قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه

 

این جلسه با حضور تمام مستشاران دیوان عالی کشور تشکیل می گردد و آنچنان که گفته شد فاقد صلاحیت رسیدگی قضایی است بلکه به منظور معارفه مانند جلسه بازگشت قضات یا معرفی قضات جدید تشکیل می شود.
مبحث دوم:جلسه عمومی برای رسیدگی به دعاوی( Asseemeblée Générale)
از میان تمام ارکان قضایی دیوان عالی کشور، هیئت عمومی رسمی ترین رکن دیوان عالی کشور است. قبلاً اینطور بود که همه مشاوران(اعضاء شعب) باید در آن شرکت می کردند و رای صادره در صورتی معتبر بود که حد نصاب 35 مشاور را دارا می بود. این جلسه گردهمایی شعب نام داشت. در واقع حضور در این هیئت برای بسیاری از مشاوران بویژه هنگامی که بحث ها بسیار تخصصی است، چیزی جز اتلاف وقت نیست و حضور ایشان در اعتبار رای نقش سودمندی ندارد. بنابر این با تصویب قانون 3 ژوئیه 1967، سعی شد تا به کارایی بیشتر گردهمایی شعب افزوده شود، به همین دلیل گردهمایی شعب حذف شد و هیئت عمومی جانشین آن شد. بر اساس ماده 6-121 قانون سازمان قضایی فرانسه که با قانون شماره 395-97 بیست و سوم آوریل 1997 اصلاح شد، این جلسه تحت ریاست رئیس کل و یا باسابقه ترین روسای شعب با حضور رؤساء و مسن ترین اعضای هریک از شعب شش گانه و همچنین دو مستشار از هریک از شعب تشکیل می شود. این جلسه فقط 25 عضو دارد. البته این ترکیب باز هم تغییر کرد و به موجب قانون 23 آوریل 1997 ، هیئت عمومی با حضور تنها یک مستشار از هر شعبه تشکیل می شود. بنا براین در حال حاضر تعداد اعضاء در جلسه هیئت عمومی 19 نفر می باشد. همانطور که اظهار شد، این جلسه جایگزین جلسه اجتماع شعب شده است؛ جلسه ای که با 35 نفر تشکیل جلسه می داد. این جلسه هنگامی رسمی است که همه اعضاء در آن حضور داشته باشند. چنانچه هر یک از مستشاران در جلسه مزبور حضور نداشته باشند با اجازه رئیس شعبه متبوع مستشار غائب، مستشار دیگری به عنوان جایگزین در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور شرکت خواهد نمود و یا اینکه رئیس دیوان عالی کشور عضو مستشار دیگری را به منظور شرکت در جلسه هیئت عمومی جایگزین خواهد نمود.
دادستان کل یا هر یک از دادیاران دیوان عالی کشور به طور قطع در تهیه و تنظیم رای شرکت نمی کند ولیکن حضور او به دلیل ارائه اظهار نظر بی طرفانه و سودمند دادسرا است. دادستان در این جلسه مسئله مورد نظر را مطرح می کند و در غیاب دادستان کل، معاون اول او یا یکی از دادیاران دیوان کشور، وظیفه دادستان را به عهده می گیرد.
نقش خاص جلسه عمومی شعب حقوقی و نیز نقشی را که پس از قانون اول آوریل 1838 به وسیله اجتماع شعب انجام می گرفت، به وسیله قانون 1967 به جلسه عمومی شعب حقوقی واگذار شد که قانون 3 ژانویه 1979 نیز موارد آن را توسعه داد. رسیدگی در جلسه عمومی شعب حقوقی نیز گاهی اختیاری است و گاهی اجباری است. چنانچه میان دادگاه های ماهوی و دیوان عالی کشور در مسئله ای اختلاف نظر پیش آید و یا خطر ایجاد اختلاف وجود داشته باشد، تشکیل هیئت عمومی برای تعیین وحدت رویه ضرورت دارد. چناچه حکمی در دیوان کشور نقض شود و حکم دادگاهی که رسیدگی پس از نقض به آن ارجاع شده، مستند به علل و اسبابی که حکم منقوض بر آن بوده است باشد، رسیدگی به این درخواست باید در جلسه عمومی شعب حقوقی دیوان کشور انجام گیرد. این رسیدگی در دیوان کشور، رسیدگی اجباری است. این ترتیب در ماده 576 آیین دادرسی مدنی ایران نیز پذیرفته شده است.
رسیدگی در دیوان کشور زمانی اختیاری است که در موضوع یک دعوی احکام مغایر صادر شده باشد، بدون آنکه اصحاب دعوی و صورت قضیه تغییر کرده یا به سبب پژوهش و اعاده دادرسی فسخ شده باشد. در این صورت حکم دوم در دیوان کشور نقض می شود، اعم از اینکه احکام مغایر از یک دادگاه یا دادگاه های متعدد صادر شده باشند. در این مورد سعی می شود تا از تعارض احکام (صدور احکام مغایر) جلوگیری کنند(بند 2 ماده 2-131 لایحه قانون سازمان قضایی). همانطور که می دانیم این ترتیب در ماده 576 قانون آیین دادرسی مدنی ایران مورد اقتباس قرار گرفته است. نحوه رسیدگی در جلسه عمومی شعب حقوقی نیز همچون نحوه رسیدگی شعبه مختلط است که به آن اشاره خواهد شد. با این حال هیئت عمومی از سه جهت با شعبه مختلط متفاوت است و سه ویژگی بسیار مهم دارد:
الف- ترکیب هیئت عمومی شامل همه شعبه های دیوان عالی کشور می شود. درحالیکه در ترکیب شعبه مختلط، نمایندگان شعبه ذی نفع فقط حضور دارند.
ب- در حال حاضر هیئت عمومی دیوان عالی کشور دو نقش دارد. وظیفه نخست عبارت است از تعیین تکلیف فرجام خواهی دوم، که از سابق این وظیفه به دوش هیئت عمومی بود. مراد از فرجام خواهی دوم، صدور رای در دادگاه ماهوی و نقض آن در دیوان و ارجاع به دادگاه صالح ماهوی هم عرض و سپس صدور مجدد رای بر خلاف نظر دیوان از طریق دادگاه ماهوی است که مجدداً نسبت به آن فرجام خواهی می شود. این وظیفه همچنان نیز به دوش هیئت عمومی دیوان عالی کشور است ولیکن در کنار این وظیفه، به موجب قانون شماره 9-79 سوم ژانویه 1979 و مواد 2-131 و 3-131 قانون سازمان قضایی فرانسه، هیئت عمومی می تواند بر اساس تصمیم رئیس دیوان، درخواست دادستان استان و یا به موجب رای هر شعبه ای که پرونده به آن اختصاص دارد؛ در پی اولین فرجام خواهی تشکیل شود. چرا که برخی پرونده ها مسائل بسیار جدی و اساسی را مطرح می کنند که ایجاد سریع یک وحدت رویه در مورد آن ها ضروری است. چنانچه بخواهیم منتظر فرجام خواهی دوم بمانیم ممکن است پنج یا شش سال به طول بیانجامد و در نتیجه در این مدت طرفین دعوی متحمل پیامدهای نامطلوب و هزینه های سنگین شوند. بههمین دلیل اجازه داده شده تا در پی اولین فرجام خواهی، هیئت عمومی تشکیل شود.
ج- مرجع تالی مطابق با بند 2 ماده 4-131 قانون سازمان قضایی فرانسه، در مسائل شکلی قضاوت شده در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، ملزم به پیروی از نظر هیئت عمومی است. این مطلب بیانگر آن است که در پرونده های مهم، مرجع عالی نمی تواند قانون را به گونه ای تفسیر کند که بر خلاف نظر هیئت عمومی باشد و تنها در مواردی که هیئت عمومی تصمیم گیری نکرده باشد، آزادی عمل دارد. چنانچه همین مسئله شکلی در پرونده دیگری مطرح شود، دادرس ماهوی از آزادی عمل در تفسیر قواعد حقوقی برخوردار است.
مبحث سوم:شعب مختلط
این شعبه مرکب از قضات بیش از دو شعبه است و به دستور رئیس کل و تحت ریاست و یا یکی از روسای شعب مذکور که سابقه خدمت او بیشتر باشد، تشکیل می شود. همچنین بر اساس ماده 5-121 قانون سازمان قضایی فرانسه، شعبه مختلط شامل روسای شعب و مسن ترین اعضاء آن و همچنین دو نفر از مستشاران هر یک از شعب می شود. به همین دلیل شمار اعضاء آن از 13 تا 25 نفر می رسد. این جلسه هنگامی رسمی است که همه اعضاء در آن حضور داشته باشند. این جلسه نیز همچون جلسه عمومی شعب حقوقی با طرح مسئله مورد نظر توسط دادستان کل و در غیاب او توسط معاون اول او یا یکی از دادیاران دیوان کشور آغاز میشود.
در سال 1947 انحلال شعب دریافت عرایض موجب شد تا هریک از شعب دیوان کشور با اجتماع شعب ارتباط برقرار کند. در این میان راه ارتباطی، جلسه عمومی شعب حقوقی بود که مکلف گردید حتی الامکان از بروز اختلاف مدنی دیوان کشور جلوگیری کند. به منظور تسهیل این شیوه، همانطور که در سال 1967 جلسه عمومی شعب حقوقی را جانشین اجتماع شعب کردند، شعبه مختلط را نیز که یک وسیله بسیار قابل انعطافی بود جایگزین جلسه عمومی شعب حقوقی سال 1947 کردند.
