مقاله رایگان با موضوع 
دائن

مقاله رایگان با موضوع دائن

دانلود پایان نامه

آید، این عقد به فوت هیچ یک از متعاقدین و حتی از طرف کسی که عقد از طرف او جایز است منفسخ نمی شود .این جواز فقط بمعنای امکان بر هم زدن قرارداد و رجوع به سایر دارایی مدیون بر اساس اسناد ذمه خواهد بود( حائری شاه باغ، 1376، 689).
قانون مدنی به تبعیت از فقها در مادهی 787 مقرر می دارد:« عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است. بنابراین راهن نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا کند یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود، عین مرهونه را مطالبه کند ولی مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آنرا بر هم زند». اما این مسأله یعنی جایز بودن عقد رهن نسبت به مرتهن، توسط برخی فقهای معاصر مورد انتقاد قرار گرفت است، آنان معتقدند:« آنچه معروض لزوم و جواز است، ذات عقد می باشد که در این صورت دیگر قابل تجزبه نیست که نسبت به راهن لازم ونسبت به مرتهن جایز باشد به عبارت دیگر، معروض قاعده اصاله اللزوم، متعاقدین یا موجب یا قابل نیست بلکه ذات عقد می باشد، در نتیجه تفکیک قانون مدنی بین لزوم و جواز عقد رهن صحیح نمی باشد»( به نقل از جعفر پور و محمدی ،1386، 26).
با تصویب قانون ثبت، جواز رهن از طرف مرتهن بشدت مورد تردید قرار گرفت، قانونی که در سال 1320 مورد تصویب قرار گرفت و موخر بر قانون مدنی بود وبیشتر این فکر را تلقین می نمود که مفاد این ماده با امکان فسخ عقد بوسیله مرتهن مخالف است. مادهی 34 قانون ثبت 1320 مقرر می نمود: « … و در هر حال به کمتر از آن فروخته نخواهدشد و در صورت نبودن تقاضای بدهکار، ظرف مدت مقرر به اجرا یا ثبت محل واصل نشود پس از انقضای مدت هشت ماه مذکور در این قانون، ملک با اخذ کلیه حقوق و عوارض و هزینه های قانونی بموجب سند انتقال رسمی واگذار خواهد شد، هرگاه بستانکار قسمتی از طلب خود را دریافت کرده باشد در صورت واگذاری ملک به او باید وجوه دریافتی را مسترد نماید … ».
اکثر حقوقدانان عقیده داشتند که با تصویب ماده 34 قانون ثبت سال 1320 که موخر بر قانون مدنی است، امکان فسخ عقد رهن از مرتهن سلب شده است و در صورت فسخ، مرتهن حق مراجعه با سایر اموال و دارایی مدیون را ندارد، البته لحن ماده هم بیشتر گویای این عقیده بود. تبصره 6 مادهی 36 قانون ثبت که در مورخ اسفند ماه سال 1351 به تصویب رسید این تردید را از بین برد و تصریحاً اعلام نمود:« در مورد معاملات رهن، بستانکار می تواند از رهن اعراض کند، در صورت اعراض، مورد رهن آزاد و عملیات اجرایی بر اساس اسناد ذمه خواهد بود».
دقیقاً نظری را که فقهای امامیه بر آن اتفاق نظر دارند. و این تبصره عقیده کسانی را تأیید کرد که بر طبق اصول حقوقی پیش می رفتند. چرا که رهن وثیقه طلب است و کسی که وثیقه به نفع اوست می تواند از آن صرف نظر کند، چرا که با از بین رفتن دین توابع و متفرعات آن نیز از بین می رود ولی وثیقه که جزء توابع و متفرعات دین می باشد، ازالهی آن به دین آسیبی نمی رساند، همچنین اسقاط وثیقه طلب منجر به سقوط طلب نخواهد شد و دینی که بوجود می آید تا زمانیکه سقوط آن به نحوی از انحاء مقرر در ماده 264 قانون مدنی مسجل نشده است بر ذمه باقی خواهد ماند چرا که اشتغال ذمه یقینی، برائت ذمهی یقینی را می طلبد.
ب: تجزیه ناپذیری عقد رهن
تعهدی را غیر قابل تجزیه گویند که بطور تبعیض قابل اجرا نباشد. در اینجا تعهدی که راهن در عقد رهن نسبت به وثیقه می دهد، در مورد وثیقه قابل تجزبه نیست، بدین معنی که تا تمام طلب داده نشود نمیتوان وثیقه را آزاد نمود ،و با دادن بخشی از طلب بخشی از وثیقه آزاد نمیشود( جعفری لنگرودی، 1372، 1/ 264).
به عبارتی تمام مال مرهون وثیقهی هر جزئی از اجزای دین است، یعنی مجموع مال مرهون در مقابل مجموع دین قرار گرفته است، لذا دیگر قابل انحلال نیست، البته در اینجا حالت عدم تجزیه ناشی از اطلاق عقد رهن است و طرفین می توانند خلاف آنرا شرط کنند، بدین صورت که شرط شود با پرداخت هر سهم از دین به همان نسبت نیز رهن آزاد شود؛ یعنی مرتهن می تواند از این امتیاز و تجزیه ناپذیری عقد رهن که به سود او مقرر شده بگذرد و تجزیه رهن را بپذیرد.و در واقع این شرطی است که برای تامین منافع مرتهن در نظر گرفته شده است.
مسألهی قابل توجه اینکه اگر بین راهن و مرتهن شرط شده باشد که در صورت تعلل مدیون در پرداخت کل دین، تمام رهینه به ملکیت مرتهن در آید، آیا در صورت پرداخت بخشی از بدهی مرتهن می تواند کل رهینه را تملک کند یا اینکه باید مابقی دین را از محل رهینه دریافت ومازاد را به راهن رد کند؟
از نظریکی از فقها شرط مذکور صحیح و لازم العمل است ولی لازم است در حین شرط، خصوصیات برطرفین معلوم باشد و در صورت جهل احتیاط مراعات شود( امام خمینی، 1378، 2/305).
ج: تبعی بودن عقد رهن
عقد رهن از عقود تبعی است که تابع دین است، بدین معنا که باید پیش از آن دینی وجود داشته باشد تا برای تضمین آن مالی به وثیقه داده شود. بنابراین وثیقه دادن برای دین آینده در حقوق ما امکان ندارد و وجود دین شرط صحت عقد رهن است.
اما در خصوص اینکه، در دین معلق و یا دینی که سبب آن بوجود آمده و هنوز بر ذمه مستقر نشده است و در زمره دیون آینده است آیا می تواند به وسیلهی عقد رهن تضمین شود یا خیر؟ در مبحث لزوم وجود دین سابق بحث خواهد شد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع گروه های تکفیری

