قانون آیین دادرسی کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

 

حکم راجع به متفرعات دعوی در صورتی که حکم راجع با اصل دعوی قابل تجدید نظر(قابل رسیدگی در شعب تشخیص) باشد.
حکم راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر.
حکم راجع به نسب و وصیت و وصایت و وقف و ثلث و حبس و تولیت.
حکم راجع به حجر و رفع حجر.
قرار های قابل رسیدگی در شعب تشخیص نیز محدود و منحصر به موارد زیر گشت:
قرارهای زیر در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدید نظر باشد.
قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.
قرار رد دعوی یا عدم استماع دعوی .
قرار سقوط دعوی .
قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی .
فلسفه ایجاد شعب تشخیص دیوان عالی کشور
با نگاه به سابقه تشکیل شعب تشخیص در دیوان عالی کشور با توجه به مواد 441 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1352، متوجه خواهیم شد که شعب مزبور در آن زمان به عنوان هیئت های مقدماتی جهت غربال نمودن درخوست های فرجامی کیفری تشکیل شد. در حقیقت این شعب تشکیل گردید تا همه پرونده ها به دیوان عالی کشور سرازیر نگردد و ایجاد تراکم ننماید. به عبارت دیگر هیئتهای مرقوم به عنوان یک هیئت مقدماتی عمل می نمود تا معلوم شود پرونده معد رسیدگی در دیوان عالی کشور است یا خیر؟ چنانچه آن هیئت پرونده را معد رسیدگی در شعبه دیوان عالی کشور تشخیص می داد آن را با صدور قرار لازم به شعبه دیوان عالی کشور ارسال می داشت. در واقع قانون مرقوم به دنبال یک فیلتر یا صافی بود تا تراکم کار در دیوان عالی کشور که عالی ترین مرجع قضایی در کشور بوده و هست، به وجود نیاید. تراکم کار در دیوان عالی کشور از اهمیت بیشتری برخوردار است. چرا که دیوان، عالی ترین و بالاترین مرجع قضایی بوده و می باشد و این مرجع باید وقت کافی داشته باشد تا بتواند در پرونده ها غور نماید. دقت بیش از اندازه و بالا رفتن کیفیت کار جزء لاینفک هر مرجع قضایی و علی الخصوص دیوان عالی کشور محسوب تلقی می شود. از این منظر ابتکار قانونگذار پیش از انقلاب، در راه اندازی شعب تشخیص تا حدودی عقلانی و منطقی به نظر می رسد. در حقیقت شعب تشخیص قبل از انقلاب همان وظایف شعب تشخیص در دیوان عالی کشور فرانسه را عهده دار بودند. به عبارت دیگر الگوی ایجاد شعب تشخیص قبل از انقلاب اسلامی، دیوان عالی کشور فرانسه بود که همین وظیفه غربالگری را نسبت به کلیه دادخواست های فرجامی (اعم از کیفری، مدنی، بازرگانی و اجتماعی)اعمال می نمود. البته قانونگذار ایران نیز همچون قانونگذار فرانسه در نهایت به این نتیجه میرسد که شعب تشخیص کارساز نیست به همین دلیل در سال 1356 و به موجب مقررات ماده 21«قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری» شعب مزبور از تشکیلات قضایی آن زمان حذف گردید.
علیرغم اقدام منطقی قانونگذار قبل از انقلاب در ایجاد و انحلال شعب تشخیص، قانونگذار پس از انقلاب ناخواسته بر خلاف روح قانون عمل کرده است. چرا که با ایجاد شعب تشخیص حقوقی و مدنی سعی کرد تا از تزلزل آراء و بکاهد و به قطعیت آن ها بیافزاید. حال انکه این اقدام قانونگذار، ناخواسته عملاً به مراحل رسیدگی اضافه نموده است.
مشخص است که ایجاد چنین شعب محدودی با پنج نفر مستشار که همگی باید در مسئله متنازع فیه اظهار نظر نمایند در عین افزایش بی شمار درخواست رسیدگی از شعب تشخیص، اقدامی به دور از مآل اندیشی شایسته دستگاه قضایی پس از انقلاب بوده است. مضافاً‌ با توجه به حجم ورودی بسیار بالای پرونده ها در دیوان عالی کشور، قانونگذار نباید به خود اجازه می داد تا از شعب دیوان عالی کشور بکاهد و از شعب محدود دیوان عالی کشور، شعبی چند را به هیئت های تشخیص اختصاص دهد.
علاوه بر موارد فوق شعب تشخیص اشکال دیگری هم داشت و آن عبارت بود از اینکه رویه دیوان عالی کشور در فرانسه، بل‍ژیک، ایران و بسیاری از کشورها حکایت از رسیدگی شکلی در دیوان عالی کشور دارد حال آنکه مطابق با تبصره ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 مقرر شد؛«در صورتی که شعب تشخیص وجود خلاف بین را احراز نمایند، رای را نقض و رای مقتضی را صادر نمایند» که حاکی از رسیدگی ماهوی شعب تشخیص بود. بنا بر این مشخص بود که واضعان قانون در هنگام قانونگذاری به مفاد قوانین قبلی توجه کافی مبذول نداشته اند.
اشکال دیگر این شعب، آن بود که در بسیاری از اوقات اتفاق می افتاد که شعب تشخیص علیرغم اظهار نظر ماهوی در ما نحن یه برخی پرونده ها در شعب تشخیص، مع ذلک در هیئت عمومی اصراری و یا وحدت رویه نیز حاضر می شدند و باز هم نسبت به پرونده مزبور اظهار نظر می نمودند. حال آنکه به دلیل ایراد رد دادرس از اظهار نظر ممنوع بودند.
ایراد دیگری که به ذهن می رسد آن بود که مسئله اشتباه در صدور حکم از نقطه نظرات شرع که عبارت از: غفلت قاضی از دلایل، تذکر قاضی دیگر یا تشخیص قاضی صادر کننده رای و عدم صلاحیت قاضی صادر کننده رای بود، به صورت یکجا تحت تعبیر«خلاف بین قانون یا شرع» آورده شد. مراد از خلاف بین شرع به گفته خود قانون، آن بود که حکم برخلاف نص صریح قانون یا در موارد سکوت قانون برخلاف مسلمات فقه باشد. حال آنکه صدور رای بر خلاف نص صریح شرع یا قانون عملاً‌ به ندرت ممکن است. آنچه مبتلا به دستگاه قضایی مملکت بود موضوع صدور احکام غلط و اشتباه بود. در حقیقت منظور حکمی بود که منطبق با قانون و محتویات پرونده نبوده و یا آنکه استنباط قاضی از محتویات پرونده مبنی بر اشتباه بوده و یا آنکه قاضی دلایل موجود در پرونده را مورد امعان نظر قرار نداده باشد.
اشکال اساسی تر در شعب تشخیص، صدور رای بدون مطالعه پرونده بود. علت امر از این قرار بود که شعبه تشخیص معمولاً بر اساس مدارک و دلایل تقدیمی اظهار نظر می نمود و گاهی حتی پرونده اصلی را مطالبه نمی نمود. نتیجتاً‌ بدون داشتن سوابق، اظهار نظر شعب تشخیص در راستای اجرای عدالت نبود.
اعطای صلاحیت تمییزی به محاکم استیناف
روزگاری قانون تسریع محاکمات مصوب سال 1309 هجری شمسی از غرض و هدف اصلی دیوان عالی کشور قدم فراتر نهاده و در ماده 15 مقرر داشته بود؛ که رسیدگی تمییزی احکام دادگاه صلح و رسیدگی تمییزی قرارها و احکام محاکم بدایت که استینافاً صادر می شود در محکمه استینافی به عمل خواهد آمد که محکمه صادر کننده حکم یا قرار در آن حوزه واقع شده است. در این صورت محکمه استیناف، مقررات مربوط به رسیدگی تمییزی را رعایت نموده و در صورت نقض حکم خود به ماهیت دعوی رسیدگی می کند و حکم خواهد داد و این حکم قابل تمییز نیست.
قانونگذار گویا به اشتباه خود پی برده برد و برای جلوگیری از تشتت رویه ها در ماده بعد مقرر داشت؛ هرگاه محاکم استیناف در احکامی که تمییزاً صادر می کنند، در موضوعات مشابه، آراء متباین داده یا رویه های مخالف رویه قضایی دیوان عالی تمییز اتخاذ کنند، مدعی العموم دیوان تمییز برای حفاظت از قانون و بدون اینکه در مورد اصحاب دعوی تاثیر داشته باشد، تقاضای تمییز نموده و رای دیوان عالی تمییز را به عموم محاکم ابلاغ خواهد نمود.
سابقه اعطای اختیار تمییزی به محکمه استیناف در کشور آلمان سابقه دارد که آن هم محدود به امور کیفری و مواردی که دادخواست فرجامی کیفری، نقض اصول قوانین یکی از کشورهای تشکیل دهنده امپراتوری آلمان را تذکر داده باشد. در حقیقت از آن جا که کشورهای آلمانی پس از تشکیل اتحادیه موسوم به امپراتوری در سال 1871، حق قانونگذاری را برای امور داخلی خود حفظ کرده بودند. محاکم استیناف در آلمان در واقع عالی ترین دادگاه ها در هر یک از کشورهای عضو اتحادیه و در واقع قائم مقام دیوان تمییز در آن کشور بوده و دیوان تمییز آلمان از سازمان های فوق تمام کشورها بوده است و از این رو آن را دادگاه امپراتوری می نامیدند.

مطلب مرتبط :   مقاله درباره قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب

Close Menu