قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه

کاستی دیگری که به چشم می خورد، فقدان ملاک قانونی شایسته برای انتخاب مستشاران شعب دیوان عالی کشور است. آیا بهتر نبود برای انتصاب چنین ناظرانی که به منزله عیون دستگاه قضایی در تشخیص اجرای نیکوی قوانین هستند، شرایط و کیفیاتی دقیق تری وضع شود تا نقض غرضی از سوی مستشاران صورت نگیرد؟  

پیشتر گفته شد که به منظور تحقق کامل وحدت رویه و تفسیر واحد از قوانین، شعب دیوان عالی کشور باید تخصصی و محدود باشند. تخصصی شدن هر یک از شعب و محدود بودن تعداد شعب، از تفسیرهای متنوع و غیرکارشناسانه و متشتت در موضوعات واحد می کاهد.
شایسته بود تا همچون دیوان عالی کشور فرانسه مستشارانی با قابلیت ها و توانایی های مشخص و در رتبه های مختلف و با اختیارات(اداری یا قضایی)مشخص به کار گمارده شوند تا در تفاسیر خود تخصص و مصلحت را توامان ملاک عمل قرار دهند. آنچنان که از نوع رسیدگی قضات دیوان عالی کشور فرانسه پیداست، رسیدگی کاملاً تخصصی، همراه با شور و مشورت، با مطالعات عمیق و استفاده از کتابخانه های غنی حاکی از پژوهش عمیق در رسیدگی فرجامی است نه اظهار نظر یک، دو و یا سه مستشار دیوان عالی کشور.
دادستانی کل کشور بازروی توانمند مستشاران دیوان عالی کشور در اعمال حسن اجرای قوانین است. در فرانسه دادیاران ملزم به اظهار نظر در موضوعات مختلف در شعب دیوان عالی کشور می باشند و نظر ایشان در هر موضوع محترم و قابل استماع است به نحوی که یکی از ارکان رسیدگی فرجامی است، حال آنکه دادیارن در دیوان عالی کشورمان در اکثریت قریب به اتفاق موارد در موضوعات کیفری و به تشخیص مستشاران شعب دیوان عالی کشور اظهار نظر می نمایند.
نظارت دیوان عالی کشور نظارتی از رهگذر رسیدگی فرجامی است نه نظارتی از جنس نظارت موردی و تصادفی. به بیان دیگر، وظیفه دیوان عالی کشور، نظارتی است نه بازرسی، بنابر این تشکیل معاونت نظارت در دیوان عالی کشور که در قالب ماموریت های قضات دیوان عالی کشور که به صورت گروهی به دادگاهها و یا دادسراهای شهرستان ها سرکشی می کنند و به صورت تصادفی از میان پرونده های مختومه و یا در حال رسیدگی بازدید به عمل می آورند، وحدت رویه و حسن اجرای قوانین را پدید نخواهد آورد.آنچنان که پیشتر گفته شد بهتر است نظارت از رهگذر فرجام خواهی و به صورت بی قید و حصر اعمال شود نه به صورت بازرسی میدانی و محدود.
علی ایحالٍ علت عمده صدور آراء بعضاً غیر قابل تصور در محاکم ایران، حذف مرحله فرجامی که تنها اهرم نظارتی قوه قضائیه بر عملکرد قضات محاکم بوده، می باشد. چنانچه مسئولین قوه قضائیه برآنند که آراء محاکم، قانونمند علمی و نظارت پذیر باشد، اعاده مرحله فرجامی در شیوه دادرسی حق اصلی و قانونی قوه قضائیه را به جهت نظارت بر آراء صادره در محاکم بدوی باز نمایند و به دیوان عالی کشور همانند دادگاه عادی ننگرند بلکه بپذیرند که نظارت بر عملکرد قضات حق طبیعی مردم است. مردم این حق را دارند که از قوه قضائیه بخواهند به جای طرق بعضاً خارق العاده مانند رسیدگی در شعب تشخیص و یا تشکیل مجموعه های نظارت و پیگیری، به اصل 161 قانون اساسی رجوع کنند و با قبول فرجام خواهی نسبت به کلیه آراء محاکم بعد نظارت بر عملکرد قضات را در اختیار همگان بگذارند و مطمئن باشند در مدت کوتاهی با تکیه بر بعد نظارت بر نحوه عملکرد قضات در تطبیق موضوع با قانون، شاهد دگرگونی قضایی در شیوه صدور رای و هماهنگ شدن آراء خواهیم بود و رویه قضایی که از منابع حقوقی مهم در هر کشور است در ایران به جایگاه اصلی خود خواهد رسید.
فهرست منابع:
الف-کتاب های فارسی:
اسپینوزی، کامی ژوفره، درآمدی بر حقوق تطبیقی و دو نظام بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه و تلخیص سید حسین صفایی، چاپ دوم، تهران، نشر دادگستر، 1371
الماسی، نجادعلی، تعارض قوانین، چاپ اول، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، 1368
پارسایار، محمد رضا، فرهنگ معاصر فرانسه-فارسی، انتشارات فرهنگ معاصر، چاپ سوم، تهران 1382
پرو، روژه، نهادهای قضایی فرانسه، ترجمه عباس تدین، شهرام ابراهیمی و غلامحسین کوشکی، انتشارات سلسبیل، چاپ اول، قم، 1384
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ نوزدهم، تهران، 1387
حیاتی، علی عباس، شرح قانون آیین دادرسی مدنی، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه، انتشارات سلسبیل، چاپ نخست، تهران، 1384
خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، انتشارات شهر دانش، چاپ پنجم، تهران،1389
دورانت، ویل، تاریخ تمدن، ترجمه احمد آرام و دیگران، سازمان آموزش انقلاب اسلامی، چاپ اول، تهران، 1367
زرنگ، محمد، تحول نظام قضایی ایران، جلد اول، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، پاییز 1381
زرنگ، محمد، تحول نظام قضایی ایران، جلد دوم، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، پاییز 1381
شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته، جلد اول، انتشارات دراک، چاپ هفدهم، بهار1387
شمس، دکتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته، جلد دوم، انتشارات دراک، چاپ هفدهم، تهران، بهار 1387
شیروی، عبدالحسین،حقوق تطبیقی، انتشارات سمت، چاپ نهم، تهران،1389

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان با موضوع دسترسی به اطلاعات

Close Menu