د: عینی بودن عقد رهن
در خصوص عینی بودن عقد رهن نیز، بنابر اعتقاد اکثر فقهای شعیه، عقد رهن از جمله عقود عینی است، در حقوق کنونی هنوز انعقاد برخی از قراردادها موکول به تسلیم مال موضوع تعهد است که به اعتبار صورت خارجی این قراردادها به آنها عقود عینی می گویند، تأثیر قبض در اینگونه قراردادها بخاطر ناتوانی اراده اشخاص در ایجاد روابط حقوقی نیست، بلکه حفظ منافع اشخاص ثالث و آگاهی دو طرف از نتایج عقد، فلسفهی اصلی آن می باشد. مقنن خواسته است که طرفین عقد، نتیجهی عملی توافق خود را در عالم خارج ببینند و در اثر اشتباه یا غلبهی احساسی زودگذر اموال خود را از دست ندهند( کاتوزیان، 1380، 1/ 89).
در اینگونه عقود، از لحاظ حقوقی علاوه بر ایجاب و قبول طرفین، قبض نیز از ارکان عقد محسوب می شود و در صورتی که تراضی طرفین با ایجاب و قبول اعلام شد ولی قبض دهنده به هر دلیل از اقباض مورد معامله امتناع نمود ایجاب و قبول طرفین نیز کان لم یکن خواهد شد و طرف دیگر نمی تواند الزام وی و تسلیم و اقباض مورد معامله را بخواهد. همچنین هرگاه در فاصلهی بین تراضی (ایجاب و قبول) و قبض، یکی از طرفین عقد، اراده خودرا بنا به دلایلی از دست بدهد از جمله، فوت، جنون و غیره، ایجاب و قبول نیز زایل خواهد شد و بر فرض اینکه اراده زایل شده بعداً مجدداً اعاده شود قبض و اقباض بعدی اثری در تشکیل و انعقاد قرارداد نخواهد داشت چرا که در هنگام تشکیل کلیهی ارکان قرارداد بایستی طرفین از اراده سالم برخوردار باشند و نیز قرارداد از مجموع ایقاعات بوجود نمی آید.( امامی ، 1340، 416).
حقوقدانان برای عینی تلقی نمودن عقد رهن به مادهی 772 قانون مدنی استناد می کنند ولی اینکه آیا این ماده می تواند دلیل و مستند درستی برای این استدلال باشد یا نه، در مباحث بعدی بررسی خواهد شد.

