قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه

 

مواد 983 تا 995 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه به این نوع فرجام خواهی اختصاص دارد. آنچنان که از نصوص قانون مذکور بر می آید، قانونگذار تمام تلاش خود را نموده تا این رویه فرجام خواهی را آسان و سهل نماید و زمان این پروسه طولانی را کاهش داده و تشریفات غیر ضروری را در این مورد حذف نماید.
این نوع فرجام خواهی با ارائه گزارش شفاهی یا کتبی از سوی هریک از طرفین دعوی، دادگاه صادر کننده حکم یا قرار بدوی و یا هر یک از مسئولین قضایی به دادستان کل کشور آغاز می شود.
درخواست فرجامی باید ظرف دو ماه از انقضاء مهلت فرجام خواهی و یا ظرف دو ماه از تاریخ رد درخواست فرجام خواهی باید به دادستان کل کشور تقدیم شود.
دادستان بر اساس مواد 996 تا 1008 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه به بررسی و گزینش درخواست های فرجامی می پردازد.
دادستان کل کشور تنها کسی است که به غیر از طرفین دعوی متنازع فیه می تواند پس از انقضاء مهلت فرجام خواهی در نظر گرفته شده در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه برای هر یک از طرفین دعوی، می تواند فرجام خواهی نماید. این فرجام خواهی به منظور حفظ و تکریم اصول و همچنین جهت جلوگیری از وقوع ناامنی و بحران های اجتماعی ناشی از تخطی دادگاه تالی از قوانین انجام می شود.
مطابق با قانون اساسی مصوب سال 1958، تمامی آراء صادره از دادگاه های تالی که بر خلاف قوانین، مقررات و تشریفات آیین دادرسی باشد و حتی اگر اجرا هم شده باشد، از قابلیت فرجام خواهی توسط دادستان کل کشور برخوردار است. حتی اگر مدت مدیدی هم از انقضای مهلت فرجام خواهی طرفین و هم از زمان اجرای حکم گذشته باشد باز هم دادستان کل کشور می تواند به نام قانون و جهت حفظ منافع عمومی فرجام خواهی نماید. لازم به ذکر است انقضاء مهلت فرجام خواهی شرط لازم و ضروری فرجام خواهی از سوی دادستان کل کشور است. انقضاء مهلت فرجام خواهی از تاریخ ابلاغ رای دادگاه های تالی خواهد بود. این مقرره قانونی این امکان را به طرفین اصلی دعوی می دهد که تا در صورت عدم ابلاغ رای دادگاه تالی به ایشان، پس از اطلاع از صدور رای و خارج از مهلت فرجام خواهی بتوانند خود از حکم صادره فرجام خواهی نماید.
گفتار دوم: وظیفه نوین دیوان عالی کشور: ارائه نظر مشورتی
با تصویب قانونی در سال 1991، وظیفه جدیدی به دوش دیوان عالی کشور قرار گرفت. در حقیقت این وظیفه جدید تا حدودی جنبه پیشگیرانه دارد و به موجب آن دیوان، به طور مستقل و بدون نیاز به درخواست فرجام خواهی، صلاحیت ارائه رای مشورتی دارد.همانطور که بیان شد دیوان عالی کشور از بدو تاسیس تا کنون نقشی سنتی را عهده دار بوده که عبارت از بررسی شکایت های فرجامی از منظر مطابقت یا عدم مطابقت با قواعد حقوقی بود. ولیکن به دلیل تعویق بیش اندازه و اغلب ساله رویه قضایی همواره فکر اصلاح آن در اذهان حقوقدانان فرانسوی بوده است. اهمیت این موضوع از آن روست که چنین اطاله ای می تواند سبب تردید و مشکلات تفسیر و به طور قطع اختلاف نظر میان دادگاه ها را فراهم کند. چه بسیار مواردی که قبل از آنکه دیوان به مناسبت یک درخواست فرجامی به آن رسیدگی کند، پرونده ها و دعواهای مشابه بسیاری به گونه ای نادرست مورد رسیدگی قرار گرفته و قطعی شده باشد. همچنین چه بسا پس از صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی به واسطه دادخواست فرجامی، دیوان کشور خود را مواجه با آماج درخواست های فرجامی تکراری ببیند. چنین شد که قانونگذار به فکر افتاد تا با ایجاد طرحی نوین از حجم این مشکلات بکاهد. وظیفه نوین دیوان عالی کشور در کنار وظیفه سنتی سابق، بدین قرار بود که دادرسان ماهوی در صورت رویارویی با ابهام و اشکال جدید در تفسیر متون قانونی، می توانند به به طور مستقیم از دیوان عالی کشور استفتاء و استعلام نمایند و به طور مستقیم از نظر دیوان عالی کشور آگاه شوند. این نظام جدید بر پایه قانون 31 دسامبر سال 1987 برای شورای دولتی ایجاد شد و سپس بر اساس قانون شماره 491-91 پانزدهم مه 1991 مطابق با مواد 1-151تا3-151 بخش قانونی قانون سازمان قضایی فرانسه در دیوان عالی کشور نیز عملیاتی شد. همچنین این قانون با مصوبه اجرایی شماره 228-92 مورخ دوازدهم مارس 1992 تکمیل شد. به هر حال این نوآوری دیوان عالی کشور عادت های پیشین را دگرگون ساخت.
مبحث اول: قلمرو صلاحیت نوین دیوان عالی کشور
