منابع تحقیق درباره قانون تجارت الکترونیکی

منابع تحقیق درباره قانون تجارت الکترونیکی

دانلود پایان نامه

 

جبران خسارت مادی، شامل هرگونه اقدام به منظور جبران و ترمیم آسیب‌های وارده به دارایی‌های بزه‌دیده است که به وسیلۀ پرداخت پول و هزینه های ایجاد شده در طی بزه‌دیدگی فرد یا پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان تحقق می‌پذیرد (رایجیان اصلی،1390 الف: 86). به منظور بررسی خسارت‌های مادی بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، لازم است به تعریف خسارت مادی بپردازیم. در تعریف خسارات مادی آمده است:
«خسارت مادی، خسارتی است که به سرمایۀ مادی بزه‌دیده بر اثر ارتکاب جرم به صورت تلف و نقص مال و تقویم منافع و حقوق وارد می‌شود و قابل تقویم به پول است؛ چه تلف مال باشد چه منافع» (تاجمیری، 1375: 61).
در زمینۀ بررسی آسیب‌های وارده بر بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، خسارات مادی بارزترین آسیب‌هایی هستند که در اثر وقوع حملات تروریستی سایبری بر بزه‌دیدگان مذکور به خصوص بزه‌دیدگان حقوقی، به دلیل عمده و حساس بودن تأسیسات مذکور وارد می‌شود. البته خسارات مادی، اختصاص به بزه‌دیدگان حقوقی نداشته و اشخاص حقیقی نیز بسته به گستردگی حملات سایبری و آماج جرم، زیان‌های مالی سنگینی را متحمل می‌شوند.
در این راستا به منظور جبران خسارت مادی از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری و روشن نمودن موضوع مورد بحث، جبران خسارات مادی باید قادر به جبران سه گونه از خسارت‌های این دسته از بزه‌دیدگان به شرح ذیل باشد:
1-1-1- زیان‌های اقتصادی
در اثر وقوع حملات تروریستی سایبری، بیشترین خسارت وارد بر بزه‌دیدگان، به خسارت‌های اقتصادی اختصاص دارد. به عبارت دیگر، در اثر تخریب تأسیسات زیرساختی کشور که مبتنی بر فناوری اطلاعات هستند، زیان‌های مالی از قبیل: اختلال یا توقف در امور اجرایی کشور، هزینه های مربوط به اقدامات تشخیصی و اکتشافی در جهت کشف و ردیابی بزهکاران، هزینه های توسعه و استقرار تجهیزات پیشگیری، هزینه های بازیابی اطلاعات و تعویض سخت افزار یا نرم افزار آسیب دیده، هزینه های ایمن سازی دوباره، خسارت وارده بر شهروندان در اثر اختلال‌های صورت گرفته مانند مؤسسات مالی و اعتباری و خساراتی از این قبیل، بیشترین هزینه های مالی را برای بزه‌دیدگان در پی دارد؛ بنابراین با استفاده از سازوکارهای جبران مادی خسارت، می‌توان به بهبود وضع بزه‌دیده و اعادۀ وضع او به حالت قبل از وقوع بزه اقدام نمود.
1-1-2- آسیب‌های بدنی
آسیب‌های بدنی ناشی از حملات تروریستی سایبری، یکی از موضوعاتی است که در میان صاحب نظران پیوسته مورد اشاره قرار گرفته است. با این که هنوز رخدادی که در اثر حملات تروریستی سایبری، باعث آسیب‌های بدنی بر افراد حقیقی شود، اتفاق نیفتاده؛ اما این گونه از آسیب‌ها نیز دور از انتظار نیست (عالی پور، 1390: 237). به عنوان مثال، اگر حملۀ تروریستی سایبری به پالایشگاه های تولید سوخت صورت بگیرد و منجر به اختلال در سیستم‌های اسکادا شود، احتمال صدمه دیدن شهروندان یا کارکنان در اثر انفجار قابل پیش‌بینی است. بنابراین جبران خسارت مادی نیز شامل آسیب‌های بدنی بر بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، از طریق پرداخت هزینه های پزشکی و غیره می‌شود.
1-1-3- آسیب‌های روانی
این گونه از آسیب‌ها به طور معمول در دو موقعیت در بزه‌دیدگان تروریسم سایبری حاصل می‌شود: نخست، همراه با آسیب‌های جسمی در اثر وقوع بزه‌دیدگی در فرد و دیگری، هنگام فعالیت با سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی در قالب اختلال‌های روانی، مانند ترس از فعالیت در اینترنت یا ترس از بزه‌دیدگی دوباره فرد همراه است. در این گونه موارد نیز، جبران مادی می‌تواند در تأمین احساس رضایت و خشنودی فرد قربانی تأثیر داشته باشد و منجر به ترمیم برخی آسیب‌های روانی گردد. به عبارتی دیگر، اقداماتی نظیر پرداخت هزینه های مراجعه به مشاوره یا روان پزشک، نمونه ای از سازوکارهای مؤثر مادی، در ترمیم خسارت‌های روانی بر بزه‌دیدگان حقیقی تروریسم سایبری است.
با بررسی هزینه های تحمیل شده بر بزه‌دیدگان مذکور که در فوق به آن‌ها اشاره گردید، لزوم جبران نمودن آن‌ها توسط بزهکاران و در صورت غیرقابل جبران ماندن، باید توسط دولت جبران گردد. بسیاری از خسارت‌های ایراد شده با جبران مادی قابل ترمیم هستند؛ اگر چه در قوانین کشور ما به جبران خسارت قربانیانی که در اثر بدافزارهای رایانه‌ای به آن‌ها خسارت وارد آمده باشد، پرداخته نشده است، اما در خصوص جبران زیان‌های وارده می‌توان به مواردی برخورد که به صورت کلی، به جبران خسارت از بزه‌دیده اشاره کرده باشند. مواد عام متعددی از قانون مسئولیت مدنی، قانون مدنی و نیز قانون مجازات اسلامی وجود دارند که می‌توان به جبران خسارت اقدامات تروریستی سایبری اقدام نمود. هرچند اقدام به تفسیر موسع نسبت به برخی مواد قانونی، در نسبت دادن مسئولیت به مرتکبان اعمال تروریستی سایبری، ممکن است قابل ایراد باشد.
در خصوص قوانین موجود، می‌توان به قانون مسئولیت مدنی اشاره نمود که به صورت کلی و قواعد عام در این قانون، به جبران نمودن خسارت‌های وارده بر کلیۀ بزه‌دیدگان اشاره نموده است. یکی از مقررات این قانون به عین بیان می‌دارد:
«هر کس بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجۀ بی‏احتیاطی، به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت جهانی یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده لطمه‏ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است» (مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی، مصوب 1339). با توجه به مادۀ فوق، اعمالی که توسط تروریست‌های سایبری، علیه داده‌ها، سخت افزار، نرم افزار، تمامیت جسمانی یا روانی اشخاص ارتکاب می‌یابد، به استناد قاعدۀ عام مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی، بزهکاران مسئول عمل خود و مکلف به پرداخت غرامت یا جریمۀ خسارت‌های مذکور هستند. علاوه بر قانون مسئولیت مدنی، مقرراتی از قانون مدنی، به شکل عام، تلف اموال دیگران را ممنوع و موجب مسئولیت دانسته است. در همین رابطه یکی از مقررات این قانون به عین بیان می‌دارد:
«هر کس مال غیر را تلف کند ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است» (مادۀ 328 قانون مدنی، مصوب 1307).
