قانون آیین دادرسی کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

قانون تشکیلات مصوب سال 1307 هجری شمسی اجازه داد تا دیوان عالی کشور لدی القتضاء دارای سه شعبه باشد ولی عده دادرسان هر شعبه را تقلیل داده و مقرر داشت که هر شعب مرکب باشد از یک رئیس و سه مستشار که یک نفر از آن ها به نوبت به تعیین رئیس شعبه، عضو ممیز شده و و هیئت دادگاه مرکب از سه نفر باشد. چنانچه شعبه کامل می بود و هر چهار نفر در موقع مشاوره و رای حضور داشتند، کارمند ممیز از اعضاء خارج می شد و هرگاه بیش از سه نفر حاضر نبودند، هر سه نفر حق شرکت در مشاوره و رای داشتند، هر چند که یک نفر از آن ها کارمند ممیز بود. عملاً برای صرفه جویی در عده مامورین قضایی شعب دیوان کشور از یک رئیس و دو مستشار یعنی جمعاً سه نفر تشکیل و یکی از آن ها به نوبت ممیز میشد.  

شعب دیوان عالی کشور در ظاهر به دو دسته تقسیم می شود؛ شعب حقوقی و شعب کیفری. به این دسته از شعب، شعب معمولی دیوان عالی کشور گفته می شود. علت این نامگذاری آن بود که از سال 1381 تا سال 1386 شعبی به نام شعب تشخیص در دستگاه قضایی وجود داشت که البته این شعب نیز به شعب حقوقی و کیفری منقسم می شد. همانطور که در گفتارهای آتی به تفصیل به آن خواهیم پرداخت، شعب تشخیص در تاریخ 24/10/1385 طی قانون اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب از تشکیلات قضایی کشور حذف گردید. در تبصره 4 ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ذکر گردیده است، پس از رسیدگی به پرونده های موجود در شعب تشخیص این شعب منحل خواهند گردید.
نحوه تشکیل شعب فعلی دیوان عالی کشور به نحوی است که که موضوع در قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 6 شهریور ماه 1361 تعیین گردیده است. به موجب مقررات قانون مذکور هر یک از شعب دیوان عالی کشور از دو نفر قاضی واجد شرایط که یکی از آن ها رئیس و دیگری قاضی مستشار است تشکیل می شود. در حال حاضر تعداد شعب دیوان عالی کشور، 45 شعبه می باشد. این تعداد اعم از شعب حقوقی و کیفری است.
با عنایت به اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر نموده است، دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود، بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند، تشکیل می گردد. بنا بر این حسب مقررات اصل مذکور، تعداد شعب دیوان عالی کشور، ازدیاد و تقلیل آن با رئیس قوه قضائیه است.
هر شعبه دیوان عالی کشور دارای یک رئیس شعبه و یک مستشار و یک عضو معاون است. رئیس شعبه مسئول شعبه بوده و ریاست اداری شعبه را بر عهده دارد و تدبیر امور شعبه را عهده دار است. معمولاً قضاتی که به دیوان عالی کشور انتقال می یابند در ابتدا به عنوان عضو معاون دیوان عالی کشور ابلاغ میگیرند. عضو معاون دیوان عالی کشور همان عضو علی البدل در دادگاه هاست که در شعبه هم به جای رئیس و هم به جای مستشار می تواند انجام وظیفه نماید و معمولاً پس از چند سال کار به عنوان عضو معاون در دیوان عالی کشور سمت قاضی مذکور به مستشاری ارتقاء می یابد.
هر عضو شعبه باید مجتهد باشد یا ده سال تمام درس خارج دیده باشد یا 10 سال سابقه کار قضایی یا وکالت و آشنایی کامل به قوانین مدون اسلامی داشته باشد. عضو معاون نیز باید همان شرایط عضو شعبه را دارا باشد.
با عنایت به مقررات آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقاء گروه قضات مصوب سال 1372، مستشار و عضو معاون از نقطه نظر دریافت فوق العاده مخصوص قضایی در گروه واحد قرار دارند.
در حال حاضر هیئت شعبه دیوان عالی کشور با دو نفر تشکیل و رسمیت می یابد. هیئت شعبه معمولاً به طریق زیر تشکیل و تکمیل می گردد:
1-رئیس شعبه و مستشار
2-رئیس شعبه و عضو معاون
3-دو مستشار
4-یک عضو معاون و یک مستشار
5-دو عضو معاون
هر یک از اعضاء شعب دیوان عالی کشور موظف است پرونده ارجاعی را با کمال دقت مطالعه و بررسی شکلی نموده و پس از مشاوره کافی به طور مستدل اظهار نظر نماید.
ارجاع پرونده در شعبه توسط رئیس شعبه انجام می گیرد. او به تناسب پرونده های مربوطه را به اعضاء شعب جهت تنظیم گزارش ارجاع می نماید.
هر شعبه دارای یک مستشار است و حسب مقررات ماده 38 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب سال 1368، تعداد اعضاء معاون نباید از تعداد شعب دیوان عالی کشور بیشتر باشد.
در صورت اختلاف نظر بین دو عضو شعبه، عضو معاون و یا یکی از قضات شعب دیگر به هیئت شعبه ضمیمه و نظر اکثریت ملاک خواهد بود.
مبحث دوم: شعب تشخیص دیوان عالی کشور
تاریخچه تشکیل شعب تشخیص دیوان عالی کشور در حقیقت به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1352 باز می گردد. به موجب ماده 441 این قانون شعب تشخیص در قالب شعبه های مرکب از یک رئیس و به تعداد لازم هیئت های دو نفره که مرکب از یک مستشار یا یک عضو معاون و یک معاون به همراه یک دادیار دیوان عالی کشور تشکیل شد. این شعب وظیفه داشتند تا به رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست های رسیدگی فرجامی و اعاده دادرسی در امور کیفری بپردازدند. وظایف و اختیارات هیئت های مرقوم، در ماده 442 این قانون مشخص شده بود.
در سال 1356، ضمن ماده 21 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری شعب تشخیص دیوان عالی کشور و هیئت های شش گانه مربوط به این شعب منحل گردید.
پس از انقلاب با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال 1381، نظارتی که تا آن زمان توسط دادستان کل کشور در معیت دادسرای دیوان عالی کشور اعمال می شد به شعب تشخیص دیوان عالی کشور محول شد. شعب تشخیص در واقع به عنوان مرجع رسمی برای بررسی اشتباه قاضی در نظر گرفته شد. در سال 1381 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به تصویب رسید که ضمن آن شعب تشخیص دیوان عالی کشور تاسیس شد. در ماده 21 این قانون مقرر گردید؛ «با تصویب رئیس قوه قضائیه، شعب تشخیص به تعداد لازم در دیوان عالی کشور تشکیل می شود». در این قانون مقرر شد هر شعبه تشخیص مرکب از یک رئیس و چهار مستشار دیوان عالی کشور باشد. به موجب این قانون، شعب تشخیص به تعداد لازم عضو معاون داشت که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای شعب تشخیص منصوب می گردیدند. عضومعاون می توانست وظایف هر یک از اعضاء شعبه تشخیص را عهده گردد. این شعب با حضور تمامی اعضاء رسمیت می یافت. احکام این شعب باید به تصویب اکثریت اعضاء رسیده باشد.
به موجب ماده 18 قانون مزبور «در مورد آرای قطعی ، جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر است نمی توان رسیدگی مجدد نمود مگر اینکه رای ، خلاف بین قانون یا شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم علیه ( چه در امور مدنی و چه در امور کیفری ) و یا دادستان مربوط ( در امور کیفری ) ممکن است مورد تجدیدنظر واقع شود». در تبصره یک این قانون، مراد از خلاف بین را مخالفت صریح رای صادره با نص صریح قانون و یا در موارد سکوت قانون مخالفت با مسلمات فقه بود. این موارد شامل، عدم انطباق رای با قوانین و مقررات شرعی و غفلت قاضی از دلیل و عدم رسیدگی به آن و عدم صلاحیت قاضی صادر کننده رای بود.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد با موضوع داستان

بستن منو