قانون آیین دادرسی کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

پس از ختم مذاکرات در خصوص مورد رای گرفته می شود. معمولاً اوراق رای قبلاً چاپ شده و آماده است و فقط جای اظهار نظر آن خالی است که قاضی رای دهنده آن را علامت گذاشته و امضاء می نماید. سپس آراء جمع آوری و قرائت می گردد. نظریه اکثریت مناط اعتبار بوده و به عنوان رای وحدت رویه دیوان عالی کشور انشاء و اعلام می گردد.  

مطابق با ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378، آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی بلااثر ولی در موارد مشابه، تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم می باشد. مراد از احکام قطعی دادگاه ها موارد زیر است:
حکم قطعی دادگاه های بدوی
حکم دادگاه های بدوی که در مهلت مقرر در قانون نسبت به آن اعتراض یا درخواست تجدید نظر نشده باشد و یا اعتراض و یا درخواست تجدید نظر به آن رد شده باشد.
حکم دادگاه بدوی که مورد تایید دادگاه تجدید نظر قرار گرفته باشد.
حکمی که دادگاه تجدید نظر پس از نقض رای بدوی صادر می نماید.
گفتار ششم: دادسرای دیوان عالی کشور
دادسرا در لغت به معنای قسمتی از اداره دادگستری است که شامل شعبههای بازپرس که کارمندان آن زیر نظر دادستان کار میکنند.
دادسرا یا مدعیالعموم در اصطلاح به معنای ادارهای است که در نزد محاکم عدلیه برای انجام وظایف مقرره تاسیس میشود. بنابر ماده 48 قانون اصول تشکیلات سال 1307 مدعیان عمومی صاحب منصبانی هستند که برای حفظ حقوق عامه مردم و نظارت در اجرای صحیح قوانین انجام وظیفه میکنند. منشاء دادسرا از کشور فرانسه است، در این کشور از سده سیزدهم به بعد اشخاصی به نام وکیل معروف شدند که در برابر دادگاهها از منافع اصحاب دعوا دفاع میکردند این اشخاص بر دو دسته بودند: وکلای ترافع کتبی که قسمت کتبی مدافعه را انجام میدادند و وکلای ترافع شفاهی که از دعاوی فقط به طور شفاهی در محضر دادگاه دفاع مینمودند. در ایران دادسرا پس از مشروعیت مستقر شد که در اصل 83  قانون اساسی در سال 1285 شمسی آن را با ترجمه  از اصل 101 قانون اساسی بلژیک چنین بیان کرده است: «تعیین شخص مدعیالعموم با تصویب حاکم شرع بر عهده پادشاه است».
دادسرا یا به اصطلاح قدیم آن؛ اداره مدعیان عمومی (پارکه) یک قسمت از سازمان قضایی را تشکیل می دهد که میتوانیم آن را حد واسط بین قوه قضائیه و قوه مجریه بنامیم.
قانون موقتی اصول تشکیلات عدلیه مصوب سال 1329 سازمان دادسرا را معین و باب دوم آن قانون را، در تشکیل اداره مدعیان عمومی از ماده 107 تا 141 به آن اختصاص داد.
ضعیف ترین نحوه دخالت دادسرا همان جنبه نظارت کلی این سازمان بر حسن اجرای قوانین در محاکم است.
هر دادسرا ناظر بر دادگاهی است که در معیت آن انجام وظیفه می نماید. ماده 52 قانون اصول تشکیلات عدلیه صراحت بر آن داشته که، دادسرا به جریان امور محاکمی که نزد آن ها ماموریت دارد، نظارت داشته و مراقبت می نماید که از حدود قانون تجاوز نشود. بنابر این مراقبت و نظارت مربوط به دسته ای خاص از دعاوی نیست بلکه در همه اموری که در محاکم می گذرد اعم از جزایی، مدنی و امور حسبی باید باشد. به همین جهت ماده 78 اصول تشکیلات عدلیه اعلام داشته است؛ هرگاه به موجب حکم قطعی نقض قانون شده و هیچ یک از طرفین دعوی استدعای تمییز نکرده باشند، مدعی العموم محکمه ای که آن حکم را صادر کرده مراتب را به مدعی العموم تمییز اطلاع می دهد تا مشار الیه برای محافظت قانون، تمییز حکم را بخواهد و در این مورد نقض دیوان تمییز درباره طرفین دعوی مؤثر نبوده و فقط برای حفظ قانون است. بنابر این قاعده، اگر حکمی در دادگاه شهرستان با نقض قانون صادر می شده و هیچ یک از اصحاب دعوی، پژوهش و فرجام نخواهند، دادستان شهرستان مکلف بوده است تا با رعایت سلسله مراتب دادسرا و بوسیله دادستان کل(دادستان دیوان عالی کشور)نقض حکم مزبور را بخواهد. این اصل نتیجه همان نظارت مستمر و دائمی بوده که دادسرا به عنوان یک واحد مستقل در معیت دادگاه داشته است.
تشخیص حق از باطل به عهده قضات محاکم گذاشته شده است و دادسرا در معیت دادگاه انجام وظیفه مینماید. اما در عین حال دادسرا در برابر محاکم استقلال دارد. بر اساس ماده 52 قانون اصول تشکیلات عدلیه، دادستان نسبت به جریان امور محاکمی که در نزد آن محاکم ماموریت دارد، نظارت داشته و مراقب می باشد که از حدود قانونی تجاوز نشود. در صورت تجاوز و سوء جریان مراتب را به وزارت عدلیه راپورت می دهد. به این ترتیب استقلال دادسرا در برابر محاکم با یک نوع نظارت همراه است. متصدیان دادسرا مکلف بودند در صورت مشاهده عدم رعایت قانون از سوی قضات به وزیر عدلیه اعلام نمایند.
سازمان دادسرا
دادسرا در معیت هر دادگاه انجام وظیفه میکند، بنابراین بر حسب اینکه دادگاه عمومی یا دادگاه اختصاصی باشد دادسرا هم دادسرای عمومی یا دادسرای اختصاصی همنام آن خواهد بود. مثلا دادسرائی که در معیت دادگاه انتظامی قضات که یک محکمه اختصاصی است انجام وظیفه میکند، به نام دادسرای انتظامی قضات نامیده میشود. اما دادسرای عمومی خود به سه قسم است:
1- دادسرای عمومی شهرستان؛ این دادسرا در معیت دادگاه شهرستان انجام وظیفه میکند، کادر این دادسرا از یک دادستان یا مدعیالعموم، که بر حسب وسعت منطقه دارای معاون یا معاونین و تعدادی دادیار و بازپرس میباشد، تشکیل میگردد. 
2- دادسرای استان؛ این دادسرا در حوزهی عملکرد یک استان انجام وظیفه میکند و دارای دو معاون با عنوان معاون اول و معاون دوم میباشد.
دادسرای دیوان عالی کشور؛ دیوان عالی کشور چون، در سطح کشور بر حسن اجراء قوانین و اعمال و اجراء یکسان قانون و نهایتا اتحاد وحدت رویه در تمامی کشور نظارت دارد، بنابراین دادسرای دیوان عالی کشور نیز وظایف خود را در سطح کشور انجام میدهد و بر خلاف دادسراهای شهرستان و استان در حوزه و حدود مشخصی عمل نمیکند. به همین دلیل به جای دادستان یک قاضی عالی رتبه به عنوان دادستان کل در راس دادسرای دیوان عالی کشور قرار دارد که دارای دو معاون و تعداد بسیاری دادیار. معاون دوم میباشد که در معیت دیوان عالی کشور انجام وظیفه می نمایند. مقر دادسرای دیوان عالی کشور، تهران و حوزه آن برابر حوزه دیوان عالی کشور یعنی تمام مملکت می باشد. به موجب اصل 83 متمم قانون اساسی مشروطیت، تعیین شخص مدعی العموم با تصویب حاکم شرع بر عهده پادشاه بوده است و وزیر دادگستری در این مورد فقط پیشنهاد می نموده است. در حالیکه در مورد سایر دادستان ها به موجب قانون سال 1335، اختیار تغییر و تبدیل آن ها را داشته است. دادستان کل در طبقه هفتم از مقامات قضایی قرار داشته است. حقوق او معادل حقوق وزیر دادگستری بوده است.
فصل دوم: عملکرد دیوان عالی کشور
فرجام طریقه فوق العاده شکایت از رای است و تنها آرائی قابل فرجام خواهی است که در قانون به آن ها تصریح شده باشد. مطابق با ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی، اصل غیر قابل فرجام بودن آراء دادگاه تجدید نظر است. همچنین همین اصل در مورد آراء دادگاه های نخستین که به علت عدم تجدید نظر خواهی قطعیت یافته اند نیز می باشد که در ماده 367 قانون مزبور پیش بینی گردیده است.
مطابق با موارد مزبور آراء قابل فرجام خواهی دادگاه های تالی در مواد 367 و 368 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی گردیده که به شرح زیر است:

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درباره انجام عمل صالح

بستن منو