قانون جدید آیین دادرسی

قانون جدید آیین دادرسی

دانلود پایان نامه

در فرجام خواهی آنچنان که گفته شد ممکن است خواهان و خوانده هر دو نسبت به حکم، فرجام خواهی نمایند. در این احتمال هر دو دادخواست فرجام، دادخواست اصلی محسوب می شوند. فرض دیگری نیز وجود دارد که در آن یکی از طرفین فرجام خواهی نماید. در این فرض قانونگذار با پیش بینی فرجام تبعی به فرجام خوانده اجازه داده است که در برابر فرجام خواهی اصلی فرجام خواه، درخواست فرجام تبعی نماید. این نوع از فرجام خواهی مطابق با ماده 413 قانون فعلی آیین دادرسی مدنی ذکر گردیده است. در حقیقت فرجام خوانده ضمن پاسخ به دادخواست فرجامی فرجام خواه، نسبت به جهتی که آن را به ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی می داند، تبعاً‌درخواست رسیدگی فرجامی می نماید.  

مدت این فرجام خواهی بیست روز از تاریخ ابلاغ دادخواست فرجام خواه به فرجام خوانده است، هرچند مدت فرجام خواهی فرجام خوانده پایان یافته باشد.
گفتار سوم: آیین رسیدگی در دیوان عالی کشور
پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور، رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی، آن را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از شعب دیوان عالی کشور می فرستد. مطابق با ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، آنچه به دیوان عالی کشور ارسال می شود عبارت است از پرونده فرجام خواهی به ضمیمه پرونده مربوط به رای فرجام خواسته.
در دیوان عالی کشور نیز مانند سایر مراجع، مقام ارجاع کننده می تواند پرونده را به هریک از شعب ارجاع نماید اما پس از ارجاع، هیچ مقامی نمی تواند پرونده را از شعبه مرجوع الیه گرفته و به شعبه دیگری ارجاع نماید مگر در مواردی که قانونگذار پیش بینی نموده است(ماده 391 قانون آیین دادرسی مدنی).
پرونده، پس از ارجاع به شعبه در دفتر ثبت دادخواست های دفتر شعبه ثبت و در نوبت رسیدگی قرار می گیرد. در این حال رسیدگی باید به نوبت انجام گیرد مگر آنکه به موجب قانون و یا تشخیص رئیس دیوان عالی کشور، رسیدگی خارج از نوبت، ضروری باشد(ماده 390 قانون آیین دادرسی مدنی).
با رسیدن نوبت، پرونده از دفتر شعبه به شعبه منتقل می شود. ابتدا رئیس شعبه و یا یکی از اعضاء شعبه(به نوبت با تعیین رئیس شعبه)، پرونده فرجام خواهی و پرونده مربوط به رای فرجام خواسته را مطالعه و گزارش جامعی از جریان ماهیت دعوی با بررسی کامل اعتراضات فرجام خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی، با نوشتن استدلال تهیه می نماید. در ماده 550 قانون قبلی آیین دادرسی مدنی مقرر شده بود که گزارش باید ظرف مدت یک هفته که البته با موافقت رئیس شعبه قابل تمدید بود، تهیه شود.
در قانون فعلی، ضرب الاجل تعیین نشده است که البته بهتر بود تعیین شود تا از معطل ماندن احتمالی پرونده در انتظار پایان یافتن تهیه گزارش در مدت نامعلوم جلوگیری شود. در هر حال عضو شعبه باید ضمن مراجعه به پرونده برای تهیه گزارش، در صورتیکه هر یک از قضات که در آن پرونده دخالت داشته اند، تخلف از مواد قانونی یا اعمال غرض و ناآگاهی از مبانی قضایی ببیند، آن را به طور مشروح و مستدل در گزارش خود تذکر دهد. به دستور رئیس شعبه رونوشتی از گزارش یاد شده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال می شود(ماده 392 قانون آیین دادرسی مدنی).
ماده 551 قانون قدیم آیین دادرسی مدنی اصلاخی مرداد ماه 1334 به دادسرای دیوان عالی کشور اجازه داده بود که به پرونده مراجعه نموده و چنانچه تخلفاتی به شرح مزبور در آن مشاهده نمود که عضو ممیز، آن را در گزارش خود ننوشته بود، آن را به او تذکر دهد. افزون بر آن به موجب همان ماده چنانچه بین عضو ممیز و نماینده دادستان توافق در تعقیب انتظامی قاضی متخلف حاصل می گردید، رونوشتی از گزارش مزبور راساً به دادگاه عالی انتظامی قضات فرستاده می شد تا طبق مقررات مورد رسیدگی قرار گیرد.
در قانون فعلی مراجعه به پرونده و تذکر مربوط برای دادسرای دیوان عالی کشور پیش بینی نشده است و فرستادن تخلف قاضی به دادگاه عالی انتظامی قضات نیز منوط به دستور رئیس شعبه می باشد.
با تهیه گزارش عضو ممیز شعبه، رسیدگی فرجامی به پرونده آغاز می شود. رسیدگی در دیوان عالی کشور بدون حضور اصحاب دعوی صورت می گیرد مگر در مواردی که شعبه مرجوع الیه حضور آنان را لازم بداند(ماده 393 قانون آیین دادرسی مدنی).
در موقع رسیدگی عضو ممیز گزارش پرونده و برگ هایی که لازم است، می خواند و اصحاب دعوی یا وکلای آنان در صورتیکه دعوت شده و حاضر باشند، می توانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند. همچنین نماینده دادستان کل کشور در موارد قانونی، نظر خود را اظهار می نماید(ماده 395 قانون آیین دادرسی مدنی).
در هر حال اظهارات اصحاب دعوی یا وکلای آنان و همچنین نماینده دادستان کل کشور (چنانچه حاضر باشند)در صورتجلسه نوشته شده و به امضاء آنان می رسد. عضو ممیز با توجه به اظهارات ایشان می تواند گزارش خود را پیش از صدور رای، اصلاح نماید(ماده 395 قانون آیین دادرسی مدنی).
پس از خوانده شدن گزارش عضو ممیز و شنیدن اظهارات اصحاب دعوی یا وکلای آنان و نیز نماینده دادستان کل، شعبه دیوان طبق نظر اکثریت، در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته تصمیم گیری می نماید.
مبحث اول: ابرام رای توسط دیوان عالی کشور
به موجب مواد 370 و ماده 396 قانون جدید آیین دادرسی مدنی شعبه دیوان عالی کشور پس از رسیدگی و احراز تطابق رای با قانون و دلایل موجود در پرونده با نظر اکثریت اعضاء رای را ابرام و به دادگاه صادر کننده رای اعاده می نماید. ابرام رای ممکن است به این سبب باشد که اعتراض فرجام خواه در محدوده هیچ یک از از موارد نقض قرار نمی گیرد و همچنین موجب دیگری که نقض رای فرجام خواسته را ایجاب نماید نیز در آن وجود نداشته باشد.
مطابق ماده 403 قانون جدید آیین دادرسی مدنی چنانچه رای از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا مشخصات طرفین متضمن اشتباهی باشد که به اساس رای لطمه ای وارد نکند رای را اصلاح و ابرام می نماید.
همچنین مطابق ماده 403 قانون جدید آیین دادرسی مدنی نیز چنانچه دیوان عالی کشور رای صادره ر از حیث استدلال و نتیجه قرار تشخیص دهد در این صورت چنانچه متضمن اشکال دیگری نباشد دیوان عالی کشور آن را قرار شمرده و ابرام می نماید.
علاوه بر موارد فوق، مطابق با ماده 403 قانون جدید آیین دادرسی مدنی، چنانچه رای صادره خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد و متضمن اشکال دیگری نباشد، دیوان عالی کشور آن قسمت را که مطابق با خواسته خواهان صادر شده است را ابرام و قسمت دیگر را نقض می نماید که چنین نقضی نقض بلاارجاع می باشد.
مبحث دوم: نقض رای توسط دیوان عالی کشور
در صورت وجود هریک از موجبات نقض رای فرجام خواسته ، دیوان عالی کشور پس از نقض رای اقدامات ذیل را انجام می دهد:
قسمت اول: نقض قرار

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورد کارگزاران

Close Menu