منابع تحقیق درمورد مسئولیت بین المللی دولت

منابع تحقیق درمورد مسئولیت بین المللی دولت

دانلود پایان نامه

دولت محل اقامت مهاجر نمی تواند اتباع مهاجر را به خدمت در نیروهای نظامی وادار کند و به عبارت دیگر اتباع مهاجر از هر گونه تعهد اجباری جهت خدمت در نیروهای نظامی کشور محل اقامت معاف هستند، مگر آنکه دولت متبوع آنها حاضر به لغو این معافیت باشد. بهر حال دولت محل اقامت می تواند خدمت نظامی داوطلبانه را از طرف فرد مهاجر بپذیرد، اما مجاز نیست آنها را وادار به شرکت در عملیات جنگی علیه دولت متبوعشان نماید. چنانچه اتباع مهاجر تعهدات و تکالیف محلی خود از قبیل پرداخت مالیات، جریمه، بدهی و امثالهم را انجام داده باشند، حق ترک کشور محل اقامت را داشته و آن کشور نمی تواند مانع این امر شود. اتباع مهاجر در حال عزیمت باید اجازه داشته باشند که همانند اتباع داخلی، دارایی های خود را با خود ببرند. حق ترک یک کشور در ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مورد توجه قرار گرفته است.  

بدیهی است که چنانچه دولت محل اقامت مهاجر، تکالیف مربوطه را رعایت نکند، موجبات مسئولیت بین المللی خود را فراهم می نماید. به طور کلی یکی از اصول مسلم حقوق بین الملل این است که هر کشوری مسئول اعمال مخالف حقوق بین الملل دستگاه حکومتی خود یعنی ارگان های اجرایی، قضایی و قانونگذاری می باشد. لذا چنانچه در اثر فعل یا ترک فعل ارگان های مذکور لطمه یا خسارت به مهاجر وارد شود موجب مسئولیت دولت مزبور می شود. دولت در قبال خسارات و لطمات ناشی از فعل یا ترک فعل قوه مقننه مسئول است. این اعمال ممکن است در قالب وضع قوانین مخالف حقوق بین الملل یا خودداری از وضع قوانینی بر اساس حقوق بین الملل و یا کوتاهی در الغای قوانین مخالف حقوق بین الملل باشد. همانطور که اتباع یک کشور می توانند در مراجع قضایی به عنوان خواهان یا خوانده حضور یابند، اتباع مهاجر نیز از چنین حقی برخوردار بوده و هر گاه بر اثر تخلّف از مقررات در اجرای وظیفه قضایی، حقوق مهاجران تضییع شود به منزله استنکاف از عدالت تلقی و موجب مسئولیت بین المللی دولت می شود.
استنکاف از عدالت زمانی محقق می شود که از دسترسی مهاجر به دادگاه ممانعت شده باشد، در پرداخت خسارت کاستی وجود داشته باشد، ضمانت هایی که لازمه اجرای عدالت هستند ارائه نشده باشد و یا اینکه قضاوتی ناعادلانه صورت گرفته باشد. رویه دولتها نیز حاکی از آن است که اقداماتی از قبیل اعدام یک تبعه مهاجر بدون محاکمه، کشتن بدون دلیل مهاجران توسط مقامات محلی، توقیف، حبس و دستگیری غیر قانونی و نیز رفتار خشن یا ناعادلانه نسبت به آنها زیر حداقل استاندارد بین المللی تلقی و از مصادیق استنکاف از عدالت محسوب می شود. به علاوه چنانچه دولت محل اقامت در تعقیب و دستگیری شخصی که در حق مهاجر جرمی مرتکب شده، جدیت نشان ندهد، همچنین بی نظمی و نقص و اختلال در سازمان های قضایی و آیین دادرسی نیز از موارد استنکاف از عدالت شمرده می شود.
تصمیمات و اقدامات قوه مجریه نیز ممکن است برای دولت مسئولیت به وجود آورد. اخذ تصمیم بر خلاف موازین حقوق بین الملل مانند صدور تصویب نامه ای که بر اساس آن حقوق مهاجر تضییع شود یا مقررات بین المللی نادیده انگاشته شود، موجب مسئولیت دولت می گردد. به علاوه رفتار تبعیض آمیز و ناشایست با مهاجران نیز از اسباب مسئولیت می باشد. همچنین دولت مسئول اعمال مأموران خود است، مشروط بر آنکه آن اعمال قابل انتساب به دولت باشد. رویه قضایی موجود حاکی از آن است که دولتها حتی در مواردی که مأموران آنها پا را از اختیارات خود فراتر گذاشته یا از دستورالعمل ها سرپیچی کنند نیز مسئول هستند، به شرط آنکه آنها دارای اختیارات ظاهری باشند یا از اختیارات و تسهیلات مربوطه سوء استفاده نموده باشند. بنا براین فعل ارگان یا مأمور دولت، فعل دولت است و در تخطی مأمور از اختیارات و صلاحیت های خود، دولت مسئول است.
