قانون جدید آیین دادرسی

قانون جدید آیین دادرسی

دانلود پایان نامه

دیوان عالی کشور فرانسه به منظور پاسداری از حقوق به عنوان دادگاه برتر نظام قضایی وظیفه نظارت بر رعایت قاعده حقوقی از سوی دادگاه های پایین تر را بر عهده دارد. به طور سنتی و مطابق با عادت پیشین، این مرجع رسالت این چنینی خود را با فرجام خواهی علیه حکم های صادره دادگاه تجدید نظر و بسیار به ندرت حکمهای صادره قطعی دادگاه های بدوی به انجام می رساند.  

گفتار اول: نقش و وظیفه عادی دیوان عالی کشور
پس از بیان صلاحیت هر یک از جلسات متعدد دیوان کشور، باید نقش آن را در رسیدگی فرجامی در امور مدنی بررسی کرد تا مفهوم رسیدگی فرجامی روشن گردد.
ماموریت اصلی دیوان کشور مطابق با قانون سازمان قضایی فرانسه و آنچه که پیش تر بیان شد، ایجاد وحدت رویه قضایی میان دادگاه های دادگستری است. اما نکته قابل توجه آن است که نباید اجازه داد که اعتبار تصمیمات آن در مراجع نخستین و تجدید نظر، حجم بسیار داشته باشد و سبب شود که دادگاه ها آن را یگانه منبع صدور رای خود تلقی کرده، از اظهار نظر و بیان تفاسیر شخصی خود از قانون، امتناع کنند.
با گذشت سال های متمادی و پس از بررسی های متوالی، شیوه کنونی رسیدگی فرجامی به دست آمده است که اصل آن از قانون اول آوریل 1837 ناشی می شود. طرفین دعوی چنانچه نسبت به حکم صادره دادگاه تجدید نظر یا حکم قطعیت یافته دادگاه بدوی معترض باشند، می توانند از رهگذر اعتراض به شیوه فرجام خواهی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع دهند. ولی چنان که می دانیم با وجود جایگاه والای دیوان در سلسله مراتب نظام قضایی، دیوان عالی کشور سومین درجه دادگاه انگاشته نمی شود. در حقیقت دیوان کشور دارای دو ویژگی ممتاز است. این دیوان از یک سو دادرس شکلی(حکمی) است نه دادرس موضوعی(ماهوی) و از سوی دیگر دادگاه نقض احکام صادره است. اشتباه عموم مردم در هم رتبه قراردادن دیوان عالی کشور و سایر دادگاه ها از جهت صلاحیت ماهوی باعث کثرت تعداد دادخواست های فرجامی شده است. به همین دلیل قانونگذار برای کاهش تعداد دادخواست های فرجامی متوسل به راهکار های مختلف شد:
1-اولین راه حل جریمه نقدی بود. این جریمه نقدی بر اساس ماده 628 قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه نسبت به کسی است که اقدام به فرجام خواهی نابجا می کند. اکنون میزان جریمه نقدی به سه هزار یورو می رسد. با این حال تجربه ثابت کرده است که مشهود بودن و عمومی بودن تاثیرات این شیوه دور از ذهن است. در هر صورت این راه حل تا حدودی غیر منصفانه به نظر می رسد.
2-جهت گیری اتخاذ شده در چند سال اخیر نسبت به راه حل اخیر الذکر واقع گرایانه تر به نظر میرسد و به دلسرد شدن درخواست کنندگان فرجام خواهی بیشتر گرایش دارد. بدین شکل که از رهگذر مدت دار کردن و به تاخیر انداختن رسیدگی فرجامی، در صورتیکه درخواست کننده فرجام خواهی در ابتدا رای مورد اعتراض را اجرا نکرده باشند، صورت می گیرد. این مسئله در ماده 1-1009 قانون جدید آیین دادرسی مدنی و همچنین مصوبه شماره 511-89 بیستم ژوئیه 1989 مورد توجه واقع شده است. بدین ترتیب کسانیکه که هدفشان از فرجام خواهی، خسته کردن رقیب و طرف مقابل است از فرجام خواهی دلسرد و منصرف خواهند شد.
