قانون جدید آیین دادرسی

قانون جدید آیین دادرسی

دانلود پایان نامه

 

انطباق یا عدم انطباق رای فرجام خواسته با موازین شرعی با لحاظ اصول 166 و 167 قانون اساسی و نیز تبصره ماده 3 قانون جدید آیین دادرسی مدنی باید بررسی شود. اصل 166 قانون اساسی مقرر می دارد که(احکام دادگاه ها باید مستند و مستدل به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است). اصل 167 قانون اساسی نیز قانون را مکلف نموده (که کوشش کند حکم دعوا را در قوانین مدونه بیابد …..). تبصره ماده 3 قانون جدید آیین دادرسی مدنی نیز قاضی مجتهد را از صدور حکمی که طبق نظر اجتهادی او، موافق شرع شمرده شود، در صورتیکه خلاف(قانون) باشد ممنوع نموده است. بنابراین قاضی مکلف است حکم موضوع را در قوانین مدون بیابد حتی اگر قانون خلاف شرع باشد.
از آنجا که قاضی صادر کننده رای مکلف بوده در صدور رای به قانون استناد نماید دیوان عالی کشور نیز باید انطباق یا عدم انطباق رای را با قانون مورد بررسی قرار داده و تصمیم شایسته بگیرد و نمی تواند رایی را که به استناد قانون صادر شده و منطبق با آن باشد به سبب مخالفت با موازین شرعی نقض نماید. در عین حال به دلیل تعدد و تنوع مووضعات مطروحه در دادگاه ها و احتمال کند بودن روند قانون گذاری نسبت به سیر تحولات و اختلافات و روابط حقوقی اشخاص، همیشه این احتمال وجود دارد که نسبت به موضوع خاصی قانون ساکت ، ناقص ، مجمل یا متعارض باشد. از آنجا که اختلافات حتماً باید در دادگستری حل و فصل گردد. قانون گذاران مختلف راه حل هایی را در صورت نقص، اجمال، تعارض و سکوت اندیشیده اند معمولاً راه حل قانونی را ملاک قرار داده اند. در قانون ایران در ماده 3 قانون قبلی دادگاه ها مکلف بوده اند که در صورت سکوت، نقص،……… قانون(موافق روح و مفاد قوانینی موضوعه، عرف و عادت مسلم قضیه را قطع و فصل نمایند). اما در اصل 167 قانون اساسی در صورت وقوع صور مذکور دادگاه ها مکلف شده اند (با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید). در ماده 3 قانون جدید آیین دادرسی مدنی علاوه بر منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر(اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد) نیز اضافه شده است.
در نتیجه نقض رای فرجام خواسته به سبب عدم انطباق با موازین شرعی، تنها در صورتی مجاز است که دادگاه صادر کننده رای، حکم قضیه مورد رسیدگی را در قوانین مدون پیدا نموده و یا قانون را ناقص، مجمل یا متعارض دانسته و ناگزیر به موازین مزبور مراجعه و رای را با استناد به آن ها صادر نموده باشد و دیوان عالی کشور سکوت، نقص، اجمال یا تعارض قوانین را احراز نموده و ثانیاً تشخیص دهد که موازین شرعی مورد استناد دادگاه به درستی انتخاب نگردیده است. بنا بر این اگر دیوان عالی تشخیص دهد که حکم قضیه در قوانین مدون یافت می شود باید رای فرجام خواسته را که به استناد موازین شرعی صادر شده به علت مخالفت آن با قانون نقض نماید، حتی اگر موازین شرعی مخالف قانون متناسب با موضوع باشد. بنا بر این باید گفته شود که رای فرجام خواسته در صورتی نقض می شود که با وجود قانون مستند رای موازین شرعی باشد و نه مقررات قانونی.
گفتار ششم: موازین قانونی در حقوق ایران
در صورتیکه رای صادره بر خلاف ترتیبی باشد که قانونگذار در موضوع مورد اختلاف پیش بینی نموده است دیوان عالی کشور رای مزبور را به سبب عدم انطباق با قانون نقض می نماید. به عبارت دیگر، خلاف قانون یعنی سوء اعمال یک حکم منصوص و اشتباه در حکم قانون یعنی تخلف از منطوق یکی از قوانین و کلیه قوانینی که مکمل و مبین آن باشد و به طور کلی تخلف از هرگونه مقرراتی که آمریت قانونی داشته باشد. بنابر این احکام و قوانین و آیین نامه های مستند به قانون هم در حکم قانون است.
اصطلاح مقررات قانونی مندرج در بند 2 ماده 371 قانون جدید شامل قوانین ماهوی است و باید آن را به موجب تفسیر موسع شامل نه تنها قوانین ماهوی به معنای اخص بلکه شامل آیین نامه ها و تصویب نامه های دولتی نیز دانست. البته به نظر برخی از حقوقدانان همچون دکتر متین دفتری، تخلف از دستورات اداری و بخش نامه های وزارت خانه ها نوعاً خلاف قانون محسوب نشده و موجب نقض حکم در دیوان عالی کشور نمی شود.
به فرض عدم اعتبار این دسته از حقوقدانان، دیوان عالی کشور در صورتی می تواند به علت مخالفت تصویب نامه یا آیین نامه از اجرای آن امتناع نماید که حکم ابطال آن از دیوان عدالت اداری صادر شده باشد. همچنین چنانچه عقد یا قراردادی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه و مغایر موارین شرعی است مستند حکم قرار گیرد مطابق با ماده 6 قانون جدید خلاف قانون شمرده شده و باید توسط دیوان نقض گردد. گفتنی است مقررات قانونی علاوه بر مقررات داخلی ایران شامل مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد را چون در حکم قانون است نیز شامل می شود(ماده 9 قانون مدنی). به عنوان مثال مطابق با ماده 987 قانون مدنی، زن ایرانی که با تبعه خارجی مزاوجت نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود. در این صورت اگر دادگاهی بدون توجه به قانون کشور بیگانه، زنی را که تابعیت خارجی شوهرش به او تحمیل شده، تبعه ایران بشناسد، خواه نسبت به قانون خارجی جاهل بوده یا آن را سوء اعمال کرده باشد از موارد نقض خواهد بود.
