قانون آیین دادرسی کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

1-وقتی که در شعبه صلاحیت دار تساوی آراء باشد و شعبه ارجاعی دیوان عالی کشور درخواست تشکیل جلسه مختلط نماید. همانطور که مشخص است این ارجاع به شعبه مختلط بعد از رسیدگی یا هم زمان با رسیدگی از سوی شعبه انجام می پذیرد.  

2-پیش از شروع به رسیدگی، دادستان کل کشور درخواست کند.
3-پیش از شروع به رسیدگی، رئیس دیوان عالی کشور تقاضای تشکیل جلسه مختلط نماید.
مبحث پنجم: مفهوم تعدی به قانون در حقوق فرانسه
برای درک وظیفه دیوان کشور باید فهم درستی از مفهوم تعدی به قانون داشته باشیم. چرا که درخواست کننده فرجامی باید به یک یا چند مورد نقض قانون اشاره کند. هر یک از موارد نقض که فرجام خواه عنوان می کند، جهات نقض قانون نامیده می شود. تفکر عمومی در خصوص صلاحیت دیوان کشور بدین گونه است که دیوان کشور در صورت وجود ایراد شکلی در رای صادره آن را نقض می کند. بی تردید هر ایراد شکلی ناشی از تجاوز به قانون و نقض آن می باشد ولیکن این تنها وظیفه دیوان کشور نیست. رسالت دیوان عالی کشور فراتر از این است. هنگامیکه بحث تعدی به قانون مطرح می شود، باید به قانون به مفهوم کلی آن که به معنای قاعده حقوقی است نگریست. بر همین مبنا است که ماده 604 قانون جدید آیین دادرسی فرانسه، فرجام خواهی را اعتراضی می داند که تلاش می کند تا رای صادره را به دلیل عدم مطابقت رای با قواعد حقوقی نقض کند. بنابراین در خواست فرجامی می تواند به دلیل تعدی نسبت به قانون، بخش نامه، آیین نامه، عرف و حتی یک اصل حقوقی باشد. به عبارت دیگر هرگونه تعدی نسبت به قاعده حقوقی، تجاوز به معنای گسترده کلمه انگاشته می شود. بنا براین می توان نقش اساسی دیوان را، تفسیر قاعده حقوقی دانست که این امر به مراتب فراتر از نظارت بر موارد شکلی است.
مبحث ششم: صلاحیت شکلی(حکمی) دیوان عالی کشور فرانسه
علیرغم قرار گرفتن دیوان کشور در بالاترین رده دادگاه ها در نظام قضایی کشور فرانسه، در مقایسه با سایر دادگاه ها اختیارات محدودتری دارد.
نقش دیوان عالی کشور عبارت از ایجاد وحدت در تفسیر قواعد حقوقی است که البته رعایت این تفاسیر نیز همیشه الزامی نیست. همانطور که گفته شد، ماموریت دیوان عالی کشور از بدو تاسیس این بوده است که آیا قانون به معنای صحیح و کامل اجرا شده است یا خیر؟ در حقیقت وظیفه و نقش دیوان کشور، بررسی دوباره رویدادها و دلایل موضوعی نیست، بلکه رسالت آن ها تنها پاسخ به این سئوال است که آیا دادگاه صادر کننده رای، قاعده حقوقی را درست اجرا کرده یا خیر؟ به عبارت دیگر دیوان عالی کشور به عوامل موضوعی دعوی توجه نکرده بلکه بررسی انتقادی خود را فقط نسبت به مسائل حکمی اعمال می کند. اگر تشخیص دهد که تجاوزی از قانون صورت گرفته است رای را میشکند و چون نمی تواند تصمیم خود را جایگزین تصمیمات دادرسان نخستین کند، پرونده رابه دادگاه دیگری که صنف، نوع و درجه آن با دادگاه صادر کننده رای یکی است، میفرستد. اما اگر ببیند که قانون به نحو صحیح اجرا شده است با ابرام رای، درخواست فرجام را رد می کند. البته این واقعیت وجود دارد که دیوان عالی کشور یک ماموریت خاص به عهده دارد و همین ماموریت باعث شده تا دیوان عالی کشور به صورت یک مرجع کاملاً اختصاصی درآید. در حقیقت این ماموریت مرحله سوم رسیدگی نیست زیرا در مرحله فرجامی، به دعوی آن چنان که در دادگاه تالی رسیدگی می شود، رسیدگی نخواهد شد بلکه تنها در محدوده مسائل حکمی به آن توجه می شود. در واقع دیوان عالی کشور مصحح آراء مراجع قضایی دیگر است و تا حدودی ثبات رویه قضایی را فراهم می کند. فایده به دست آمده از وظیفه دیوان عالی کشور به خوبی قابل درک است، در حقیقت دیوان عالی کشور به عنوان جزئی از دستگاه قضایی می خواهد مشکلات دادگاه ها را رفع کرده، اختلاف نظر آن ها را برطرف کند و وحدت نظر ایجاد کند. اما پیدا کردن ترتیبی که بتواند اختلافات موجود میان دادگاه عالی و دادگاه های تالی را حل کند، چندان آسان نیست و با مطالعه نحوه رسیدگی فرجامی دیوان عالی کشور مشخص خواهد شد که حقوق فرانسه راه حل آن را به یکباره پیدا نکرده است. یادآوری این نکته نیز ضروری است که نقش دیوان کشور در امور کیفری بسیار وسیع تر از امور مدنی است، زیرا در امور کیفری، دیوان کشور تنها به شکایت فرجامی رسید گی نمی کند، بلکه رسیدگی به درخواست تجدید نظر را( در قانون آیین دادرسی مدنی جدید به جای اعاده دادرسی به کار رفته است) نیز به عهده دارد. در صورتیکه در امور مدنی فقط شکایت فرجامی در دیوان کشور مطرح می شود و رسیدگی به درخواست تجدید نظر اصولاً در دادگاه تالی به عمل می آید، مگر در مواردی که احکام مغایر در موضوع یک دعوی صادر شود که در این صورت دیوان کشور حکم دوم را نقض بلا ارجاع می کند و حکم اول را در صورتیکه مخالف قانون باشد، نقض کرده به شعبه دیگر دادگاه صادر کننده ارجاع می کند.
همه تصمیمات و احکام صادره از دادگاه ها نتیجه یک استدلال منطقی است که کبرای آن قاعده حقوقی است و صغرای آن عبارت است از مجموعه ای از رویدادها و دلایل موضوعی است که باید احراز شود و در نتیجه این دو مقدمه با هم حکم دادگاه را تشکیل می دهد. دیوان عالی کشور به عنوان مرجع ناظر، به بررسی رویدادها و دلایل موضوعی نمی پردازد چرا که این مسائل در حیطه صلاحیت دادگاه ماهوی(اصولاً دادگاه های تجدید نظر) می باشد. به عنوان مثال چنانچه دادرس دادگاه تجدید نظر در دعوایی حکم به بطلان عقد بیع داده باشد، بررسی درباره این موضوع که آیا اشتباهی رخ داده است یا خیر در حوزه وظایف دیوان عالی کشور نیست. بلکه دیوان باید با فرض اثبات اشتباه به رسیدگی شکلی بپردازد. به عبارت دیگر دیوان عالی کشور، کبرای قضیه یا همان نتیجه گیری دادرس ماهوی مورد بررسی قرار می گیرد که فرضاً آیا مواد قانون مدنی را درست تفسیر کرده و آیا مفهوم واقعی ماده را درک کرده است؟ آیا پا را فراتر از فکر و هدف قانونگذار گذاشته است ؟ بنابر این دیوان عالی کشور با فرض تحقق صغرای قضیه به کنترل و ارزیابی نتیجه گیری های دادرس می پردازد. وظیفه دیوان عالی کشور نظر دادن در خصوص مسائل حکمی(قانونی) یا همان question de droit است و باید احراز کند که آیا در مسائل موضوعی مورد تشخیص دادگاه تالی، قانون درست اعمال شده است یا خیر؟
