قانون آیین دادرسی مدنی مصوب

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب

دانلود پایان نامه

 

مطابق با ذیل تبصره2 ماده مذکور، درخواست رسیدگی از شعب تشخیص می توانست نسبت به آراء قطعی اعم از اینکه رای در مرحله نخستین صادر شده و به علت انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی قطعی شده بود یا قانونا” قطعی بوده و یا از مرجع تجدیدنظر صادر گردیده بود باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای به شعبه یا شعبی از دیوان عالی کشور که ( شعبه تشخیص ) نامیده می شد تقدیم می گردید. در واقع تمام آراء قطعی قابل امعان نظر در این شعب بود. شعبه تشخیص از پنج نفر از قضات دیوان مذکور به انتخاب رئیس قوه قضائی تشکیل می شد.
چنانچه شعبه تشخیص وجود خلاف بین را احراز می نمود ، رای را نقض و رای مقتضی صادر می کرد. چنانچه وجود خلاف بین را احراز نمی کرد، قرار رد درخواست تجدیدنظر خواهی را صادر می نمود. تصمیمات یاد شده شعبه تشخیص در هر صورت قطعی و غیر قابل اعتراض بود مگر آنکه رئیس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی رای صادره را خلاف بین شرع تشخیص می داد، که در این صورت جهت رسیدگی ، به مرجع صالح ارجاع می شد. در تبصره 3 ماده 18 مقرر گردید، خواهان تجدیدنظر باید هزینه تجدیدنظر خواهی را وفق قانون پرداخت می نمود و چنانچه ظرف ده روز پس از اخطار دفتر شعبه تشخیص ، بدون عذر، هزینه را پرداخت نمی نمود ، قرار رد درخواست او توسط شعبه تشخیص قرار صادر می شد. این قرار قطعی و غیر قابل اعتراض بود. اگر تجدیدنظر خواهی از سوی دادستان کل کشور صورت می گرفت، دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف بود. این معافیت شامل سایر مواردی هم که دادستان تقاضای تجدیدنظر نماید می باشد.
مطابق با تبصره چهارم ماده 18، جز با دستور رئیس قوه قضائیه از هیچ حکم قطعی یا قطعیت یافته بیش از یک بار نمی شد به عنوان خلاف بین درخواست تجدیدنظر نمود.
تبصره پنج ذیل ماده 18 به اعاده دادرسی به حکم دیوان عالی کشور اختصاص یافت که به دلیل خروج موضوعی آن از مبحث، به آن نخواهیم پرداخت.
بر اساس ماده 22 قانون مذکور، شعب تشخیص تقسیم به شعب حقوقی و کیفری می شد. مطابق با مندرجات ماده 23 این قانون، هر شعبه تشخیص یک دفتر با تعداد لازم کارمند دفتری داشت . در راس دفاتر شعب تشخیص یک دفتر کل وجود داشت که مدیر کل این دفتر از بین قضات دیوانعالی کشور با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می گردید.
در ماده 24 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مقرر گردید: «تجدید نظر خواه مکلف است حسب مورد در امور کیفری و امور مدنی هزینه تجدید نظر خواهی را به ماخذ هزینه فرجام خواهی در دیوان عالی کشور پرداخت می نماید».
درخواست رسیدگی از شعب تشخیص باید به منضم به رای قطعی و حاوی نکات زیر می بود:
نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدید نظر خواه یا وکیل یا نماینده قانونی او.
نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده.
تاریخ ابلاغ رای قطعی.
دادگاه صادر کننده رای قطعی.
دلایل تجدیدنظرخواهی.
این شرایط در ماده 25 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب پیش بینی شده بود.
بر اساس ماده 26 آیین نامه مزبور، با وصول تقاضا، دفتر کل شعب تشخیص آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی، طرف او و تاریخ تقدیم تقاضا با شماره ثبت به متقاضی رسیدگی تسلیم می نمود. همچنین، تاریخ تقدیم درخواست توسط دفتر کل شعب تشخیص، بر روی کلیه اوراق قید می شد.
در ماده 27 این آیین نامه مقرر شد، درخواستی که برابر مقررات فوق الذکر تقدیم نشده و یا هزینه دادرسی آن بدون عذر پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی افتد. مدیر دفتر شعبه تشخیص ظرف دو روز از تاریخ وصول درخواست ، نقایص آن را مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 وآیین دادرسی کیفری مصوب 1378 به درخواست دهنده اخطار می کرد و از روز ابلاغ 10 روز به او مهلت می داد تا نقایص را مرتفع کند. در صورتی که درخواست خارج از مهلت یاد شده بود ، یا در مدت یاد شده تکمیل نمی گردید، به موجب قرار شعبه تشخیص رد می شد. این قرار قطعی و غیر قابل اعتراض بود. در ماده 28 این آیین نامه ذکر گردید، ارجاع پرونده ها به شعب تشخیص توسط رئیس دیوانعالی کشور و یا معاون وی در شعب تشخیص که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می شدند، صورت می گرفت. شعبه مرجوع الیه به نوبت رسیدگی می نمود مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوانعالی کشور یا رئیس شعبه رسیدگی خارج از نوبت ضروری می بود.
رئیس شعبه پرونده های ارجاعی را شخصا” بررسی و گزارش آن را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه ارجاع می نمود. عضو مذکور گزارشی از پرونده را که متضمن جریان داردسی و نیز بررسی کامل جهات قانونی تجدیدنظرخواهی بود به صورت مستند ومستدل تهیه می نمود.
صرف درخواست تجدیدنظر در شعب تشخیص مانع ازاجرای حکم نبود ، لکن چنانچه عضو مذکور در گزارش خود توقف اجرای جکم را پیشنهاد می نمود ، در صورتی اجرای حکم متوقف می شد که در جلسه فوق العاده پیشنهاد یاد شده به تصویب اکثریت اعضاء شعبه می رسید.
شعب تشخیص دیوان عالی کشور و دفاتر آن ها همچون سایر مراجع قضایی حقوقی و کیفری به رعایت قواعد آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری در حدی که قابل انطباق با وظایف واختیارات این شعب بود، ملزم شدند. این مهم در ماده 29 آیین نامه مذکور پیش بینی شد.
آرای قابل رسیدگی در شعب تشخیص دیوان عالی کشور در ماده 19 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب احصاء شد. در این ماده موارد رسیدگی شعب تشخیص محصور و محدود به موارد زیر شد که از این میان احکام قابل رسیدگی در شعب تشخیص شامل موارد ذیل بود:
حکمی که خواسته آن از یک میلیون ریال متجاوز باشد.
حکمی که مستند به اقرار خوانده در دادگاه نباشد.
حکمی که مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنان را قاطع دعوی قرار داده باشند، نباشد.

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درمورد معنای موضوع له

Close Menu