قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه

حال چنانچه شعب تشخیص، وجود خلاف بین را احراز می نمود، رای را نقض و رای مقتضی صادر می نمود. چنانچه وجود خلاف بین را احراز نمی کرد، قرار رد درخواست تجدید نظر خواهی را صادر می نمود. این تصمیمات شعب تشخیص در هر صورت قطعی و غیر قابل اعتراض بود.  

تنها استثناء بر قاعده فوق زمانی بود که رئیس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی رای صادره را خلاف بین شرع تشخیص می داد که در این صورت، پرونده مزبور جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع می شد. این مقرره در تبصره 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ذکر شده بود.
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در تبصره 4 ماده 18، تصریح داشت؛ از هیچ یک از احکام قطعی یا قطعیت یافته بیش از یک بار نمی توان به عنوان خلاف بین درخواست تجدید نظر نمود. این قاعده نیز استثناء بزرگی داشت و آن نیز مربوط به مواردی بود که رئیس قوه قضائیه از اختیارات خود استفاده کند و رایی را خلاف بین شرع تشخیص دهد. به بیان دیگر رئیس قوه قضائیه به موجب این قانون، هیچ محدودیتی نداشت و هر زمان و بدون هیچ محدودیتی میتوانست، از احکام صادره قطعی (که خود، آن ها را خلاف بین تشخیص می داد) تجدید نظر خواهی نماید. بنا براین رئیس قوه قضائیه می توانست با تمسک به مخالفت علنی رای با شرع، پرونده ای را بیش از یکبار مورد درخواست تجدید نظر خواهی قرار دهد.
در این قانون برای چنین درخواستهای تجدید نظری که از سوی رئیس قوه قضائیه ارائه می شد هیچگونه محدودیتی قائل نشده بود. حال آنکه درخواستتجدید نظر مطروحه از سوی محکوم علیه و دادستان، درخواست مزبور باید ظرف مدت یک ماه به شعب تشخیص دیوان عالی ارائه می شد.
مبحث سوم: قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 27/11/1381 در تاریخ 24/10/1385 اصلاح شد.
در ماده 18 جدید التصویب ذکر گردید که آراء قطعی و قابل تجدید نظر یا فرجام همان است که در قانون آیین دادرسی مدنی ذکر گردیده است و تجدید نظر یا فرجام خواهی طبق مقررات آیین دادرسی مربوط انجام خواهد شد.
در این ماده تصریح شد که آراء دادگاه های عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رای به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بین شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع میشود.
تبصره یک این قانون مراد از خلاف بین شرع را مغایرت رای صادره با مسلمات فقه دانست و در مورد اختلاف نظر بین فقها ، ملاک عمل را نظر ولی فقیه یا مشهور فقها دانست.
به تصریح تبصره 2 این قانون، چنانچه دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استان ها مواردی را خلاف بین شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهند نمود.
در تبصره 3 این قانون مندرج گردید که آراء خلاف بین شرع شعب تشخیص، در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی میشود.
قانونگذار انگیزه اصلی خود را از وضع این قانون در تبصره 4 ذکر نمود. در این تبصره تصریح گردید که پس از رسیدگی به پرونده های موجود، شعب تشخیص منحل می شود.
مطابق با تبصره 5 این قانون، مدت و مهلت درخواست رسیدگی به عنوان آراء خلاف بین شرع، برای آراء قطعیت یافته قبل از تصویب این قانون 3 ماه و برای آراء قطعیت یافته پس از تصویب این قانون، سه ماه در نظر گرفته شد.
تبصره 6 این قانون، نیز تصریح نمود که ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 08/12/1378 و سایر قوانین مغایر لغو می شود.
مبحث چهارم: آیین نامه اجرایی ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
این آیین نامه و دستور العمل اجرایی که در تاریخ 25/11/1385 به تایید و تصویب رئیس قوه قضائیه وقت رسید و در روزنامه رسمی نیز منتشر گردید، در حقیقت حوزه نظارت قضایی ویژه و اداره کل نظارت و پیگیری را بوجود آورد.
اداره کل نظارت و پیگیری، نهادی زیر نظر رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه و بالتبع زیر نظر رئیس قوه قضائیه قرار گرفت.
مطابق با ماده 2 این آیین نامه،نمایندگان حوزه نظارت قضایی ویژه کماکان در دادگستری استان های سراسر کشور و سازمان قضایی نیروهای مسلح زیر نظر رؤسای دادگستری استان ها به انجام وظایف قانونی مربوط به اجرای این قانون در محدوده اختیارات و صلاحیت های تعیین شده در این آیین نامه ادامه دهند.
ماده 5 این قانون مقرر داشت؛
الف- متقاضیان درخواست خلاف بین شرع احکام قطعی مرحله بدوی و تجدید نظر هر استان باید به دادگستری همان استان مراجعه نمایند.
ب- متقاضیان درخواست خلاف بین شرع احکام قطعیت یافته در دیوان عالی کشور و شعب تشخیص باید برای تسلیم درخواست و مدارکشان به دادستانی کل کشور مراجعه نمایند.

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات اسلامی

بستن منو