه قضائیه بر آراء محاکم
به موجب قوانین مختلف، رئیس قوه قضائیه از صلاحیت مشابه نهاد دیوان عالی کشور برخوردار است. این وظایف در قوانین ذیل متبلور شده است. این صلاحیت، نوعی اختلاط با وظایف دیوان عالی کشور پدید آورده است. مضافاً جایگاه دیوان عالی کشور را به عنوان مرجع ناظر منحصر و یکتا بر آراء محاکم تالی خارج نموده است. به همین دلیل ذیلاً به بررسی این اختیارات می پردازیم.
مبحث اول: قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه
بر اساس ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 8/12/ 1378مجلس شورای اسلامی: «ریاست قوه قضائیه سمت قضائی است و هر گاه رئیس قوه قضائیه ضمن بازرسی، رأی دادگاهی را خلاف بین شرع تشخیص دهد آن را جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد کرد» .به ترتیبی که ملاحظه میشود، قانونگذار با قائل شدن «سمت قضائی» برای رئیس قوه قضائیه، صلاحیت خاص نظارت شرعی را به وی محول نموده است که به دلایل ذیل نقض آشکار قانون اساسی به نظر میرسد:
1-وظایف رئیس قوه قضائیه را قانون اساسی (اصل 158 قانون اساسی) احصاء نموده است که اعطای صلاحیت مذکور نوعی توسعه اختیار و احاطه یک مقام قدرتمند بر امر قضائی و در نتیجه مخدوش کردن استقلال قاضی در رسیدگی و صدور حکم به نظر می رسد.
2-وظیفه نظارت (شرعی و قانونی) بر اجرای صحیح قوانین در محاکم بر عهده دیوان عالی کشور (اصل 161 قانون اساسی) متشکل از قضات مجتهد، با سابقه طولانی قضائی و مجرب است که بر اساس موازین قانونی و آیین دادرسی این نظارت را به طور مستمر (نه به صورت اتفاقی(همواره اعمال می نماید.اعطای این نظارت را می توان نوعی خلط صلاحیت تلقی نمود که تأثیر منفی بر نظم قضائی خواهد گذاشت.
3-احکام دادگاهها باید مستند به مواد قانونی باشد (اصل 166 قانون اساسی) و «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید» (اصل 167 قانون اساسی) و در امور کیفری «حکم به مجازات و اجرای آن باید…به موجب قانون باشد» (اصل 36 قانون اساسی) که با این نظم خاص حق هر گونه نظارت دیگر منتفی است.
4-از آنجا که رئیس قوه قضائیه مجتهد (اصل 157 قانون اساسی) و در نتیجه صاحب فتواست،اعطای اختیار نظارت شرعی موجب سلطه مطلق او بر همه قوانین مورد استناد دادگاهها یا فتاوای معتبر می شود و ارکان منطقی و منظم نظام قضائی را آنگونه که قانون اساسی مقرر داشته متزلزل مینماید.
مبحث دوم: قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
به موجب ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 28/07/1381، آراء قطعی جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر است نمیتوان رسیدگی مجدد نمود مگر اینکه رای، خلاف بین قانون یا شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم علیه(چه در امور مدنی و چه در امور کیفری) و یا دادستان مروبط در(امور کیفری) ممکن است مورد تجدید نظر واقع شود.
تبصره یک این قانون مراد از خلاف بین را آن دانست که رای بر خلاف نص صریح قانون و یا در موارد سکوت قانون، مخالف مسلمات فقه باشد.
درخواست تجدید نظر نسبت به آراء قطعی مذکور(چه از مرحله بدوی صادر شده باشد و چه در مرحله تجدید نظر)باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رای به شعبه یا شعبی از دیوان عالی کشور(که پیش از این به طور مشروح به آن پرداختیم)تقدیم می شد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع فرصت کافی برای دفاع

بستن منو