مقاله رایگان درباره 
تعهدات قراردادی

مقاله رایگان درباره تعهدات قراردادی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این سؤال گفته شده است: «به نظر می رسد که مزایده نوعی ایجاب بوده و با برنده شدن کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کرده است عقد منعقد شده مگر اینکه اعلان کننده اعلان خود را مشروط به حق قبول یا رد و انتخاب از بین پیشنهادها کرده باشد». با وجود این هرگاه مقصود مزایده یا مناقصه گذار دعوت به معامله (Invitation to Treat) باشد نه ایجاب (Offer) به طور قطع با موافقت مخاطب قرارداد منعقد نمیگردد. البته با دقت در موضوع فوق خواهیم دید چه پیشنهاد خریدار را قبول شده تلقی نماییم و بیع را واقع شده قلمداد نماییم، چه به منزله ایجاب تلقی نماییم و صاحب کالا را در رد یا قبول آن مختار بنامیم در این صورت بیع با ثمن معلوم محسوب می شود.
ب- به روش مناقصه:
مناقصه فرآیندی است که برای ایجاد رقابت بین تأمین کنندگان خدمت یا کالای خاص در سطح بازار صورت می‌گیرد. نکته مهم در این‌باره این است که هر چنددستگاه های اجرایی و دولتی جهت تأمین کالا یا خدمت مورد نیاز خود به این شیوه متوسل می‌شوند و قوانین و مقررات مختلفی مبنی بر الزام آنان به برگزاری مناقصه وضع می کنند، اما این دلیلی بر انحصار استفاده از شیوه مناقصه برای سایر اشخاص حقوقی غیر دولتی و بخش خصوصی نیست. نهادهای مختلف بخش خصوصی نیز می‌توانند جهت تأمین کالا و خدمت مورد نیاز خود با کیفیتی مطلوب از این شیوه (مناقصه) استفاده کنند. ماهیت مناقصه ورود به یک رقابت با نظام مشخص حقوقی، مالی و فنی است. علاوه بر قانون برگزاری مناقصه ها، مقرراتی با عناوین «آیین‌نامه اجرایی نظام مستند سازی و اطلاع ‌رسانی مناقصه ها»، «آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره»، «آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده 12 قانون برگزاری مناقصه ها»، «آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده 26 قانون برگزاری مناقصه ها» نیز در زمینه مناقصه وضع شده است. به موجب قانون برگزاری مناقصه ها، وزارتخانه‌ها، سازمانها، موسسهها و شرکت‌های دولتی موسسه های انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها، شرکت‌های بیمه دولتی، موسسه های اعتباری دولتی، موسسهها و نهادهای عمومی غیر دولتی در مواردی که در آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌شود همچنین شواری نگهبان قانون اساسی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و همچنیندستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آن ها با ذکر نام یا تصریح نام صورت می‌پذیرد، ‌بایستی از طریق قانون برگزاری مناقصه ها و آیین‌نامه های مرتبط با آن اقدام به برگزاری مناقصه جهت تأمین کالا یا خدمت مورد تقاضای خود کنند. قانون در فرآیند مناقصه علاوه بر تأمین کیفیت مطلوب در فضای رقابتی، به دنبال آن است تا دولت قرارداد را با شخصی که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده، منعقد کند.
اینکه چه معاملاتی باید از طریق مناقصه برگزار شوند، حسب آن که معامله مزبور در کدام یک از دسته ‌بندی معاملات به جهت قیمت معامله، قرار گیرد، تعیین می‌شود. معاملات به سه دسته؛ معاملات کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم می‌شوند. حد نصاب هر یک از معاملات توسط هیئت وزیران تصویب و اعلام می‌شود که میزان آن در ابتدای هر سال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی، به هیئت وزیران جهت تصویب پیشنهاد می‌شود. دستگاههای اجرایی موظفند معاملات خود را از طریق مناقصه (جهت خرید) و مزایده (جهت فروش) انجام دهند.
