قانون آیین دادرسی مدنی مصوب

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب

دانلود پایان نامه

 

مطابق با بند ب ماده 386 قانون فعلی آیین دادرسی مدنی؛ چنانچه محکوم به، غیر مالی باشد و به تشخیص دادگاه صادر کننده حکم، محکوم علیه تامین مناسب بدهد، اجرای حکم تا صدور رای فرجامی به تاخیر خواهد افتاد. بنا بر این از صدور دستور اجراء تا پایان عملیات اجرایی، اقدامات اجرایی بی هیچ وقفه و مانعی علی القاعده شروع شده و پایان می یابد و چنانچه محکوم علیه تامین دهد، دادگاه قرار تاخیر اجرای حکم را تا روشن شدن نتیجه فرجام خواهی صادر می نماید. همانطور که گفته شد، فلسفه تامین مزبور حفظ حقوق محکوم له است.
مبحث دوم: اثر تعلیقی فرجام خواهی از طریق دادستان کل کشور
با توجه به اینکه فرجام خواهی از طریق دادستان کل کشور پس از پایان یافتن مهلت قانونی فرجام مطرح می شود، عملیات اجرایی اعم از اینکه محکوم به مالی یا غیر مالی باشد، چون فرجام خواهی نشده است، می تواند بدون گرفتن تامین، شروع و در حال عملیات اجرا باشد. در این صورت صرف تقدیم دادخواست فرجامی به دفتر دادستان کل، عملیات اجرایی را معلق نمی نماید. در عین حال به موجب ماده 389 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتیکه دادستان کل کشور ادعای فرجام خواه مبنی بر مخالفت بین رای فرجام خواسته با شرع و یا قانون را را مقرون به صحت تشخیص داده و درخواست نقض آن را از دیوان عالی کشور نموده باشد، محکوم علیه می تواند با ارائه گواهی درخواست نقض مزبور، از دادگاه اجرا کننده رای، درخواست توقف اجرای آن را بنماید. در این صورت دادگاه مکلف است پس از گرفتن تامین مناسب، دستور توقف اجرا را تا پایان رسیدگی دیوان عالی کشور صادر نماید. به عنوان مثال چنانچه در دعوایی که به خواسته صدور حکم مبنی بر وجود رابطه زوجیت و الزام به تنظیم سند رسمی ازدواج علیه خانمی اقامه شده و حکم به نفع خواهان صادر و قطعی شده است و محکوم علیها از این حکم فرجام خواهی نموده و درخواست تاخیر اجرای حکم را نماید، دادگاه برای اخذ تامین کافی است ترتیبی مقررنماید که تا صدور رای فرجامی، زمینه برای اجرای حکم تنظیم سند رسمی ازدواج محکوم له و محکوم علیه فراهم بماند. بنا براین گرفتن تامین مناسب در این مورد، آن است که محکوم علیها یا همان فرجام خواه تا زمان صدور حکم فرجامی از دیوان عالی کشور، ازدواج ننماید.
تامینی که دراین ماده مقرر گردیده از محکوم علیه گرفته می شود و در این جهت است که زمینه برای اجرای رای فرجام خواسته آماده بماند. بنابر این در محکوم به غیر مالی گرفتن تامین ضروری است و تشخیص نوع و عندالقتضاء، میزان آن با دادگاه است. بنا بر این تعیین تامین و گرفتن آن به صراحت بند ب ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی با دادگاه صادرکننده حکم است که حسب مورد ممکن است دادگاه نخستین(صدر ماده 367 و قسمت 2 از بند الف آن) یا دادگاه تجدید نظر(صدر و بند الف ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی) باشد.
گفتار هشتم: دیوان عالی کشور؛ مرجع شکلی یا ماهوی
می دانیم که قوانین به دو دسته شکلی و ماهیتی تقسیم بندی می شوند. قوانین شکلی آن دسته از قوانین میباشند که راه رسیدن به حق یا به زبانی دیگر، روش تطبیق قانون با موضوع مطرح شده را نشان می دهد و قوانین ماهوی، آن دسته از قوانین می باشند که به قوانین موجد حق معروف هستند و با تکیه بر عرف، عادات، مذهب و حتی سنن یک جامعه با جوامع دیگر تفاوت دارند. قوانین شکلی در واقع شیوه و روش رسیدن به حقیقت می باشند که با تکیه بر عوامل تاثیر گذار جامعه می توانند متغیر باشند.
رای هر دادگاه به عنوان حاصل دادرسی کیفری یا مدنی، باید آیینه تمام نمای رعایت قوانینی شکلی و ماهوی باشد. تخلف از قوانین آیین دادرسی در جریان رسیدگی و عدم استناد و انطباق رای با مقررات ماهوی، موجب نقض رای در مرجع تجدید نظر خواهد شد. دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضایی کشور، دارای کارکردهای متعددی است. جوهره اصلی وظایف دیوان عالی کشور نظارت بر اجرای قوانین در محاکم در جریان رسیدگی و صدور رای است. کارکرد اصلی دیوان عالی کشور، رسیدگی شکلی است.
دیوان عالی کشور اساساً مرجعی است حکمی و بنا بر این بیشتر وظایف دیوان عالی کشور مربوط به همین قسمت است. در واقع دیوان عالی کشور که مرجع تمییز احکام و قرارهای محاکم مدنی و کیفری است، از این حیث یک مرجع نقض و ابرام است. به بیان دیگر تشخیص می دهد که حکم یا قرار مورد درخواست فرجامی موافق قانون صادر شده یا خیر؟ در صورتیکه صدور آن موافق با قانون باشد، آن را استوار می گرداند(ابرام)و در غیر این صورت آن را نقض می نماید. پس رسیدگی به ماهیت، مربوط به دادگاه های تالی است. دیوان عالی کشور تنها تشخیص می دهد که آیا دادگاه های تالی عملی بر خلاف قانون انجام داده اند یا خیر؟ بر فرض اینکه عمل خلاف قانونی انجام گرفته باشد، اگر این عمل خلاف در بنیاد رای تاثی داشته باشد فقط مبادرت به نقض رای می نماید، بدون اینکه راساً در ماهیت دعوی وارد شود. آنچنان که گفته شد دیوان عالی کشور باید حدود وظایف خود را بداند تا بتواند وحدت رویه قانونی ایجاد کند ولی اگر وارد مسائل ماهیتی شود و احقاق حق انگیزه او قرار گیرد، از ارائه رویه ثابت قضایی باز می ماند و نمی تواند موجد رویه قضایی باشد.
صلاحیت استثنایی ماهوی
به موجب ماده 14 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در دعاوی حقوقی هرگاه دیوان عالی کشور تشخیص دهد که رای فرجام خواسته مغایر با قوانین موجد حق بوده و یا مفاد رای فرجام خواسته(در رد یا قبول دعوی) بر خلاف مستندات قانونی و اسباب موجه حقوق و الزامات قانونی است، رای را نقض کرده و در صورت آماده بودن پرونده برای اتخاذ تصمیم راساً برای دعوی رای صادر خواهد کرد و در غیر این صورت موضوع را برای تجدید رسیدگی به مرجع قانونی ارجاع می نماید.
گفتار نهم: دیوان عالی کشور؛ مرجع واحد یا متعدد
مرجع حکمی همواره باید واحد باشد. به عنوان مثال چنانچه در هر استان یک مرجع حکمی وجود داشته باشد، هدف اصلی از تاسیس دیوان عالی کشور تامین نمی گردد. همچنین اگر دیوان عالی کشور واحد شعب متعدد داشته باشد باز هم به هدف اصلی نائل نخواهد شد. شعبات یک مرجع واحد با نظرات مستقل، مانند واحدهای متعدداست. به همین جهت و با همین نظر و فلسفه، دیوان عالی کشور فرانسه در بدو تاسیس دارای یک اطاق مدنی و یک اطاق کیفری بود که هر کدام از 15 میتشار تشکیل می شد و در سال 1329 هجری قمری با تصویب اصول تشکیلات عدلیه در کشور ما نیز، دیوان عالی کشور با دو اطاق، یکی حقوقی و دیگری جزایی تاسیس گردید که هر کدام یک رئیس و چهار مستشار داشت. تا زمانیکه دیوان عالی کشور ما یک شعبه حقوقی و یک شعبه جزایی داشت، هدف از تشکیل این مرجع تامین بود و این نگرانی وجود نداشت که نظرهای متفاوتی در موضوعات واحد از جهت تطبیق با قوانین ظاهر گردد.
این وضع، دیری نپایید و با قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب سال 1307، دیوان عالی کشور دارای سه شعبه گشت. قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 14 اسفند سال 1333 مقرر داشت دیوان عالی کشور 8 شعبه داشته باشد و حداکثر تا 12 شعبه افزایش یابد. پس از آن سال ها تعداد شعب دیوان عالی کشور 12 شعبه بود. از این 12 شعبه، پنج شعبه مامور رسیدگی هب امور مدنی، شش شعبه مخصوص امور کیفری و یک شعبه مخصوص امور استخدامی بود. البته شعب تشخیص که شامل 5 هیئت تشخیص بود نیز در کنار شعب دیوان عالی کشور انجام وظیفه می نمودند.
در حال حاضر دیوان عالی کشور از 45 شعبه (اعم از کیفری و حقوقی در تهران، مشهد و قم)برخوردار است.
تشکیل بیش از دو شعبه(یک شعبه برای امور مدنی و یک شعبه برای امور کیفری) در دیوان عالی کشور اگر به حکم ضرورت و احتیاج تجویز شده بر خلاف اصول و نقض غرض است. چرا که دیوان عالی کشور که عهده دار یکسان کردن رویه قضایی است وقتی که برای امور مدنی یا کیفری دارای شعب متعدد باشد، قهراً از عهده این ماموریت بر نمی آید. یگانگی و وحدت رویه قضایی وقتی محقق می شود که تمام دعاوی مدنی و کیفری در یک شعبه تمرکز یابد.
افزایش شعب دیوان عالی کشور درست برخلاف اصولی است که که بر آن استوار گردیده است زیرا وقتی این نهاد دارای شعب متعدد باشد، قهراً نمی تواند ماموریت ایجاد یگانگی در وحدت رویه را به انجام رساند. این افزایش شعب دیوان عالی کشور مخصوص ایران نیست و در فرانسه هم که تجربه فراوان داشتند و سعی می نمودند شعبه ای اضافه نکنند بالاخره دست به افزایش شعبه زدند. علت این افزایش روشن است و آن تراکم کارها در حدی است که یک شعبه توانایی تحمل آن را ندارد. در کشور کوچک می توان شعبه واحد تمییز را حفظ کرد ولی در کشور پر جمعیت این امکان وجود ندارد. پس، از یک سو هدف از وحدت اعمال قوانین ایجاد می کند رویه واحدی اتخاذ شود. از سوی دیگر به سبب افزایش تعداد پرونده های فرجامی ایجاب می کند شعب متعدد وجود داشته باشد. در این حال برای اتخاذ رویه واحد، طرق مختلفی به کار گرفته شد:
مبحث اول: ایجاد شعبه عرایض یا شعبه تشخیص
وظیفه این شعبه، ارزیابی پرونده ها بود. به عبارت دیگر تمام دادخواست های فرجامی توسط این شعبه دریافت می شد.این شعبه اعتراضات ماهوی را مستدلاً رد می کرد و آن ها که علی الظاهر اعتراض حکمی داشتند، جهت رسیدگی به شعب مدنی ارجاع می نمود تا تراکم کارها پیش نیاید تا به افزایش شعب نیاز نباشد. مدت ها این شعب برای امور مدنی و کیفری در دیوان عالی کشور فرانسه وجود داشت و نهایتاً به دلیل انتقادات شدید از کندی کار این شعب و اینکه عده ای از حق فرجام محروم می گردیدند، این شعب حذف شد و به تعداد شعب کیفری و حقوقی افزوده گردید.
در قانون تسریع محاکمات در ماده 48، تدبیری اندیشیده شده بود که از نظر غربال گری و تشخیص موارد قابل فرجام از غیر آن شبیه شعبه عرایض دیوان عالی کشور بوده است. در این ماده مقرر شده بود، هرگاه عضو ممیز بر رد عرض حال تمییزی(دادخواست فرجام) نظر دهد، موضوع رد یا قبول آن به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد. در حقیقت این ماموریت همان ماموریت شعب عرایض در دیوان عالی کشور فرانسه بود.
با توجه به نواقص موجود در قانون تسریع محاکمات، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318، در بند 13 از ماده 789، مواد 1 تا 17 ، مواد 18 تا 45 و مواد 63 تا 72 از قانون تسریع محاکمات را نسخ نمود. از سوی دیگر قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318، راه حلی اتخاذ نمود تا از تراکم کارها در دیوان عالی کشور جلوگیری کند و هم وحدت رویه قضایی را تامین نماید. این قانون در تبصره “م” ماده 522 تصریح داشت که احکام و قرارها چنانچه از شرایط فرجام خواهی برخوردار باشند باید به رؤیت یکی از دادیاران دیوان عالی کشور که توسط دادستان دیوان عالی کشور انتخاب می شود، برسد و نامبرده، دادخواست مزبور را قابل قبول و توجیه پذیر بداند. در این صورت حکم یا قرار مورد درخواست فرجام فقط یک بار در دیوان عالی کشور رسیدگی می شود و در صورت نقض حکم یا قراری که از دادگاه ارجاع شده صادر شود، غیر قابل رسیدگی فرجامی خواهد بود.
در سال 1352، شعبه تشخیص در کشور ما در امور جزایی تاسیس گردید ولیکن در عین حال از تعداد شعب کیفری کاسته نشد و به همین دلیل کارایی بر آن مترتب نبود. البته آنچنان که قبلاً ذکر گردید، این شعب مدت زیادی دوام نداشت و نهایتاً از سازمان قضایی دیوان عالی کشور حذف گردید.

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درمورد عوامل جغرافیایی

Close Menu