قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه

گفتار اول: آراء قابل فرجام  

1-آراء صادره از دادگاه تجدید نظر
قانونگذار پس از بیان اصل غیر قابل فرجام بودن آراء صادره از دادگاه تجدید نظر استان در ماده 368، در بند الف همین ماده، احکام و در بند ب، قرارهای قابل فرجام را بیان نموده است.
بر این اساس، احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف که از دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد، قابل فرجام است.
قرارهای قابل فرجام صادره از دادگاه تجدید نظر استان در ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی احصاء شده است. البته قرارهای مورد اشاره در صورتی قابل فرجام است که اصل حکم راجع به آن ها نیز قابل فرجام باشد. در این ماده تنها قرارهای ابطال دادخواست و همچنین رد دادخواست که از دادگاه تجدید نظر صادر شود و قرار سقوط دعوی و قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی شمارش شده اند و قرارهای رد دعوی و عدم استماع دعوی مورد اشاره قرار نگرفته اند. حال آنکه دو قرار اخیر الذکر نیز ممکن است از دادگاه تجدید نظر صادر شوند. ممکن است اقتضای اصل و عدم تصریح به دو قرار مزبور، غیر قابل فرجام بودن آن ها باشد ولیکن عدم تصریح به این دو قرار را باید تنها ناشی از از مسامحه قانونگذار دانست و در نتیجه به قابلیت فرجام آن ها قائل بود.
2-آراء صادره از دادگاه نخستین
فرجام خواهی و رسیدگی در دیوان عالی کشور معمولاً ‌باید در صورتی انجام شود که امر هم در دادگاه نخستین و هم در دادگاه تجدید نظر مورد نظر قرار گرفته باشد. در این صورت قضاوت ماهوی نسبت به امور موضوعی و حکمی علی الاصول صورت گرفته و ابعاد امر به گونه ای دقیق مشخص گردیده است. در نتیجه دروان عالی کشور در رسیدگی، به گونه ای سریع و شایسته می تواند به تکلیف خود عمل نماید. در عین حال قانونگذار بیشتر برای حفظ حقوق محکوم علیه رای مرحله نخستین که در مهلت مقرر تجدید نظر خواهی ننموده، اجازه داده است در مواردی نسبت به رای مزبور مستقیماً در دیوان عالی کشور فرجام خواهی نماید. در صدر ماده 367 قانون فعلی آیین دادرسی مدنی آمده است؛ (آراء دادگاه های بدوی که به علت عدم درخواست تجدید نظر قطعیت یافته، قابل فرجام خواهی نیست مگر در مواردی که در همین ماده استثناء شده است).
به موجب قسمت یک از بند الف ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی، آن دسته از احکامی که از دادگاه های نخستین صادر شده اند و خواسته آن ها بیش از بیست میلیون ریال باشد، می توانند در صورتیکه در موعد مقرر نسبت به آن تجدید نظر خواهی نشده باشد، در مهلت فرجام خواهی مستقیماً مورد فرجام خواهی محکوم علیه قرار گیرند. در نتیجه در دعاوی مالی، صرف نظر از خواسته دعوا یا میزان آن در صورتیکه حکم دادگاه نخستین در مهلت مقرر مورد تجدید نظر خواهی قرار گیرد، رای صادره از دادگاه تجدید نظر در هر حال غیر قابل فرجام است. همچنین در دعوای مالی بیش از بیست میلیون ریال حتی اگر محکوم به مالی کمتر از بیست میلیون ریال باشد، دعوای مزبور پس از صدور رای در مرحله نخستین قابل فرجام می باشد(البته در مهلت فرجام خواهی و پس از انقضای مهلت تجدید نظر خواهی). البته قانونگذار در قسمت یک بند الف، تنها خواسته دعوی را ملاک قرار داده و به ارزش خواسته اشاره ننموده است. با مقایسه این نص با بند الف ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی که خواسته یا ارزش آن ملاک می باشد، باید نتیجه گرفت که فرجام خواهی نسبت به آراء صادره از دادگاه های نخستین، تنها در آن دسته از دعاوی مالی می تواند تحت شرایط مقرر در صدر ماده 367 قانون جدید مجاز باشد که وجه رایج ایران باشد. بنا بر این در صورتیکه خواسته دعوای مالی به عنوان مثال مال(اعم از منقول و یا غیر منقول)، حقوق مالی، پول خارجی و ….. باشد، اگر چه خواسته بیش از بیست میلیون ریال تقویم شده باشد، حکم دادگاه نخستین به هیچ وجه قابل فرجام نمی باشد. البته این مورد را نیز باید ناشی از مسامحه قانونگذار دانست.
در قسمت دوم از بند الف ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی، احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، تولیت و حبس منصوص شده است. به نظر می رسد که منظور از ثلث در بند الف، «ثلث باقی» و منظور از حبس، «حبس مؤبد» از گونه های حق انتفاع است.
بنا بر این احکام راجع به حبس، ثلث و تولیت که از دادگاه نخستین صادر می شوند، چنانچه در مهلت مقرر مورد تجدید نظر خواهی قرار گیرند با توجه به ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی، غیر قابل فرجام هستند. در نتیجه، آراء صادره در خصوص اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف چه از دادگاه نخستین صادر شده باشد و چه از دادگاه تجدید نظر قابل فرجام هستند.
از آن جا که احکام صادره در دعاوی غیر مالی و همچنین دعاوی مالی که خواسته آن ها بیش از سه میلیون ریال باشد از تاریخ پایان یافتن واخواهی قابل تجدید نظر خواهی می باشند، و همچنین با توجه به آنکه به موجب ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی، آراء دادگاه های نخستین که در این ماده شمارش شده است قابل فرجام خواهی می باشند، بنا بر این آراء غیابی صادر شده در صورتیکه مشمول ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی باشند با پایان یافتن مدت تجدید نظر خواهی قابل فرجام خواهی می باشند.
در قسمت یک و دو از بند ب ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی، قرارهایی پیش بینی شده است که چنانچه از دادگاه نخستین صادر شوند، شخصی که قرار علیه وی صادر شده(معمولاً‌خواهان دعوی) در صورتیکه در مهلت مقرر تجدید نظر خواهی ننماید و ثانیاً‌ قرار در پرونده ای صادر شده باشد که حکم راجع به اصل آن به موجب بند الف همان ماده قابل فرجام باشد، می تواند در مهلت مقرر فرجام خواهی نماید. قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد، قرار سقوط دعوی یا عدم اهلیت که از دادگاه نخستین صادر شده باشند، قابل فرجام خواهی می باشند. در این ماده نیز دو قرار بسیار معمول یعنی قرار عدم استماع دعوی و قرار رد دعوی بی دلیل مغفول مانده است.
آراء غیر قابل فرجام
در ماده 369 قانون آیین دادرسی مدنی احکامی شمارش شده اند که اگر چه از مصادیق بند الف مواد 367 و 368 می باشند ویکن حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهند بود.
آراء مستند به اقرار قاطع دعوی در دادگاه، از جمله این موارد غیر قابل فرجام است. رویه قضایی نیز همواره اقراری را معتبر دانسته که قاطع دعوی باشد. علت تصریح بر این موضوع آن است که تبصره ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی، احکام مستند به اقرار در دادگاه را غیر قابل تجدید نظر اعلام نموده است.
احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که اصحاب دعوی به طور کتبی رای آن ها را قاطع دعوی قرار داده باشند، به موجب بند 2 ماده 369 قانون آیین دادرسی مدنی، قابل فرجام خواهی نمی باشد.
چنانچه در احکام مستند به اقرار در صورتیکه محکوم علیه ادعا داشته باشد که دادگاه یا قاضی صادر کننده رای، صلاحیت نداشته است و یا چنانچه در احکام مستند به نظریه کارشناس توسط قاضی یا دادگاه غیر صالح صادر شده باشد(به ادعای خواهان) به موجب تبصره ماده 331 قانون آیین دادرسی مدین قابل تجدید نظر می باشد. اما این نکته در فرجام خواهی مغفول مانده است و آن را باید ناشی از مسامحه قانونگذار دانست.
احکام مستند به سوگند قاطع دعوی به موجب بند 3 ماده 369 قانون آیین دادرسی مدنی، غیر قابل فرجام می باشد. این مورد در خصوص موارد غیر قابل تجدید نظر خواهی مطرح نشده است حتی اگر قاطع دعوی باشد و این نیز ناشی از تسامح قانونگذار است. منظور از سوگند مقرر در نص مزبور، یمین قضایی یا سوگند بتی است . بنا بر این چنانچه حکم فرجام پذیر از جمله مستند به سوگند تکمیلی یا استظهاری باشد، از این حیث قابل فرجام نیست.
بر اساس بند 4 ماده 369 قانون آیین دادرسی مدنی، احکامی که طرفین حق فرجام خواهی خود را در آن ساقط کرده باشند، قابل فرجام نمی باشند. با توجه به احراز مواردی که در آن حق تجدیدنظر خواهی نسبت به آن ساقط گردیده ولیکن رای دادگاه توسط قاضی ناصالح یا دادگاه ناصالح رسیدگی شده باشد، حق تجدید نظر خواهی همچنان برقرار است ولیکن در مورد فرجام خواهی چنین چیزی پیش بینی نگردیده است.
به موجب بند 5 ماده 369 قانون آیین دادرسی مدنی، احکام راجع به متفرعات دعوی در صورتیکه حکم راجع به اصل دعوی قابل رسیدگی فرجامی نباشد، قابل فرجام نیست.
احکامی که به موجب قوانین خاص غیر قابل فرجام می باشند، نیز در زمره آراء غیر قابل فرجام می باشند.
گفتار دوم: اصحاب دعوی فرجام خواهی در حقوق ایران

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره شأن نزول آیه

بستن منو