مناقصات از نظر روش دعوت اشخاص در فرآیند مناقصه به دو دسته مناقصه عمومی و مناقصه محدود تقسیم می‌شوند. در مناقصه عمومی، اجرای مناقصه از طریق انتشار آگهی به اطلاع عموم مردم می‌رسد و اشخاص مختلف در صورت دارا بودن شرایط مندرج در آگهی می‌توانند در مناقصه شرکت کنند. اما در مناقصه محدود، انجام مناقصه با ارسال دعوتنامه به اشخاصی که مطابق مقررات قانونی صلاحیت شرکت در مناقصه را دارند، صورت می‌گیرد. پس از اعلان مناقصه، گزارش آن چه از طریق انتشار آگهی و چه از طریق ارسال دعوتنامه منتشر شده و پیشنهادهای اشخاص ظرف مدتی که در اعلان مناقصه تعیین شده است، به محلی که در آگهی مشخص شده ارسال ‌می‌شود. مناقصه اعم از عمومی یا محدود، حسب آن که در آن نیازی به ارزیابی فنی پیشنهادهای شرکت ‌کنندگان از نظر مناقصه گزار وجود داشته باشد یا خیر، به دو نوع مناقصه یک مرحله‌ای و مناقصه دو مرحله‌ای تقسیم می‌شود. در مناقصه های یک مرحله‌ای به تشخیص مناقصه گزار نیازی به ارزیابی فنی پیشنهادها نیست، اما در مناقصه های دو مرحله‌ای، پیشنهادها باید به لحاظ فنی بررسی شوند. در ارزیابی فنی پیشنهادها باید مشخصات، استانداردها، کارایی و سایر ویژگی‌های فنی پیشنهادها بررسی و ارزیابی شود تا پیشنهادهای قابل قبول انتخاب شوند. پیشنهادهای مناقصه گران علاوه بر ارزیابی فنی به لحاظ مالی و شکلی نیز بررسی می‌شوند تا مناسب ‌ترین پیشنهاد به لحاظ قیمت اعلام شود.
به طور خلاصه، فرآیند انجام مناقصه صرف نظر از جزئیات آن حداقل دارای هفت مرحله است. مرحله نخست، تأمین منابع مالی است. اینکه مناقصه گزار میزان بودجه لازم برای خرید کالا یا خدمات مدنظر را تعیین و تأمین کند. مرحله دوم، تعیین نوع مناقصه است. در معاملات بزرگ، عمومی یا محدود بودن مناقصه و همچنین یک مرحله‌ای یا دو مرحله‌ای بودن آن توسط مناقصه گزار مشخص می‌شود. مرحله سوم، تهیه اسناد مناقصه که موضوع بحث ما می باشد و به طور مبسوط به آن میپردازیم. در این مرحله مناقصه گزار، فرم‌های مربوط به پیشنهادهای فنی و مالی را طراحی می‌کند که به منظور تکمیل اسناد مذکور در اختیار مناقصه گران قرار داده شود. مرحله چهارم به ارزیابی کیفی مناقصه گران اختصاص دارد. این مرحله در صورتی که مناقصه گزار ضرورت و مصلحت بداند که توان اجرای تعهدهای مناقصه‌گران را بررسی کند، صورت می‌پذیرد. مرحله پنجم، فراخوان مناقصه است. در این مرحله مناقصه‌گران از طریق انتشار آگهی و یا ارسال دعوت‌نامه برای شرکت در مناقصه دعوت می‌شوند. در مرحله ششم، پیشنهادها ارزیابی می‌شود. ارزیابی فنی، مالی و شکلی اسناد و پیشنهادها مناقصه‌گران مطابق مقررات قانونی توسط کمیته‌ها و کمیسیون مناقصه مرتبط صورت می‌پذیرد. مرحله هفتم و نهایی، برگزاری مناقصه ها، تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد است. هنگام ارزیابی مالی، مناقصه‌گری که مناسب‌ترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد به عنوان برنده اول اعلام می‌شود برنده دوم نیز در صورتی اعلام می‌شود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول کمتر از مبلغ تضمین شرکت در مناقصه نباشد. علت اعلام برنده دوم آن است که چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع کند و یا ضمانت مرتبط با انجام تعهدات قرارداد را ارائه نکرد با برنده دوم مناقصه قرارداد منعقد شود. برای تمام مراحل مذکور، ضوابط دقیقی از سوی قانونگذار در قانون برگزاری مناقصات و مقررات مربوطه تعیین شده است که چنانچه ضوابط و مقررات مربوطه رعایت نشود، ضمانت اجرای تجدید و یا لغو مناقصه مقرر شده است. مواردی مانند امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد یا بالا بودن قیمت‌ها به نحوی که توجیه اقتصادی طرح منتفی شود یا کم بودن تعداد مناقصه‌گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه سبب می‌شود تا مناقصه تجدید شود و همچنین مواردی از قبیل مرتفع شدن نیاز مناقصه‌گزار به موضوع مورد مناقصه (اعم از کالا یا خدمت) یا پیشامدهای غیر متعارف نظیر جنگ، زلزله و سیل موجب لغو مناقصه می‌شود. هرگاه هر یک از مناقصه‌گران نسبت به اجرا نشدن مقررات قانونی در مناقصه ها اعتراض داشته باشد می‌تواند به رئیس دستگاه مناقصه‌گزار شکایت کند که در این صورت مناقصه گزار موظف است، ظرف 15روز کاری از تاریخ دریافت شکایت، رسیدگی‌های لازم را به عمل آورد و در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوطه اقدام کند و در صورتی که شکایت را وارد تشخیص ندهد، جوابیه لازم را به شاکی اعلام کند. در صورت عدم پذیرش جوابیه دستگاه مناقصه‌گزار توسط شاکی، هیئت رسیدگی به شکایات موضوع را بررسی و رأی قطعی را اعلام می کند.
