ماده۱۱ق.م.م.، کارفرما

ماده۱۱ق.م.م.، کارفرما

دانلود پایان نامه

لیکن این شرط برای مسئولیت دولت کفایت نمی کند، بلکه بایستی فعل زیانبار با وظایف محوله بر کارمند هماهنگ باشد و به عبارت دیگر فعل زیانبار، در مقام ارائه خدمت از مأمور سرزده باشد۱۱۷. ” بدین معنا که عمل باید به قصد ارائه خدمت عمومی و اجرای تکلیف اداری و به منظور رسیدن به هدفی که مأمور برای آن گمارده شده است و با بکارگیری وسیله مناسب برای حصول این نتیجه صورت پذیرفته باشد.”۱۱۸ برای مثال؛ چنانچه که دادورزی که مأمور اجرای حکمی شده است، به منظور اجرای حکم به محل اجرا مراجعه نماید ودر آن مکان و در حین اجرای حکم، بواسطه مقاومت محکوم علیه، بین دادورز و محکوم علیه درگیری بوجود آید که در نتیجه، درگیری دادورز زیانی را به محکوم علیه وارد می آورد، در چنین فرضی دولت را نمی توان مسئول جبران وارده به محکوم علیه دانست، چرا که هرچند دادورز در حین انجام وظیفه مرتکب فعل زیان آور شده است، اما این فعل زیان آور هیچ ارتباطی به انجام وظیفه نداشته است، به عبارت دیگر هیچ ملازمه ای بین فعل زیان آور در فرض مزبوربا وظایف شغلی دادورز وجود ندارد. بنابراین؛ در این مواقع دولت مسئولیتی را در قبال اقدامات زیان آور کارمند خود ندارد.
ج: نقص وسایل اداره
اینکه فعل زیان آور مأمور دولت، در حین انجام وظیفه و مرتبط با هدف و خدمات ارائه شده بر اداره متبوع آن مأمور باشد، به عقیده برخی برای مسئولیت دولت کفایت می کند و این عقیده را با تمسک به ماده ۱۲ق.ا.م.م. ابراز می نماید، حال آنکه در متن ماده۱۱ق.م.م. از نقص وسایل اداره به عنوان شرط مسئولیت دولت یاد شده است. بنابراین، در عقیده مذکور، که نقص وسایل اداره را شرط مسئولیت دولت نمیداند، میتوان تردید کرد، چرا که قانونگذار تنها در صورتی دولت را در چنین مواردی مسئول می شمرد، که مأمور مرتکب تقصیری نشده باشد ودر عین حال، وسایلی که دولت برای انجام وظیفه در اختیار کارمند قرار داده دچار نقص باشد. فلسفه این تصمیم، بویژه تبعیضی که بین مسئولیت دولت مندرج در ماده ۱۱و مسئولیت کارفرما مندرج در ماده۱۲ق.م.م. این است که، از آنجایی که امکان اثبات تقصیر کارمند بوسیله دولت، بواسطه گستردگی خدماتش، به مانند کارفرما وجود ندارد، زیرا کارفرما بر خلاف دولت به طور معمول، به صورت مستقیم و از نزدیک بر روند انجام وظیفه کارکنان خود نظارت دارد، فلذا اثبات تقصیر آنها از سوی کارفرما آسانتر است، حال آنکه این امکان برای دولت وجود ندارد.
به هر حال زیان دیده به صورت متداول به کارمند رجوع می کند و این کارمند است که برای تبری خود از مسئولیت، تقصیر دولت را که همان قرار دادن وسیله ناقص و معیوب در اختیار کارمند برای انجام وظیفه می باشد، را به اثبات می رساند و موجبات مسئولیت دولت را فراهم می آورد. اما گاهی اتفاق می افتد، تقصیر کارمند با تقصیر اداره متبوع وی همراه است، به این صورت که ورود زیان هنگامی اتفاق افتاده که کارمندی مرتکب تقصیر در انجام وظیفه خود گردیده، وسایل معیوب اداره را هم در اختیار داشته است. در این گونه موارد بنا به ظاهر ماده۱۱ق.م.م. چون کارمند مرتکب تقصیر شده دولت هیچ مسئولیتی را نخواهد داشت، چرا که ماده مزبور مقرر می دارد؛ “… هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد،… ” و مسئولیت دولت منوط تقصیر آلود نبودن عمل کارمند شده است. اما برخی حقوقدانان؛ این تفسیر را منصفانه ندانسته اند و به واسطه اصل لزوم جبران خسارت، قائل به مسئولیت تضامنی کارمند و دولت در مقابل زیان دیده شده اند وحق رجوع جبران کننده را به مسئول نهایی پیش بینی نموده اند۱۱۹.
بند دوم: تطبیق ماده ۱۱ق.م.م. با فعل دادورز
در بند اول، ماده۱۱ق.م.م. را تشریح نمودیم و در این بند می خواهیم بررسی کنیم که آیا ممکن است این ماده منبع مسئولیت دادورز بواسطه توقیف اموال دیگران باشد؟ در این راستا باید اقدامات دادورز در توقیف اموال مورد بررسی قرار دهیم.
ابتدا باید این موضوع را یاد آور شویم، همانگونه که قبلاً آورده شده، دادورزان از جمله کارکنان دولت هستند،بنابراین؛ از آنجا که صدر ماده۱۱ق.م.م. از کارمندان دولت به عنوان مشمولان این ماده یاد کرده، بایستی مسئولیت مدنی دادورزان را با این ماده قابل انطباق دانست. برای مثال؛ چنانچه دادورز در مقام اجرای یک حکم به محل سکونت محکوم علیه مراجعه نماید، در هنگام اجرای حکم دادورز اقدام به توقیف اموالی می نماید که این اموال در زمره مستثنیات دین هستند، در نتیجه؛ از باب توقیف این اموال محکوم علیه متحمل زیان می گردد. در چنین فرضی باید گفت؛ با توجه به اینکه قانونگذار در ماده ۵۲۴ق.آ.د.م. اقدام به احصاء مستثنیات دین کرده، در نتیجه دادورز موظف به رعایت مفاد این ماده در هنگام توقیف اموال می باشد و ماده ۵۲۳ق.آ.د.م. اجرای رأی از مستثنیات دین را ممنوع دانسته، بنابراین چنانچه علی رغم تصریح این ماده دادورزی مالی را توقیف نماید، به طور سهوی یا عمدی مرتکب قصور در انجام وظیفه شده است که باید که او را بنابر ماده ۱۱ق.م.م. به عنوان مسئول جبران خسارت شناخت. اینکه اشتباه سهوی مأمور در اجرای حکم امکان مسئولیت او را ایجاد می کند، ناشی از متن ماده ۱۱ق.م.م. است، آنجا که مقرر می دارد؛ “… عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نماید…” و عدم اجرای کامل مفاد قانون به صورتی سهوی، خود مصداق بارز بی احتیاطی است چرا که مأمور دقت لازم در انجام وظیفه را به خرج نداده است.
بنابر
این، هرچند که برخی از حقوقدانان تقنین مندرج بند اول ماده ۱۱ق.م.م. را بواسطه وجود ماده ۱ ق.م.م. عبث دانسته اند۱۲۰، اما با توجه به اینکه ممکن بود، علی رغم ماده ۱ قانون فوق، عده ای ابراز نظر کنند چون کارمند در حال انجام وظیفه بوده، نمی توان اورا مسئول شناخت، فلذا قانونگ

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درباره کشور ایران

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu