قانون جدید آیین دادرسی

قانون جدید آیین دادرسی

دانلود پایان نامه

اجراء آراء صادره از هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای تمامی مراجع قضایی لازم و ضروری است. به حدی که تخلف از مقررات مذکور و عدم اجراء آراء وحدت رویه علاوه بر آنکه موجب فسخ و نقض آراء صادره در دادگاه های تجدید نظر و دیوان عالی کشور است. اصولاً عدم رعایت آراء وحدت رویه آنچنان که قبلاً گفته شد، تخلف انتظامی محسوب می گردد. بنا براین به شرحی که گذشت، ایجاد وحدت رویه قضایی مهم ترین راهکار نظارتی دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم کشور است. این راهکار نظارتی مستقیماً همانند قوانین عادی اعمال می گردد و نقش بسیار سازنده ای در ایجاد وحدت رویه در دادگاه های کشور دارد.  

فصل دوم: مفاهیم
گفتار اول: دیوان عالی کشور ایران
از آنجا که مطابق با مراتب فوق الذکر، دیوان عالی کشور، مرجع عالی ناظر بر دادگاه هاست و این نظارت را به دو گونه رسیدگی فرجامی و صدور آراء وحدت رویه اعمال می نماید، باید بدانیم منظور از نظارت چیست؟ حسن اجرای قوانین به چه معناست؟
دیوان در لغت به معنای دادگاه عالی است.در ادبیات فرانسه Cour معادل همان دادگاه عالی، دیوان، محکمه، دیوانخانه می باشد. نظارت در ادبیات فارسی به معنای نظر دادن و نگریستن به چیزی و مراقبت و در تحت نظر و دیده بانی داشتن کاری است.دیوان کشور، دیوان عالی کشور و دیوان تمییز و دیوان عالی تمییز که مترادف می باشند هر سه روزگاری در کشور ما برای همین نهاد عالی نظارت بر حسن اجرای قوانین مورد استفاده قرار می گرفت. در کتاب ترمینولوژی حقوق در تعریف دیوان تمییز چنین آمده است؛ (دادگاه عالی است که در آراء و تصمیمات محاکم پژوهشی نظر نموده و اگر تصمیم آن ها را مخالف قانون دید یا استنباط نادرستی از قانون در کار آنها مشاهده نمود، رای را نقض می نماید). در این کتاب ذیل همین عنوان از دیوان تمییز به عنوان نگهبان وحدت رویه قضایی(عرف قضایی) و همچنین دستگاه ناظر بر دستگاه قضایی(از حیث انتظامی) یاد شده است. بنابر این نظارت اعمالی از سوی دیوان عالی کشور همان نگهبانی از رویه قضایی و نگاهداری و مراقبت از اجرای قوانین می باشد. شایان ذکر است که صلاحیت دیوان عالی کشور در نظام حقوقی ایران شامل آراء کلیه دادگاه های ماهوی اعم از بدوی و تجدید نظر است. حال آنکه در تعریف فوق تنها به آراء دادگاه پژوهش(تجدید نظر) اشاره شده و آراء دادگاه بدوی مغفول مانده است.
سازمان قضایی دیوان عالی کشور در ایران اعم از شعب مدنی و شعب کیفری است. شعب تشخیص نیز که اعم از مدنی و کیفری بود، روزگاری در دیوان عالی کشور وجود داشت و سپس برچیده شد.
جلسات رسیدگی در دیوان عالی کشور در ایران شامل جلسات رسیدگی در شعب، هیئت عمومی شعب حقوقی(آراء اصراری)، هیئت عمومی شعب کیفری(آراء اصراری) و هیئت عمومی کلیه شعب (آراء وحدت رویه) میباشد.
گفتار دوم: دیوان عالی کشور فرانسه
حال که با تعریف دیوان عالی کشور در حقوق ایران آشنا شدیم بهتر است تا تعریف این واژه را درخاستگاه آن یعنی در نظام حقوقی فرانسه نیز مورد مطالعه قرار دهیم. دیوان عالی کشور فرانسه یا همان Cour de cassation، نهاد قضایی است که به عنوان عالی ترین مرجع قضایی در راس دستگاه های قضایی حقوقی و کیفری قرار دارد.آنچنان که گفته شد این نهاد، نهادی نیست که به مسائل ماهوی و موضوعی مغفول مانده از نظر دادگاه ماهوی بپردازد بلکه تنها متکفل رسیدگی به امور شکلی، قانونی یا همان حکمی است.این نهاد در حال حاضر شامل؛ پنج شعبه مدنی و یک شعبه کیفری می باشد. جلسات رسیدگی در شعب اعم از جلسات عادی و محدود می باشد. همچنین در برخی موارد نیز برای رسیدگی فرجامی به برخی موضوعات شعبه مختلط تشکیل می شود. همچنین این نهاد متشکل از جلساتی با عنوان هیئت عمومی است که وظیفه ایجاد وحدت رویه و تفسیر واحد در قوانین و قواعد حقوقی را به عهده دارد. روزگاری در سازمان قضایی دیوان عالی کشور فرانسه، شعبه عرایض یا دادخواست ها نیز وجود داشت که به مرور زمان منحل شد.
مواد 973 الی 1037 قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه و همچنین مواد 1-111 تا 20-132 از قانون سازمان قضایی فرانسه اختصاص به دیوان عالی کشور فرانسه دارد که در بخش های آتی مفصل و مشروح مجال پرداختن به آن ها را خواهیم یافت.
گفتار سوم: هماهنگی وحدت رویه قضایی با اصل تفکیک قوا
به مفهومی سنتی رویه قضائی مترادف با علم حقوق است که خالی از ابهام هم نیست. همچنین ترجمه کلمه فرانسوی jurisprudence که خود برگرفته از واژه رمی jurisprudentes است. رومیان کسانی را که با اندیشیدن درباره حقوق و نحوه اجرای آن در عرصه عمل در زمره عالمان این رشته محسوب می‌شدند jurisprudente یا فقط prudentes می‌نامیدند.
به مفهوم فنی کلمه، رویه قضائی راه حلی است که به طور معمول دادگاهها در برخورد با یک مسأله حقوقی ارائه می‌کنند. در اینجا چهره‌ای از قانون تقلید دیده می‌شود که بی‌آن، حقوق بدون توضیح است. در برخورد با یک مسأله حقوقی شایع، دادگاهها خیلی زود عادت برخورد مشابه با آن مسأله را پیدا می‌کند؛ به طوری که می‌توان برخورد دادگاهها را با همان مسأله پیش‌بینی کرد. اگر چه دادگاهها ملزم به تبعیت از راه حل قبلی نیستند، اما احتمال تبعیت از آن زیاد است؛ از این رو، رویه قضائی را می‌توان با قدری مسامحه عادت دادگاهها نامید. قابل ذکر است که در انگلستان رویه قضائی با کلمه case-law مشخص می‌شود که به معنی حقوق موارد است و نه با اصطلاح. Jurisprudence اصطلاح اخیر مبین تئوری کلی حقوق است و به ویژه فلسفه حقوق را در بر می‌گیرد.
در نظام های حقوق نوشته، رویه قضائی نقطه تبلور حقوق است. رویه قضائی به قانون عینیت می‌بخشد؛به آن تحرک می‌دهد؛نقاط ضعف، شدّت و نارسایی آن را بر طرف کرده، با نیازهای اجتماعی منطبق می‌سازد؛ موجب نشو و نما، تکامل و تحول قوانین و نیز سایر منابع حقوق است؛ معیار خوبی است برای سنجش عدالت و سرانجام انعکاسی است از اخلاق و تمدن یک ملت.رویه قضائی است که مسیر حرکت تحولات فکری را معین می‌کند و راه‌گشای رفع معضلات اجتماعی است. رویه قضائی آسانتر از قواعد قانونی از مرزها عبور می‌کند. استفاده از رویه قضائی کشورهای خارجی در مقایسه با استفاده از قوانین آن کشورها دارای قبح کمتری است. امروزه رویه قضائی سهم بزرگی در شکل‌گیری حقوق دارد. بررسی آن دیگر جنبه تفننی سابق را از دست داده، به عنوان یک ضرورت مطرح است؛ به طوری که شناخت حقوق موضوعه بدون توجه به رویه قضائی غیر ممکن است. امروزه، بعضی از رشته‌های حقوق اساسا رویه‌ای است.
در عمل نیز وقتی مسأله‌ای مطرح می‌شود، حقوقدانان، به ویژه وکلای دادگستری، به سرعت در جست و جوی رویه قضائی در آن زمینه بر می‌آیند؛ چرا که دیگر رویه قضائی برای همگان حقیقتی شناخته شده است.
اکنون دیگر داده‌های رویه‌ای در همه رشته‌های حقوق تجلی یافته است و عمل‌ ناقص قانونگذار را تکمیل می‌کند. کارآیی داده‌های رویه‌ای موجب شده است که حتی سرسخت‌ترین طرفداران قانون آن را به عنوان واقعیت بپذیرند. با وجود این، بحث درباره اعتبار رویه قضائی به عنوان منبعی از حقوق هنوز هم کم و بیش مطرح است و اختلاف راجع به آن پایان نیافته است.
آن دسته از حقوقدانان که طرفدار رویه قضائی به عنوان منبعی از حقوق هستند، در پاسخ به مخالفان اظهار می‌کنند که اصل تفکیک قوا را، که مطابق آن قوه قضائیه مجاز به دخالت در زمینه قانونگذاری نیست، نمی‌توان اصلی مطلق دانست. مخالفان، اختیار ایجاد وحدت رویه قضائی برای دیوان عالی اصل 161 قانون اساسی را نافی مطلق بودن اصل تفکیک قوا عنوان کرده‌اند. به هر روی عدم جواز قوه قضائیه به دخالت در زمینه قانونگذاری ممنوعیتی است برای قاضی در به وجود آوردن آنچه در نظام کامن لا قاعده سابقه نامیده می‌شود. مطابق این اصل دادرس از انجام عمل قانونگذاری، یعنی وضع قاعده کلی به صورت قانون و آیین نامه، ممنوع است و ربطی به وضع قاعده از طریق رویه قضائی ندارد.
از طرف دیگر، چنانچه ماده 5 ق.آ.د.م.، با امعان نظر به اصل 167 ق.ا.ج.ا.، که قاضی را از امتناع در صدور حکم به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدوّنه ممنوع می‌کند، و نیز اصل 73 ق.ا.، که برای قضات در مقام تمییز حق، اختیار تفسیر قائل است، مورد توجه قرار گیرد؛ به نظر می‌آید که هدف از وضع این ماده ممنوع ساختن قضات در وضع قواعد حقوقی نباشد.به فرض هم اگر بپذیریم که ماده 5 ق.آ.د.م. ممنوعیتی است برای قاضی در صدور رأیی که جنبه قاعده حقوقی دارد، به هیچ وجه این ماده ممنوعیتی برای وضع قاعده از طریق رویه قضائی پایدار محسوب نمی‌شود. قطعا، رویه قضائی از صدور و تکرار آراء مشابه به وجود می‌آید؛ به عبارت دیگر هسته رویه قضائی را رأی تشکیل می‌دهد. اما این بدان معنی نیست که خواص، ویژگیها و ممنوعیتهای رویه قضائی همان خواص و ممنوعیتهای رأی باشد؛ بلکه این عمل سازمان یافته که وفق اصول 167 و 73 ق.ا.صورت می‌گیرد دارای اعتبار و خواصی است که آن را متمایز از رأی می‌سازد. رویه قضائی وجودی مستقل از رأی است؛ بنابراین، ممنوعیتهای رأی(که آن هم مسلم نیست)در مورد رویه قضائی غیر قابل اعمال است. رویه قضائی به این معنی منبع حقوق است؛موجد قواعد حقوقی است یا به عبارتی دارای کلیت است.
تحلیل مؤلفان فرانسوی از ماده 5 ق.م.فرانسه-که معادل ماده 5 ق.آ.د.م.ایران است- جالب است و با توجه به اینکه وضع ماده 5 ق.م.فرانسه مقدم بر وضع ماده 5 ق.آ.د.م. ایران است، شاید تحلیلی راهگشا باشد. به زعم بسیاری از حقوقدانان فرانسوی، مفهوم ماده 5 ق.م. فرانسه که دادرس را از صدور قواعد کلی و نظامنامه‌ای بر حذر می‌دارد، این است که قاضی از صدور آرائی که جنبه کلی و دائمی دارند و به شکل نظامنامه می‌باشند ممنوع است؛ امری که کاملا متفاوت است از قواعد رویه‌ای که دارای کلیت هستند.
اعتبار این استدلال با نگاهی به پیشینه تاریخ ماده 5 ق.م.فرانسه وضوح بیشتری پیدا می‌کند. بعد از انقلاب 1789 فرانسه، زمانی که هنوز خاطره اجحافات پارلمانهای فرانسه زنده بود، انقلابیون به منظور مسدود کردن همیشگی این اجحافات و از بین بردن مقاومت دادگاهها در مقابل نظم نوین اجتماعی، مواد 4 و 5 ق.م.را وضع کردند. مطابق ماده 5 قضات از صدور حکم کلی و نظامنامه‌ای ممنوع هستند. قابل ذکر است که قبل از انقلاب، پارلمانها مجاز به صدور رأی با ویژگی کلی با خواص مادی یک قانون بودند. اگر چه تصمیم به مناسبت مورد گرفته می‌شد، اما اعتبار قانون را داشت. این نوع آراء به طور رسمی اعلام می‌شد و در عمل خود پارلمانها مقید به رعایت آنها بودند. وضع ماده 5 ق.م.به منظور مسدود کردن این روش بود چرا که دخالت آشکار قوه قضائیه در مقننه محسوب می‌شد.
مردان انقلابی به منظور رفع خلأهای قانونی و نارساییهای آن، ماده 4 ق.م.را وضع کردند. مطابق این ماده، قضات در موارد ابهام و سکوت قانونی ملزم به صدور حکم‌ می‌باشند. اما به منظور جلوگیری از دخالت قوه قضائیه در مقننه، دادگاهها را از جهت تفسیر قضائی، تابع دیوان عالی-که در آن زمان یک نهاد قانونگذاری محسوب می‌شد- قرار دادند. پرتالیس حقوقدان فرانسوی در این زمینه می‌گوید:دادگاهها به هدف از تأسیس‌شان نائل نخواهند آمد اگر به بهانه سکوت یا ابهام یا نارسایی، از رسیدگی امتناع کنند؛ اما قضات مبدل به قانونگذاری خواهند شد اگر قادر به صدور رأی به شکل نظامنامه‌ای باشند. لذا ماده 1351 ق.م.در جهت تقویت ماده 5 ق.م.، اثر نسبی امر قضاوت شده به عنوان نتیجه منطقی اصل مقرر در ماده 5 را مقرر می‌دارد.
بدین ترتیب قضات از صدور آراء کلی به شکل نظامنامه محروم می‌شوند و توجیه اصلی این ممنوعیت نیز در این نکته نهفته است که چنانچه رویه قضائی را منبعی هم تراز قانون بدانیم، ما در مقابل دو منبع هم عرض حقوق خواهیم بود که در صورت تعارض، حل آن جز از طریق نهاد برتر ممکن نخواهد شد؛ در حالی که اگر این دو منبع در موقعیت‌های گوناگون باشند، حل تعارض به سادگی، یعنی تبعیت مادون از مافوق، صورت خواهد گرفت.به هر حال این ممنوعیت به هیچ وجه مفید این معنی نیست که قاضی واضع و موجد حقوق نیست. برعکس، قاضی به موجب ماده 4 ق.م.مجاز به وضع قاعده است؛ قواعدی که دارای نوعی کلیت هستند و در دعاوی خاص توسط خود او اجرا می‌شوند.

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان حقوق : اسناد براتی

Close Menu