قانون آیین دادرسی مدنی مصوب

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب

دانلود پایان نامه

 

در بند دوم، مطابق با ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1975 ، تمام استدلالات حقوقی که توسط فرجام خواه مطرح می شود، ذکر می گردد. استدلالات فرجام خوانده نیز معمولاً ذکر نمی شود. این بند معمولاً‌با عبارت (alors que) در معنای؛ از آنجا که رای دادگاه بر این مبنا مورد ایراد قرار گرفته است که …، آغاز می شود. این بند در حقیقت فقط به بازگویی و خلاصه سازی عبارات مندرج در برگه دادخواست می پردازد. در این بند موجبات فرجام خواهی که امور شکلی یا حکمی می باشند و به آن مفصلاً پرداخته شده است، بیان می شود.
سومین بند همواره با عبارت (mais attend que)به معنای؛ اما نظر به اینکه، شروع می شود و مشتمل بر رد استدلالات می باشد.
چنانچه پرونده ها مشخصاً ساده و غیر پیچیده باشند، این بندها در یک بند خلاصه می شود که حاوی مفاد هر سه بند است. نهایتاً قسمت اصلی رای دیوان، پس از این بند یا هر سه بند ذکر می شود.
آرای مبنی بر قبول فرجام خواهی معمولاً کوتاه تر و خلاصه تر از آرای مبنی بر رد فرجام خواهی است ولیکن این آراء به لحاظ حقوقی و علمی ارزش بیشتری دارند چرا که با قاطعیت یک وضعیت حقوقی را که ناشی از تفسیر قاعده حقوقی است تایید می کنند. این گونه آراء به تبعیت از ماده 1020 قانون آیین دادرسی مدنی جدید سال 1975 با اشاره به متن های حقوقی و قانونی که رای بر آن ها مبتنی است، آغاز می شود. این متن ها ممکن است قانون، آیین نامه یا تصمیم اداری باشند. چنانچه به چند متن اشاره شود، متون مورد اشاره بر اساس اعتباری که در سلسله مراتب منابع حقوق دارند، به ترتیب نزولی ذکر می شوند. بنا براین یک ماده قانون مدنی پیش از مواد آیین نامه قرار می گیرد.
چنانچه متنی نباشد تا مورد استناد قرار گیرد، دادگاه در عوض به یک اصل کلی حقوقی استناد خواهد کرد . این حالت در موردی است که قانون مدونی در خصوص موضوع وجود ندارد. این بخش از رای به مؤیدات یا (visa) معروف است و هر بندی که در آن قرار دارد با واژه (vue) یا نظر به، شروع میشود. پس از این بخش، دو تا چهار(attendus) یا بند نظر به اینکه، ذکر می شود و همراه با آن ها تنها مبنا و موجبی که مستند دعوای فرجام خواه بوده و در قبول درخواست فرجام خواهی مؤثر واقع شده، بیان می شود.
در میان آراء دیوان عالی کشور؛ اهمیت ویژه با آرائی است که نخستین بار در مورد یک موضوع حقوقی صادر شده و یا موضعی که قبلاً ‌اتخاذ شده بوده تغییر می دهد. این نوع آراء که در جلسات عادی دیوان عالی کشور و یا توسط شعبه مختلط صادر می شوند تعدادشان معتنا به است. در این آراء اغلب بلافاصله پس از قسمت مؤیدات، توضیحی از یک اصل حقوقی وجود دارد که نشان می دهد چرا رای مزبور برای حقوق دانان تا این حد اهمیت دارد. این قسمت با عبارت(attendue que) به معنای؛ از آنجا که، شروع می شود و ممکن است شامل تمام عبارت ماده استنادی باشد و یا آنکه فقط به تفسیر دادگاه از این ماده کفایت شود.
در حال حاضر سعی شد تا آراء کنونی دیوان عالی کشور، قابل فهم تر و روشن تر باشد. بنابر این سعی شده تا قسمت نخست رای بیانگر واقعیات پرونده، روش رسیدگی و خلاصه اظهارات و دعاوی طرفین باشد.
مبحث دهم: تفسیر آراء دیوان عالی کشور
درک و فهم آراء دیوان عالی کشور، همیشه ساده و آسان نیست. در عین حال همچنین تفسیر آراء دیوان عالی کشور بسیار دشوار است. این مشخصه آراء دیوان عالی کشور به دلیل زبان حقوقی و قضایی خاصی است که در کنار ادبیات خاصی که در نگارش آراء به کار می بندد باعث دشواری آن می شود. به عبارت دیگر سنگینی ادبیات آراء دیوان عالی کشور به دلیل اصطلاحات و تعابیر خاصی است که در آراء به کار گرفته می شود و همچنین به جهت دقت قضات در برقراری تطبیق و ارتباط میان آنچه در ذهن دارند و آنچه در رای توضیح می دهند و مضافاً به دلیل موشکافی دقیق قضات در اثبات دلایل و مستندات طرفین دعوی است. همه موارد گفته شده به سنگینی و غامض بودن و همچنین باطن گرایی آراء دیوان عالی کشور می افزاید.
در نظر سنجی انجام شده در سال 1978 مشخص شد که 55 درصد از شهروندان فرانسوی، از عملکرد سیستم قضایی ناآگاه می باشند. به همین دلیل کمیسیونی به منظور روز آمد کردن زبان قضایی بوجود آمد. به اجرا در آمدن چنین کمیسیونی دشوارتر از آن چیزی بود که ابتدائاً تصور می شد. چرا که اگر پیچیدگی ذاتی موجود در سازمان قضایی و آیین دادرسی را کنار بگذاریم، باید بگوییم که رشته حقوق نیز همچون سایر رشته ها و تخصص ها از زبان علمی مختص به خود برخوردار است. به بیان دیگر نباید از نامفهوم بودن بسیاری از اصطلاحات حقوقی تعجب کرد چرا که بسیاری از اصطلاحات و تعابیر علوم دیگر (همچون علم پزشکی) نیز برای عموم مردم دشوار و غیر قابل فهم است. مضافاً در حوزه تخصصی حقوق نیز بسیاری از اصطلاحات وجود دارد که به دلیل آنکه از حقوق رومی وارد حقوق فرانسه شده است، ریشه در زبان لاتینی دارند و این به ثقیل بودن فهم ان می افزاید. ضمناً بسیاری از اصطلاحات که ظاهراً بسیار ساده هستند، معانی تخصصی حقوقی خاصی دارند که آن ها را مفاهیم حقوقی می نامند. در کنار این مفاهیم کلی حقوقی، مفاهیم دیگری نیز وجود دارند که مختص دیوان عالی کشور و شعب آن میباشند. در میان این اصطلاحات می توان به ؛ جهات فرجام خواهی، فقدان مبنای حقوقی و …. اشاره کرد. در حقیقت این اصطلاحات هم در زبان حقوقی وجود دارند و همچنین در زبان قضایی از آن ها استفاده می شود. این ها همه تعابیری هستند که با عنوان فنون فرجام توسط قضات دیوان عالی کشور به نحو بسیار دقیق و موشکافانه ای به کار گرفته می شود.
همانطور که گفته شد نحوه تنظیم و بیان جهات فرجام خواهیبیانگر مدخل فرجام خواهی است که می باید منطبق با برخی الزامات قانونی که فرجام خواهی را هدایت می کند باشد.
آراء رد فرجام خواهی و آراء فرجام خواهی صادره از شعب دیوان عالی کشور، به طور کلی باید کوتاه باشد. همچنین این آراء باید بسیار روشن ، شفاف و بدون ابهام باشد تا مرجع تالی هم عرض پس از وصول رای دیوان عالی کشور بتواند مفهوم خواسته دیوان عالی کشور را درک کند. البته آراء دیوان عالی کشور در بسیاری از مواقع به دلیل ابهام و ایجاز موجود در آن قابل انتقاد است.
آراء صادره از دیوان عالی کشور آراء مختوم و برتر نمی باشند. مطابق با ماده پنج قانون مدنی، قاضی دادگاه های ماهوی از استناد به آراء دیوان عالی کشور استناد نمایند بلکه فقط باید آراء صادره باید مستند به قوانین و مقررات باشد چرا که آراء دیوان عالی کشور تنها در همان پرونده متنازع فیه معتبر هستند و نه در سایر پرونده ها و موضوعات دیگر. در حقیقت این از آن روست که باید میان صلاحیت حقوقی دیوان عالی کشور از یک سو و صلاحیت قضایی از سوی دیگر تمایز قائل شد. چرا که دیوان عالی کشور تنها مرجع قضایی عالی است نه مرجع حقوقی و به همین دلیل است که آراء صادره از سوی آن در حکم قانون نمی باشد.
به منظور تفسیر صحیح از آراء دیوان عالی کشور باید توجه داشته باشیم که رای دیوان عالی کشور اصولاً تنها ناظر به جهات فرجام خواهی که به او ارائه شده و جهاتی که به او ارائه نشده ولی در پرونده موجود است می باشد. این فرمول، فرمول شناخته شده دیوان عالی کشور است. حال که با این فرمول آشنا شدیم باید بگوییم که به همین دلیل است که آراء دیوان عالی کشور فقط ناظر به موضوع متنازع فیه است و نه موضوعات مشابه دیگر.
مبحث یازدهم: نقش وکیل در فرجام خواهی
وکیل در نظام قضایی فرانسه دو نقش مهم ایفا می کند: اولاً به موکل خود مشاوره حقوقی می دهد و ثانیاً به نمایندگی از او در مراجع قضایی شرکت می نماید.
در واقع وکیل مامور و کارمند دولت یا حکومت نیست و در انجام وظایف خود، آزادانه نقش ایفا می کند. در نظام حقوقی فرانسه دستیابی به جایگاه وکیل، تنها با اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی از دانشگاه در رشته حقوق و همچنین پس از خدمت در دادگاه شهرستان و همچنین دادگاه تجدید نظر میسر خواهد بود.
وکلا نقش ویژه ای در نهاد قضایی دیوان عالی کشور به عهده دارند. نقش ایشان به این دلیل منحصر به فرد است که هر یک از طرفین دعوی که بخواهد از حکم خود فرجام خواهی نماید باید به سراغ یک وکیل برود تا مقدمات فرجام خواهی او را فراهم نموده و دادخواست فرجام خواهی او را در دفتر دیوان عالی کشور ثبت نماید. همانطور که می دانیم جهات فرجام خواهی را طرفین دعوی مشخص می کنند و ایشان هستند که معین می کنند، موضوع امر به چه جهت قابل فرجام است ولیکن با این حال این وکیل است که با یافته ها و داده های ذهنی و تجربیات خود جهات فرجام خواهی بیان شده توسط طرفین را ارزیابی کرده قابلیت فرجام خواهی از حکم را به آن ها اظهار کرده و یا جهت فرجام خواهی را تغییر می دهد.
مطابق با قوانین فرانسه، حضور وکیل در فرجام خواهی از امور مدنی الزام آور می باشد. بنابراین فرجام خواهی در امور مدنی جز با استخدام وکیل میسر نیست مگر آنکه موضوع فرجام خواهی، دعاوی مربوط به اختلاف کارگر و کارفرما(دعاوی مربوط به قانون کار) بوده یا اینکه موضوع دعوی، سلب مالکیت باشد. در اینگونه دعاوی حضور وکیل اجباری نمی باشد.
نهایتاً آنچنان که گفته شد وکلای دادگستری، نقش ویژه ای در ارتباط با دیوان عالی کشور را بر دوش دارند چرا که ایشان با مشاوره حقوقی که به اصحاب دعوی ارائه می کنند، می توانند شانس ایشان را در فرجام خواهی از احکام موضوع و میزان توفیق در آن را تخمین بزنند. همانطور که گفته شد نقش وکیل در انتخاب جهت فرجام خواهی، مکمل نقش مزبور است.
مبحث دوازدهم: فرجام خواهی از سوی دادستان کل کشور
همانطور که گفته شد فرجام خواهی از آراء با ارائه درخواست فرجام از سوی طرفین دعوی به دفتر دیوان عالی کشور، آغاز می شود. علیرغم رویه مزبور، دادستان کل کشور نیز می تواند در مواردی به نام حمایت از قانون و در جهت حفظ قانون، از آراء صادره از دادگاه های ماهوی فرجام خواهی نماید. موارد فرجام خواهی بدینگونه بسیار محدود می باشد قانون آن موارد را برشمرده است.

مطلب مرتبط :   تحقیق درمورد قانون اساسی مشروطیت

Close Menu