ساز و کار این شعبه بدین گونه است که چنانچه رسیدگی در شعبه مختلط لازم باشد، به دستور رئیس کل، حداقل اعضای سه شعبه در یک جا جمع می شوند. گفتنی است تا سال 1967 شعبه مختلط فقط از نمایندگان دو شعبه تشکیل می شد، اما پس از تصویب قانون 3 ژانویه 1979، تصمیم گرفته شد تا این شعبه از نمایندگان سه شعبه تشکیل گردد تا از اختلاف تفسیر شعب جلوگیری کند.
در هر حال رسیدگی در شعبه مختلط گاهی اختیاری است و گاهی اجباری است.
گفتار چهارم: اداره اسناد و آموزش دیوان عالی کشور
در مقر دیوان عالی کشور، اداره ای به نام اداره اسناد(Le Service de documentation) وجود دارد. این اداره مرکب از دو نفر عضو ناظر گروه دوم درجه دوم دیوان کشور، 19 نفر عضو ناظر گروه اول درجه دوم است که وظایف آنان در تصویب نامه مورخ 20 فوریه 1984 تصریح شده است.
وظیفه این واحد مطابق با ماده 15-131 آیین نامه قانون سازمان قضایی، شامل تدوین و گردآوری اطلاعات سودمند برای کارهای دیوان و مبادرت به انجام تحقیقات ضروری می شود. این واحد همه درخواست های فرجامی را منظم می کند و خلاصه ای از همه آراء دیوان عالی کشور را در منبعی گردآوری می کند. به همین دلیل این واحد را منبع و مرجع اسناد می دانند. همچنین این واحد مسئولیت انتشار بولتن تصمیمات دیوان عالی کشور را به عهده دارد. در حقیقت این مجموعه برای کمک به مستشاران جهت صرفه جویی در وقت آن ها جهت انجام تحقیقات ایجاد شده است. وظیفه مهم تر این واحد، گردآوری و بیان اختلافات احتمالی میان شعبه های دیوان عالی کشور است. فلسفه وجودی این واحد، همان دغدغه اختلاف در وحدت رویه ناشی از گسترش و تعدد شعب مدنی در سال 1947 بود.
اداره اسناد دیوان عالی کشور تحت مدیریت یک مستشار از میان اعضاء ممیز دیوان و یا بعضاً از میان مستشاران گزارشگر اداره می شود.
با تصویب قانون مورخ 23 ژوئیه سال 1947، یک اداره بایگانی مرکزی در دیوان عالی کشور فرانسه ایجاد شد تا یک بانک اطلاعاتی از آراء صادره از سوی دیوان عالی کشور فراهم آورد.
قانون مورخ چهار اوت 1956،نام این نهاد را اداره اسناد اموزش دیوان عالی کشور قرار داد، نامی که تا کنون بر این نهاد باقی مانده است. این نهاد در حوزه ریاست دیوان عالی کشور فرانسه و تحت نظارت ریاست دیوان عالی کشور قرار دارد. آنچنان که گفته شد، این نهاد توسط یکی از مستشاران دیوان عالی کشور که با حکم رئیس دیوان منصوب می شود، اداره می گردد. مستشار مزبور از تعدادی دادیاران جوان داستانی کل کشور و همچنین یک مستشار ممیز برای انجام وظایف این نهاد استفاده می نماید.
در همین راستا با بخش نامه مورخ 24 مه 1972 وزارت دادگستری، یکی از مقامات قضایی در دادگاه تجدید نظر موظف شد تا تمام آراء دیوان عالی کشور را در خصوص دادگاه تجدید نظر گردآوری کرده و به اداره اسناد و آموزش دیوان عالی کشور تحویل نماید. همچنین مقام قضایی دیگری در دادگاه شهرستان موظف شد تا همین وظیفه را در خصوص آراء دیوان عالی کشور در مورد آراء دادگاه شهرستان انجام دهد.
وظیفه اداره اسناد و آموزش دیوان عالی کشور آن است که از رهگذر جمع آوری آراء دیوان عالی کشور، بتواند اطلاعات مفید و قابل استفاده از آراء دیوان عالی کشور را جمع آوری و منتشر نماید. این اطلاعات شامل؛ مقررات و متون قانونی ، دکترین و رویه قضایی اخیر می گردد.

مطلب مرتبط :   رویکرد منظومه ای

بستن منو