قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه

 

در مسائل حکمی نیز دادگاه مزبور مکلف به پیروی از تفسیر دیوان عالی کشور نیست و می تواند تفسیری به جز تفسیر دیوان از قاعده حقوقی ارائه کند. بنابراین صلاحیت قاضی دادگاه مورد ارجاع به منزله دادرس ماهوی در همه زمینه ها می باشد.
حال چنانچه این دادگاه از نظر شعبه دیوان کشور پیروی کند، در این صورت دعوی خاتمه می یابد. در چنین حالتی برای جلوگیری از اطاله کار، ماده 1034 قانون آیین دادرسی مدنی جدید طرفین را مکلف می کند که ظرف 4 ماه پس از ابلاغ رای به دادگاه مرجوع الیه رجوع کنند و الا به درخواست آنان رسیدگی نمی شود. در صورتیکه دادگاه از نظر دیوان کشور تبعیت نکند و در مقابل از رای منقوض دادگاهی که رای اول را صادر کرده است، تبعیت نماید؛ در این صورت به درخواست یکی از طرفین، دعوی دوباره در دیوان کشور مطرح می شود. این رویه در ماده 408 قانون آیین دادرسی مدنی ایران نیز الگو برداری شده است.
قسمت دوم: رسیدگی اجباری در جلسه عمومی شعب حقوقی دیوان کشور
چنانچه حکمی که در شعبه دیوان کشور نقض می شود و به دادگاه ارسال شده، مجدداً از همان دادگاه صادر کننده رای نخستین پیروی کند و مستند به همان علل و اسبابی که حکم منقوض بر آن بوده است تبعیت کند، در این صورت این وضعیت حاکی از آن است که دو دادگاه یک مسئله حکمی را به گونه ای تفسیر کرده اند که با تفسیر شعبه دیوان کشور مغایرت دارد. دیوان کشور باید به این اختلاف نظر خاتمه دهد و رسیدگی به این درخواست باید در جلسه عمومی شعب حقوقی دیوان کشور به عمل آید.
با توجه به تمام مقدمات پیشین، چنانچه دادگاه موردارجاع از تفسیر قاعده حقوقی که توسط دیوان عالی کشور بعمل آمده، پیروی نکند، منطقی به نظر می رسد که خواهان که در رسیدگی در دیوان عالی کشور نتایج مقبولی بدست آورده بود، برای بار دوم درخواست فرجام خواهی کند. این موضوع موجب تشدید مشکل می شود چرا که تلویحاً نزاعی غیر علنی میان حکم دیوان عالی کشور و دادگاه های ماهوی در می گیرد. از این رو دیوان عالی کشور باید در جلسه ای رسمی به این موضوع رسیدگی کند. پیش از سال 1967، پرونده پس از صدور رای از دادگاه مورد ارجاع، در دیوان عالی کشور با اجتماع همه اعضاء شعبه ها بررسی می شد. پس از آن تاریخ به موجب قانون 3 ژوئیه 1967، پرونده در هیئت عمومی دیوان مطرح می شود.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز تنها به مسائل حکمی می پردازد و به هیچ وجه وارد مسائل ماهوی نخواهد شد. دیوان در این مرحله ممکن است از تفسیر نخستین خود دست بردارد و خود را با دادگاه ماهوی همنوا کند. در این حال، طبیعتاً فرجام خواهی دوم رد شده و حکم صادر شده تایید میشود. البته به نقل از برخی حقوق دانان فرانسه، این موضوع ناشی از نبود هیچ گونه سلسله مراتب در تفسیر متون قانونی است. چرا که دادگاه ماهوی می تواند با پافشاری و مقاومت دادگاه عالی (دیوان کشور) را به زانو در آورد و با خود هم رای کند.
از سوی دیگر ممکن است دیوان بر تفسیر نخستین خود باقی بماند و مقاومت دادگاه های ماهوی را در هم شکند. بنابراین حکم صادر شده در دادگاه مورد ارجاع را نقض کرده و دادگاه دیگری را برای صدور حکم نسبت به دعوی تعیین می کند. به بیان دیگر چنانچه دیوان کشور حکم را نقض کند، دوباره آن را به شعبه سوم دادگاه صادر کننده حکم منقوض ارجاع می نماید.
اختیارات دادگاه دوم مرجوع الیه
در این حالت دادگاه مرجوع الیه مکلف است تا از نظر دیوان کشور تبعیت کند. در این صورت نیز نقض رای به وسیله دیوان کشور، بار دیگر طرفین را در وضعی که پیش از ارجاع حکم اول داشتند قرار می دهد لکن دادگاه مرجوع الیه مکلف است تا درباره مسئله حکمی مورد اختلاف از نظر هیئت عمومی دیوان کشور تبعیت کند. دادگاه مورد ارجاع دوم برخلاف دادگاه مورد ارجاع اول، دارای اختیاراتی فقط در حوزه مسائل موضوعی است. در خصوص مسائل حکمی که دیوان عالی کشور نسبت به آن اظهار نظر کرده است، مطابق با ماده 4-131 بخش قانونی قانون سازمان قضایی فرانسه، این دادگاه باید مطابق با تصمیم هیئت عمومی دیوان عالی کشور عمل کند. نخستین بار در قانون یکم آوریل 1837 به این راه حل اشاره شده است و به همان شکل نیز در متون قانونی بعدی مورد اشاره قرار گرفته است.
با توجه به مراتب گفته شده تصمیم نهایی همان است که دیوان کشور اتخاذ می کند و احترام به تفسیر هیئت عمومی که حاکی از نظر مستشاران و روسای کلیه شعب می باشد، الزامی است. با این حال درست است که داگاه مرجوع الیه مکلف به تبعیت از نظر دیوان کشور است ولی مکلف نیست در دعوای دیگر که مشابه به دعوای اول باشد، نظر مذکور را بپذیرد و می تواند مطابق با عقیده و نظر خود رای دهد. این امر تا حدودی نظری است، زیرا تصمیمات دیوان کشور از اعتباری معنوی بیشتری برخوردار هستند و معمولاً توسط دادگاه ها، مورد قبول واقع می شوند.
در این جلسه نیز ممکن است حکم فرجام خواسته را تایید نماید و درخواست فرجام را رد کند یا اینکه آن را نقض کرده و آن را ارجاع نکند(نقض بلا ارجاع).
قسمت سوم: صورت استثنایی رسیدگی فرجامی در دیوان کشور
رسیدگی فرجامی به صورت دیگری غیر از دو مورد مذکور نیز امکان دارد، اگر چه اینگونه رسیدگی در سطح دیوان کشور عجیب به نظر می رسد ولی این لطف را دارد که از گردش دعاوی میان دادگاه صادر کننده رای فرجام خواسته و دادگاهی که مکلف به پذیرش نظر هیئت عمومی دیوان کشور است جلوگیری می نماید.
در این مورد شرایط فرجام همان شرایط گفته شده سابق است. با ورود درخواست فرجامی به دیوان کشور، در جلسه عادی یا جلسه محدود به آن رسیدگی می شود. همچون مطالب پیشین، این شعبه می تواند حکم فرجام خواسته را ابرام نماید و بالتبع درخواست فرجامی را رد کند یا با نقض حکم فرجام خواسته، دیگر آن را ارجاع نکند اگرچه علل و اسباب فرجام خواهی در آن وجود داشته باشد و درنتیجه دعوی خاتمه می یابد(نقض بلا ارجاع). همچنین ممکن است شعبه دیوان کشور با نقض حکم، آن را به شعبه دیگر دادگاه صادر کننده حکم ارجاع نماید. اما راه دیگری نیز وجود دارد که در آن شعبه دیوان کشور می تواند به جای ارجاع آن به شعبه دیگر دادگاه صادر کننده حکم، آن را به شعبه مختلط بفرستد. در حقیقت به این مهم زمانی اتفاق می افتد که موضوع دعوی در صلاحیت چند شعبه باشد و موارد دیگری که به توضیح آن ها خواهیم پرداخت.