مبحث دوم: شرایط وآثار عقد رهن
عقد رهن از جملهی عقود معین است، بنابراین مانند سایر عقود باید شرایط عمومی صحت معاملات را داشته باشد. علاوه بر آن برای صحت آن برخی شرایط دیگر نیز لازم است از جمله اینکه مال مرهون باید به قبض مرتهن داده شود یعنی قانونگذار قبض را شرط صحت رهن دانسته است. اما در این خصوص بین فقها و همچنین حقوقدانان اتفاق نظر وجود ندارد. همچنین وجود دین قبل از رهن نیز لازم است . که ما در این مبحث به اختصار، ابتدا شرایط عمومی و سپس شرایط اختصاصی عقد رهن را بیان می نماییم.

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ مقاله پدیده های اجتماعی

گفتار اول: شرایط عقد رهن
الف: شرایط عمومی عقد رهن
1-ایجاب و قبول
عقد رهن همانند سایر عقود بر مبنای تراضی دو طرف آن واقع می شود که این تراضی به صورت ایجاب وقبول بیان می گردد. ایجاب از سوی راهن (بدهکار) و قبول از طرف مرتهن (طلبکار) بیان می شود. ولی هیچ منعی ندارد که ایجاب را طلبکار بیان کند و بدهکار آنرا بپذیرد. در رهن نیز ایجاب ممکن است به وسیلهی قبض واز راه معاطات باشد. هم چنین هر چیزی که بتواند کاشف از قصد طرفین باشد، می تواند جانشین لفظ شود که خصوصیتی بیش از اعلام اراده ندارد، زیرا تمام هویت عقد با قصد تحقق می پذیرد و ذکر الفاظ هیچ دخالتی در ماهیت عقد ندارد( موسوی بجنوردی، 1380، 71).
امام خمینی نیز به جز الفاظی که در متفاهم عرف مقصود را می رساند رهن را از طریق معاطات و قبض و اقباض فعلی رهینه برای وقوع عقد رهن کافی می داند(امام خمینی، بی تا، 3/ 5).
2- اهلیت
برای صحت عقد رهن، اهلیت طرفین نیز ضروری است زیرا آنها با این کار در مال خود تصرف می کنند. بنابراین باید مطابق مادهی 211 قانون مدنی، بالغ و عاقل و رشید باشند در غیر این صورت مطابق مادهی 212 قانون مدنی عقد رهن بواسطهی عدم اهلیت طرفین باطل و یا غیر نافذ است، هر چند برخی از اساتید حقوق در این خصوص معتقدند که از آنجایی که مرتهن هر وقت بخواهد می توان از رهن صرفنظر کند و رهن از طرف او جایز است بنابراین صغیر ممیز و سفیه نیز می توانند قبول رهن نمایند( امامی، 1340، 2/ 336).
در خصوص صغیر غیر ممیز و مجنون نیز از آنجایی که با رهن نهادن مال مولی علیه توسط ولی یا قیم، مال در خطر انتقال ناخواسته و حراج قرار می گیرد،بنابراین قانونگذار قیم را در رهن اموال غیر منقول مولی علیه محدود به رعایت غبطه او وتصویب دادستان نموده است (مادهی 1241 قانون مدنی )( کاتوزیان، 1388، 2/ 257).
3- مورد رهن
مورد رهن همان مال مرهونه است که در قانون برای آن ویژگی هایی بیان شده است.در زیر به بررسی این ویژگی ها می پردازیم.
1-3 : لزوم عین بودن مورد رهن
قانون مدنی در مادهی 774 مقرر می دارد:« مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است».
یکی از نویسندگان در این خصوص می نویسد:« عین عبارت است از اشیاء مادی موجود در خارج و یا در ذمه (کلی در معین) بشرط اینکه وجود مستقل داشته باشد بنابراین پشم گوسفند تا وقتی که چیده نشده عین نیست بلکه منفعت است لکن گاهی شامل اینگونه منافع هم هست و در عقد رهن چنین است.رهن دادن دین (مال در ذمه) و منفعت غیر مادی طبق صریح ماده 774 قانون مدنی باطل است پس رهن دادن منافع خانه که ملک مستأجر است باطل است». ایشان رهن حقوق را هم باطل می دانند و معتقدند که حق تحجیر و حق خیار را نمیتوان به رهن داد زیرا فقها به استناد آیهی 283 سوره بقره یعنی آیه « فرهان مقبوضه» عقیده دارند که رهینه باید قابل تسلم و قبض باشد، بدیهی است که حقوق از قبیل حق خیار قابل قبض نیستند( جعفری لنگرودی، 1378، 10و9).
قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور فقها رهن منفعت را باطل دانسته است، در تأیید این نظر گفته شده است که:« چون منفعت به تدریج از عین حاصل می شود و ایجاد هر جزئی از آن با اتلاف جزء پیشین آن ملازمه دارد، هیچگاه نمی توان تمام آنرا به طلبکار تسلیم کرد، اگر دین مؤجل باشد، تا فرا رسیدن آن منافع نیز از بین می رود و فایده ای از وثیقه نهادن آن به بار نمی آید و هرگاه دین حال باشد، به همان اندازه که پرداخت دین به تاخیر می افتد، مورد رهن نیز تلف می شود و وثیقه برای طلبکار ایجاد نمی کند. در حالی که هدف از رهن این است که در صورت پرداخت نشدن طلب، از آن محل استیفا شود. وانگهی اگر قبض شرط صحت باشد، چگونه می تواند موجودی را که قبض و تلف آن همراه است، به قبض طلبکار داد».
دکتر کاتوزیان بعد از بیان این نظر آنرا مورد انتقاد قرار داده و بیان نمودند که:« این استدلال با همهی شهرتی که میان نویسندگان دارد، مصون از انتقاد نمانده است؛ در رهن اعیان، لزومی ندارد که حق طلبکار از عین مال استیفا شود. به طور طبیعی، دین از محل فروش عین مرهون یا بدل آن پرداخته می شود و این کار در موردمنافع نیز قابل اجرا است،زیرا،چه مانعی دارد که منافع به دیگران یا مرتهن واگذار شود و بهای آن وثیقهی طلب باقی بماند، قبض منفعت نیز با تسلیم عین به مرتهن امکان دارد، زیرا مقصود از رهن، استیلای شخص بر عین و در اختیار گرفتن صلاحیت انتفاع است که با تسلیم عین انجام می پذیرد، چنان که در اجاره نیز با تسلیم عین مورد اجاره، منافع نیز تسلیم شده محسوب است و بر همین مبنا موجر می تواند اجاره بهای تمام مدت را از مستأجر بگیرد. بنابراین حق این بود که نویسندگان قانون مدنی مجذوب نظر اکثریت قاطع نمی شدند و رهن منفعت را مجاز می شمردند(کاتوزیان، 1388، 2/ 260).
به نظر ما نیز رهن منافع را به این دلیل که قابل قبض و اقباض نیست؛ نمیتوان باطل دانست زیرا همانطور که در مباحث آتی بیان خواهد شد، نباید قبض را بطور مضیق تفسیر نمود و استیلای عرفی مرتهن بر مال مرهونه نیز برای صحت رهن کافیست . بنابر این، این امکان در مورد منافع نیز وجود داشته و دلیلی بر بطلان رهن آنها وجود ندارد. هر چند با وجود صراحت قانونگذار بیان هرگونه استدلالی ممکن است اجتهاد در مقابل نص محسوب شود.و لذا بهتر است همانطور که دکتر کاتوزیان بیان نمودند از نهادهای جانشین رهن استفاده شود. که ما در مباحث بعدی این نهادها را بیان میکنیم.
در مورد رهن دین نیز از آنجایی که با توجه به قانون مدنی رهن دین باطل است ایشان پیشنهاد می کنند ، می توان از نهاد معامله با حق استرداد به جای رهن استفاده نمود( همان، 262).
2-3 : قابلیت تملک و فروش
از آنجایی که هدف از رهن این است که طلبکار بتواند در صورت لزوم مورد رهن را بفروشد و از محل آن طلب خود را استیفا نماید، بنابراین یکی از شرایط مال مورد رهن این است که قابلیت تملک و فروش داشته باشد به همین دلیل در قانون مدنی مقرر شده است:« هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی تواند مورد رهن واقع شود». (ماده 773 قانون مدنی ) یا اینکه:«اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است». (مادهی 778 ق.م) بنابراین مالی که به ملکیت در نیامده مانند زمین موات و آب مباح یا از ملکیت خارج شده است مانند وقف یا قابلیت تملک ندارد مانند اموال عمومی و راههایا منفعت عقلایی و مشروع ندارد مانند مواد مخدر نمی تواند موضوع رهن قرار گیرد، زیرا قابلیت تملک و فروش از سوی مرتهن را ندارد( همان).
ب : شرایط اختصاصی عقد رهن
1- لزوم وجود دین سابق
همانطور که قبلاً اشاره کردیم، یکی از اوصاف عقد رهن تبعی بودن آن است بدین معنی که پیش از انعقاد عقد رهن باید دینی وجود داشته باشد تا برای تضمین آن مالی به وثیقه گذاشته شود، در خصوص لزوم وجود دین سابق میان فقهای امامیه اتفاق نظر وجود دارد. ایشان از این شرط عقد رهن با عنوان« دین ثابت در ذمه » تعبیر می کنند، بنابراین در حقوق ما رهن برای دینی که در زمان عقد وجود ندارد و از آن به دین آینده تعبیر می شود امکان ندارد.
این ویژگی عقد رهن از مواد 771 و 775 ق م قابل استفاده است، مادهی 771 قانون مدنی در تعریف عقد رهن مقرر می دارد:« رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را به وثیقه به دائن می دهد.» و ماده

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کشورهای آفریقایی

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu