قانون آیین دادرسی کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

غیر از روش ارجاعی فوق الذکر، گاهی دیوان عالی کشور پس از قبول فرجام، با احراز اینکه موضوع امر یا پرونده مربوطه، نیاز به طرح مجدد در محاکم تالی ندارد، موضوع را به دادگاه تالی ارجاع نمی نماید تا موضوع مجدداً‌ بیهوده در پروسه رسیدگی و آیین دادرسی قرار نگیرد. بنا براین هیئت عمومی دیوان عالی کشور، خود با اعمال قانون مناسب، حکم موضوع را بدون ارجاع به مرجع تالی صادر خواهد نمود. این اختیار به موجب قانون فوق الذکر به دیوان عالی کشور اعطا شد و جزئیات آن در ماده 6-131 قانون سازمان قضایی فرانسه متبلور شد.  

در کنار شعب دیوان عالی کشور و هیئت عمومی دیوان عالی کشور، جلسه مختلط شعب یا همان شعبه مختلط با تصویب قانون 1967 سازماندهی شد. جلسه مختلط از همان سال از اجتماع نمایندگان دو شعبه تشکیل می شد ولیکن پس از تصویب قانون در سال 1979، این جلسه از نمایندگان لا اقل سه شعبه تشکیل می گردد تا در موارد تناقض میان رویه قضاییو اختلاف در آراء صادره از شعب دیوان عالی کشور، در موضوعاتی که در صلاحیت دو یا چند شعبه است، هماهنگی ایجاد کند و از اختلاف تفسیر شعب دیوان عالی کشور جلوگیری نماید.
گفتار دوم: پیشینه نهاد دیوان عالی کشور ایران
مبحث اول- شورای سلطنت در دوران هخامنشیان
در دوران هخامنشیان مرجع قضایی تحت عنوان (محکمه عالی) تشکیل می گردید که برخی وظایف آن بی شباهت به وظایف دیوان عالی کشور نبود. این مرجع مرکب از هفت قاضی منتخب از میان نجیب زادگان پارسی و رؤسای قوم پارس و ماد بود که آنان را خردمندان هفت گانه می نامیدند و آن را به منزله شورای سلطنت یا شورای شاهی میدانستندکه مقتدرترین مقام در دولت هخامنشی بود. قضات شاهی معمولاً افرادی سالخورده بودند که از آداب و رسوم قومی و اصول نیاکان مطلع بودند و در خصوص کلیه قوانین و مقررات قدیمی، سوابق آراء و فرامین شاهانه اطلاعات کامل و دقیقی داشتند و احکام خود را با توجه به این منابع و اطلاعات صادر می کردند. این قضات به نمایندگی از شاه قضاوت می کردند و رسیدگی به پرونده های مهم و مواردی که از سوی شاه به ایشان ارجاع می شد، در صلاحیت آن ها بود. آن ها در قضاوت خود از اختیارات زیادی برخوردار بودند به اندازه ای که حتی اندرزگویان و مشاورین حقوقی شاه بودند و شاه در قضاوت های خود، نظر مشورتی آن ها را جویا می شد.این شورا از اختیارات قضایی گسترده ای برخوردار بودند و گاه به صورت فردی و گاهی به صورت شورایی و به صورت هیئت منصفه قضاوت میکردند و این امر بستگی به درجه اهمیت پرونده مطروحه داشت. همچنین رسیدگی به جرایم سیاسی و امنیتی که از طرف ایالات و دول تابعه به مرکز ارجاع می شد معمولاً توسط قضات شاهی صورت میگرفت.
بنا به گفته منابع تاریخی، قضات هفت گانه مقام خود را تا زمان مرگ حفظ می کردند، مگر در مواردی که مرتکب قضاوتی نادرست می شدند که در این موارد علاوه بر انفصال از مقام خود، مجازات های شدیدی در انتظار آنان بود. اینان علاوه بر تشکیل دادگاه و رسیدگی به دعاوی، رسیدگی به مسائل مهم قضایی و تفسیر قوانین ملی را نیز به عهده داشتند. در دیگر مسائل نیز به منزله یک انجمن مشورتی طرف مشورت شاه قرار می گرفتند.تقریباً همه چیز از زیر دست قضات شاهی می گذشت.
مبحث دوم- دیوان عالی کشور در دوران مشروطیت
دیوان عالی کشور یادگار ارزنده دوران مشروطیت میباشد.مبنای اصلی و قانونی دیوان تمییز(دیوان عالی کشور) در ایران قانون اساسی مشروطیت می باشد. قانون اساسی مشروطه دارای پنجاه و یک اصل است که در تاریخ 1324 هجری قمری مورد تصویب قرار گرفته و در سال های 1328 و 1336 شمسی نیز اصلاحاتی در آن به عمل آمده است. این قانون اساسی دارای متممی نیز بوده است. متمم قانون اساسی نیز دارای یکصد و هفت اصل است که در سال های 1304، 1328، 1336و1346 شمسی در آن اصلاحاتی صورت پذیرفته است. اصول 71 ، 75 ، 88 و 89 متمم قانون اساسی به دیوان عالی کشور اختصاص یافت. نویسندگان قانون اساسی کشورمان، قانون اساسی فرانسه و بلژیک را مد نظر قرار داده و در اصل 75 متمم قانون اساسی که از اصل 95 قانون اساسی بلژیک اقتباس شده بود کلمه تمییز را به جای نقض و ابرام استعمال و ورود در ماهیت دعوی را به واسطه اینکه در آن زمان، زبان قضایی کشور هنوز نارسا بود، به رسیدگی ابتدایی تعبیر نمودند و آن عبارت به این شرح است: (در تمام مملکت فقط یک دیوان خانه تمییز برای امور عرفیه دایر خواهد شد آن هم در شهر پایتخت و این دیوان خانه تمییز در هیچ محکمه ای ابتدائاً رسیدگی نمی کند مگر در محاکماتی که راجع به وزرا باشد). اصول 88 و 89 متمم قانون اساسی مشروطه مقرر داشته بود:(حکمیت منازعه در حدود ادارات و مشاغل دولتی به موجب مقررات قانون به محکمه تمییز راجع است) و ( …… دیوانخانه عدلیه و محکمه ها وقتی احکام و نظامنامه های عمومی و ایالتی و ولایتی و بلدی را مجری خواهند داشت، که آن ها مطابق با قانون باشند). گفتنی است که متمم قانون اساسی سابق از دیوان عالی کشور تحت عناوین ذیل نامبرده است:
1- دیوان عدالت عظمی
2- دیوانخانه تمییز
3- محکمه تمییز
4- دیوانخانه عدلیه
هرچند در اصل 88 متمم قانون اساسی مذکور از دیوان به عنوان محکمه ذکر کرده است، ولی به طور قطع دیوان در قانون اساسی مذکور دادگاه نیست. چرا که در اصل 71 متمم قانون اساسی مذکور از دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه هریک جداگانه نام برده شده است که خود بهترین دلیل بر صحت این مدعاست.
در سال های نخست مشروطیت، مجلسی به طور مستمر و به دعوت وزیر، تحت عنوان دیوان خانه تمییز تشکیل می گردید. با این وجود در سال های نخست مشروطیت، دیوان عالی تمییز تشکیل نشد و فقط گاهگاهی مجلسی به دعوت وزیر عدلیه وقت تحت عنوان دیوان تمییز، تشکیل می گردید.
مبحث سوم- دیوان عالی کشور در دوره رضاخان(ساختار دادگستری نوین)
پس از این تاریخ بود که دیوان عالی تمییز برای اولین بار به موجب قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب سال 1329 هجری قمری رسماً و به طور ثابت در کشور تشکیل گردید. در قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1307 شمسی نیز در باب اول، فصل چهارم مقررات مربوط به دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت. طبقه بندی این قوانین نسبت به دیوان عالی کشور قابل انتقاد بود چرا که به عنوان مثال در قانون اخیر الذکر دیوان عالی کشور موضوع یکی از فصول از باب اول راجع به دادگاههای عمومی قرار گرفت و این درحالی بود که به موجب سایر قوانین صلاحیت دیوان عالی کشور محصور به رسیدگی فرجامی نسبت به احکام دادگاه های عمومی نبوده است و مادام که محاکم اختصاصی تجارت وجود داشت رسیدگی فرجامی احکام آنان نیز با دیوان عالی کشور بود. این قوانین و سایر قوانین دیگر، وظایف و صلاحیت هایی برای دیوان عالی کشور قائل شده بودند که به موجب آن دیوان عالی کشور عالیترین مرجع قضایی و مافوق کلیه دادگاه های ماهیتی اعم از عمومی و اختصاصی قرار دادند. قانون اصول تشکیلات مصوب سال 1307 ، وظیفه اصلی دیوان عالی کشور را رسیدگی تمییزی به آرای صادره از دادگاههای ماهیتی، بدون ورود در ماهیت موضوع دعوی می دانست. بنابر این دیوان عالی کشور همچون سایر مراجع به معنای دقیق کلمه قضاوت نمی کرد. ماده 10 این قانون بیان می داشت: قوه قضائیه دیوان عالی تمییز، شامل کلیه محاکم عدلیه مملکت ایران است. این ماده قلمرو صلاحیت این دیوان را صریحاً نشان میداد. در ماده 11 این قانون نحوه اقدام و وظیفه این نهاد بیان شده بود: (دیوان عالی کشور در غیر مواردی که قانون استثناء کرده، داخل در ماهیت دعوی نشده و فقط حق نقض و ابرام احکام و نظارت در محافظت قانون و اجراء آن در تمام عدلیه دارد). مواد 49 تا 50 قانون اخیر الذکر، مقررات مربوط به تشکیلات و اداره دیوان را بیان می کرد. در ماده 49 خاطر نشان شده بود که دیوان تمییز فقط در پایتخت تاسیس میشود. دیوان تمییز با معادل سازی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سال 1316 به دیوان عالی کشور تغییر نام یافت. در ماده 50 نیز دیوان تمییز به دو اتاق جزایی و حقوقی تقسیم شده بود و اختیار تخصیص اتاق جداگانه و تجزیه امور جزایی از حقوقی را با تصویب وزیر عدلیه و مقامات لازمه مجرا میدانست. ماده 51 قانون مزبور نیز هر شعبه دیوان تمییز را مرکب از یک رئیس و چهار مستشار می دانست. ریاست دیوان تمییز را نیز یکی از رؤسای شعب به موجب قانون عهده دار بود.
از سال 1318 هجری شمسی که نام برخی از محاکم از روی حدود و قلمرو جغرافیایی آنان از قبیل شهرستان و استان تعیین گردید، با عنایت به اینکه حوزه قضایی و حکومتی دیوان عالی کشور تمامی کشور بوده است، بر این اساس به مرجع مذکور «دیوان عالی کشور» اطلاق گردید.
دیوان عالی کشور از بدو تاسیس در کشور دارای شعب متعددبود. مطابق با تبصره 2 قانون سازمان قضایی مصوب سال 1335؛ دیوان عالی کشور دارای هشت شعبه بود. هر شعبه مرکب از چهار نفر که یک نفر به نوبت سمت کارمند ممیز را به عهده داشت و در رای گیری نیز شرکت می نمود. یک نفر از سه نفر دیگر به نوبت در رای گیری شرکت نمی نمود. بر اساس این قانون، در صورت احتیاج، وزیر دادگستری میتوانست حداکثر تا چهار شعبه دیگر بر شعب مزبور اضافه نماید. همچنین دیوان عالی کشور می توانست به تعداد نصف شعب خود عضو معاون داشته باشد.
درماده 10 این قانون، سن بازنشستگی قضات دیوان عالی کشور مشخص شد. مطابق با این قانون، قضات دیوان عالی کشور در سن 70 سالگی بازنشسته می شدند.
در ماده 20 این قانون نحوه انتخاب رئیس دیوان عالی کشور بیان شده بود. مطابق با نص این ماده رئیس دیوان عالی از بین رؤسای شعب دیوان مزبور و یا کسانیکه سابقاً رئیس شعبه دیوان عالی کشور بوده اند و یا وزراء دادگستری که سابقه خدمت قضایی در دیوان کشور را داشتند، انتخاب و به پیشنهاد وزیر دادگستری و با فرمان شاه منصوب می شدند.
در سال 1352 به موجب قانون آیین دادرسی کیفری، شعبه تشخیص در دیوان عالی کشور تاسیس شده بود که وظیفه داشت در قالب شعبه های مرکب از یک رئیس و به تعداد لازم هیئت های دو نفره به رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست های رسیدگی فرجامی و اعاده دادرسی در امور کیفری بپردازد. هیئت های دو نفره مذکور در این ماده مرکب بود از یک مستشار یا یک عضو و یک معاون و یک دادیار دیوان عالی کشور.
در سال 1356، قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری تصویب شد که ضمن آن در مواد 11 تا 21 به وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور پرداخته شد. همچنین ضمن ماده 21 این قانون، شعب تشخیص دیوان عالی کشور و هیئت های شش گانه مربوط به این شعب منحل گردید. به موجب این قانون سه شعبه جدید در دیوان عالی کشور تشکیل گردید و اختیارات و وظایف شعب تشخیص به سایر شعب دیوان عالی کشور واگذار شد.

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ تحقیق رشد شهرهای کوچک و متوسط

Close Menu