قانون آیین دادرسی کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

 

یکی از انتقاداتی که به ماده 18 اصلاحی پیشین وارد میشد این بود که شان دیوان عالی کشور که شان نظارت بر حسن اجرای قوانین و رسیدگی شکلی است تا حد یک شعبه نخستین که رسیدگی ماهوی می کند تنزل داده شده است. مصوبه جدید با این عبارت خود « این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده‌ی دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود»، این ایراد را نیز بر طرف کرده است.
3-تبیین دقیق تر «خلاف بین شرع»
تبصره‌ 1 این ماده واحده مقرر می دارد: «مراد از خلاف بین شرع، مغایرت رای صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف‌ نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی‌فقیه و یا مشهور فقها خواهد بود.» عبارت« در موارد اختلاف‌ نظر بین فقها، ملاک عمل نظر ولی‌فقیه و یا مشهور فقها خواهد بود» از نو آوری های این قانون است که برغم ابهامی که از جهت عدم تعیین اولویت نظر ولی فقیه و نظر مشهور اشکال دارد، ولیکن حداقل از این جهت که گامی رو به جلو برای تبیین بیشتر امور خلاف بین شرع می باشد، می توان آن را مثبت تلقی نمود.
4-حذف «خلاف بین قانون».
موارد خلاف بین در مصوبه جدید، بر خلاف ماده 18 اصلاحی پیشین، منحصر به «خلاف بین شرع» شده است. البته در ماده ۲ قانون اختیارات رئیس قوه قضائیه باز هم این اختیارات محدود به موارد خلاف بین شرع بود. بنابر این اختیارات رئیس قوه از این جهت نیز کاهش نیافته است بلکه مفاد ماده ۱۸ اصلاحی به همان موارد اختیارات رئیس قوه محدود و مضیق شده است.
5- مقید شدن اعمال اختیار رئیس قوه قضائیه به زمان های یک ماه و سه ماه.
تبصره‌ 5 این ماده واحده مقرر می دارد: « آرایی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون قطعیت یافته است حداکثر ظرف سه ماه و آرائی که پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون قطعیت خواهد یافت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می‌باشد.» با توجه به نسخ ماده 2 قانون اختیارات رئیس قوه قضائیه که اعمال این اختیار مقید به زمان معینی نبود، باید گفت یکی از بزرگترین نو آوری های این لایحه که باعث استحکام هر چه بیشتر آراء قضائی و جلوگیری از یاس و نا امیدی مردم نسبت به منتج به نتیجه شدن آراء صادره خواهد شد، همین امر تلقی می شود.
شاید تنها چیزی که باعث شود از لایحه مزبور ، کاهش اختیارات رئیس قوه قضائیه، استنباط گردد، همین امر باشد. در حالی که می دانیم مقید ساختن اعمال این اختیار به زمان خاص، به معنای کاهش اختیارات نیست بلکه همانطور که اشاره شد با توجه به حذف شعب تشخیص و از آن مهم تر، حذف حق تجدید نظر خواهی فوق العاده، نه تنها اختیارات رئیس قوه قضائیه کاهش نمی یابد بلکه هم از نظر حجم و هم از جهت اهمیت و نقش آن در احقاق حق، افزایش هم می یابد.
مبحث هفتم: آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
این آیین نامه اجرایی در تاریخ 29/07/1388 توسط رئیس قوه قضائیه جدید با در نظر گرفتن ضرورت ثبات آراء و اکتفا به روش های اصلی بازنگری در آراء قطعی و رفع اطاله دادرسی، از تاریخ تصویب این آیین نامه، نحوه اجرای ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 24/10/1385 تغییر یافت.
به موجب ماده 1 این آیین نامه، تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده 18 اصلاحی یاد شده در صورتی است که رئیس قوه قضائیه، رای قطعیت یافته دادگاه را خلاف بین شرع تشخیص دهد.
رؤسای کل دادگستری، دادستان کل کشور و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، چنانچه آراء قطعی را خلاف بین شرع تشخیص دهند، مطابق با این آیین نامه مکلف هستند در مواعد مقرر در تبصره 5 قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، نظریه مستدل و مستند خود را برای ملاحظه رئیس قوه قضائیه ارسال نمایند.
از تاریخ تصویب این آیین نامه، مراجع قضایی از پذیرش هرگونه درخواست رسیدگی مبنی بر خلاف بین بودن آراء قطعی دادگاه ها خودداری نمایند.
مطابق با ماده 3 این آیین نامه، در صورت پذیرش اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضائیه، در مورد نحوه اجرای حکم تا خاتمه رسیدگی در مرجع صالح، حسب مورد به ترتیب مقرر در قوانین آیین دادرسی عمل خواهد شد. بنا براین، اعاده دادرسی کیفری نیز که در آیین نامه قبلی مورد تغییر و تحول قرار گرفته بود، با این آیین نامه اجرایی مجدداً زیر چتر قانون آیین دادرسی کیفری قرار گرفت.
در ماده 4 این قانون نیز مندرج گردید که با تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضائیه، رسیدگی به پرونده های موضوعه در مرجع صالح به صورت فوق العاده و خارج از نوبت صورت خواهد گرفت.
نتیجه‌گیری:
در فصول مختلف این تحقیق، تلاش شد تا با به تصویر کشیدن پیشینه نظارت شکلی در حقوق ایران و فرانسه و همچنین ارائه تصویری از اقدامات قانونگذار در دوران های مختلف به منظور نهادینه ساختن نظارت بر حسن اجرای قوانین در ساز و کار قضایی کشورهای ایران و فرانسه تعریف دقیقی از صلاحیت دیوان عالی کشور و نحوه فرجام خواهی در این دو کشور ارائه شود. اقدامات قانونگذار در بسیاری از مواقع حاکی از التهابات و هیجانات قانون نویسان در مرتفع ساختن اشتباهات و موانع صلاحیت نظارتی بود تا از رهگذر آن صلاحیت نظارتی دیوان عالی کشور به صورتی کارآمد و توسعه یافته محقق شود تا حسن اجرای قوانین را هر چه بیشتر به ارمغان آورد. در این میان شتاب و عجله قانون نویسان فرانسه و ایران مشهود است. در هر دو کشور حساسیت قانونگذار نسبت به طولانی بودن فرجام خواهی و افزایش دادخواست های فرجامی مشهود است. البته در ایران شناخت نادرست از مفهوم صلاحیت نظارتی دیوان عالی کشور و هدف آن سبب شده است تا صلاحیت نظارتی دیوان عالی کشور در امور حقوقی در برخی موضوعات مدنی و به طور محدود اعمال شود. این بدین معناست که شتابزدگی قانونگذار در قانون نویسی و بدون درک درست از غرض از نظارت، اصحاب دعوی را در بسیاری از موارد از فرجام خواهی محروم ساخته است. مضافاً صلاحیت نظارتی دیوان عالی کشور نسبت به موضوعات محدودی از آراء صادره از دادگاه های بدوی و همچنین مضیق بودن آرائی از دادگاه تجدید نظر که طرفین دعوی در آن امکان و توان فرجام خواهی دارند، به نوعی نشان دهنده آن است که گویا دیوان عالی کشور مرحله سوم از رسیدگی است حال آنکه در قانون کشور ما نیز همچون بسیاری از کشورها، رسیدگی دو مرحله ای مورد قبول است و رسیدگی دیوان عالی کشور غیر از رسیدگی ماهوی است و به نوعی دیده بانی از اجراء و اعمال قانون مناسب در آراء صادره از محاکم بدوی و تجدید نظر است. بهتر بود تا قانونگذار ایران نیز دامنه موضوعات قابل فرجام را موسع قرار و بی حد و مرز قرار می داد چرا که معقول، منطقی و مسلم است که در هر موضوع حقوقی، امکان اشتباه در انتخاب قانون مناسب و یا تفسیر نادرست از قوانین موضوعه وجود دارد پس چرا نظارت دیوان عالی کشور فقط نسبت به برخی از موضوعات قابل اعمال باشد؟ این نقیصه باعث شد تا در کنار فرجام خواهی دیوان عالی کشور، مدخل دیگری گشوده شود که در آن به منظور نقض آراء خلاف بین شرع، رئیس قوه قضائیه بتواند آرایی از محاکم را که خلاف بین شرع تشخیص می دهد به شعب تشخیص دیوان عالی کشور بسپارد. شعب تشخیص دیوان عالی کشور وظیفه پاسداری از موارد بین شرع را می یابند، مفهومی که ممکن است در ذیل آن خلاف قانون نیز بگنجد و یا آنکه ممکن است فقط احکام شرعی را تحت شمول قرار دهد. البته خلاف بین شرع در صورت ثبوت(احراز بوسیله شعب تشخیص)، منتهی به اعاده دادرسی در مرجع صادر کننده رای می شد. مشهود است که دو ساز و کار(یکی نظارت بر حسن اجرای قوانین و دیگری اعاده دادرسی) که هرکدام به منظور نظارت تعریف شده است(یکی برای نظارت بر حسن اجراء قوانین موضوعه و دیگری به منظور نظارت بر قوانین شرعی) در شرایط یکسان به دو نتیجه متفاوت منجر می شود یعنی؛ نتیجه فرجام خواهی، رسیدگی مجدد شکلی در دیوان عالی کشور است در حالیکه در اعاده دادرسی، رسیدگی شکلی ماهوی از سوی شعب تشخیص مد نظر است!
علی ایحال از قانونگذار انتظار می رفت تا به جای این اقدامات به قانون نوشته و وضع شده از سوی قوه مقننه همت گمارد و دایره آن را وسعت بخشد چرا که با تحقق این مهم حتماً حسن اجراء قوانین شرعی نیز که منبع قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران است نیز محقق می شد.
انتظار معقول دیگر آن بود که چرا باید در اعاده دارسی از طریق رئیس قوه قضائیه، احراز به عهده شعب تشخیص و یا معاونت نظارت قوه قضائیه قرار گیرد و در مقابل تشخیص حسن اجرای قوانین به عهده شعب دیوان عالی کشور واگذار شود؟ چرا وقتی جهت رسیدگی در هر دو نظارت و از نوع عالی آن است، باید توسط دو نهاد و با جبهه گیری مختلف اعمال شود؟ چرا در فرجام خواهی موارد مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی مد نظر قرار می گیرد در حالیکه در اعاده دادرسی، تشخیص افراد(رئیس قوه قضائیه، قضات شعب تشخیص و دادیاران معاونت نظارت قوه قضائیه) ملاک عمل قرار می گیرد؟
انتظار دیگری که از قانونگذار می رفت آن بود که با وضع هزینه دادرسی فوق العاده و یا جریمه در مرحله فرجام در کنار وسعت بخشیدن موضوعات قابل فرجام، هم موضوعات قابل فرجام را از قید و حصر برهاند تا حق مسلم طرفین دعوا در برخورداری از نظارت دیوان پایمال نشود و هم از تعداد درخواست های فرجامی بی پایه و اساس و واهی کاسته شود.
نقیصه دیگر قانونگذاری کشور ما در این حوزه، پراکندگی قوانین است در مقایسه با قانونگذار فرانسه که تمامی موضوعات مربوط به دیوان عالی کشور و صلاحیت نظارتی و فرجام خواهی آن در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه و قانون سازمان قضایی فرانسه متبلور شده است. توضیح آنکه قوانینی که باید در قانون آیین دادرسی مدنی بیاید، به صورت پراکنده در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و …….. و یا بخش نامه و ها و آیین نامه هایی که واضع آن رئیس قوه قضائیه میباشد، پدیدار گشته است . بخش نامه ها و آیین نامه هایی که واضع آن قوه قضائیه است نه قوه مقننه. به بیان دیگر قوه قضائیه که باید بوسیله دیوان عالی کشور بر اجرای قانون را نظارت کند، خود نیز در این حوزه اعمال قانون می نماید!

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد سیاست خارجی ایران

بستن منو