صلاحیت ارجاع موضوع به دیوان عالی کشور تنها در اختیار مراجع قضایی است و در حوزه امور مدنی، بازرگانی، تامین اجتماعی و امور مربوط به کار می باشد. مطابق با ماده 1-151 بخش قانونی قانون سازمان قضایی فرانسه، دادرسان ماهوی تنها زمانی می توانند از این نظام استفاده کنند که مشکل جدی در تفسیر قانون جدید که در دعواهای متعددی محقق شده باشد. البته در این حالت نیز دادرس این اختیار را دارد که خود به حل مشکل بپردازد اما در عین حال می تواند نظر دیوان عالی کشور را نیز جویا شود. بنا بر این همانطور که گفته شد هدف این نبوده است که دادرس ماهوی به محض رویاروییبا ابهام و تردید برای به دست آود رای مشورتی به دیوان عالی کشور مراجعه کند چرا که این امر موجب تراکم بیش از پیش اینگونه درخواست ها خواهد شد و این نقض غرض است.
مبحث دوم: نحوه اجراء
درخواست ارائه نظر مشورتی بر اساس تشریفات است که به آن ها اشاره می کنیم.
پیش تر گفته شد که دیوان عالی کشور می تواند جدای از هر گونه فرجام خواهی، پیش از آنکه دارس ماهوی رای بدهد، مورد درخواست جهت اظهار نظر قرار گیرد. به همین دلیل یک تشکل بسیار قوی در دیوان عالی کشور بنا نهاده شد. علت این امر خطری بود که احساس می شد. خطر مزبور آن بود که پس از آنکه دیوان عالی کشور نظر مشورتی خود را در موضوعی معین و پیش از آنکه مورد قضاوت قرار گیرد، بیان کرد بعدها همان موضوع مجدداً مورد درخواست فرجامی قرار گیرد و نظر دیوان چیزی غیر از آنچه قبلاً به عنوان نظر مشورتی مطرح کرده باشد. چنین تعارضی در آراء و نظریات دیوان سبب اختلال و بی نظمی خواهد شد و اعتبار دیوان را خدشه دار خواهد کرد.
ترکیب این نهاد مطابق با ماده 2-151 قانون سازمان قضایی فرانسه و قانون شماره 491-91 پانزدهم مه 1991، عبارت است از عالی ترین مقامات دیوان عالی کشور که شامل؛ رئیس دیوان، رئیس شعبه و دو مشاور برگزیده از هریک از شعب ذی نفع (که مسئله در آن مطرح شده)می شود. دادستان استان نیز می تواند در آن جلسه نظرات خود را بیان کند.
تفاوت این ترکیب با هیئت عمومی آن است که در هیئت عمومی همه شعبه ها اعضاء ارشد خود را به همراه یک مشاور به منزله یک نماینده بر می گزینند، حال آنکه در ترکیب اختصاصی برای ارائه نظر مشورتی، فقط از شعبه هایی که در مورد موضوع یا قانون از آن ها فرجام خواهی شده است، دو مشاور شرکت خواهند کرد. دهمچنین نظریات این هیئت اختصاصی زمانی اعتبار خواهد داشت که همه اعضاء در آن حضور داشته باشند.
دیوان عالی کشور ظرف حداکثر سه ماه رای خود را اعلان می نماید و در این مدت دادرس ماهوی پرونده ای را که درخواست ارائه نظر مشورتی از دیوان نسبت به آن مطرح شده است، به حالت تعلیق درخواهد آورد.
با این حال نباید تصور کرد دادرس ماهوی مکلف به پیروی از نظر مشورتی دیوان عالی کشور است بلکه باید دانست نظر دیوان عالی کشور تنها یک نظر مشورتی ساده است که به شکل مجرد و انتزاعی صادر می شود. از سوی دیگر چنانچه دادرس ماهوی مطابق با رای مشورتی دیوان عالی کشور حکم صادر کند، این امر مانع از درخواست فرجام خواهی از سوی طرفین دعوی نیست. اما آنچه مهم به نظر می رسداین است که پس از آنکه دادگاه تجدید نظر استان از دیوان عالی کشور تقاضای اظهار نظر نمود، چنانچه نظریه دیوان عالی کشور مورد پذیرش دادگاه تجدید نظر قرار گیرد و دادگاه تجدید نظر بر مبنای آن نظریه، رای صادر نماید، طرف دعوی که محکوم شده به سرعت قانع می شود که شانس موفقیت وی در دیوان عالی کشور کاملاً کاهش یافته است و از فرجام خواهی منصرف می شود.
در عین حال گفتنی است این رای، فقط یک رای مشورتی ساده نیست بلکه در حقیقت و عمل یک وزنه سنگین محسوب می شود و انتشار آن در روزنامه رسمی به قابلیت اتکاء به آن می افزاید.
به گمان برخی حقوقدانان، چنین رویه ای سبب خواهد شد نظریات و آراء حقوقدانان تضعیف شود. این اظهارت به نظر موافق با واقعیت است و البته مرور زمان همه چیز را مشخص خواهد کرد.
گفتار سوم:حیطه اختیارات دیوان عالی کشور در مقایسه با شورای دولتی فرانسه
دیوان عالی کشور در نظام حقوقی فرانسه، یک نهاد قضایی واحد و ملی است که از صلاحیت بررسی آراء و رسیدگی فرجامی نسبت به تمام آراء دادگاه های تالی و ماهوی برخوردار است. برخلاف آرزوی نمایندگان پارلمان در سال 1790، دیوان عالی کشور به نهادی پویا و با اختیارات وسیع تبدیل شد.
در زمینه قضایی و حقوقی فرانسه همچون حوزه سیاسی، سنت ها و رویه ها تجمیع و تمرکز می یابد. به عبارت دیگر در حوزه قضایی نیز همچون یک نظام یکپارچه سیاسی باید رویه، یکسان حقوقی حاکم باشد. وظیفه ایجاد چنین وحدت، یکسانی و همگرایی حقوقی به عهده دیوان عالی کشور فرانسه نهاده شده است.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع رویکرد انسانگرایی

Close Menu