بنا به گفته بسیاری از حقوق دانان فرجام خواهی در دیوان عالی کشور اثر انتقالی ندارد. این بدان معناست که دیوان عالی کشور مرحله سوم رسیدگی نیست تا ضمن آن قاضی دیوان عالی کشور به رسیدگی ماهوی پرونده مزبور بپردازد. به همین جهت است که در مرحله فرجام خواهی چنانچه مستندات، ادله و براهین جدیدی به پرونده فرجام خواهی افزوده شود، نزد دیوان عالی کشور اعتبار نخواهد داشت و دیوان عالی کشور فقط پرونده امر را به همان وضع سابق مفتوح در دادگاه ماهوی مورد رسیدگی قرار می گیرد. بنا براین مستندات، ادله، براهین و مدارک جدید قابل پذیرش نخواهد بود. در این مورد نیز در قانون فرانسه استثنایی وجود دارد. به بیان دیگر اصل بر این است که دیوان عالی کشور ادله جدید را نپذیرد مگر آنکه ادله جدید ارائه شده هیچگونه تعارضی با ادله موجود در دعوی مطروحه و فرجام خواهی شده نداشته باشد و به تعارضات و تنقشات پرونده موضوع نیافزاید و همچنین این ادله تمام یا قسمتی از شرایط موجود در پرونده را انکار نکند.
دادگاه تجدید نظر دادگاه درجه دوم محسوب می شود و دادرسان صلاحیت رسیدگی به مسائل و دلایل حکمی و موضوعی را دارند حال آنکه دیوان کشور دادگاه درجه سوم محسوب نمی شود و فرجام خواه نمیتواند برای بار سوم، بررسی موضوعی را از دیوان بخواهد. دیوان در آرایی که احتمال تعدی به قانون در آن ها می رود، ورود پیدا می کند.
در حقیقت دیوان عالی کشور دادگاه درجه سوم نیست نه به این دلیل که صلاحیت رسیدگی به مسائل موضوعی را دارا نیست بلکه به این علت که با ارجاع پرونده به دیوان کشور، این نهاد به دو شیوه زیر متوسل می شود:
الف- چنانچه با بررسی رای صادره آن را مطابق با قاعده حقوقی تشخیص دهد، درخواست فرجام را رد و حکم صادره را ابرام می کند.
ب- چنانچه دیوان کشور رای صادره را مغایر با قانون تشخیص دهد، رای صادره را به طور کلی یا جزئی نقض میکند، به همین دلیل نیز به دیوان کشور، دادگاه عالی یا دادگاه نقض می گویند.
ولی این وضعیت این مشکل رابوجود می آورد که که اگر دیوان کشور نتواند به جای حکم نقض شده حکمی را جانشین کند، بلاتکلیفی طرفین دعوی همچنان ادامه خواهد داشت. بنا براین ضروری که دعوی دوباره در دادگاهی مورد رسیدگی قرار گیرد که به آن، دادگاه مورد ارجاع میگویند. به منظور جلوگیری از هرگونه پیش داوری، این دادگاه باید به جز دادگاهی باشد دیوان حکم آن را نقض کرده است. مرجع تعیین این دادگاه دیوان عالی کشور است.
به عنوان مثال چنانچه رای نقض شده از دادگاه تجدیدنظر پو صادر شده باشد، دیوان باید دادگاه تجدیدنظر دیگری (به عنوان مثال بردو)را برای رسیدگی مجددتعیین کند. یا چنانچه رای نقض شده را دادگاه شهرستان منطقه 4 پاریس صادر کرده است، دیوان عالی کشور دادگاه شهرستان دیگری(به عنوان مثال دادگاه شهرستان منطقه 5 پاریس) را انتخاب می کند.