نکته اساسی و مهم از طرح این مباحث بررسی مرحله سوم، یعنی تهیه اسناد مناقصه می باشد. در این مرحله مناقصه گزار، فرمهای مربوط به پیشنهاد های فنی و مالی را طراحی می‌کند که به منظور تکمیل اسناد مذکور در اختیار مناقصه گران قرار داده شود.
دو عامل مهمی که در یک قرارداد پیمانکاری نقش عمده ایی را ایفا می کند، انجام تعهدات قراردادی توسط پیمانکار می باشد که این موضوع مطلوب کارفرما بوده و در مقابل پرداخت مبلغ قرارداد توسط کارفرما، که مطلوب پیمانکار می باشد. اینکه روش و شیوه های پرداخت به پیمانکار چگونه باشد بحثی است که در زمان برگزاری مناقصه و قبل از انعقاد قرارداد با پیمانکار مطرح می باشد.
به طور کلی اینکه مبلغ قرارداد چگونه تعیین و به چه روشی به پیمانکار پرداخت گردد در اختیار کارفرما بوده و پیمانکار هیچ اظهار نظری نمی تواند در خصوص آن داشته باشد. (البته در مواردی که معاملات دولتی و الزامات قانون مناقصات مطرح نیست تعیین مبلغ و روش آن با تراضی طرفین خواهد بود.) لذا ضروریست کارفرما به تشکیل گروه های کارشناسی نسبت به شناخت از کار، فرصت ها، محدودیت ها و… شناخت کافی پیدا کرده و سپس آماده انعقاد قرارداد گردند. بطور مثال همانطور که در فصل اول و در تقسیم بندی انواع قراردادهای اشاره شد، قراردادهای بیع متقابل شیوه جدیدی از قراردادها در صنعت نفت و گاز بوده که در جهت رفع مشکلات تاسیس گردید. حال فرض کنید شرکت ملی نفت ایران برای حفاری و تاسیس یک پالایشگاه گازی در جنوب کشور اقدام به برگزاری مناقصه برای انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت بکند. برای این کار نیاز است مطابق قوانین و مقررات دولتی اقدام نموده و اسناد مناقصه را تهیه و به فراخوان برود. متعاقباً گروهی اقدام به تهیه اسناد مناقصه خواهند کرد، گروه مذکور بدون علم و آگاهی بر اساس قیمت مقطوع کار برای نقشه های اولیه در کارهای مشابه از پیمانکاران قیمت اخذ می کنند و برنده بر اساس قیمت پایینتر موظف به اجرای کار می شود. پس از گذشت مدتی مشکلاتی در کار حادث خواهد شد که تعدادی از آن ها را که ناشی از عدم پیش بینی درست روش قیمت گیری در قرارداد می باشد مورد مطالعه قرار خواهیم داد.
کار حفاری و ساخت پالایشگاه، کاری نیست که احجام و شرح فنی آن بصورت مشخص و معلوم باشد تا بتوان از پیمانکار بصورت مقطوع قیمت اخذ نمود.
پروژه مذکور در مدت اندکی به سرانجام نخواهد رسید و نوسانات قیمت و شرایط اقتصادی و سیاسی بسیاری در طول اجرای پروژه بر روی پروژه تاثیر خواهد گذاشت که شیوه قیمت مقطوع را ناکارآمد خواهد کرد.
کارفرما یا همان شرکت ملی نفت ایران بودجه مکفی برای پرداخت به صورت مقطوع به پیمانکار را نخواهد داشت و ناچاراً برای پرداخت متوسل به تامین کنندگان مالی خواهد شد.
در طول اجرای پروژه بارها و به کرات نقشه های پالایشگاه به تناسب پیشرفت کار تغییر خواهد کرد و روش قیمت مقطوع پیمانکار را از ادامه کار باز خواهد داشت.
همانطور که در این مثال ملاحظه شد شیوه تعیین و روش پرداخت به پیمانکار نقش اساسی و مهمی در اجرای پروژه دارد.