همچنین چنانچه قانون کشور خارجی باید به عنوان قانون حاکم شمرده شود، در صورت عدم انطباق رای با قانون کشور خارجی رای دیوان عالی کشور نقض شود(به عنوان مثال به موجب ماده 7 قانون مدنی اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت و …… مطیع قوانینی و مقررات دول متبوع خود خواهند بود).
مخالفت یا موافقت رای فرجام خواسته با قانون باید با قوانین حاکم زمان صدور رای فرجام خواسته مد نظر قرار گیرد. ماده 372 قانون جدید آیین دادرسی مدنی پیش بینی نموده است (چنانچه رای صادره با قوانین حاکم در زمان صدور آن مخالف نباشد نقض نمی گردد). البته استثنای این قاعده زمانی است که به موجب تصریح قانون تسری قانون جدید بر رای فرجام خواسته نیز پیش بینی شده باشد.
رای فرجام خواسته ممکن است به دلیل نداشتن مستند قانونی و یا استدلال و مبنای حقوقی با قانون انطباق نداشته باشد چرا که به موجب اصل 166 قانون اساسی احکام دادگاه ها باید مستند و مستدل به مواد قانونی و اصول باشد. همچنین در بند 4 ماده 296 قانون جدید آیین دادرسی مدنی به ذکر جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رای بر اساس آن صادر شده تصریح شده است.
گفتار هفتم: آثار فرجام خواهی در حقوق ایران
مبحث اول: اثر فرجام نسبت به سایر اشخاص
آنچنان که در ماده 404 قانون آیین دادرسی مدنی مورد تاکید قرار گرفته است؛ رای فرجامی دیوان عالی کشور نمی تواند مورد استفاده غیر طرفین فرجام قرار گیرد، مگر در مواردی که رای یاد شده قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به سایر اشخاص هم مشمول رای فرجام خواسته بوده و درخواست فرجام نکرده اند، تسری خواهد داشت.
قسمت اول: نداشتن اثر انتقالی
فرجام خواهی بر خلاف تجدید نظر خواهی اثر انتقالی ندارد. به عبارت دیگر فرجام، مرحله سوم رسیدگی نیست تا دیگر بار موضوع را مورد قضاوت قرار دهد. فرجام همانطور که در ماده 366 قانون آیین دادرسی مدنی به آن تصریح شده، عبارت است از؛ تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجام با موازین شرعی و قانونی. دیوان عالی کشور فقط رای را ابرام یا نقض می نماید و در صورت اخیر چون شان رسیدگی ماهوی ندارد پرونده را برای رسیدگی به دادگاه پایین ارجاع می نماید.
قسمت دوم: نداشتن اثر تعلیقی بر اجراء رای
مطابق با ماده 542 قانون قبلی آیین دادرسی مدنی، فرجام خواهی اجرای حکم را تا زمانیکه حکم نقض نشده است به تاخیر نمی اندازد. در عین حال به موجب ماده 543 قانون قیلی آیین دادرسی مدنی،محکوم علیه می توانست با تقدیم گواهی فرجام خواهی از دادگاه صادر کننده حکم فرجام خواسته درخواست نماید که اجرای حکم را تا صدور رای دیوان عالی کشور به تاخیر اندازد. در این صورت دادگاه با گرفتن تامین نسبت به محکوم به، قرار تاخیر اجرای حکم را صادر می نمود.
ماده 386 قانون فعلی آیین دادرسی مدنی نیز قاعده نداشتن اثر تعلیقی فرجام را اعلام می نماید و مقرر می دارد؛ درخواست فرجام، اجرای حکم را تا زمانیکه حکم نقض نشده است به تاخیر نمی ندازد. البته قانون فعلی آیین دادرسی مدنی استثنائاتی را نیز قائل شده است که در دو مورد محکوم به مالی و محکوم به غیر مالی خلاصه می شود.
بند اول: محکوم به مالی
به موجب بند الف ماده 386 قانون فعلی آیین دادرسی مدنی؛ چنانچه محکوم به مالی باشد به تشخیص دادگاه در صورت لزوم قبل از اجراء از محکوم له تامین مناسب اخذ خواهد شد. تنها فلسفه تامین مقرر در بند الف مزبور، حفظ حقوق احتمالی محکوم علیه است. در حقیقت طبق ماده 39 ق اجرای احکام مدنی اگر حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر نقض به موجب حکم نهایی بلااثر شود، عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده، به حالت پیش از اجرا بر می گردد. در حقیقت تامین مقرر در بند الف مزبور بدین جهت است که با فرجام خواهی محکوم علیه، احتمال نقض حکم فرجام خواسته و صدور رای نهایی به نفع وی وجود دارد. به عبارت دیگر، برگشت عملیات اجرایی به حالت پیش از اجراء از جمله به علت اعسار محکوم له حکم اجرا شده(فرجام خوانده) با دشواری رو به رو نشود.
بند دوم: محکوم به غیر مالی

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان با موضوع اسطوره شناسی

Close Menu