قانون دیوان عدالت اداری

قانون دیوان عدالت اداری

دانلود پایان نامه

 

مبحث دوم: تخصصی کردن شعب دیوان عالی کشور
گفته شده چنانچه مجبور شدیم شعب دیوان عالی کشور را به علت حجم کار افزایش دهیم، مجبور نیستیم به هر شعبه کارهای مختلف ارجاع کنیم تا از هدف وحدت رویه دور گردیم. چه بهتر اینکه در عین افزایش شعب، تقسیم کار و ارجاع تخصصی به شعب نیز رواج دهیم. به همین دلیل قانون 22 ژوئیه 1947 فرانسه که شعب عرایض را منحل کرد و شعب مدنی را متعدد ساخت، هر شعبه را به یک نوع از دعاوی اختصاص داد تا به هدف وحدت رویه خللی وارد نیاید(همچون شعب مدنی به معنی اخص، شعبه بازرگانی و تجاری، شعبه امور اجتماعی).
ایراد به تقسیم فوق آن است که با این تقسیم بندی تخصصی شعب، چه مرجعی و چگونه موارد ارجاعی را تقسیم کند. نقض حکم قانون در یک پرونده منحصر به موضوعه مطروحه آن نیست. این ایراد به این شکل مرتفع گردید که اگر در دعوی مطروحه یک مسئله اصولی پیش آید که احتمال تصمیمات متضادی در آن برود، در این حال آن دعوی به شعبه مختلط دیوان عالی کشور مرکب از رؤساء و اعضاء مقدم شعب برای اتخاذ تصمیم واحد فرستاده می شود. در ایران نیز چنین پیشنهاداتی مطرح شده ولی عملاً اقدامی صورت نگرفته است.
مبحث سوم: اجتماع شعب در موارد اختلاف رویه
هرگاه در شعبه در مسائل مشابه نظرات مختلف اتخاذ گردد، هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای اتخاذ رویه واحد تشکیل می شود و نظری که با اکثریت آراء اخذ می گردد، همچون قانون لازم الاتباع است. این روشی است که در کشور ما پیش گرفته شده است.
قسمت اول: نقش دیوان عالی کشور در تامین وحدت رویه قضایی
بر اساس مواد 23و 24 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1372 دیوان عالی کشور میتواند در سراسر کشور رویه محاکم را یکسان کند. زیرا پس از نقض دادگاه مامور به رسیدگی باید از نظر دیوان عالی کشور پیروی کند و حق اعمال نظر دیگری را ندارد.
دیوان عالی کشور را نباید مرجع خاصی برای رسیدگی به دعواها پنداشت، زیرا بر خلاف آنچه در رسیدگی های پژوهشی مرسوم است، دیوان عالی کشور هیچگاه در دعوایی حکم صادر نمی کند. وظیفه دیوان عالی کشور آن است که حکم مورد فرجام را از نظر اجرای درست قوانین بررسی کند. اگر دادگاه های پایین تر، قانون را درست اجرا کرده باشند، درخواست تمییز ردو حکم تایید می شود و در صورتیکه یکی از قواعد حقوقی نقض شده باشد، حکم نقض خواهد شد. ولی دیوان عالی کشور در مورد صدور حکم به دادگاه دیگری مطابق قواعد آیین دادرسی، ارجاع می کند. افزون بر آن در دیوان عالی کشور رای را فقط از نظر اجرای قانون ارزیابی می شود و دادرسان دیوان عالی نمی توانند درباره وقایعی که در دادگاه پایین احراز شده است، اظهار نظر کنند. به عبارت دیگر نقض و تایید در دیوان عالی کشور باید بر دلایل قانونی مبتنی باشد نه ماهوی.
به جهت اصولی، ممکن است ایراد گرفته شود که دادگاه فقط درباره همان دعوی موظف به رعایت رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور است و نمی توان آن را به سایر دعاوی تسری داد. ولی به لحاظ عملی باید پاسخ داد که از آنجا که آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور تا مدت ها ثابت و بدون تغییر می ماند و محاکم میدانند که سرانجام نظر دیوان عالی کشور باید اجرا شود بنابر این به طور معمول از آن پیروی می کنند. بنابراین این سنت رویه مشابهی برای محاکم ایجاد می کند.
به طور کلی این وظیفه دیوان عالی کشور فوایدی دارد از جمله آنکه دیوان عالی کشور می تواند وظیفه خود را در بازرسی و نسبت به اجرای درست قوانین و هماهنگ ساختن آرای محاکم بهتر انجام دهد. از نظر اصولی علیرغم محاسن ذکر شده،این وظیفه دیوان عالی کشور با اصل جدایی قوای سه گانه و قانون اساسی مخالف است. همچنین تحمیل نظر دیوان عالی کشور بر دادرسان محاکم پایین تر قدرت ابتکار و استنباط را از آنان می گیرد و موجب میشود نتوانند مقتضیات اقتصادی و اجتماعی را در تفسیر قوانین در نظر بگیرند. از سوی دیگر از آنجا که بعید است که هیئت عمومی به خودی خود متوجه کهنگی نظرات خود و لزوم بازبینی آنان شود، رویه قضایی قدرت تحرک خویش را از دست می دهد.
قسمت دوم: تفاوت وظایف دیوان عالی کشور با دیوان عدالت اداری
در سیستم های حقوقی بزرگ جهان قواعد متفاوتی در این خصوص وجود دارد. سیستم های حقوقی بزرگ جهان را از حیث وجود یا عدم وجود نظام دادرسی اداری در کنار نظام دادرسی قضایی می توان به دو دسته تقسیم نمود : در دسته اول کشورهایی مانند فرانسه و آلمان قرارمی گیرند و در دسته دوم کشورهایی مانند انگلیس و آمریکا. طبیعی است که بحث از سیستم دوم یعنی کشورهای انگلیس وآمریکا برای ما فایده چندانی نخواهد داشت ، زیرا در نظام قضایی (کامن لو) بر مبنای اصل تفوق حقوق، مراجع اختصاصی شکل نگرفته است تا مسئله اختلاف در صلاحیت مطرح باشد. به این معنی که در سیستم (کامن لو) مراجع قضایی سراسر کشور صالح به رسیدگی در تمامی دعاوی می باشند و مامورین دولت امتیازی بر دیگران ندارند و البته اگر اصل ( 173 ) قانون اساسی ، که دیوان عدالت اداری را صالح به منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی ، نموده است ، تاسیس نمیگردید ، سیستم ما نیز با حکم کلی اصل (159) قانون اساسی که می گوید : (مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است ) مشابه سیستم (کامن لو ) شکل میگرفت، مواجه با اختلاف در صلاحیت ها نمی شدیم.
کشورهای داخل دسته اول، بر اساس (اصل تفکیک قوا)و ضرورت عدم مداخله مراجع قضایی عادی درامور مربوط به دولت، دارای مراجع دادرسی اداری در کنار مراجع دادرسی قضایی می باشند اما در این دسته از کشورها دو حالت وجود دارد: حالت اول در کشور فرانسه قابل فرض است که برای حل مشکل اختلاف در صلاحیت ها مبادرت به تاسیس دادگاهی فوق دیوان عالی کشور و شورای دولتی (مانند نهاد دیوان عدالت اداری در کشور ما ) نموده است. دادگاه حل اختلاف فرانسه دارای اعضایی مرکب از منتخبین هر دو مرجع می باشد. بدین سان اشراف بر امور دادرسی اداری و دادرسی عادی خواهد داشت و رای آن قاطع و لازم الاتباع است. حالت دوم در کشور آلمان دیده می شود. در کشور آلمان بر اساس (اصل وحدت قوه قضاییه)، اختلاف در صلاحیت مفهوم نمی یابد ، زیرا هر مرجعی که بدواً محل رجوع واقع شود، منطقاً راجع به صلاحیت به طور قاطع اتخاذ تصمیم خواهد نمود. لذا هیچ مرجعی فوق مراجع دادرسی اداری و قضایی، مانند سیستم قضایی فرانسه وجود ندارد. قانون کشور ما از هیچ یک از دو حالت فوق تبعیت نکرده است. ماده 21 قانون آیین دادرسی جدید دیوان عدالت اداری به صورت یک جانبه، مشابه اسلوب آلمانی ها را مورد پذیرش قرارداده است.
علی ایحال اصل 173 قانون اساسی، به طور کلی صلاحیت دیوان را در این جمله خلاصه کرده است:« شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آن مردم». قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1340، این وظایف و اختیارات را مشخص کرده است. بر این اساس شاکی که به دیوان دادخواست می دهد می تواند از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی باشد. دیوان عدالت مرجعی برای شکایات مقامات و مراجع دولتی نیست. ثانیاً شکایت باید علیه سازمان دولتی یا عمومی یا به طور کلی سازمان ها و یا مامورین قوه مجریه در معنای عام کلمه باشد.
موضوع شکایت در دیوان عدالت اداری را به چند دسته می توان تقسیم نمود:
1-لغو و ابطال تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مغایر قانون یا موازین اسلامی باشد. در این خصوص لازم به یادآوری است که طبق اصل 170 قانون اساسی، تمامی قضات مراجع قضایی تکلیف دارند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی مغایر قوانین یا مخالف موازین اسلامی امتناع نمایند ولی تنها دیوان عدالت اداری است که صلاحیت ابطال آن ها را دارد. گستردگی کار دیوان عدالت اداری در این قسمت فوق العاده است. حجم تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی، از مصوبات هیئت وزیران تا آنچه را که یک وزیر برای یک وزارتخانه تصویب می کند و تا بخش نامه ها و دستورالعمل هایی که ادارات کل وزارتخانه ها دارند خواه تصویب نامه ها و آیین نامه هایی که در قوانین پیش بینی شده و خواه آن هایی که مقامات اجرایی، خود تصمیم می گیرند به منظور یکنواختی کار اجرای قوانین ایجاد نمایند می توانند جزئاً و یا کلاً مورد شکایت افراد و در نتیجه رسیدگی دیوان قرار گیرند. اعتراضاتی که تحت عنوان مغایرت مصوبات دولتی با قوانین و یا موازین اسلامی به نظر می رسد در هیئت عمومی دیوان که از اجنماع رئیس(یا قائم مقام دیوان) و رؤسای شعب تشکیل می شود، مطرح می گردد. هیئت عمومی در تطبیق مصوبات با موازین شرع، نظر فقهای شورای نگهبان را می گیرد و بر طبق آن عمل می کند. به عبارت دیگر چنانچه فقهای شورای نگهبان مصوبه ای را مغایر با موازین شرع شناختند، ابطال آن اعلام می شود. هیئت عمومی دیوان در تطبیق مصوبات دولت با قوانین، راساً تصمیم می گیرد.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور وظیفه دیگری نیز بر دوش دارد. این وظیفه مشابه وظیفه دیوان عالی کشور و همان ایجاد وحدت رویه است. هر گاه در موارد مشابه، آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان عدالت اداری صادر شود، رئیس کل دیوان عدالت اداری مکلف است موضوع را در هیئت عمومی مطرح کند. رای اکثریت هیئت عمومی، رای وحدت رویه است و در موارد مشابه، شعب دیوان و دیگر مراجع مربوط باید از آن تبعیت نمایند و لازم الاتباع است.
همچنین دیوان عدالت اداری، آراء مخدوش صادره را که از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا قاضی صادر کننده رای در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح می شود را نیز رسیدگی می نماید و در صورت نقض رای، شعبه دیگری از دیوان عدالت اداری مامور رسیدگی می گردد.
2-رسیدگی بدوی و تجدید نظر به تظلمات و شکایات اشخاص از تصمیم واحدهای دولتی یا مامورین آن ها در مورد تضییع حقوق افراد.
این قسمت از جهت کمیت، می تواند همه تصمیمات اداری و اجرایی که در ارتباط با افراد(مردم) اتخاذ میشود، در بر گیرد. تقریباً تمام ادارات دولتی به نحوی با مردم سر و کار دارند. هر تقاضایی که افراد دارند و بر طبق قانون بر عهده سازمان اداری است، چنانچه انجام نشود و یا بر خلاف قانون انجام شود، قابل شکایت در دیوان است و از آن جمله کلیه شکایات استخدامی چندین میلیون کارمندان دولت اعم از اداری، قضایی، آموزشی، سپاهی، لشکری و غیره در دیوان قابل طرح است. این شکایات در شعب دیوان رسیدگی می شود.
3-رسیدگی شکلی در مورد تصمیمات هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت و تصمیمات کمیسیون ها، هیئت هایی که خارج از دادگاه های قوه قضائیه در امو رمختلف تصمیم می گیرند هم چون کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری. این شکایات نیز در شعب دیوان مورد رسیدگی قرار می گیرد.

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد از نظر زمانی

Close Menu