ج- به روش تفویض اختیار به کارشناس و مؤسسات کارشناسی:
در شرایط کنونی گاه تعیین ثمن به صورت مقطوع در متن قرارداد ممکن نیست. زیرا چه بسا که به دلایل معقول و منطقی تعیین ثمن بدون اخذ نظر کارشناس یا مؤسسات کارشناسی امکان پذیر نباشد. در این صورت دو طرف قرارداد را منعقد می کنند و تعیین قیمت را به کارشناس واگذار می کنند. واگذاری تعیین قیمت به کارشناس نوعی تعیین ضابطه برای تعیین قیمت محسوب میشود. در این فرض کارشناس باید قیمت متعارف زمان انعقاد قرارداد را تعیین نماید و حق ندارد قیمت غیر متعارفی را تعیین کند. حکم مذکور به طور ضمنی از اراده دو طرف استنباط می شود(مستفاد از مواد220،225 و356 ق.م.).
این قاعده از ماده 14 کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا(1980) نیز استنباط می شود. زیرا گرچه مقدار ثمن باید به طور دقیق در قرارداد معین شود و یا با رجوع به قرارداد قابل تعیین باشد در صورتی که ثمن در قرارداد تعیین نشده و معیاری هم برای تعیین آن مقرر نشده باشد اختلاف نظر وجود دارد. یکی از تفاسیر مطرح در رفع تعارض بین مواد 14 و 55 کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به بیع بین المللی کالا این است که در موردی که ثمن معامله در قرارداد معین نشده و ضابطهای هم برای تعیین آن در نظر گرفته نشده باشد باید اعتبار قرارداد را از نظر قانون ملی مورد بررسی قرارداد. اگر قرارداد بر طبق قانون ملی طرفین قرارداد باطل باشد دیگر نحوه تعیین ثمن مطرح نمیشود ولی اگر قرارداد صحیح باشد باید تعیین ثمن مطابق ماده 55 کنوانسیون اقدام می شود. ماده 55 کنوانسیون در این باره مقرر می دارد: هرگاه قرارداد به نحو صحیح منعقد شده باشد ولی ثمن به طور صریح یا ضمنی تعیین نگردیده یا ضوابطی جهت تعیین ثمن پیش بینی نشده باشد، در صورت فقدان دلیل مخالف چنین فرض می شود که متعاملین به طور ضمنی ثمنی را که در زمان انعقاد قرارداد برای فروش این قبیل کالا در اوضاع و احوال مشابه در نوع تجارت مربوطه رایج بوده، در نظر داشتهاند. ماده 56 کنوانسیون مذکور می افزاید اگر ثمن بر حسب وزن کالا تعیین شده باشد، در صورت بروز تردید وزن خالص ملاک تعیین ثمن است. وزن خالص نیز از تفاضل وزن ناخالص و وزن بسته یا کالا به دست می آید.

د- به روش اعلام بهای خرید:
آنچه که میتوان برای تعیین ثمن بر مبنای اعلام بهای خرید در قراردادهای پیمانکاری متصور دانست همان قراردادهای هزینه به علاوه درصد بالاسریمیباشد که تعاریف مدلهای آن در بخش یک و در انواع قراردادهای هزینه گفته شد.
مرسوم در قراردادهای پیمانکاری به روش تعیین هزینه بدین نحو است که کارفرما در هنگام انعقاد قرارداد، مبلغ قرارداد را بر مبنای هزینه کرد پیمانکار قرار می دهد. نکته حائز اهمیت در اینگونه قراردادها سود پیمانکار می باشد لذا تا آنجا که کارفرما هزینه های پیمانکار را مطابق با اسناد مثبته و فاکتورها به پیمانکار پرداخت می نماید به واقع کار هیچ سودی برای پیمانکار نداشته و در واقع موجب زیان برای پیمانکار گشته است به همین جهت در هنگام انعقاد قرارداد و بر اساس مذاکرات طرفین یا هنگام برگزاری مناقصه حاشیه سود پیمانکار از ایشان اخذ و به صورت ضریبی در قرارداد درج می گردد. بدین نحو پیمانکار برای انجام تعهدات قراردادی خود با ارائه مدارک و اسناد هزینه، ضریب سودی را که برای خود معلوم و معین ساخته است را دریافت می نماید. البته این روش سابقه فقهی هم دارد که به شرح آن می پردازیم.
بیع مرابحه: در این روش بایع قیمت خرید و سود خود را به مشتری اعلام می دارد.
بیع مواضعه: در این روش، بایع قیمت خرید را اعلام می کند و سپس به میزانی به قیمت خرید تخفیف می دهد. این روش را در قراردادهای پیمانکاری می توان شبیه به روش هزینه به علاوه ضریب مینوس دانست که پیمانکار به دلایلی که خود تولید کننده است و از بابت تولید خود سود مکفی برده است به همین جهت به جای دادن ضریب افزایشی، ضریب کاهشی ارائه میکند.
بیع تولیه: در این روش بایع

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد ساختارهای اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu