منابع تحقیق درمورد آموزه های اسلامی

منابع تحقیق درمورد آموزه های اسلامی

دانلود پایان نامه

 

نمودار رابطه مشروعیت الهی و کارآمدی
مشروعیت اولیه الهی ( شکل گیری قدرت ( استقرار نظام ( اعمال حاکمیت ( کارآمدی ( مقبولیت
آخرین نکته درباره رابطه کارآمدی و مشروعیت این است که نظام هایی که دارای مشروعیت الهی اند نسبت به کارآمدی خود حساس ترند؛ چنین نظام هایی، مقدم و افزون بر مردم، خود را در برابر خدا مسئول می دانند. این احساس مسئولیت مضاعف، به لحاظ نظری و به طور طبیعی اقتضای تلاش بیشتر را برای جلب رضایت خدا و بندگان خدا و تحقق اهداف حکومت که همان سعادت و کمال دنیا و آخرت مردم است، دارد(عمید زنجانی،1374: 280) و این چیزی نیست مگر همان کارآمدی حکومت اسلامی( جهت آگاهی بیشتر پیرامون رابطه کارآمدی و مشروعیت ر.ک: محمد جواد لاریجانی، تدین، حکومت و توسعه، 1377: 227-226). که در آموزه های اسلامی تأکید بسیار زیادی بر اهتمام حکومت اسلامی به آن شده است. چنان که پیامبرگرامی اسلام(ص) در حدیثی می فرماید: «الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم»( شیخ مفید، 1364: 310). چه بسا حکومتی کافر باشد، یعنی مشروعیت نداشته باشد اما پایدار بماند، در مقابل اگر حکومت بر ظلم – که خود نشانه ناکارآمدی است- بنا شده باشد، قطعا ساقط خواهد شد( اخوان کاظمی، 1383: 66).
نتیجه؛ همان گونه که از مطالب فوق مشخص شد، یکی از دلایل اهمیت کارآمدی، رابطه آن با مشروعیت است، نظام های سکولار و نظریاتی که مقبولیت مردمی – و به تبع کارآمدی- را مؤثر در مشروعیت می دانند، نظام های دینی علی رغم این که کارآمدی تأثیری در مشروعیت (= حقانیت) آنان ندارد، اما با این همه کارآمدی می تواند، مشروعیت (= مقبولیت) که از دیدگاه جامعه شناسانه، که تأثیر به سزایی در تداوم، پویایی و بالندگی، نظام سیاسی دارد را به دنبال داشته باشد.