مبحث هفتم: ورود ماهوی شعب دیوان کشور
همانطور که گفته شد مطابق قانون سازمان قضایی فرانسه،صلاحیت دیوان عالی کشور شکلی می باشد مگر آنکه در مواردی قانون خلاف آن را تصریح نماید. پس از تصویب قانون 2 ژانویه 1979، هریک از شعب دیوان کشور، شعبه مختلط و جلسه عمومی شعب حقوقی دیوان کشور، در مواردی می توانند پس از نقض رای، آن را به شعبه دیگر دادگاه صادر کننده رای ارجاع نکرده، خود رای دهند. در دعاوی مدنی هرگاه دیوان کشور تشخیص دهد که رای فرجام خواسته بر خلاف حق و قانون صادر شده است، رای را نقص کرده و در صورت آماده بودن پرونده برای اتخاذ تصمیم راساً مبادرت به صدور رای می کند(بند 1 و 2 ماده 5-131 لایحه قانون سازمان قضایی). این ماده در ماده 14 اصلاحی 09/03/1358 مصوب شورای انقلاب(اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری 25 خرداد 1356) مورد اقتباس قانون گذاران ایرانی قرار گرفته است. بنابراین در بسیاری از موارد دیوان عالی کشور از صلاحیت شکلی منحرف شده و وارد رسیدگی ماهوی می شود.
همانطور که گفته شد در مواردی دیوان عالی کشور در مسائل ماهوی ورود پیدا می کند. از جمله این موارد تخطی و تجاوز دادگاه صادر کننده رای از اختیارات خود می باشد. ارائه تعریف دقیق و کامل از مفهوم تخطی از اختیارات بسیار مشکل است. به هر حال تخطی از اختیارات چیزی جز خدشه دار کردن اصل تفکیک قوا نمی باشد. مع ذلک رویه قضایی فرانسه خود را محدود به چنین مفهوم سخت گیرانه ای نمیکند. رویه قضایی فرانسه هر نوع خدشه به حق دفاع طرفین دعوی و همچنین نادیده گرفتن اصولی که ارزش اساسی آن ها تایید شده باشد را در زمره تخطی از اختیارات می داند. بنا بر این فرجام خواهی در این موارد نیز در برگیرنده جهات شکلی و ماهوی به صورت توام می باشد.همچنین در فرجام خواهی از آرایی که به صورت قرار تمهیدی و قرار موقت صادر می شود، فرجام خواهی شامل جنبه های ماهوی رای نیز می شود چرا که در این موارد فرجام خواهی بدون ورود در ماهیت امکانپذیر نخواهد بود.
مبحث هشتم:جهات فرجام خواهی از احکام دادگاه های تالی
در این مبحث، به بیان جهاتی مه به موجب آن ها می توان از رای ماهوی فرجام خواهی نمود، می پردازیم. اهمیت این موضوع منوط به تمییز میان شرایط شکلی و ماهوی احکام مورد درخواست است. در واقع بر این اساس است که می توان ورود به مرحله فرجام خواهی و همچنین صلاحیت رسیدگی دیوان عالی کشور را مورد ارزیابی قرار داد. یعنی بیان جهاتی که با ارائه آن ها به دیوان عالی کشور، امکان فرجام خواهی میسر می گردد. به طور کلی پاسخ به این سئوال به قانون ختم می گردد اما شایان ذکر است که در کنار قانون، رویه قضایی نیز می تواند ما را در پاسخ به این سئوال یاری نماید. اما باید به خاطر داشت که همواره نمیتوان جهات فرجام خواهی را به صورت دقیق و کامل احصاء کرد. اما به طور کلی مطابق با ماده 604 قانون آیین دادرسی جدید فرانسه و همچنین ماده 591 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، می توان این موارد را شامل تخطی از قانون و تفسیر موسع از قوانین و مقررات(قوانین مصوب مجلس، آیین نامه ها، تصویب نامه ها، کنوانسیون ها و…..) دانست.
موجبات فرجام خواهی از احکام در دیوان عالی کشور ناظر به امور شکلی یا حکمی و به شرح زیر است:

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان با موضوع غزلیات حافظ

Close Menu