نقض یا ابطال قراردادها توسط دولت نیز یکی از موارد مهم مسئولیت به شمار می رود. دولتی که خودسرانه شروط قرارداد یا امتیازنامه منعقده بین خود و مهاجر را نقض می کند، آشکارا مقصر بوده و عملی ناروا مرتکب شده است. همچنین ابطال تبعیض آمیز یا خودسرانه قرارداد نیز به علت غیر قانونی، مسئولیت دولت باطل کننده را موجب می شود. اما اگر دولتی با حسن نیت قوانینی را به اجرا بگذارد یا محدودیت هایی را برای تجارت به وجود آورد که بدون تبعیض و به طور ضمنی قراردادی را باطل یا غیر قابل اجرا گرداند، نظر کلی و عمومی بر آن است که چنین امری موجب ایجاد مسئولیت نمی شود.
دولتها باید اطمینان حاصل کنند که شهروندانشان از روی انتخاب و اراده مهاجرت می نمایند و نه به جهت عدم امنیت و یا شرائط نامناسب زندگی در کشور مبدأ. در بیشتر قسمت های جهان مهاجرت یک استراتژی حیاتی است و برای فرار از نقض حقوق بشر، تعارضات، دولتهای مستبد، فقر و بیکاری صورت می گیرد. بسیاری از مهاجران نیز قربانی گروه های قاچاق و داد و ستد می شوند. از این جهت ضروری است دولتها حقوق بشر و اصول حکومت مناسب را رعایت نموده تا فرآیندهای دموکراتیک را ایجاد کرده و زنان را نیز در جامعه خود توانمند سازند. دولت مبدأ با ارائه کلاس های آموزشی برای مهاجران باید آنان را قبل از مهاجرت آماده سازد، بنحوی که مهاجران را با حقوق و تکالیف خود آشنا کند. دولتها باید با مجوز و در مواقع ضروری آژانس های استخدام را تحت تعقیب قرار داده تا اطمینان حاصل شود از اینکه اطلاعات گمراه کننده در اختیار مهاجران قرار نگرفته و با سوء استفاده روبرو نخواهند شد. دولتها باید قانونگذاری و سیاست های ملی خود را جهت حمایت از حقوق مهاجران مطابق اسناد و معاهدات تصویب شده بین المللی تضمین کنند. برای جلوگیری از نقض حقوق بشر مهاجران نیز باید از هر طریق اطلاعات جمع آوری نموده و استانداردهای کاری مناسب را همچون شهروندان در خصوص مهاجران نیز اعمال نمایند. دولتها باید پذیرای شکایات مهاجرانی باشند که از کارفرمایان و شرائط خود دارند و حتی در بازگشت به کشور متبوع به آنان یاری رسانند.
دولتها مسئول حمایت از حقوق بشر مهاجران اند. آنان باید درخواست مهاجرانی را که می خواهند به کشور خود بازگردند بپذیرند. حتی دولتها در خصوص مهاجران غیر قانونی نیز بایستی بنحوی عمل و برخورد نمایند که به حقوق بشر آنان آسیبی وارد نگردد. در این زمینه ضروری است تا با اتحادیه ها، جوامع مدنی و سایر نهادها مشورت نمایند. دولتها باید فرصتهای مهاجرت قانونی را فراهم نموده و شرائطی را که سبب ترویج مهاجرتهای غیر قانونی می شود مورد توجه قرار دهند. با افزایش مهاجرت، دولتها باید شیوه های منعطفی را تعقیب نمایند که مبنای آن تصدیق توانایی کارگران مهاجر در بازار کاری جهان است. در این زمینه دولتها باید به دقت برنامه های مربوط به مهاجرت را طراحی کنند که شیوه ای برای توجه نمودن به نیازهای اقتصادی کشور باشد. کشورهای در حال توسعه که اغلب کشورهای مهاجرفرست را تشکیل می دهند بایستی تلاش خود در ایجاد اشتغال را چند برابر نموده تا شهروندان مجبور به مهاجرت نگردند. درآمدهای ارسالی از جانب مهاجران نیز شخصی بوده و نباید دولت آن را تصاحب کند. دولت مبدأ باید راههای انتقال این درآمدها را از طرق قانونی فراهم کند تا مهاجران به سایر طرق متوسل نشوند. دو شیوه تشویق انتقال درآمدها و چگونه سرمایه گذاری نمودن توسط مهاجران در کشور مبدأ می تواند سیاست های اقتصادی کشور محسوب شده و سبب رشد رقابت اقتصادی در آن کشور گردد.
دولتها باید توجه ویژه ای به توانا سازی و حمایت از زنان مهاجر کنند و نقش فعال آنان را در برنامه ها و سیاست های مربوط به اتحاد و یکپارچگی مهاجران تضمین نمایند. همچنین حق رفاه و نیازهای تحصیلی کودکان مهاجر باید توسط دولتها رعایت شود. دولتها حقوق مهاجران را بواسطه تقویت چارچوب حقوق انسانی مؤثر در مهاجران بین المللی و با تضمین اینکه مقررات به شیوه ای غیر تبعیض آمیز اعمال می گردد حمایت می کنند. مدیریت مهاجرت بین المللی نیز مقوله ای اساسی است که با همبستگی ها و توانایی های تقویت شده در سطح ملی و توسط دولتها بایستی عملی گردد. در این راستا مشورت ها و همکاری بیشتر دولتها چه در سطح منطقه ای یا جهانی ضروری است و با توجه به ارتباط عمیقی صورت می گیرد که میان مهاجرت، توسعه و سایر مسائل کلیدی مربوط به سیاست گذاری وجود دارد.
اصل جهانی بودن حقوق بشر نشان می دهد که دولتها اعم از مبدأ، ترانزیت و مقصد همگی در حمایت از حقوق مهاجران مسئول اند. اصولی که دولتها موظف به رعایت آن هستند عبارتند از:
اصل الزام آور بودن معاهدات از این جهت که معاهدات آزادانه تصویب شده و بین دول عضو مفاد آن بایستی مورد احترام و رعایت واقع گردد.
اصل عدم تبعیض بر این اساس بدون هیچ تمایزی مهاجران نیز مشمول حمایت های کلی و خاص قرار می گیرند. حمایت های کلی مانند فرآیند بازداشت، دسترسی به دادگاه ها و مراجع صالح در رسیدگی های قضایی. حمایت های خاص نیز شامل موارد مربوط به آیین های مهاجرتی و معیارهایی در خصوص اتحاد خانواده است.
اصل عدم بازگشت اجباری این اصل بیان می کند که هیچ دولتی نمی تواند مهاجران را به اجبار به مکانی باز گرداند که در آن تهدیدی برای وی وجود دارد. این اصل در کنوانسیون حقوق پناهندگان 1951 و همچنین کنوانسیون منع شکنجه اشاره گردیده است.
اصل دیگری که در حقوق بین الملل عرفی تصدیق می گردد مربوط است به وظیفه دولتها در پذیرش بازگشت اتباعشان از سایر کشورها، هر چند این اصل در هیچ یک از کنوانسیون های چند جانبه وجود ندارد.
نتیجه گیری
کرامت آدمی اقتضا دارد که حقوقی تحت عنوان «حقوق بشر» توسط جوامع انسانی و با استفاده از تعالیم مذهبی و یا بر پایه خرد و اخلاق تهیه و تدوین شود. این حقوق در زمینه ‌های مختلف تهیه و توسط اسناد بین‌المللی تدوین شده است. عرف بین‌المللی نیز بستری مناسب برای ایجاد حقوق مدون بوده و قوانین ملی رعایت این حقوق را بر خود فرض کرده‌اند، بنحوی که امروزه عدم رعایت داخلی و بین‌المللی آن از سوی افراد یا دولتها و سازمان‌های بین‌المللی، رفتار ناقض حقوق بشر محسوب می ‌شود و از جمله این حقوق، حقوق مهاجران در یک کشور است.
در مدیریت مهاجرت شناخت حقوق و تکالیف متقابل مهاجران و دولتها ضروری است. برای اینکه سیاستگذاران در هر کشور بتوانند مهاجران را در برنامه ها و اهداف خود مورد توجه قرار دهند، آگاهی از ماهیت و منشأ چنین حقوق و تکالیفی را باید در نظر داشته باشند. آنچه مانع می شود تا دولتها معاهدات حقوق بشری را در راستای حمایت از مهاجران مورد توجه خود قرار دهند و در نتیجه اجرا نشدن مفاد و مقررات این معاهدات و کنوانسیون های مربوطه، حقوق مهاجران نادیده گرفته شود موارد ذیل می باشد:
دولتها از این واهمه دارند که معاهدات حقوق بشری حق حاکمه آنها را در پذیرش محدود و یا مانع گردد. برخی دولتها نیز توانایی اجرای برنامه های بلند مدت را ندارند، که بویژه در کنوانسیون کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها اشاره گردیده است. شیوه های ارائه شده معاهدات با اولویت های دولتها در تعارض است که اغلب نیز بواسطه توجهات امنیتی می باشد. جستجوی کار ارزان نیز توسط دولتها دیدگاه هایی را نسبت به مهاجرت ایجاد نموده که با حمایت از حقوق کاری مهاجران سازگار نیست. این عوامل سبب می شود تا معاهدات حقوق بشری بنحو کافی و صحیح درک و شناخته نشود.
رعایت حقوق بشر مهاجران در تمام مراحل فرآیند مهاجرت باید مورد توجه قرار بگیرد. چنین الزامی تکلیفی است که به موجب معاهدات بین المللی ایجاد گردیده و دولتها را ملزم می کند تا آن را به عنوان بعدی از برنامه های مهاجرتی خود مد نظر قرار دهند. از نظر حقوق بین الملل و بالأخص حقوق بین الملل بشر که شاخه ای نسبتاً جدید از این رشته می باشد، همه افراد بشر اعم از اتباع و مهاجران از حقوق و آزادی های اساسی برای زندگی برخوردارند. اسناد بین المللی حقوق بشر حداقل معیارها را برای سلسله ای از حقوق بنیادین بشر، که مهاجران نیز جزئی از آن محسوب می شوند، در ابعاد مختلف اعم از اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مدنی تعیین می نمایند و بر این اساس مروج معیار حقوقی مشترکی جهت احترام به کرامت و حیثیت افراد بشر هستند. تدوین این حقوق توسط سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر و در رأس آنها سازمان ملل متحد در قالب یک معاهده بین المللی جامع برای حمایت گسترده تر از حقوق مهاجران امری ضروری می باشد. زیرا همانگونه که سایر گروه های انسانی در قالب معاهدات خاص از حمایت جامعه بین المللی برخوردارند، مهاجران نیز به عنوان اقلیتی که از نظر توزیع فراوانی در هر جامعه ملی یافت می شوند، مستحق چنین توجهی می باشند. البته بدیهی است که فقدان چنین معاهده ای در حال حاضر، به منزله نادیده گرفتن حقوق مهاجران در قلمرو ملی نبوده، بلکه کشورها موظفند براساس قواعد عرفی، قوانین ملی و سایر اسناد بین المللی حقوق آنها را محترم بشمارند، چرا که در غیر اینصورت حق کشور متبوع آنها در قالب حمایت دیپلماتیک تجلی یافته و چه بسا موجبات مسئولیت بین المللی کشور متخلف را فراهم سازد. ناگفته پیداست که مهاجران نیز در قبال کشور محل اقامت تکالیف و وظایفی را بر عهده دارند که در صورت عمل نکردن به آنها زمینه مجازات یا اخراج خود را مهیا می کنند. کوتاه سخن آنکه، حقوق و تکالیف کشور محل اقامت، مهاجران و کشور متبوع آنها در تعامل با یکدیگر بوده و عمل شایسته به آنها یکی از زمینه هایی است که موجب تقویت هر چه بیشتر اجرای قواعد حقوق بشری و در نتیجه، استحکام صلح و امنیت جهانی می شود.
وجه مشترک همه دولتها پذیرش قواعدی است که حاکم بر مهاجران و پذیرش و خروج آنان می باشد. با این وجود امنیت به عنوان استثنایی برای بهره مندی مهاجران از حقوق می باشد. در هر صورت دولتها در اعمال مقررات خود در موارد استثنا نیز نباید بر هر مبنا در خصوص مهاجران تبعیضی قائل باشند. نه تنها دولتهای میزبان حمایت از مهاجران را بر عهده دارند، دولتهای مبدأ نیز می توانند با برقراری نهادهای حمایتی از حقوق اتباع خود در سایر کشورها حمایت کنند.
فصل چهارم

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد درمورد تواضع و فروتنی

بررسی مواضع کشورها در خصوص مهاجران
حمایت بین المللی از مهاجران، با تاکید بر نمونه های عینی

Close Menu