مقاله درمورد دانلود قانون جدید مجازات اسلامی

مقاله درمورد دانلود قانون جدید مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

 

باید اضافه کرد که در همین سال (2004) ، بیش از 7700 «جوان بزرگسال» (یعنی افراد بالای 18 سال و کمتر از 21 سال) از این نهاد استفاده میکردند. این ارقام بسیار مهماند؛ زیرا نشان میدهند که نهاد مددکاری تربیتی اغلب به منظور اجتناب از وخیمتر شدن وضعیت صغار در معرض خطر و تاریکتر شدن دورنمای زندگی آنان در آینده، مورد استفاده قرار گرفته است.
با این وجود، میتوان به راحتی پذیرفت که بازپذیرسازی اجتماعی این قبیل اطفال- یعنی کاری که از اشخاص مداخله کننده در این بخش خواسته میشود- از حدود سی سال پیش به این سو، به این جهت که جامعه فرانسه وارد بحران اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و …شده، بسیار دشوارتر شده است. ولی این امر موجب زیر سؤال رفتن فایده نهاد مددکاری تربیتی نخواهد شد.
فصل سوم- جلوه های مسوولیت کیفری اطفال و پاسخ های فرا روی آن
در این فصل جلوه های مسوولیت کیفری اطفال و پاسخ های فرا روی آن مورد بررسی قرار می گیرد.
مبحث اول:مسوولیت کیفری اطفال در حقوق کیفری ایران
در قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392، هرچند به موجب مواد 146 تا 148 این قانون، سنِّ بلوغ کیفری در دختران نه سال تمام قمری و در پسران، پانزده سال تمام قمری تعیین گردیده است و مراد از افراد نابالغی که در صورت ارتکاب جرم، مسئولیّت کیفری ندارند و صرفاً، بر اساس مقررات این قانون، نسبت به آنها اقداماتِ تأمینی و تربیتی قابل اعمال است، همان پسران زیر 15 سال و دختران زیر 9 سال تمام قمری است؛ با این وجود، حداقل سنِّ مسئولیّت کیفری و حداقل سنّی که امکانِ اعمال واکنشِ تنبیهی در قالب اقدامات تأمینی و تربیتی نسبت به افراد معارضِ قانون میسّر خواهد بود، نُه سال تمام شمسی نسبت به دختران و پسران در صورت ارتکاب جرایم تعزیری و نُه سال تمام قمری نسبت به دختران در صورت ارتکاب جرم حدی یا موجب قصاص است و از سویی دیگر، حداقل سنّی که در آن امکانِ اعمال مجازات نسبت به افراد وجود دارد، 15 سال تمام شمسی نسبت به دختران و پسران، در ارتکاب جرایم تعزیری و نُه سال تمام قمری و 15 سال تمام قمری به ترتیب برای دختران و پسران، در صورت ارتکاب جرایم موجب حد یا قصاص است.
مقنّنِ سال 1378 در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به موازاتِ اعلام وفاداری به سنِّ بلوغ شرعی نه و پانزده سال تمام قمری در دختران و پسران به ترتیب، صرفاً از حیثِ دادرسیِ کیفری، در جهتِ انطباق با کنونسیون حقوق کودک، ذیل تبصره‌ی ماده‌ی 220، کلیه‌ی اشخاص زیر 18 سال را، بدون تفاوت از نظر جنس، کودک و نوجوان تلقّی نموده است و مقرّر داشته است: «به کلیه‌ی جرائم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام نیز، در دادگاه اطفال، مطابق مقرراتِ عمومی رسیدگی می‌شود».
منظور از سن مسئولیت کیفری، سنی است که اطفال تا قبل از رسیدن به آن سن، از مسئولیّت کیفری مبرّی بوده و نمی‌توان با آنها برخورد جزایی نمود. در واقع، عاملی که اطفال و نوجوانان بزهکار را، از مجرمین بزرگسال جدا می‌نماید، عامل سن می باشد. به طور کلی، در قانون جدید مجازات اسلامی، شاهد تحول واکنش اجتماعی در قبال بزهکاری اطفال می‌باشیم. برای هر سنّی از بزهکاریِ اطفال و نوجوانان، برخوردی متفاوت لازم است و نمی‌توان سنِّ مسئولیّت کیفری را صرفاً به دورانِ پیش از بلوغ شرعی و پس از آن دسته‌بندی نمود. به عبارتی، «سنِّ بلوغ شرعی» معادلِ «سنِّ مسئولیّت کیفری» نمی‌باشد. پارادوکسِ حاصل آمده میانِ معیار «سنِّ بلوغ شرعی» و «سنِّ مسئولیّت کیفری» در قانون جدید مجازت اسلامی به گونه‌ای است که هرچند قانونگذار جدید در مقام آن برآمده است که با تفکیکِ «سن» و «میزان مجازات» در مواد مختلف قانون، به نوعی تناسب میانِ مجازات و سنِّ مرتکب نائل آید، بی‌آنکه در دام جنسیّت مرتکب بیفتد؛ لیکن، بایستی عنایتِ کافی مبذول داشت که همچنان نیز، رگه‌هایی از تفاوت‌های جنسیتی در تعیینِ سنِّ مسئولیّت کیفری اطفال و نوجوانان به چشم می‌خورد. همسانیِ «سنِّ مسئولیت کیفری» با «سنِّ بلوغ شرعی» که مختصِّ حوزه‌ی «عبادات» است، از انتقادهای وارد بر نظام حقوق کیفری ایران در زمانِ حاکمیّتِ قانون مجازات اسلامی مصوّب 1370 بود که البته در قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392، کم‌رنگ‌تر گردیده است.
تحوّل در دیدگاه‌های کیفری، دستاوردهای مهمی در زمینه‌ی دادرسیِ اطفال و نوجوانان و حقوق کیفری به دنبال داشته است. توجّه به ویژگی‌های شخصیتی اطفال و نوجوانان، پدید آمدنِ سیاست‌جناییِ افتراقی، اتخاذ واکنش‌های مناسب در قبالِ جرایم ارتکابی از ناحیه‌ی آنها، با هدف اصلاح و تربیت و بازپذیرسازی و مسئولیّت‌پذیرسازیِ آنها و …، از جمله مهمترین دستاوردهایی بوده که خود مشتملِ بر اصول و حقوق متعدد شکلی و ماهوی است. یکی از اصول مشترک بین‌المللی، تعیین حداقل سنِّ مسئولیّت کیفری برای اطفال و نوجوانان است. این امر در اسناد بین‌المللی و نظام‌های حقوقی مختلف مورد تأکید قرار گرفته و کشورهای مختلف به تناسب محیط اجتماعی و شاخص‌های مختلف رشد، سنینِ متفاوتی را به عنوانِ حداقل سنِّ مسئولیّت کیفری تعیین نموده‌اند. به علاوه، در اکثر قریب به اتفاق کشورها، به موازاتِ تعیینِ حداقل سنِّ مسئولیّت کیفری، «سنِّ مسئولیّت مطلق کیفری» یا همان، «سنِّ بلوغ کیفری افراد» را نیز تعیین و برای محدوده‌ی زمانیِ میان این دو سن، واکنش‌های اجتماعیِ متفاوتی نسبت به اطفال و نوجوانان در نظر انگاشته شده است که در مقایسه با واکنش‌های قابل اعمال در قبالِ بزهکاریِ بزرگ‌سالان، جنبه‌ی تخفیف‌یافته و تدریجی ـ تکاملی دارا می‌باشد. تعیین مجازات و واکنش مناسب نسبت به بزهکاری افراد، به اعتبارِ میزان رشد و تکاملِِ تدریجی و تکاملیِ اطفال و نوجوانان، تحت عنوانِ «مسئولیّت کیفریِ نقصان‌یافته» یاد می‌گردد.
تعیین دوره‌ی مسئولیّت کیفری میان 9 سالگی تا 18 سال تمام شمسی و نیز، تدریجی و غیردفعی بودنِ مسئولیّت کیفریِ اطفال و نوجوانان، تعیینِ واکنش‌های اجتماعیِ متناسب با سنِّ آنها و نیز، یکسان‌سازیِ مسئولیّت کیفریِ دختران با پسران در قلمروِ جرایم مستوجب کیفر تعزیری و … در زمره‌ی نوآوری‌های قانون جدید مجازات اسلامی به شمار می‌رود.