مقررات اشاره شده در دو قانون فوق، شامل مواد عامی هستند که با قید عبارات عمومی، مانند «هرکسی»، فاعل را مسئول جبران خسارات وارده می‌دانند. اما یکی از قوانینی که به طور اختصاصی به جبران خسارت در رابطه با جرایم رایانه‌ای پرداخته است، قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 است که در مورد جبران خسارت به عین بیان می‌دارد:
«هرگاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقض یا ضعف سیستم مؤسسات خصوصی و دولتی، به جز در نتیجۀ قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی خسارتی به اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند مگر این که خسارت وارده ناشی از فعل شخصی باشد که در این صورت جبران خسارت بر عهده این اشخاص خواهد بود» (مادۀ 78 قانون تجارت الکترونیکی، مصوب 1382).
در قسمت پایانی مادۀ فوق، اشاره به جبران خسارت و مسئولیت اشخاصی دارد که در اثر فعل آن‌ها سیستم‌های دولتی یا خصوصی دچار اختلال یا تخریب شده و متعاقب آن به افراد جامعه ضرر وارد شده است. به نظر می‌رسد این مقرره از قانون تجارت الکترونیکی، تنها مقرره‌ای است که به صراحت، اشاره به جبران خسارتی نموده که مرتبط با سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی هستند. لایحۀ بودجۀ سال 1385 کل کشور نیز، یکی دیگر از منابع قانونی است که به حمایت و جبران خسارت دولتی از بزه‌دیدگانی اشاره دارد که در اثر اقدامات خصمانۀ دولت‌های دیگر یا گروه‌هایی که به پشتیبانی دولت‌ها به شهروندان آسیب می‌رسانند، پرداخته است. در این زمینه مقررات این لایحه به عین بیان می‌دارد:
«استیفای خسارات ناشی از هرگونه اقدام و فعالیت دولت‌های خارجی که مغایر با حقوق بین‌المللی است از جمله دخالت در امور داخلی کشور که منجر به فوت، صدمات بدنی و روانی و یا ضرر و زیان مالی اشخاص گردیده و می‌گردد و خسارات ناشی از اقدام و یا فعالیت اشخاص یا گروه‌های تروریستی که دولت خارجی از آن‌ها حمایت نموده و یا اجازه اقامت یا تردد و یا فعالیت در قلمرو حاکمیت خود به آنان داده باشد و اقدامات مذکور منجر به فوت یا صدمات بدنی و روانی و ضرر و زیان مالی اتباع ایران گردد» (بند سۀ تبصرۀ 18 لایحۀ بودجۀ کل کشور، سال 1385). این تبصره در خصوص جبران خسارت ناشی از اقدامات تروریستی تدوین شده است. هرچند مقررۀ مذکور دارای ایراداتی به خصوص در اقامۀ دعوی و چگونگی جبران است، اما گامی مهمی در جهت انواع حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم و به طبع تروریسم سایبری که زیر شاخۀ تروریسم سنتی است، محسوب می‌شود. همچنین تدوین «لایحۀ جبران دولتی خسارت از بزه‌دیدگان» که توسط قوۀ قضاییّه تدوین و طی نامه‌ای با شمارۀ 1760/87/1 در تاریخ 24/2/1387 به دولت تحویل داده شده است، نمونه‌ای دیگر از تلاش‌های دولت در جهت تحقق اهداف بزه‌دیده شناسی و کمک به بزه‌دیدگان است. در این لایحه، صندوق جبران خسارت برای بزه‌دیدگان پیش‌بینی شده است اما متأسفانه تا اکنون به دلایل نامعلومی مسکوت مانده و در حال حاضر، در مرحلۀ تصمیم گیری دولت، جهت تقدیم به مجلس است. لایحۀ مذکور، زیان‌های ناشی از جرایم را که قابل حمایت هستند احصاء نموده و چهار دسته از جرایم را مد نظر قرار داده که به بیان آن دسته از مواردی پرداخته می‌شود که با بزه مذکور و بزه‌دیدگان آن قابل تطبیق باشد. دستۀ اول، شامل “جرایم عمدی یا غیر عمدی است که منتهی به قتل گردد” (مادۀ سه لایحۀ جبران دولتی خسارت از بزه‌دیدگان، 1387). با تطبیق مفاد این مقرره با تبعات تروریسم سایبری، می‌توان مواردی که در اثر فعل یک نفوذگر، قطار مترو از ریل خارج گردد یا اینکه در اثر اختلال در تأسیسات راهنمایی و رانندگی از قبیل چراغ راهنمایی، تصادف و به مرگ شهروندان منجر شود، به شمول مقررات این لایحه در خصوص جبران خسارات مالی بزه‌دیدگان حقیقی تروریسم سایبری اشاره نمود.
در جایی دیگر از همین لایحه، به وضعیت بزه‌دیدگانی اشاره گردیده که با نقص عضو در اثر بزه‌دیدگی مواجه شده‌اند. در خصوص این دسته از بزه‌دیدگان، می‌توان به قوانین مختلف از جمله قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت یا قانون مجازات اخلال کنندگان در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور اشاره نمود که در صورت وقوع حملات تروریستی سایبری، علیه زیرساخت‌های مذکور و منهدم شدن دستگاه‌ها، کارکنان یا شهروندان ممکن است دچار صدمات شدید جسمانی یا مرگ شوند. بنابراین از کلیّت مقررۀ مذکور، می‌توان به نفع بزه‌دیدگان تروریسم سایبری استدلال نمود و به جبران خسارت نیازهای آنان اقدام کرد. بر اساس این لایحه، دستۀ دوم از جرایم، شامل “جرایم عمدی یا غیر عمدی می‌شود که سبب قطع یا از کارافتادگی موقت یا دایم عضو بزه‌دیده گردد؛ به گونه‌ای که موجب سلب قدرت کار از وی شود” (مادۀ سه لایحۀ جبران دولتی خسارت از بزه‌دیدگان، 1387). در خصوص دستۀ دیگر از جرایم اشاره شده در این لایحه و بزه‌دیدگان آن، لایحۀ مذکور به عین بیان می‌دارد:
«سایر جرایم در صورتی که به تشخیص هیئت امنا و تصویب وزیر دادگستری جرم مورد نظر سبب شده که فرد از اداره زندگی معمولی خود ناتوان شده و اموال و درآمد وی جهت جبران زیان وارده و تداوم زندگی کافی نباشد» (مادۀ سه لایحۀ جبران دولتی خسارت از بزه‌دیدگان، 1387).
با توجه به این که در قوانین موضوعه، مقررۀ خاصی در مورد بزه‌دیدگان تروریسم سایبری وجود ندارد، از مفاد دستۀ سوم از جرایم فوق، می‌توان استناد نمود که در صورت وقوع حملات تروریستی سایبری و ایجاد تلفات گسترده، می‌توان به تشخیص هیئت امنا و تصویب وزیر دادگستری، به حمایت از بزه‌دیدگان این بزه نوین اقدام نمود. بنابراین در خصوص انواع حمایت از بزه‌دیدگان، این لایحه دو دسته از حمایت‌ها را برای بهبود وضع بزه‌دیدگان جرایم در نظر گرفته است که شامل “پرداخت هزینه های درمان، بیکاری، خسارت معنوی، اعطاء وام و پرداخت هزینه های مشاورۀ حقوقی یا روانشناسی می‌شود” (مادۀ دو لایحۀ جبران دولتی خسارت از بزه‌دیدگان، 1387).
با دقت در قوانین و مقررات موجود، جا داشت قوۀ قضاییه از جرایم خشونت باری مانند تروریسم و به طور کلی جرایمی که امنیت ملّی را به خطر می‌اندازند، نام می‌برد و از بزه‌دیده های آنان به صراحت حمایت می‌نمود؛ به خصوص جبران خسارت مادی که برجسته‌ترین گونه های حمایت به شمار می‌آید. لایحۀ مذکور، شرایطی را برای شمول حمایت از بزه‌دیدگان قرار داده است؛ این شرایط در مادۀ هفت تبلور یافته است و به مواردی از قبیل این که، جرم در قلمرو ایران رخ بدهد، فرد بزه‌دیده ایرانی باشد و جبران خسارت توسط شخص محکوم‌علیه امکان پذیر نباشد یا قادر به جبران نباشد یا به هر طریق دیگر جبران حاصل نشود، از صندوق جبران خسارت، برای جبران زیان‌های حاصل شده استفاده می‌گردد.
دستورالعمل و ضوابط اجرایی کمک و حمایت از بزه‌دیدگان، نمونه‌ای دیگر از اقدامات حمایتی مادی از بزه‌دیدگان در راستای تحقق اهداف بزه‌دیده شناسی حمایتی است که در سال‌های اخیر مورد توجه مسئولان قضایی کشور قرار گرفته است. این دستورالعمل در تاریخ 31/4/1388 توسط وزیر دادگستری، در راستای جبران خسارت مادی از بزه‌دیدگان تصویب شده است. بر اساس مقررات این دستورالعمل، حمایت از بزه‌دیدگان، شامل “کمک به بزه‌دیدگان و قربانیان جرایم از طریق اعطای وام یا کمک بلاعوض پولی به بزه‌دیدگان است” (مادۀ یک دستورالعمل و ضوابط اجرایی کمک و حمایت از بزه‌دیدگان، مصوب 1388). بر اساس مفاد این دستورالعمل، در راستای کمک و حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، جبران خسارت مد نظر، فقط شامل اشخاص حقیقی می‌گردد و به اشخاص حقوقی آسیب دیده، حمایتی اندیشیده نشده است. در خصوص بزه‌دیدگان مورد حمایت در این دستورالعمل، یکی از مقررات به عین مقرر می‌دارد:
«منظور از بزه دیده در این دستورالعمل: هر فرد حقیقی که در اثر ارتکاب جرم دچار صدمات شدید جسمی و بدنی شده به نحوی که امکان ادامه کار یا تحصیل درآمد را نداشته و خود او در این جرم نقشی نداشته است» (بند الف مادۀ دو دستورالعمل و ضوابط اجرایی کمک و حمایت از بزه‌دیدگان، مصوب 1388). در ادامه همین مقرره، آسیب‌های حیثیتی بزه‌دیده را مورد توجه قرار داده است. از آنجایی که بزه‌دیدگان تروریسم سایبری ممکن است در اثر فرایند بزه‌دیدگی دچار آسیب‌های حیثیتی شوند، دستورالعمل مذکور این امر را مورد توجه قرار داده است. تحقق آسیب‌های حیثیتی، در خصوص بزه‌دیدگان حقوقی، از جمله مؤسسات مالی و بانکی یا تارنماهای حساس دولتی به مراتب مشهودتر است. دستورالعمل مذکور در این راستا اعلام می‌دارد:
«هر فرد حقیقی که به لحاظ آثار ناشی از جرم دچار لطمات جدی حیثیتی شده و این امر مانع ادامه کار و تحصیل درامد وی به منظور امرار معاش او شده» (بند ب مادۀ دو دستورالعمل و ضوابط اجرایی کمک و حمایت از بزه‌دیدگان، مصوب 1388). بند (ج) و (د) این دستورالعمل نیز به حمایت از بازماندگان قانونی و خسارات جانی و مالی ناشی از حوادث با تعیین شرایطی پرداخته است.
هرچند مقررات فوق، همانند دیگر مواد قانونی به صورت خاص به جبران خسارت مادی بزه‌دیدگان تروریسم سایبری اشاره‌ایی ننموده‌اند؛ اما با گسترده بودن حوزۀ عبارات استفاده شده از قبیل قربانیان و بزه‌دیدگان، می‌توان در صورت وقوع حملات تروریستی سایبری، به جبران خسارت‌های اشاره شده در این دستورالعمل استناد نمود. بنابراین پر واضح است که قوانین جزایی نیازمند توسعه و جبران خلأهای موجود در زمینۀ جبران خسارت زیان‌های حاصل از افعال غیرقانونی در فضای سایبر هستند.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره ضمانت اجرای کیفری

بستن منو