3-پس از بکارگیری راه حل ها مذکور، قانونگذار فرانسه به فکر افتاد تا راه حل سودمندتری را برگزیند. این روش عبارت است از گزینش درخواست های فرجامی به منظور کنارگذاری درخواست های آشکارا ناپذیرفتنی یا فاقد دلایل جدی همان ابتدای امر. از ابتدا درخواست های کیفری مستقیماً به شعبه کیفری تسلیم می شد تا تصمیم نسبتاً سریعی درباره آن اتخاذ شود، اما در امور مدنی ترتیب اندکی پیچیده تر بود. در حقیقت تا مدت ها دادخواست ها تسلیم شعبه مدنی موسوم به شعبه عرایض می شد تا آن ها را بررسی کرده ببیند که قابل رسیدگی فرجامی است یا خیر؟ و در صورت قبول آن را به شعبه مدنی میفرستاد. با اینکه شعبه دریافت عرایض و شعبه مدنی در برخی موارد اختیارات خاص داشتند، اما غالباً دادرسی درآن ها وضع پیچیده ای داشت. چنانچه دادخواست ها قبلاً مورد تایید شعبه دریافت عرایض قرار نمی گرفت، قابل طرح در شعبه مدنی نبود. در حقیقت عملکرد شعبه عرایض به منزله تصفیه ای بود که حتی الامکان وحدت تفسیر را تامین می کرد. چنانچه اختلافی میان شعبه عرایض و شعبه مدنی، جلسه مشترکی میان دو شعبه تشکیل می شد و مشکلات را حل و فصل می کردند.
در سال 1947 شعبه عرایض یا همان شعبه مربوط به بررسی درخواست ها به دلیل محدود کردن راه ورود به دیوان عالی و اینکه همانند یک تصفیه کننده عمل می کرد، حذف شد اما همچنان یافتن راه حلی جهت گزینش در دادخواست های فرجامی که از عیب های بسیار آشکار شعبه عرایض سابق به دور باشد همچنان ذهن حقوقدانان را به خود مشغول ساخته است. یکی از پیشنهادهای کارساز، ایجاد تشکیلاتی مختصر و مرکب از چند مستشار نزد هر یک از شعب دیوان عالی کشور است. این مستشاران فقط اجازه رسیدگی به درخواست هایی را در دیوان عالی کشور بدهند که بر دلایل جدی و مهم مبتنی باشد. نمونه این مورد در شورای دولتی فرانسه به اجرا درآمده است و با ایجاد یک نوع تشریفات مقدماتی، 65 درصد از اعتراض ها را رد می کند. ولی یافتن چنین شیوه ای برای دیوان عالی کشور بسیار مشکل است.
مبحث اول: درخواست فرجام
درخواست فرجام خواهی نوعی درخواست دادرسی است که از ماهیت خاص و ویژه ای برخوردار است. درخواست فرجامی نوعی بازپس گیری رای نیست چرا که درخواست فرجامی در مقابل همان مرجع قضایی صادر کننده رای ارائه نمی شود. همچنین درخواست فرجامی اصلاح رای نیز محسوب نمیشود چرا که دیوان عالی کشور که مرجع فرجام خواهی است، سومین مرحله داردرسی نیست و به همین دلیل نمی تواند مجدداً ‌به تمام موضوع (پرونده) رسیدگی کند بلکه دیوان عالی کشور تنها صلاحیت دارد بررسی کند که آیا در حکم فرجام خواسته، قانون درست اعمال شده است یا خیر؟
با ارائه دادخواست فرجامی به دیوان عالی کشور، این مرجع دو راه بیشتر ندارد؛ یا در خواست فرجامی را رد کند یا آنکه درخواست فرجامی را بپذیرد و تصمیم دادگاه سابق را بشکند. در هر دو صورت نقش دیوان عالی کشور تنها بیان سئوالات و ابهامات مندرج در دادخواست فرجامی (که عبارت است از همان جهات فرجام خواهی) است و نه رد کردن یا پذیرفتن ادعاهای طرفین.
دادخواست فرجام خواهی به شیوه ذیل به دفتر دیوان عالی کشور تقدیم می شود:
درخواست فرجام باید توسط وکیلمشاور به دفتر دیوان عالی کشور یا به شورای ایالتی تقدیم می شود. این رویه بر اساس ماده 974 تا 982 و ماده 1012 تا 1019 قانون جدید آیین دادرسی مدنی جدید فرانسه پیش بینی شده است. این درخواست باید به ضمیمه رای صادره، مدارک هویتی درخواست کننده فرجام و … باشد.
این دادخواست باید ظرف مدت دو ماه از ابلاغ رای صادره از دادگاه ماهوی و یا تجدید نظر باید در دفتر دیوان عالی کشور به ثبت برسد. چنانچه این رای به صورت غیابی صادر شده باشد، مهلت مزبور از تاریخ پایان مهلت واخواهی آغاز می شود.
این درخواست پس از ارائه به دفتر دیوان عالی کشور، توسط رئیس دفتر ثبت می شود و یک نسخه از دادخواست فرجامی به فرجام خوانده ارسال می گردد. همچنین رئیس دفتر دیوان عالی کشور، اصل پرونده را از دادگاه صادر کننده رای ماهوی(بدوی یا تجدید نظر)درخواست می کند.
طرفین فرجام خواهی باید تمام اظهارات خود را به صورت مکتوب به دفتر دیوان عالی کشور ارائه نمایند. خواهان فرجام خواهی می تواند اظهارات و ادله جدید خود را ظرف مدت پنج ماه به دفتر دیوان عالی کشور ارائه نماید و باید باید نسخه ثانی آن از طریق دفتر دیوان عالی کشور به طرف دیگر دعوا ابلاغ شود.
خوانده فرجام خواهی نیز می تواند حداکثر تا سه ماه لایحه خود را به همراه درخواست فرجام تبعی خود به دفتر دادگاه ارائه نماید. پس از مضی مدت مزبور ، هیچ لایحه ای توسط دفتر دادگاه قابل پذیرش نخواهد بود.
مبحث دوم: تصمیمات قابل فرجام خواهی
مطابق با ماده 605 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه؛ فرجام خواهی در صورتی ممکن است که رای پرونده(توسط آخرین مرجع قضایی) صادر شده باشد. بر این اساس باید گفت که تمامی تصمیمات دادگاه را نمی توان رای محسوب نمود. مسلم است که یک تصمیم اداری قضایی، رای محسوب نمیشود و نه تنها قابلیت فرجاهی در دیوان عالی کشور را ندارد بلکه قابلیت هیچ نوع تجدیدنظرخواهی و اعاده دارسی را نیز دارا نمی باشد.
تصمیمات قابل فرجام هم شامل احکام صادره از دادگاه های بدوی که قابلیت تجدید نظر خواهی ندارد و هم شامل احکام دادگاه های تجدید نظر می باشد. مطابق با ماده 606 قانون آیین دادرسی مدنی، گاهی رای صادره تمام اصول پرونده را حل و فصل می کند و گاهی آراء صادره تنها قسمتی از موضوع متنازع فیه را حل و فصل می کند و نسبت به مابقی موضوعات و مسائل مطروحه در پرونده قرار صادر میکند. این قرارها ممکن است تمهیدی و مقدماتی باشد و یا قرار موقتی باشد. همچنین آرایی که به صورت قرار به دلیل وجود ایرادات دادرسی مطرح می شود نیر قابل فرجام خواهی می باشد. این نکته ای است که در ماده 607 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه به آن اشاره شده است. در همه این صور ممکن است فرجام خواهی صورت پذیرد. به عبارت دیگر آرایی که درخصوص ایرادات دادرسی و همچنین آرایی که در خصوص دعاوی طاری که از دادگاه های بدوی صادر می شود نیز قابل فرجام خواهی خواهد بود. سایر آراء صادره از محاکم تالی به صورت مستقل قابل فرجام خواهی نخواهند بود و فرجام خواهی از این آراء در معیت رای اصلی پرونده متنازع فیه صورت می گیرد.
مبحث سوم: آثار فرجام خواهی

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد تأثیر تحصیلات

بستن منو