قانون جدید آیین دادرسی

قانون جدید آیین دادرسی

دانلود پایان نامه

 

بند الف ماده 401 قانون جدید آیین دادرسی مدنی بیان می کند که در صورتی که رای فرجام خواسته به صورت قرار باشد پس از نقض برای رسیدگی دوباره به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع می شود. بی تردید منظور از قرار مذکور در این ماده قرارهای قاطع دعوی است همچون قرار رد دادخواست و…. . با توجه به ماده 355 قانون جدید آیین دادرسی مدنی در صورتی قرار فرجام خواسته در دیوان عالی کشور نقض می شود که نه تنها به جهت مندرج در قرار بلکه به جهات قانونی دیگر، دادخواست مردود، باطل و غیر قابل استماع و….. نباشد.
قسمت دوم: نقض رای به سبب عدم صلاحیت دادگاه
به تصریح بند ب ماده 401 قانون جدید آیین دادرسی مدنی قانون جدید آیین دادرسی مدنی در صورتیکه رای فرجام خواسته به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شودپرونده برای رسیدگی به مرجع صالح ارسال می شود که علی القاعده مرجع مزبور مکلف به رسیدگی است.
قسمت سوم: نقض حکم به دلیل نقص تحقیقات
ارائه دلیل و مدرک نه تنها حق مدعی است بلکه از این جهت که او باید آنچه را که ادعا می کند، به اثبات رساند، میتوان گفت مدلل کردن ادعا وظیفه و تکلیف اوست که البته با عدم انجام تکلیف، نتیجه حاصل را خواهد پذیرفت. گاه ارزیابی دلایل ارائه شده و یا کشف واقع نیازمند تحقیقاتی است که دادگاه باید آن ها را انجام دهد. در صورتیکه دادگاه، تحقیقات مقتضی کشف واقع را ناتمام گذارد، دیوان عالی کشور به لحاظ تاثیر تحقیقات کامل در نتیجه دادرسی رای دادگاه را به دلیل نقص تتحقیقات رد خواهد کرد.
مطابق با بند الف ماده 401 قانون جدید آیین دادرسی مدنی چنانچه رای به صورت حکم بوده و به علت نقص تحقیقات نقض شده باشد جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده آن ارجاع می شود. در این صورت دادگاه صادر کننده رای همانطور که دیوان عالی کشور خواسته(ماده402 قانون جدید آیین دادرسی مدنی) باید تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام داده و مطابق با ماده 405 قانون جدید آیین دادرسی مدنی اقدام به صدور رای شایسته نماید.
قسمت چهارم: نقض رای به دلیل مغایرت با رای دیگر
به موجب 376 قانون جدید آیین دادرسی مدنی در صورتیکه آرای مغایر صادر شده باشد رای لاحق بی اعتبار بوده و به درخواست ذی نفع بی اعتباری آن اعلام می شود. همچنین به موجب ماده 376 قانون جدید آیین دادرسی مدنی رای نخست نیز به سبب وجود هریک از موارد نقض، نقض خواهد شد. چنانچه تنها رای لاحق نقض گردد و بی اعتباری آن اعلام شود و چنین نقض باید بلاارجاع باشد. در صورتیکه رای نخست نیز نقض شود مطابق با ماده 406 قانون جدید آیین دادرسی مدنی دادگاه مرجوع الیه با لحاظ رای دیوان عالی کشور بدون تعیین وقت رسیدگی کرده و در وقت فوق العاده مبادرت به انشاء رای می نماید.
قسمت پنجم: نقض رای به دلیل عدم رعایت اصول دادرسی، قواعد آمره
مطابق با بند دوم از ماده 559 قانون آیین دادرسی مدنی سابق، هرگاه رسیدگی دادگاه موافق صلاحیت قانونی او بوده ولی حکم یا قرار بر خلاف قانون صادر شده باشد، آن حکم یا قرار نقض می شود.
مطابق با ماده 371 قانون جدید آیین دادرسی مدنی و ماده 566 قانون قبلی عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوی در صورتی که به آن درجه از اهمیت باشد که رای را از اعتبار بیاندازد توسط دیوان عالی کشور نقض خواهد شد. منظور از اصول دادرسی آن دسته از قوانین است که مربوط به قواعد آمره و نظم عمومی نباشند چراکه این دسته از اصول دادرسی نیاز به اعتراض اصحاب دعوی نداشته بلکه باید راساً آن ها را رعایت نماید و طرفین نمی توانند خلاف آن توافق کنند. این دسته از اصول دادرسی شامل: صلاحیت ذاتی دادگاه، صلاحیت قاضی به مفهوم اعم ، مواعد قانونی و …… می باشد.اصول دادرسی غیر آمره و غیر نظم عمومی جهت حفظ حقوق اصحاب دعوی وضع گردیده و رعایت آنها جزء وظایف دادگاه نمی باشد و نیاز به ایراد و اعتراض ذی نفع میباشد و همچنین طرفین می توانند بر خلاف آن توافق کنند مانند گرفتن تامین از خواهان در دعوای واهی. این دسته از اصول به نظر قانونگذار باید به درجه ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار بیاندازد. ضابطه و ملاک از اعتبار افتادن رای، نقض اصول بنیادین دادرسی است. به عنوان مثال اصل بنیادین بی طرفی دادرس زمانیکه علیرغم موجبات رد به دعوی رسیدگی نماید نقض شده است.
قسمت ششم: نقض رای به دلیل تعارض بین اسباب موجهه و منطوق رای
ممکن است رای دادگاه به طور تصادفی با یکی از مواد قانونی غیر از ماده استنادی دادگاه منطبق باشد، اما دادگاه صادر کننده در جهت توجیه رای خود، به ماده ای استناد کرده که آن ماده در مقام بیان مطلب دیگری است، در این صورت رای فرجام خواسته نقض خواهد شد. علت نقض هم روشن و واضح است، زیرا دادگاه صادر کننده رای به عنوان دلیل موجهه رای، ماده از قانون را در ذهن داشته که از استدلال دادگاه، خروج موضوعی دارد و معنای آن معنای دیگری غیر از آنچه که دادگاه پیرامون آن استدلال کرده است و با صدور رای، آنچه مد نظر دادگاه در عالم واقع بوده است در عالم واقع محقق نشده است، هرچند ظاهر رای را با ماده قانونی منطبق کرده است.
مطابق با ماده 373 قانون جدید (چنانچه مفاد رای صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد، لکن اسباب توجیهی آن با ماده ای که دارای معنای دیگری است تطبیق شده رای یاد شده نقض می گردد. رای باید به گونه ای انشا شود که مطابق با مواد قانونی استنادی در توجیه مفاد یا منطوق یا نتیجه رای باشد. اما ممکن است مفاد رای به گونه ای انشا شود که که منطبق با مواد قانونی دیگری با مفهوم متفاوت باشد. مثال: دعوایی با موضوع مطالبه اجاره بهای عین مستاجره مطرح می شود اما قاضی پرونده جهت احراز رابطه استیجاری در مفاد و منطوق رای احکام رهن را بر رابطه حقوقی اجرا نموده و خواهان را محکوم به بی حقی نموده است، پیداست که این رای به دلیل تعارض بین اسباب موجهه و منطوق رای در دیوان عالی کشور قابل نقض خواهد بود.
با توجه به اصل 166 قانون اساسی مبنی بر اینکه« احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن، حکم صادر شده است»، ضرورت توجیه درست مبانی رای، ایجاد اطمینان در طرف های دعواست که دست کم قانع شوند که رای صادر شده بر قانون متکی بوده و بر مبنای عدالت صادر شده است. اگر اسباب توجیهی رای نادرست باشد، حتی اگر نتیجه رای عادلانه باشد، طرف های دعوا به عادلانه بودن حکم دعوی باور نخواهند داشت.
قسمت هفتم: نقض رای به دلیل سوء تفسیر قرارداد
مطابق با ماده 374 قانون جدید آیین دادرسی مدنی (در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین نامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای مورد نظر دادگاه صادر کننده رای داده شود، رای صادره در آن خصوص نقض می گردد. در ماده 564 قانون قیلی نیز اگر دعوایی که از قراردادی ناشی شده به مفاد صریح سند و یا به قانون و آیین نامه متعلق به آن قرارداد معنای دیگر داده شود حکم یا قرار صادره در آن خصوص نقض می شود. به هر حال دادگاه باید اصول تفسیر قرارداد را در تفسیر قرارداد باید رعایت نمود و باید همان معنایی که موردنظر تنظیم کنندگان آن بوده است به قرارداد دهد. همچنین قاضی ماهوی پرونده باید در تفسیر قوانین و آیین نامه های مربوط به آن قرارداد باید معنای دقیق و صحیح آنها لحاظ شود. به عنوان مثال دادگاه در رسیدگی به قراردادهای نمونه منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه باید در تفسیرسایر قوانین و آیین نامه های مرتبط به آن قرارداد معنای دقیق و صحیحی از آن ها ارائه شود.
قسمت هشتم: نقض رای به دلیل صدور آراء مغایر
به موجب بند 4 ماده 371 قانون جدید آیین دادرسی مدنی چنانچه آرای مغایر با یکدیگر بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین اصحاب دعوی صادر شده باشد از موارد نقض شمرده می شود. باید با توجه به وحدت اصحاب دعوی، سبب و موضوع دعوی و به دلیل ایراد امر قضاوت شده باید نسبت به صدور قرار رد دعوی دوم اقدام می شد و نوبت به صدور آرای مغایر نمیرسید. تصمیمی از اعتبار امر قضاوت شده بهره مند است که دارای شرایط زیر باشد:
الف-رای قضایی و مربوط به امور ترافعی باشد،
ب-به طور قطعی موضوع مورد اختلاف را حل و فص کند،
ج-جزو منطوق، یعنی بخش اصلی و حاکمه رای باشد.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع قانون برنامه چهارم توسعه

Close Menu