روند قانونگذاری در مقاطعی از تاریخ حقوقی کشور ایران، همسو با مصالح و منافعِ اطفال و نوجوانان، بویژه دختران در حرکت نبوده و از واقعیت‌های اجتماعی و دستاوردهای علمی فاصله گرفته بود. به گونه‌ای که ابهام‌آلود شدن و سردرگمیِ رویّه‌ی قضایی را به دنبال داشته و دختران را، در چارچوبی غیرمنصفانه، از مسئولیّت کیفریِ تدریجیِ متناسب با رشد آنها محروم ساخته است و در حالی که، در سنّی بسیار پایین، در سایر امور و مسایل حقوقیِ خویش، اعم از مالی و غیرمالی(مثل ازدواج) فاقد صلاحیت و محجور به شمار می‌روند؛ در مسائل کیفری، دارای مسئولیّت کیفریِ تام انگاشته می‌گردند. قانونگذار کیفری ایران، در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1370، با قرار نهادنِ سنِّ مسئولیّت کیفریِ دختران بر نُه سال تمام قمری، آنها را در فرایند انتقالِ یک شبانه‌روز، از «عدم مسئولیّت کیفریِ مطلق و تام»، به «مسئولیّت کیفریِ تام» قرار نهاده بود. در حالی‌که، پسران را تا سنِّ پانزده سال تمام قمری، همچنان در سایه‌ی اماره‌ی عدم مسئولیّت کیفری قرار داده بود. همچنین، در سطحی فراتر از این، برخلافِ «قاعده‌ی رفع»، از اماره‌ی سنّیِ نُه و پانزده سال تمام قمری نیز عدول نموده و بی‌نظرداشتِ حداقل سنّی و بدون تبیینِ سازوکارها و قواعد دقیق، در قالب عنوانِ «تأدیب»، به قضات اختیاری وسیع و عجیب جهتِ برخورد با اطفالِ زیر سنِّ بلوغ شرعی اعطاء نموده بود. امری که چه‌بسا به نگهداری بی‌ضابطه‌ی اطفال در کانون‌های اصلاح و تربیت و یا زندان‌ها، به دستاویزِ «تأدیب» آنها منتهی می‌گردید.(ورن‌بورن، 1378، صص 25 ـ 22)
قانونگذار جدید در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، هرچند در زمینه‌ی سنِّ مسئولیّت کیفری، عملکردی مشابه قانون‌گذارِ سابق داشته و سنِّ بلوغ شرعی را، به مثابه همان «سنِّ مسئولیّتِ کیفری» تعیین نموده است؛ با این وجود، در مقام اعمالِ واکنشِ کیفریِ متناسب، به سمتِ نظام مسئولیّتِ تدریجی و حقوق عرفی گرایش پیدا نموده است.
از عنایت به مواد (88) الی (91) قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392، در قلمروِ جرایم مستوجب کیفر حدی و قصاص، ارتکابی از ناحیه‌ی اطفال و نوجوانان، آنچه در ارتباط با پسرانِ نُه تا پانزده سال، تأدیب و اقداماتِ تأمینی و تربیتی به شمار می‌رود؛ در ارتباط با دخترانِ نُه تا پانزده‌سال، مجازات محسوب می‌گردد. هرچند، در قلمروِ جرایم مستوجب کیفر تعزیری، تمامی واکنش‌های اتخاذی در قبالِ دختران و پسرانِ نُه تا پانزده سال تمام شمسی، یک اقدام تأمینی و تربیتی به شمار می‌رود. زیرا، دخترانِ بالغِ نُه تا پانزده سال تمام شمسی، در صورت ارتکاب جرایم تعزیری، قابل مجازات نمی‌باشند و مستند به ماده‌ی (88) قانون جدید، نسبت به آنها، اقداماتِ تأمینی و تربیتی موضوع این ماده قابل اعمال ست. اتخاذ اقداماتِ تأمینی و تربیتی، در راستای کنترل و یا دفعِ «حالتِ خطرناک» در افراد و اتخاذ مجازات، برایند ارتکاب جرم و حلولِ شخصیّت جنایی در فرد است.
به عبارت دیگر، قانونگذار جدید، در قلمروِ جرایم تعزیری و جرایم مستوجب کیفر قصاص و حد، نظامی دوگانه برای مسئولیّت کیفری در نظرانگاشته است. بدین شرح که، در ارتباط با جرایم تعزیریِ ارتکابی از ناحیه‌ی اطفال و نوجوانان، مستند به مواد (88) و (89)، در سایه‌ی پذیرشِ قوّه‌ی تمییز و رشد تدریجیِ اطفال، «مسئولیّت کیفریِ تدریجی» را پذیرفته است. لیکن، در قلمرو جرایم مستلزم کیفر حدی یا قصاص، با عنایت به ماده‌ی (91) و نیز، تبصره‌ی (2) ماده‌ی (88) قانون جدید، شاهد پذیرشِ «مسئولیّتِ دفعی و جهشی» برای دخترانِ نُه‌سال تمام قمری به بالا(اشخاص بالغ زیر 18 سال) می‌باشیم. صرف‌نظر از ابهام‌ها و انتقاداتِ وارد بر ماده‌ی (91) و تبصره‌ی ذیل آن، نظیرِ چیستی منظور از «کمالِ عقل» یا «چگونگیِ احرازِ رشد عقلی»، مستنبط آن است که حکم ماده‌ی (91) موصوف جنبه‌ی استثنایی داشته و دخترانِ بالغِ زیر 18 سال(یعنی نُه تا 18 سال تمام شمسی)، همچنان در معرضِ اعمالِ کیفرهای سنگین قرار خواهند داشت.(مرادی، پیشین، صص 37 ـ 32)
مسئله‌ی مسئولیّتِ کیفریِ اطفال و نوجوانان، به مثابه یکی از چالش‌برانگیزترینِ موضوعاتِ حقوق کیفری در کشور ایران به شمار می‌رود. در قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 1370، هرچند به موجب ماده‌ی (49) آن، اطفال (اعم از ممیّز و غیرممیّز)، در صورت ارتکاب جرم، مبرّی از مسئولیّت کیفری شناخته شده بودند و تربیت آنان، با نظر دادگاه، به عهده‌ی سرپرستِ اطفال و عندالاقتضاء، کانون اصلاح و تربیتِ اطفال گذارده شده بود»؛ با این وجود، در پاره‌ای مواد این قانون، نظیرِ مواد (112) و (113) آن، برای نابالغینِ مرتکب جرایم حدی نظیرِ لواط، کیفرِ تعزیری پیش‌بینی گردیده بود. امری که در تعارضِ آشکار با مفاد ماده‌ی (49) قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 1370 قرار داشت. بایستی یا بپذیریم که اطفال، در صورت ارتکاب جرم، مبرّی از مسئولیّت کیفری‌اند؛ یا اینکه قابل مجازات می‌باشند. خارج از این دو حالت، جایز نمی‌باشد. حتی اگر استدلال گردد که با عنایت به تعریف ارائه شده برای تعزیر در ماده‌ی (16) این قانون، که تعزیر را «تأدیب» یا «عقوبتی» دانسته است که نوع و مقدار آن، در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم نهاده شده است؛ از این‌رو، مراد از اصطلاحِ «تعزیر» در ارتباط با بزهکاریِ اطفالِ نابالغ، یک «تعزیرِ تأدیبی»‌ست، نه «تعزیرِ عقوبتی». بازهم مشکل همچنان پابرجا بود. زیرا، مستند به ماده‌ی (12) قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 1370، تعزیر، اعم از تأدیبی یا عقوبتی، یکی از گونه‌های «مجازات‌های مقرّر در این قانون» به شمار می‌رفت. لذا، حتی مراد از اصطلاحِ «تأدیب» در ماده‌ی 147 قانون مجازات اسلامی سابق، بازهم، یک کیفر تعزیریِ تأدیبی در ارتباط با نابالغی که دیگری را قذف نماید، بوده است.
مبتنی ساختنِ اعتقاد بر این امر که، «مسئله از باب اطلاق و تقیید بوده است نیز، با عنایت به اینکه ملاک در اطلاق و تقیید، پذیرشِ عُرف است و از نگاه عُرف، فقدانِ مسئولیت کیفریِ اطفال، با امکانِ اعمالِ مجازات بر آنان، قابل جمع نیست»؛ قابل پذیرش نمی‌باشد. لذا، نمی‌توان پذیرفت که اصل بر آن است که اطفال در صورت ارتکاب جرم، مبرّی از مسئولیّت کیفری‌اند؛ مگر در ارتباط با ارتکاب جرایم حدّی زنا و لواط و قذف از ناحیه‌ی آنان، که در این صورت، به تعزیر تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شوند. زیرا، در هر صورت، در نظام حقوق کیفریِ وقت ایران، امکانِ اعمال مجازات بر اطفالِ نابالغ، میسّر بود.
در قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392، مستند به ماده‌ی (18)، اولاً، مراد از تعزیر، «مجازاتی» است که مشمولِ عنوانِ حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون، در موارد ارتکاب محرّماتِ شرعی(تعزیراتِ شرعیِ منصوص) یا نقضِ مقرّراتِ حکومتی(تعزیراتِ حکومتی) تعیین و اعمال می‌گردد…». ثانیاً، مستند به ماده‌ی (148) قانون موصوف، «در مورد افراد نابالغ، بر اساسِ مقرّراتِ این قانون، اقداماتِ تأمینی و تربیتی (نه مجازات) اعمال می‌شود».
به واقع، با عنایت به اینکه پاسخ‌دهیِ نظام عدالتِ کیفری نسبت به بزهکاری و بزهکاران، منحصر در پاسخ‌دهیِ کیفری نمی‌باشد؛ بلکه راهبردهای غیرکیفری و اصلاحی، تربیتی و بازپرورانه نیز ممکن است به عنوانِ پاسخی اصیل یا بدل از کیفر، اتخاذ گردند؛ و نیز، با عنایت به اینکه به منظورِ اعمالِ کیفرهای حدی، قصاص و تعزیری، وجود شرایط مسئولیّت کیفری از جمله بلوغ، عقل، علم و آگاهی و قصد نیز ضرورت دارد و در عینِ حال، حراست و حمایت از نظم عمومی و امنیّتِ اجتماعی، در برابر حالاتِ خطرناک و افراد مستعد یا دارای حالتِ خطرناکِ بالفعل یا بالقوّه، امری ضروری‌ست؛ از این‌رو، مسئولیّت کیفری بر دو گونه‌ی «مسئولیّتِ کیفریِ مطلق» و «مسئولیّت کیفریِ نسبی» قابل دسته‌بندی می‌باشد. کسانی که دارای شرایط مسئولیّت کیفری نمی‌باشند نظیرِ مجانین، در صورت ارتکاب جرایم و برهم‌زدنِ نظم عمومی و امنیّتِ اجتماعی، چنانچه آزاد بودنِ آنان، مخلِّ (بالفعل یا بالقوّه‌ی) نظم عمومی و امنیّتِ اجتماعیِ جامعه باشد؛ به دستور دادستان، تا رفع حالتِ خطرناک، در محل مناسب نگهداری می‌شوند». نگهداری مجانین در محلی مناسب نظیرِ مراکز روان درمانیِ بهزیستی یا بیمارستانیِ موجود یا مراکز اقدام تأمینی، یک نوع اقدام تأمینی‌ست که پاسخ‌دهیِ غیرکیفری به ارتکاب بزهکاری در جامعه به شمار آمده و نوعی مسئولیّت کیفری را، تحت عنوانِ «مسئولیّت کیفریِ نسبی یا نقصان‌یافته» فراهم ساخته است. در حالی که، در ارتباط با نگهداریِ مجانینِ مرتکب جرم، که آزاد بودنِ آنان، مخلِّ (بالفعل یا بالقوّه‌ی) نظم عمومی و امنیّتِ اجتماعیِ جامعه نباشد؛ مجاز به نگهداری آنها در مراکز تأمینی یاد شده نمی‌باشیم.(ماده‌ی 150 قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392)
در ارتباط با برخی اطفالِ نابالغ نیز، در قانون جدید مجازات اسلامی، «مسئولیّت کیفریِ نسبی» پیش‌بینی گردیده است. مستند به تبصره‌ی (2) ماده‌ی (88) قانون جدید، نابالغینِ مرتکبِ یکی از جرایم موجب حد یا قصاص، در صورتِ داشتنِ دوازده تا پانزده سال قمری(یعنی صرفاً پسرانِ نابالغ)، با «اخطار و تذکّر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم» یا «به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال، در مورد جرایم تعزیری درجه‌ی یک تا پنج»، به عنوانِ یک اقدام تأمینی و تربیتی، مواجه شده و محکومیت می‌یابند. همچنین، با عنایت به شیوه‌ی نگارشِ تبصره‌ی یاد شده و قید عبارتِ «و در غیر این صورت» در آن، به نظر می‌رسد اطفالِ نابالغِ مرتکبِ یکی از جرایم موجب حد یا قصاص که سنِّ آنها به هنگام ارتکاب جرم، کمتر از دوازده سال تمام (شمسی)‌ست نیز،(تمامی دختران تا نُه‌سال تمام قمری و پسران تا دوازده‌سال تمام شمسی)، به یکی از اقداماتِ (تأمینی ـ تربیتیِ) مقرّر در بندهای (الف) تا (پ) ماده‌ی (88) قانون جدید محکومیت یابند. یعنی، تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی، با خذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حُسن اخلاقِ طفلِ نابالغ و یا، تسلیم به اشخاصِ حقیقی یا حقوقیِ دیگری که دادگاه به مصلحتِ طفلِ نابالغ بداند، با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند (الف) این ماده، در صورتِ عدم صلاحیتِ والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونیِ طفل نابالغ و یا عدم دسترسی به آنها، با رعایت مقرّراتِ ماده‌ی (1173) قانون مدنی و نیز، نصیحت به وسیله‌ی قاضی دادگاه.
از این‌رو، در قانونگذاری جدید کشور ایران، اطفالِ نابالغ، در صورت ارتکاب جرم موجب کیفر حد یا قصاص، مطلقاً قابل مجازات نبوده، لیکن، مستحقِّ اتخاذ تدابیر و اقداماتِ تأمینی و تربیتی شناخته شده‌اند. لیکن، اطفالِ نابالغِ مرتکب یکی از انواع جرایم تعزیری که در لحظه‌ی ارتکاب جرم یاد شده، تا نُه‌سال تمام شمسی سن دارند؛ اعم از دختران و پسران، مطلقاً مسئولیّت کیفری نداشته و اقداماتِ تأمینی و تربیتی موضوع ماده‌ی (88) قانون جدید، نسبت به آنها قابل اعمال نمی‌باشد. اما، در ارتباط با پسرانِ نابالغِ نُه سال تا پانزده‌سال تمام شمسی و نیز، دخترانِ بالغِ نُه سال تا 15 سال تمام شمسی، که مرتکب یکی از جرایم تعزیری می‌شوند، دادگاه یکی از تصمیمات و تدابیرِ تأمینی ـ تربیتیِ موضوع ماده‌ی (88) قانون جدید را، مکلّف است اتخاذ نماید. از این‌رو، در قلمرو جرایم تعزیریِ ارتکابی از سوی نابالغین، تمامیِ آنان، اعم از دختران و پسران، مبرّی از مسئولیّت کیفری، ولو «نسبی» و در قالبِ «اقداماتِ تأمینی و تربیتی» می‌باشند؛ مگر در ارتباط با نابالغینِ پسر نُه سال تمام شمسی تا پانزده سال تمام قمری و نیز، شمسی؛ که در این صورت، اینان مستحقّق اتخاذ تدابیر تأمینی و تربیتی می‌باشند.
از سویی دیگر، مستند به ماده‌ی (140) قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392، «مسئولیّت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات(نه در دیات)، صرفاً زمانی محقّق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد؛ به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم، قصاص، یعنی مواد (375) و (376)، آمده است». مفهوم مخالف این ماده این است که چنانچه کسی در حین ارتکاب جرم، نابالغ، مجنون و یا فاقد اراده و اختیار باشد، فاقد مسئولیّت کیفری‌ست. این مفهوم در ارتباط با اطفالِ نابالغ، در ماده‌ی (146) قانون جدید، تصریح گردیده و اطلاق این ماده در نفیِ مسئولیّت کیفری افراد نابالغ، شامل تمامیِ ابواب حدود، قصاص و تعزیرات می‌گردد و همچون قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 1370، اطلاق آن، تقیید نخورده است و هیچ‌یک از اطفالِ نابالغ، قابل مجازات نیستند؛ هرچند به موجب ماده‌ی (148) قانون جدید، بر اساسِ مقرّرات این قانون، در مورد آنان، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می‌شود.
مجازات نمودنِ افراد نابالغ، خلافِ مفاد حدیثِ رفع قلم است که تکلیف را از نابالغین، در صورت ارتکاب محرمات یا ترک واجبات، برداشته است.(در این خصوص بنگرید به: فتحی، پیشین، صص 104 ـ 81)

مطلب مرتبط :   قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

Close Menu