منابع تحقیق درباره کنوانسیون سازمان ملل متحد

منابع تحقیق درباره کنوانسیون سازمان ملل متحد

دانلود پایان نامه

کنوانسیون جرایم سایبر، در زمینۀ حقوق شکلی و قواعد آیین دادرسی مدارِِ مربوط به جرایم سایبر، مقررات مختلفی را به عنوان برجسته‌ترین سند در خصوص جرایم سایبری تدوین نموده است. از جمله حمایت‌های شکلی در خصوص بزه‌دیدگان سایبری، می‌توان به مواردی اشاره نمود که این کنوانسیون به محفاظت از داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده پرداخته که احتمال نابودی یا تغییر آن‌ها وجود دارد (مادۀ 16 کنوانسیون جرایم سایبر، مصوب 2001). مدت زمان نگهداری و محافظت از داده‌ها بر اساس بند یکم همین ماده، حداکثر نود روز است. در مادۀ 17 به حفاظت از داده ترافیک و افشای فوری آن‌ها به منظور کشف و شناسایی عاملان اشاره شده است. مادۀ 18 به دستور ارائه و تقدیم داده‌های ذخیره شده از سوی اشخاص یا ارائه دهندگان خدماتی اشاره دارد که آن‌ها را در اختیار یا تصرف دارند. مادۀ 19 به تفتیش و توقیف داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده به منظور روز آمد کردن قواعد آیین دادرسی در کشورهای عضو می‌پردازد و اذعان می‌دارد که تفتیش داده؛ فقط قلمرو داخلی کشورها را در بر می‌گیرد و در خصوص موضوعات فراملّی باید در مجرای معاضدت و همکاری‌های بین‌المللی انجام شود. مواد 20 و 21 نیز به جمع آوری داده‌های در حال انتقال و ضبط آن‌ها به منظور پیشبرد تحقیقات و رسیدگی‌های کیفری اشاره دارد.
با توجه به این که تروریسم سایبری در فراسوی مرزها قابل ارتکاب است، این کنوانسیون مواد 22 تا 35 را به در خصوص همکاری و معاضدت های بین‌المللی به منظور همکاری دولت‌های عضو با یکدیگر در زمینۀ استرداد مجرمین، اعطای اطلاعات به صورت داوطلبانه از سوی کشورهای عضو بدون درخواست رسمی، حفظ فوری داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده در قلمرو دولت‌ها، افشای فوری داده ترافیک حفاظت شده مبنی بر درخواست دولت‌های دیگر، دسترسی به داده‌های رایانه‌ای، جمع آوری زندۀ داده ترافیک و شنود داده محتوا در این مقررات مورد اشاره قرار گرفته‌اند.  

” ایجاد یک مرکز 24 ساعته در کشورهای عضو، برای رسیدگی سریع در زمینۀ معاضدت های دوجانبه با هدف پیشبرد تحقیقات و رسیدگی‌های کیفری شامل مشاوره‌های فنّی، حفظ داده‌ها، جمع آوری ادله، ارائۀ اطلاعات و مکان‌یابی متهمان می‌شود” (مادۀ 35 کنوانسیون جرایم سایبر، مصوب 2001). اشارۀ این کنوانسیون به تأسیس یک مرکز 24 ساعته، اقدامی مهم در زمینۀ پیگیری زودهنگام بزهکاران سایبری به خصوص تروریست‌های سایبری به شمار می‌رود که در راستای آن دولت‌های بزه دیده با همکاری‌های قضایی قادر خواهند بود به واسطۀ این مرکز، به کشف حملات سایبری و دستگیری بزهکاران مذکور اقدام نمایند.
3-2-5-2- اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب 1985
سندی دیگر که به صورت کلی به حمایت‌های شکلی از بزه‌دیدگان پرداخته است، اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب 29 نوامبر 1985 است که به فراهم نمودن و تقویت ابزارهای کشف، پیگرد و صدور حکم محکومیت برای بزهکاران، توصیه نموده است. در راستای حمایت‌های شکلی از بزه دیدگان،” این سند به کمک رسانی به بزه‌دیدگان در مراحل حقوقی و همچنین به کاهش مشکلات بزه‌دیدگان در فرایند بزه‌دیدگی اشاره کرده است که حمایت‌های شکلی ویژه، بزه‌دیده را نسبت به مراحل قضایی و احقاق حقوق آن‌ها خوش بین می‌نماید”(مادۀ شش اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب 1985).
“آموزش افسران و دست‌اندرکاران دستگاه قضایی، به منظور توجه به نیازهای بزه‌دیدگان و کمک رسانی فوری به آن‌ها، نمونه‌ای دیگر از اهتمام این سند بین‌المللی در خصوص کسب رضایت بزه‌دیده است” (مادۀ 16 اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب 1985). “در ادامه همین سند به حمایت‌های ویژه‌ای اشاره می‌نماید که به طور کلی شامل تمهید کمک‌های ویژه به بزه‌دیدگانی می‌شود که آسیب جدی به آنان وارد شده است” (مادۀ 17 اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب 1985).
3-2-5-3- پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره عدالت و پشتیبانی از بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت
پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد که در هشتم فوریۀ 2010 توسط مجمع عمومی به تصویب رسید، سازوکارهای شکلی را برای حمایت از بزه‌دیدگان جرایم مورد توجه قرار داده است. در خصوص حمایت‌های شکلی از بزه‌دیدگان در این کنوانسیون، می‌توان به مقرره‌ای اشاره نمود که به اقداماتی نظیر «کشف، پیگرد، تعیین کیفر و اصلاح و تربیت مرتکبان، هماهنگ با هنجارهای بین‌المللی و به فراهم نمودن خدمات برای بزه‌دیدگانی که آسیب بیشتری دیده‌اند اشاره می‌نماید» (مادۀ چهار اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب 1985). از عام بودن مفاد این پیش نویس، می‌توان به تدوین مقررات ویژۀ آیین دادرسی برای بزه‌دیدگان تروریسم سایبری استناد نمود. “همچنین این کنوانسیون به دسترسی افراد به عدالت و رفتار منصفانه اشاره نموده و به تدوین سازوکارهای قضایی و اجرایی برای بزه‌دیدگان، توسط دولت‌ها پرداخته است” (مادۀ پنج اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب 1985).
همچنان که در اسناد بین‌المللی فوق مشاهده شد، در مورد بزه‌دیدگان تروریسم سایبری مقررۀ خاصی در مورد حمایت‌های ویژه از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری پیش‌بینی نشده است؛ بلکه همانند دیگر جرایم رایانه‌ای به مسائل مربوط به حقوق شکلی اشاره شده است. نکتۀ مهم این است که با توجه به شدت و آثار همه گیر تروریسم سایبری در میان دولت‌ها، لزوم ایجاد سازوکارهای خاص در زمینۀ تعقیب سریع بزهکاران، صلاحیت و استرداد آن‌ها ضروری است. بدافزارهای رایانه‌ایی که به منظور حمله به تأسیسات هسته‌ای یک کشور تولید شده‌اند، این قابلیت را دارند که از طریق اینترنت به سایر کشورهای جهان سرایت کنند و آسیب‌های گسترده‌ای را در قسمت‌های مختلف به وجود آورند. بنابراین در سطح بین‌الملل علاوه بر جرم‌انگاری صریح تروریسم سایبری، هماهنگ و یکپارچه سازی قوانین ملّی و معاضدت قضایی متقابل دولت‌ها در موضوعات کیفری مرتبط با جرایم رایانه‌ای و اینترنتی، تقویت و تأسیس کنوانسیون‌هایی دربارۀ معاضدت قضایی، استرداد مجرمین و بازنگری در قواعد صلاحیت کشورها در زمینۀ رسیدگی به جرایم سایبری از اولویت ویژه‌ای برخوردار هستند.

مطلب مرتبط :   فرهنگ اسلامی

3-2-6- بررسی تطبیقی حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در برخی کشورها
آن چه در فصول قبل به آن اشاره گردید، مقررات عام و غیر مستقیم مربوط به تروریسم سایبری بوده‌اند. بنابراین با مطالعۀ تطبیقی برخی کشورها در مورد تروریسم سایبری، سعی در روشن نمودن خلأهای موجود در کشورمان در زمینۀ جرم‌انگاری تروریسم سایبری پرداخته می‌شود. بدین منظور در ذیل به بررسی قوانین کیفری برخی از کشورها پرداخته می‌شود که به جرم‌انگاری صریح تروریسم سایبری اقدام نموده‌اند.
3-2-6-1- تروریسم سایبری در گرجستان
نظام حقوقی کشور گرجستان، از شاخص‌ترین کشورهایی است که به صورت صریح و مستقل به جرم‌انگاری تروریسم سایبری در قوانین کیفری خود اقدام نموده است. قانون‌گذار این کشور در مادۀ (1)324 به تعریف این بزه پرداخته است. این ماده،” تروریسم سایبری را هرگونه تصرف غیرقانونی، استفاده یا تهدید به استفاده از اطلاعات حفاظت شدۀ رایانه‌ای که به وسیلۀ قانون مورد حمایت قرار می‌گیرند، به منظور تهدید نمودن و ایجاد عواقب وخیمی در امنیت عمومی، استراتژی، منافع سیاسی و اقتصادی با هدف ارعاب مردم یا نهادهای دولتی تعریف نموده است. کیفر تعیین شده برای مرتکب بزه تروریسم سایبری ده تا پانزده سال است و در صورت در بر داشتن عواقب وخیمی از قبیل مرگ و میر، مرتکب یا مرتکبان به دوازده تا بیست سال یا حبس ابد محکوم می‌شوند” (http://legislationline.org/documents/action/popup
/id/4988, retrieved at: 12/1/2013)
3-2-6-2- تروریسم سایبری در هند
کشور هند در زمینه جرم‌انگاری بزه‌های رایانه‌ای، پیشرفت زیادی داشته و حتی بر خلاف بسیاری از کشورها برای بزه‌دیدگان سایبری قواعد خاص جبران خسارت وضع نموده است. در زمینۀ جرم‌انگاری تروریسم سایبری، می‌توان به متمم قانون فناوری اطلاعات در سال 2008 اشاره کرد که برای مرتکبان تروریسم سایبری، مجازات حبس را وضع کرده که ممکن است تا حبس ابد گسترش یابد (متمم قانون فناوری اطلاعات در سال 2008، مادۀ f66) (http://cybercrime.planetindia.net/ ch11_2008
.htm. retrieved at:23/11/2012)
3-2-6-3- تروریسم سایبری در پاکستان
کشور پاکستان نیز از زمرۀ کشورهایی است که صراحتاً به بزه تروریسم سایبری پرداخته؛ به طوری که کیفر حبس ابد را در صورتی که منجر به مرگ و میر شهروندان شود، برای مرتکب بزه تروریسم سایبری تعیین کرده است. این موضوع بر اساس «حکم پیشگیری از جرایم الکترونیکی 2008» در زمان ریاست جمهوری پرویز مشرف در قوانین جزایی این کشور نمود پیدا کرده است (http://legislationline.org
/documents/action/popup/id/4988, retrieved at: 12/2/2012)
لازم به ذکر است که کشورهایی مانند ایالات متحدۀ آمریکا و انگلیس تروریسم سایبری را به طور صریح جرم‌انگاری ننموده اند. لذا شایسته است قانون‌گذار به احصاء دقیق روش ارتکاب جرم اقدام نماید و به صورت مستقل به جرم‌انگاری جرایمی اقدام نماید که بستر ارتکاب آن‌ها مانند تروریسم سایبری متفاوت است و با قواعد عام آیین دادرسی قابل پی‌گیری نیستند.
نتیجه‌گیری مباحث فصل
با بررسی‌های صورت گرفته در خصوص انواع حمایت‌های موجود در حقوق کیفری ایران مشخص شد که در حقوق کیفری برای حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری تدابیر ویژه و مشخصی اندیشیده نشده است بلکه با استناد به برخی قوانین و مقررات عام می‌توان به حمایت از بزه‌دیدگان حقیقی و حقوقی اشاره نمود که جوابگوی نیازهای این دسته از بزه‌دیدگان که دارای شرایط ویژه هستند نیست. در اسناد بین‌المللی نیز به جز معدودی از اسناد غیر الزام‌آور در مورد تروریسم، تهدیدات سایبری و اسناد عامی که نیازهای کلی بزه‌دیدگان جرایم را مورد توجه قرار داده‌اند، حمایت از این گونه از بزه‌دیدگان به چشم نمی‌خورد. بنابراین هم در حقوق کیفری ایران و هم در اسناد بین‌المللی لزوم اتخاذ تدابیر حمایتی به ویژه کیفری و مادی ضروری است.
نتیجه‌گیری تحقیق
تروریسم سایبری و بزه‌دیدگان آن که در این نوشتار به آن‌ها پرداخته شد، یکی از موضوعات چالش برانگیز در سال‌های اخیر به خصوص نظام‌های کیفری است. در این نوشتار سعی بر آن شد که با بررسی تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی به حمایت از بزه‌دیدگان این تئاتر وحشتناک پرداخته شود.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع کنوانسیون سازمان ملل متحد

Close Menu