3. کارآمدی و اعتماد سیاسی
اعتماد سیاسی به عنوان نوعی جهت گیری شهروندان نسبت به حکومت است. مفهوم اعتماد بر خلاف مفهوم مشروعیت – که به کل نظام سیاسی و ماهیت ثابت آن اشاره دارد- به حاکمانی که قدرت را در شکلی زودگذر در دست دارند محدود می شود. اندازه و وسعت اعتماد، از اوج اعتماد تا اوج بی اعتمادی یا بدبینی سیاسی متغیر است. بی اعتمادی سیاسی، بدبینی و بدگمانی سیاسی، درجه ای از احساس منفی نسبت به حکومت است و نشان دهنده آن است که حکومت، صحیح و کارآمد عمل نمی کند و دستاوردهای مطابق توقعات و انتظارات فردی نیست(گزیده مقالات سیاسی، 1375: 279). بدین ترتیب مردم اعتماد خود را به رهبران، بسیار آسان تر و راحت تر از اعتماد به سیستم از دست می دهند و این به دلیل ناکارآمدی عملکرد رهبران و ضعف صلاحیت آنان است.
4. کارآمدی و اقتدار ملی
4-1. تعریف اقتدار:
اقتدار «Authority» به معنی «قدرت مشروع و رسمی» است و به واسطه همین مشروعیت از مفاهیم مشابه خود همانند قدرت، نفوذ، اجبار و … متمایز می شود. به عقیده رابرت دال، «اقتدار نوعی ویژه ای از نفوذ است، یعنی نفوذ مشروع می باشد. در سیستم های سیاسی، همیشه سعی رهبران بر آن است که نفوذهای خود را به صورت اقتدار درآورند»( رابرت دال، 1364: 70). نمونه ساده اقتدار، قدرت پدر در خانواده است، زیرا به دلایل مختلفی قابل توجه و پذیرفتنی است. در سطح دولت، قدرت به حکم قانونی بودن، مرسوم و سنتی بودن، درآمیخته بودن با مذهب و غیره به اقتدار تبدیل می شود. ادعای حق الهی پادشاهان در گذشته، پذیرش مردمی، رضایت، قرارداد اجتماعی و حق حاکمیت مردم در حکومت های مردم سالار همه شیوه ای برای تبدیل قدرت به اقتدار است. اقتدار چنانکه فلاسفه سیاسی کلاسیک غرب مانند «هابز، لاک و روسو» استدلال می کردند اساس حاکمیت دولت است و به این عنوان تنها بواسطه رضایت و قبول کسانی که موضوع حاکمیت و اقتدارند، پدید می آید و تنها در صورتی تداوم می یابد که در قالب وضع قوانین لازم برای حفظ جان و مال و آزادی و صلح و امنیت مردم به کار رود( بشیریه، 1382: 41).
اقتدار عاملی مطمئن تر و پر دوام تر و به صرفه تر اجبار و زور است و به رهبر کمک می کند تا بتواند با کمترین استفاده از منابع سیاسی به راحتی حکومت کند و در صورت فقدان اقتدار، قدرت های سیاسی به محلی برای نزاع، کشمکش و بی ثباتی در حیات سیاسی و بحران تبدیل می شوند. اقتدار ملی به معنای مجموعه قدرت های برخاسته از ملت است که در دولت ملی تبلور می یابد و پایه های اقتدار ملی در نهادهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قرار دارد. دولت به عنوان نماد و برآیند قدرت ملت، محمل و تجلی گاه اصلی اقتدار ملی محسوب می شود.
4-2. رابطه کارآمدی و اقتدار ملی
اقتدار ملی با کارآمدی نظام سیاسی رابطه مستقیمی دارد. از دیدگاه برخی صاحب نظران مؤلفه های اقتدار ملی عبارتند از؛ مشروعیت، مقبولیت، کارآمدی و پاسخگویی. که این مؤلفه ها در دو عرصه سیاست داخلی و خارجی، بازتاب یافته و دو بعد داخلی و خارجی اقتدار ملی را تشکیل می دهند. هر کدام از پارامترهایی که درجه اقتدار ملی راتعیین می کند، به طور مستقیم با شاخص های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و انسانی محک می خورد. در واقع مشروعیت، مقبولیت، کارآمدی و پاسخگویی دولت مقتدر بر اساس عملکرد آن در حیطه های سه گانه نمره قبول یا مردودی کسب می کند. فقدان یا افت هر یک از مؤلفه های مذکور، اقتدار ملی را زیر سؤال می برد( اخوان کاظمی،1383: 69). از این دیدگاه اقتدار ملی مستلزم وجود همزمان و همپایه ارکان اصلی قدرت ملی است و دولت در نقش تصمیم گیرنده، سیاست گذار، سازمان دهنده و مدیر اجرایی و هدایت کننده کلیه توانمندی ها و ظرفیت های مادی و معنوی جامعه وظیفه خطیری بر دوش دارد، زیرا یک دولت ناکارآمد و حتی نیمه کارآمد، می تواند امکانات و پایه های قدرت ملی را تضعیف کند و موجب اتلاف نیروی عظیم ملی شود. به زبان ساده، دولت غیرکارآمد مانند کشاورز نالایقی است که از زمین و بذری که در اختیار دارد، هیچ محصولی به دست نمی آورد؛ بنابراین در صحنه جهان، دولت ها هستند که با کارآیی و کارآمدی خودشان، نیروی عظیم ملت ها را در قاموس اقتدار به نمایش می گذارند( معنوی، 1380، ش 22272: 12).
5. کارآمدی و توسعه
5-1. رابطه کارآمدی و توسعه:
توسعه ابعاد و انواع مختلفی از قبیل: اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی دارد و کارآمدی نظام سیاسی شرط اصلی تحقق آنها محسوب می شود. در ادامه به توضیح رابطه کارآمدی و توسعه سیاسی «Political Development» پرداخته می شود: از دیدگاه «لوسین پای» نخستین گام در راه توسعه سیاسی، تکامل یافتن نظام دولت ملی است. به عقیده وی «توسعه سیاسی» بر «توسعه اقتصادی» مقدم بوده و به مثابه پیش شرط ضروری آن به حساب می آید(عالم، 1375: 125-124 ؛ ژال بلاندل، 1378: 78-70). او مبنای توسعه سیاسی را افزایش ظرفیت سیستمیک و تنوع ساختاری و تخصصی شدن ساختارها در راستای پاسخگویی به خواست های مردم و عبور موفقیت آمیز از بحران های شش گانه (هویت، مشروعیت، نفوذ، مشارکت، ادغام و توزیع) که در مسیر توسعه قرار دارند، می داند. و سه اصل نوگرایی و توسعه را چنین توضیح می دهد:
تقویت مساوات بر فرضیه ظهور شهروندان فعال و مسئول استوار است که هر یک با عنوان یکسان [شهروند] مصمم به مشارکت در زندگی سیاسی جامعه خویشند. این فرآیند با استقرار قوانین جهان شمول و یکسان برای همه و مشی واحد عضوگیری همراه است که تنها به شایستگی فرد بستگی دارد و اقبال ترقی برای همه فراهم است.
بهبود کارآیی های نظام سیاسی متضمن تقویت کنش حکومت، کارآیی و عقلانیت آن است. ترجمان این امر تلاش پی گیر برای نوآوری با دگرگونی ها از طریق بسیج بی وقفه و فزاینده منابع مختلف انسانی و مادی و همچنین روند نشر و باز تولید ارزش های اساسی است، به قسمی که مقاومت نظام سیاسی را تظمین کند.
تفاوت گذاری ساختاری، یعنی ساختارهای نظام سیاسی در راستای پاسخگویی به نیازهای مردم از بساطت و سادگی خارج شده و لازم است ضمن برخورداری بیش تر از تنوع، صاحب تخصص های متعدد و مختلف شوند. بدین صورت نهادهای متخصص و متفرع حاصل شده، ظرفیت عملکردی و کارآیی سیستم را بهینه خواهند نمود ( اخوان کاظمی، 1383: 73-72).
و بالاخره این که توسعه سیاسی با عملکرد نظام سیاسی ارتباط دارد؛ اگر نظام سیاسی به روند دموکراتیزه کردن شتاب بخشد در راستای تحقق توسعه سیاسی پیش خواهد رفت و در چنین حالتی، جنبه مثبت، با فراروی و رشد نهادها خود را نشان خواهد داد. اما اگر نظام سیاسی نتواند نهادهای دموکراتیک را مستقر یا حفظ کند، در یک سیر قهقرایی فرو خواهد غلتید( عالم، 1375: 127).
6. کارآمدی در انقلاب ها

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق در مورد تبلیغات دهان به دهان

Close Menu