اختیارات شعبه مختلط
این شعبه نیز به نوبه خود می تواند بر حسب مورد حکم را ابرام یا آن را نقض بلا ارجاع کرده، یا با نقض حکم آن را ارجاع کند.
اما چنانچه می دانیم رسیدگی در شعبه مختلط گاه اجباری و گاه اختیاری است. این شعبه می تواند بگوید که رسیدگی به دعوی تا اندازه ای دشوار بوده و تصمیم جلسه عمومی شعب حقوقی را نیاز دارد که به هرگونه اختلاف در تفسیر موقتاً خاتمه دهد. در این صورت دعوی حقوقی مذکور از سوی شعبه مختلط در جلسه عمومی شعب حقوقی مطرح می شود.
در اثر رسیدگی جلسه عمومی شعب حقوقی دیوان کشور، دادگاه مرجوع الیه مکلف است که از نظر هیئت عمومی تبعیت کند و همچون موارد گفته شده سابق است.
این شیوه که رسیدگی متوالی را در شعبه مختلط و جلسه عمومی شعب حقوقی در بردارد و موجب چند بار رسیدگی فرجامی و ارجاع مکرر می شود تا حدودی باعث اطاله زمان رسیدگی است و کاهش این ارجاعات سبب صرفه جویی در وقت می باشد.
در حقیقت گاه فرجام خواهی مسئله حساسی را میان شعبه های مختلف بر می انگیزد( هم چون مسئله تعارض قوانین) یا مسائل متعددی را که گاه اختیارات و صلاحیت شعبه های مختلف مربوط است، مطرح میکند. چنانچه اینگونه فرجام خواهی ها نیز از رهگذر شعبه های مختلف و بر اساس شانس توزیع پرونده ها صورت گیرد، همواره این بیم وجود دارد که در مورد یک موضوع، رویه های متفاوتی میان شعبه های دیوان عالی ایجاد شود. به دلیل بروز چنین مشکلاتی، در مواقعی که رسیدگی به دعوی مطروحه(کیفری یا مدنی) داخل در صلاحیت چند شعبه باشد یا اینکه احتمال برود که اتخاذ تصمیم در مورد آن، سبب صدور احکام متعارض گردد، دستور ارجاع آن به شعبه مختلط صادر می شود و این دستور پیش از رسیدگی، به وسیله رئیس کل(راساً یا به درخواست رئیس شعبه صلاحیت دار) صادر می شود، اما در ضمن رسیدگی به وسیله شعبه و با قرار شعبه.
به منظور صرفه جویی در وقت رسیدگی جلسات شعب مختلط حتی الامکان نباید تشکیل شود. چرا که اصل بر صلاحیت شعبه هاست. در حقیقت هنگامی که فرجام خواهی به شعبه ای واگذار می شود، همراه با فرجام برخی مسائل مربوط به صلاحیت و اختیارات مربوط به شعبه دیگری را نیز مطرح میکند. در این صورت با یک درخواست ساده مشورت و مبادله یادداشت ها میان شعبه های مختلف ذی نفع، هماهنگی و رفع اختلاف می شود. نهایتاً شعبه مختلط زمانی تشکیل می شود که اختلاف ها به وجود آمده باشد. گفتنی است که یکی از مستشاران شعبه مختلط به دستور رئیس دیوان عالی کشور مامور تهیه گزارش از پرونده متنازع فیه می گردد.
رسیدگی در شعبه مختلط زمانی اجباری است که ارجاع به آن به موجب حکم قانون باشد و این نیز در دو صورت ممکن است:

مطلب مرتبط :   پایان نامه درباره امر به معروف و نهی از منکر

Close Menu