قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه

رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور مانع از اجرای حکم نمی باشد. در نظام حقوقی فرانسه فرجام خواهی نه تنها مانع اجرای حکم نمی شود بلکه به موجب ماده 1-1009 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه الحاقی سال 1989، فرجام خوانده می تواند از رئیس کل دیوان عالی کشور درخواست نماید که رسیدگی به فرجام خواهی محکوم علیه را منوط به اثبات اجرای رای فرجام خواسته نماید. در صورت پذیرش این درخواست، چنانچه محکوم علیه(فرجام خواه) دلیلی مبنی بر اجرای حکم فرجام خواسته ارائه ننماید، پرونده فرجام خواهی از گردش رسیدگی خارج میشود.  

البته در برخی موضوعات که مربوط به احوال شخصیه همچون طلاق و نسب و… می باشد و همچنین مواردی همچون فرزندخواندگی و تابعیت، رای صادره از دادگاه ماهوی تا پایان رسیدگی فرجامی تعلیق خواهد شد و به اجرا در نخواهد آمد.
صورت استثنایی وجود دارد که تصویب نامه شماره 511-81 مورخ 20 ژوئیه 1989(ماده1009 قانون جدید آیین مدنی فرانسه) به آن اشاره می کند. قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه قاعده ای وضع کرده است که از اجرای مفاد برخی از احکام که مورد فرجام خواهی قرار گرفته اند، جلوگیری کند و آن نیز در موردی است که اجرای حکم فرجام خواسته خسارت جبران ناپذیری متوجه محکوم علیه شده است. در این صورت نامبرده می تواند از رئیس دیوان عالی کشور درخواست کند که دستور اجرای تعلیق حکم فرجام خواسته را تا پایان رسیدگی صادر کند.
مبحث چهارم: نحوه رسیدگی
گرچه ترکیب دیوان کشور به تدریج تغییر پیدا کرد، اما نحوه حل اختلاف که ممکن است در دیوان کنار بگذاریم، به طور کلی می توان گفت که رسیدگی در دیوان کشور به دو صورت متمایز انجام می گیرد:
الف- رسیدگی در شعبه دیوان برای بار اول و آخر رسیدگی باشد.
ب- رسیدگی در جلسه عمومی شعب حقوقی پس از ارجاع شعبه دیوان به شعبه دیگر دادگاه صادر کننده حکم برای بار اول و صدور رای اصراری به عمل آید. در ابتدا (از 1790 تا 1807) اختلاف نظر دیوان کشور با دادگاه تالی را قانونگذار حل می کرد. از سال 1807 تا 1828 امپراتور آن را در جلسه شورای دولتی حل می نمود. پس از سال 1828 حل اختلاف از طریق دادگاه انجام می گرفت و پس از دو بار نقض حکم و دو بار ارجاع به وسیله دیوان کشور، شعبه سوم دادگاه باز می توانست بر خلاف نظر دیوان رای بدهد. در سال 1927 دادگاه صادر کننده رای مکلف گردید تا از نظر دیوان کشور تبعیت کند.
قسمت اول: رسیدگی در شعبه دیوان برای بار اول و آخر رسیدگی باشد
در این حالت دادگاه نخستین یا دادگاه تجدید نظر رای قاطع صادر می کند. پس از آن بر حسب نوع دعوی در شعبه مدنی یا کیفری مطرح می شود. پس از ارجاع به شعبه دیوان، شعبه مزبور یا جلسه عادی تشکیل می دهد و یا جلسه محدود.
بر اساس ماده6-131 قانون سازمان قضایی فرانسه مصوب 23 آوریل 1997، پس از تبادل لوایح، سه نفر از مستشاران شعبه مدنی به عنوان مستشاران پرونده انتخاب می شوند. در هر حال رئیس دیوان عالی کشور از طریق دفتر دیوان عالی کشور و یا از طریق دادیاران دیوان عالی کشور بر جریان رسیدگی فرجام خواهی نظارت می کند. مطابق با آنچه بیان شد رئیس دیوان عالی کشور می تواند برای هر پرونده مستشار گزارشگر خاصی بگمارد تا بواسطه آن بر جریان رسیدگی در شعبه نظارت داشته باشد.
رسیدگی در دیوان عالی کشور به صورت علنی انجام می شود مگر آنکه قانون بر خلاف آن مقرر نماید. منظور از رسیدگی غیر علنی زمانی است که رسیدگی عمومی موجب اختلال در زندگی شخصی و خصوصی افراد شود و یا چنانچه فرجام خواه و فرجام خوانده هر دو متفقاً از دادگاه برگزاری غیر علنی جلسه رسیدگی را از دیوان عالی کشور تقاضا کنند.
رسیدگی با ارائه گزارش از سوی مستشار گزارشگر آغاز می شود. پس از آن اظهارات وکلای طرفین مورد استماع قرار می گیرد. در نهایت دادستان یا دادیاران دیوان عالی کشور بیانات خود را اظهار می نمایند. پس از گذر از مراحل مزبور، دادخواست فرجامی توسط هیئت سه نفره شعبه مورد رسیدگی قرار می گیرد و نهایتاً رای شعبه صادر و به صورت رسمی منتشر می شود.
بند اول: تصمیمات شعبه
تصمیماتی که ممکن است توسط شعبه اتخاذ شود به شرح ذیل است:
1-ابرام یا نقض بلاارجاع
ممکن است با رد درخواست فرجامی، حکم فرجام خواسته را ابرام کند یا با قبول درخواست فرجام، حکم را نقض بلا ارجاع کند.
نقض بلاارجاع به ویژه زمانی اتفاق می افتد که رای فرجام خواسته مبنای حقوقی نداشته باشد. نقض بلاارجاع بیشتر در پرونده های کیفری بوجود می آید و کمتر در پرونده های حقوقی با آن مواجه هستیم. در امور مدنی مبنای این اقدام از سوی دیوان عالی کشور ماده 627 قانون آیین دادرسی مدنی است که (زمانی نقض بلاارجاع اتفاق می افتد که مستلزم رسیدگی مجدد ماهوی نباشد). با تلاش بعمل آمده از سوی قانونگذار در سال های اخیر، نقض بلاارجاع زمانی اتفاق می افتد که نقض حکم صادره مستلزم بررسی دوباره مسائل موضوعی نباشد. آنچنان که در ماده 5-131 قانون سازمان قضایی فرانسه بدان اشاره شده است. از این رو بند 2 ماده مذکور بیان میکند: (….. در دعاوی مدنی هرگاه دیوان کشورتشخیص دهد که رای فرجام خواسته بر خلاف حق و قانون صادر شده است، رای را نقض و در صورت آماده بودن پرونده برای اتخاذ تصمیم، راساً مبادرت به صدور رای می کند….). در اینگونه موارد که بسیار استثنایی و نادر است، هریک از شعب یا شعبه مختلط یا جلسه عمومی شعب حقوقی دیوان کشور عیناً مانند درجه سوم رسیدگی(ماهوی) عمل می کنند و همین قاعده است که در اصلاحات اخیر بسیار انقلابی است.همچنین در صورتیکه فرجام خواهی به دلیل صدور آراء مغایر صورت پذیرفته باشد دیوان عالی کشور حکم دوم را نقض کرده و دیگر ارجاع نمی نماید. در این صورت ها دعوی خاتمه می یابد و در مورد آن هرگونه شکایت جدید غیر قابل قبول است.
2- نقض رای و ارجاع به شعبه هم عرض
صورت دیگر آن است که با نقض رای، دعوی را به شعبه دیگر همان دادگاه که حکم منقوض را داده است، ارجاع می کند، خواه از دادگاه های عمومی باشد یا از دادگاه های اختصاصی. این نکته توسط قانون گذار ایرانی در ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی مورد اقتباس قرار گرفته است:( پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور، رسیدگی مجدد به دادگاهی که … ارجاع می شود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می باشد…).
حکم منقوض طرفین را در وضعی که پیش از نقض رای داشتند، قرار می دهد. نقض ممکن است کلی باشد، یعنی تمام رای نقض شود و یا جزئی یعنی فقط بخشی از رای نقض شود.
بند دوم: اختیارات دادگاه مرجوع الیه
دادگاه موردارجاع از آزادی کامل جهت رسیدگی به مسائل حکمی و موضوعی برخوردار است. این دادگاه دارای تمام اختیاراتی است که دادگاه صادر کننده رای نقض شده از آن برخوردار بوده است. اهمیت این اختیار از آن جهت است که دادگاه مورد نظر موظف است بر خلاف دیوان عالی کشور، به مسائل موضوعی و حکمی توامان رسیدگی کند. در مسائل موضوعی، دادگاه مزبور می تواند علاوه بر دلایل موضوعی عنوان شده توسط دادگاه صادر کننده رای نقض شده، مطالب دیگری را عنوان کند و یا آنکه مسائل موضوعی پیشین را به گونه ای دیگر تفسیر کند.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره برنامه هسته ای ایران

Close Menu