قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه

 

قسمت اول: عدم توجه به قانون و تخلف از آن(عدم شناسایی قواعد حقوقی)
این مورد پر اهمیت ترین مستند فرجام خواهی می باشد. به عبارت دیگر فقدان مبنای قانونی رای، استدلال فرجام خواهی واقع می شود. زمانی رای، فاقد مبنای قانونی است که قانون به غلط تفسیر یا اجرا شده باشد. گاه ممکن است نحوه انشاء یا صدور رای نادرست بوده باشد و البته این مورد به بی نظمی و نادرستی امور شکلی مربوط میشود و اساس رای را مخدوش نمی کند. مطابق با ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه مصوب 1975 رای باید همراه با ذکر ادله رای باشد. چنانچه رای چنین نباشد، فرجام خواه می تواند به استناد آن فرجام خواهی نماید.
قسمت دوم: تعارض بین آراء
حالتی است که در آن اجرای یک رای با اجرای رای دیگر در تعارض باشد.مواد 617 و 618 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه به تعارض بین آراء صادره می پردازد. تعارض بینآراأ خصوصاً‌زمانی اتفاق می افتد که موضوعی که قبلاً‌ توسط دادگاه و قاضی صالح مورد قضاوت قرار گرفته و اعتبار امر مختوم را یافته است مجدداً ‌در دادگاه ماهوی مطرح شده و نسبت به آن رای صادر شده باشد. در این حالت چنانچه دیوان عالی کشور تعارض رای دوم را با قانون، قطعی و مسلم بداند آن را نقض می کند.
چنانچه رای نخستین هم با قوانین مغایرت داشته باشد، توسط دیوان عالی نقض شده و موضوع مجدداً ‌مورد بررسی قرار می گیرد.
همچنین وضعیت دیگری نیز در این رابطه وجود دارد که در آن، دو رایی صادره با هم مطابقت نداشته باشد و به هنگام اجرا با هم تعارض پیدا کند. در این مورد نیز اعتبار امر مختوم و دادرسی شده بین آراء حاکم است. چنانچه حتی یکی از این آراء نیز مستعد فرجام خواهی باشد، دیوان عالی کشور می تواند از این رهگذر، موضوع را مجدداً‌مورد رسیدگی قرار دهد. مطابق با ماده 605 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، دیوان عالی کشور می تواند حتی در مورد آرائی که هنوز از آخرین مرجع رسیدگی کننده صادر نشده است ولی شائبه تعارض با رای دیکر در حوزه اجراء رای داشته باشد، وارد عمل شده و به رسیدگی بپردازد.
مضافاً‌ گفتنی است که حتی چنانچه مهلت دو ماهه فرجام خواهی در مورد آراء مزبور منقضی شده باشد، باز هم دیوان عالی کشور می تواند، ترتیب فوق الذکر را اتخاذ نماید.
قسمت سوم: تجاوز دادگاه صادر کننده رای از صلاحیت نسبی و صلاحیت ذاتی
بر اساس ماده 92 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه ،تجاوز از صلاحیت زمانی اتفاق می افتد که دادگاه صادر کننده رای از قوانین لازم الاجراء در حوزه صلاحیت سازمان های قضایی فرانسه و همچنین قوانین ناظر به تفکیک مراجع ذی صلاح اداری و مراجع صالح قضایی تخطی نماید.
این جهت فرجام خواهی به هیچ وجه استثناء بردار نیست.به بیان دیگر حتی چنانچه در جریان دادرسی ماهوی در دادگاه بدوی و یا تجدید نظر، طرفین دعوی به عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده رای اعتراض نکرده باشند باز هم می توان با تمسک به عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده، از رای دادگاه ماهوی، فرجام خواهی نمود.
قسمت چهارم: تجاوز و تخطی از اختیارات توسط دادگاه صادر کننده رای
در نظام حقوقی کشور فرانسه، تخطی و تجاوز از اختیارات سبب فرجام خواهی از رای خواهد بود. این نوع فرجام خواهی از لحاظ ماهیت با سایر جهات فرجام خواهی متفاوت است. در این نوع فرجام خواهی، رای از نظر ماهیت نیز بررسی می شود. به عبارت دیگر جنبه شکلی و ماهیتی رای، همزمان مورد بررسی قرار می گیرد. فرجام خواهی از رای به دلیل تجاوز از صلاحیت و تخطی از اختیارات به دلیل احترام دستگاه قضایی به اصل تفکیک قوا بنا نهاده شده است. این نوع فرجام خواهی به سبب تخطی دادگاه صادر کننده رای از اصول اساسی و بنیادین دادرسی(مخصوصاً حقوق اصحاب دعوی و حق دفاع طرفین دعوی) پدید می آید.
قسمت پنجم: فقدان مبنای حقوقی رای
به عنوان مثال بعداً کشف شود مستند حکم دادگاه، جعلی بوده و یا چنانچه معلوم شود، آیین نامه وزارتی مستند رای، باطل اعلام شده بوده است.
قسمت ششم: تغییر قانون مستند دادگاه ماهوی
این جهت فرجام خواهی زمانی قابل اعمال است که رای صادره در زمان صدور کاملاً بر مبنای قانونی استوار باشد ولیکن در زمان ابلاغ رای و در مهلت مقرر جهت فرجام خواهی، قانون مستند دادگاه ماهوی لغو گردد قانون دیگری جایگزین آن گردد. در نتیجه رای دادگاه ماهوی توسط دیوان عالی کشور شکسته خواهد شد خواه این رای، قضایی و یا یک دستور اداری باشد. این شرایط همچنین زمانی اتفاق می افتد که مبنای رای ماهوی صادره از دادگاه بدوی یا تجدید نظر، رای دیوان عالی کشور بوده باشد و رویه قضایی تغییر پیدا کند و رایی دیگر از سوی دیوان عالی کشور جایگزین رای سابق گردد.بنابر این در این مورد نیز رای دادگاه ماهوی توسط دیوان عالی کشور شکسته خواهد شد.
قسمت هفتم: عدم رعایت تشریفات دادرسی و قواعد شکلی در رسیدگی
منظور از این جهت فرجام خواهی تنها تشریفات آیین دادرسی نیست بلکه مراد ما تمام تشریفات مجری در رسیدگی قضایی و شرایط تنظیم و صدور رای است که باید از سوی قاضی صادر کننده رای مورد تبعیت قرار گیرد. منظور از تشریفات، مقررات مندرج در ماده 455 آیین دادرسی مدنی است که باید مورد توجه قرار گیرد. صدور رای بدون در دست داشتن ادله قابل اتکا، تعارض ادله اثبات دعوی، ناکافی بودن دلایل،ادله فرضی و موهوم، صدور رای بدون ابلاغ دادخواست به خوانده و بدون تبادل لوایح و غیره همگی از مواد عدم رعایت تشریفات دادرسی و قواعد شکلی است.
مبحث نهم: انشاء آراء در دیوان عالی کشور فرانسه
اساساً آراء دیوان عالی کشور فرانسه، مرکب است از تصمیمات متوالی که پشت سر هم قرار می گیرند و سر انجام در قالب یک رای واحد جمع می شوند. در واقع دیوان عالی کشور آنچنان که گفته شد، دو نوع رای مهم صادر می کند؛ آراء مبنی بر قبول فرجام خواهی و آراء مبنی بر رد فرجام خواهی.
معمولاً قسمت مبانی آراء دیوان عالی کشور با عبارت(sur le moyen unique) به معنای (نظر به این طریق واحد) آغاز می شود. ممکن است شعبه دیوان عالی کشور در رای خود چند مبنا را لحاظ کند. بنابراین در چنین شرایطی یک مبنا را به چند مبنای جزئی تقسیم می کند و هر کدام از این خرده مبناها تحت عناوین مختلفی هم چون (sur le premier moyen) به معنای؛ در خصوص مورد اول، (sur la deuxieme moyen)به معنای؛ در خصوص مورد دوم یا (pris en sa premiere branche) به معنای؛ مستفاد از قسمت اول، بحث و بررسی می شوند.
1-آراء مبنی بر رد فرجام خواهی: در اینگونه آراء نخستین بند یا نخستین(attendu) از هر رای مربوط به واقعیات دعوی و بازگو کننده نظر اتخاذی شعبه صادر کننده رای خواهد بود.

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد دیدگاه قرآن

Close Menu