قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

دانلود پایان نامه

ب: فرجام به سبب تجاوز از حدود اختیار  

در این مورد دادستان کل در قانون آیین دادرسی مدنی سابق، مختار نبود و به دستور وزیر دادگستری عمل می نمود. در این خصوص مورد درخواست فرجام لازم نبود حتماً‌حکمی باشد بلکه نسبت به هرگونه عمل قضایی دادگاه ها که تجاوز به قوه مقننه یا قوه مجریه محسوب می شود ممکن است درخواست فرجام شود. به عنوان مثال هرگاه دادگاه به طور عموم و قاعده کلی تصمیمی اتخاذ نموده باشد یا اینکه در حکم خود مطابقت یکی از قوانین عادی را با قانون اساسی مورد تردید قرار داده باشد. اینگونه تصمیمات مورد درخواست فرجام لازم نیست قطعی باشد. از احکام غیر قطعی و حتی از احکام راجع به امو حسبی هم شکایت به این عنوان جایز است.
فرجام خواهی دادستان کل مدت نداشته و چنانچه به نقض حکم می انجامید نقض بلاارجاع شمرده شده و درباره اصحاب دعوی بی اثر بود. نقض بلاارجاع بدین معناست که پس از نقض رای پرونده برای رسیدگی به دادگاه پایین فرستاده نمی شود.
در قانون سابق آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 شمسی نیز ترتیب مزبور، در مواد 579 تا 581 پیش بینی شده بود. بر اساس ماده 579 قانون قدیم؛ هرگاه حکم یا قرار قطعی مخالف قانون صادر شده و هیچ یک از طرفین دعوی در موعد مقرر درخواست رسیدگی فرجامی نکرده باشد، دادستان دیوان کشور حق دارد برای محافظت قانون نسبت به آن حکم یا قرار، فرجام بخواهد. در این مورد نقض دیوان عالی کشور درباره اصحاب دعوی مؤثر نبوده و فقط برای حفظ قانون است. بر اساس مواد 580 و 581 قانون قدیم فرجام خواهی دادستان کل مدت نداشته و در صورت نقض رای در دیوان عالی کشور ، نقض بلاارجاع شمرده می شد.
این مقررات از قانون فرانسه الگوگیری شده بود و با وظیفه دیوان عالی کشور که نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه ها بوده و می باشد نیز هماهنگی کامل داشت. در حقیقت علاوه بر اینکه ممکن بوده و هست که محکوم علیه نسبت به رای قابل فرجام به هر علت فرجام خواهی ننماید، اصولاً بخش قابل توجهی از آراء دادگاه ها قابل فرجام نبوده و نمی باشند و بنابر این احتمال صدور رای خلاف قانون و عدم نقض آن در دیوان عالی کشور همواره وجود داشته و دارد. به منظور اینکه آراء خلاف قانون، ‌حتی اگر محکوم علیه به هر علت به آن تمکین نماید، در کشور ایران معتبر نماند، قانونگذار به منظور حفظ حیثیت و اعتبار دستگاه قضایی و کشور ایران، مقررات مزبور را تدوین کرده بود. در واقع معتبر ماندن آراء خلاف قانون نه تنها می تواند به گونه ای در مراجع قضاوتی مورد استناد و استفاده قرار گیرد و بر اساس آن ها رویه ناصحیح ایجاد شود بلکه کشورهای خارجی و یا اتباع ان ها نیز می توانند در اثبات بی اعتباری دستگاه قضایی کشور و بهره برداری سوء و در مراجع و مجامع بین المللی به آن ها استناد نمایند.
قانونگذار پس از انقلاب بی آنکه به فلسفه،‌اهمیت و آثار فرجام خواهی که از سوی دادستان کل برای محافظت از قانون صورت می گیرد، توجه و اعتنایی نشان دهد، در ماده 17 قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها مصوب 1373 و بالاخره در ماده 387 قانون جدید آیین دادرسی مدنی مقرراتی را تدوین نمود که وافی به مقصود نبود.
ماده 387 قانون جدید آیین دادرسی مدنی به محکوم علیهی که در مهلت مقرر فرجام خواهی ننموده، اجازه داده است که تحت شرایطی از طریق داستان کل کشور فرجام خواهی نماید. به موجب ماده مزبور چنانچه از رای قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی درخواست فرجام نشده باشد و یا به هر علتی در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذی نفع مدعی خلاف شرع یا خلاف قانون بودن آن رای باشد، می تواند از طریق دادستان کل کشور درواست رسیدگی فرجامی نماید. در خواست فرجام از این طریق مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است. مهلت تقدیم دادخواست بر اساس تبصره ماده مزبور، یک ماه حسب مورد از تاریخ پایان یافتن مهلت فرجام خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ رای دیوان عالی کشور در خصوص تایید قرار رد دادخواست فرجامی است. بنابر این چنانچه ذی نفع،‌ نسبت به حکم قابل فرجام در مهلت مقرر فرجام خواهی ننماید و یا قرار رد دادخواست به علت ناقص بودن دادخواست و عدم رفع نقص آن در مهلت مقرر و یا خارج از مهلت تقدیم شدن آن صادر شود و فرجام خواه در مهلت مقرر نسبت به آن اعتراض ننموده باشد(ماده 383 قانون جدید) و یا در صورت اعتراض به قرار رد دادخواست مزبور، قرار در دیوان عالی کشور تایید و ابلاغ شده باشد، حق فرجام خواهی از طریق دادستان کل کشور به وجود می آید که مهلت آن یک ماه از تاریخ های مزبور است.
درخواست فرجام از طریق دادستان کل کشور، از بعد شکلی تفاوتی با فرجام خواهی بی واسطه ندارد و باید تمامی شرایط مقرر در مواد 380 ، 381 و 382 قانون جدید آیین دادرسی مدنی را داشته باشد. این دادخواست باید به دفتر دادستان کل کشور تقدیم شود. در صورتیکه دادخواست ناقص باشد، دفتر دادستان کل کشور اقدام به صدور اخطار رفع نقص ده روزه می نماید و چنانچه در این مهلت رفع نقص نگردید و همچنین در صورتی که دادخواست هر چند کامل ولی خارج از مهلت مقرر یک ماهه مزبور تقدیم شده باشد، به آن ترتیب اثر داده نمی شود(ماده 388 قانون جدید آیین دادرسی مدنی و تبصره آن).
دادخواست فرجام از طریق دادستان کل کشور، نه تنها باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزبور تقدیم شود بلکه ذی نفع مدعی خلاف شرع یا خلاف قانون بودن رای فرجام خواسته بوده و دادستان کل کشور نیز این ادعا را مقرون به صحت تشخیص دهد. بنا بر این دادخواست فرجامی مزبور، چنانچه در مهلت تقدیم شده و تکمیل باشد، توسط دفتر دادستان کل کشور به پیوست پرونده اصلی به نظر دادستان کل کشور می رسد. اگر دادستان کل و یا از طریق دادیاران دادسرای دیوان عالی کشور، ادعای مخالفت بین رای فرجام خواسته با شرع یا قانون را مقرون به صحت تشخیص دهد، از دیوان عالی کشور درخواست نقض رای فرجام خواسته را می نماید(ماده 388 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره آن).
همانطور که مشهود است فرجام خواهی از طریق دادستان کل کشور در صورتیکه با موافقت مقام مزبور روبه رو شود، موجب می شود فرجام خوانده از اعتراضات فرجامی ناآگاه مانده و از تنظیم و تقدیم لایحه جوابیه محروم ماند. البته باید پذیرفت که فرجام خوانده باید به گونه ای آگاه شود تا بتواند لایحه خود را به شعبه مرجوع الیه دیوان تقدیم نماید.
مدت ها بر سر این موضوع بحث بود که آیا تشکیلات دادسرای دیوان عالی کشور قانونی است؟ و چطور با حذف کلیه دادسراها از سیستم قضایی دادسرای دیوان عالی کشور توانست در تشکیلات قضایی مملکت همچنان جایگاه داشته باشد؟ پاسخی که به این سئوال داده میشد این بود که فقط مقامی به عنوان دادستان کل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است و این امر به دادسرای دیوان عالی کشور تسری ندارد. پر واضح است که این پاسخ، صحیح نبود چرا که شخص دادستان باید به وسیله تشکیلات دادسرا وظایف قانونی خود را انجام می داد و در واقع تصور دادستان کل بدون دادسرا بسیار بعید به نظر می رسید. پس از طرح این سئوالات بود که نهایتاً‌ شورای نگهبان قانون اساسی که مرجع تفسیر اصول قانون اساسی است در تفسیر اصل 161 قانون مزبور اظهار نظر نمود. شورای نگهبان در نظریه خود بیان کرد که با توجه به تشکیلات موجود عنوان دیوان عالی کشور در اصل 161 قانون اساسی شامل دادسرای دیوان عالی کشور نیز می باشد. همچنین شورای نگهبان اظهار نمود، در خصوص نظارت رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل و ایجاد واحد نظارت توسط هر یک از آنان اصل 161 ساکت است و نیاز به قانون دارد.
بنا به مراتب فوق در حال حاضر دادسرای دیوان عالی کشور جزئی از تشکیلات دیوان محسوب می گردد. این دادسرا در حال حاضر به تناسب وظایف خود، دارای ادارات مربوطه و کارکنان مورد نیاز می باشد. دادستان کل کشور بر حسب قوانین مختلف در دادگاه های عمومی و انقلاب و دیوان عالی کشور و سایر مراجع دارای وظایف و اختیاراتی است که این وظایف و اختیارات را توسط تشکیلات دادسرای دیوان عالی کشور اعمال می نماید.
دادستان کل کشور در حال حاضر دارای چند معاون است که معاونین مزبور در بخش های مختلف به عنوان نماینده دادستان کل و از ناحیه او به انجام وظایف قانونی مشغول هستند. در قانون اصول تشکیلات عدلیه برای دادستان کل کشور به معاون دوم نیز اشاره شده است. در حال حاضر به معاونین مذکور «دادیاران دادسرای دیوان عالی کشور» اطلاق می شود. دادیاران مرقوم در شعب دیوان عالی کشور شرکت نموده و از ناحیه دادستان کل اظهار عقیده می نمایند.
ماده 256 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 در این خصوص چنین مقرر داشته است:« در موقع رسیدگی در دیوان عالی کشور عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می نماید و طرفین یا وکلای آنان در صورت احضار می توانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند، همچنین دادستان کل کشور در موارد قانونی نظر خود را اظهار می نماید. سپس اعضاء شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و اظهارات اشخاص ذیربط و نماینده دادستان کل طبق نظر اکثریت اتخاذ تصمیم می نماید».
معمولاً در صورتجلسات تنظیمی از ناحیه شعب دیوان عالی کشور پس از درج خلاصه پرونده توسط عضو ممیز چنین نوشته می شود:« هیئت شعبه در تاریخ مذکور در فوق تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و اخذ نظریه دادیار محترم دیوان عالی کشور دائر بر اقدام و صدور رای شایسته و مشاوره لازم به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
اظهار نظر نماینده دادستان کل در شعبه همیشه بدین نحو نبوده و نامبرده مختار است که عین عقیده خود را که در واقع بیانگر عقیده دادستان کل باشد، در صورتجلسه درج نماید. به عنوان مثال نامبرده اظهار عقیده مینماید با عنایت به محتریات پرونده عقیده به نقض یا ابرام رای صادره دارم یا اینکه حسب محتویات پرونده حاضر، تحقیقات ناقص است و در خصوص امور ذیل باید رفع نقص بعمل آید و غیره.
قانونگذار پس از انقلاب، بی اعتنا به فلسفه وجودی، اهمیت و آثار فرجام در ماده 17 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب سال 1372 و سپس در ماده 31 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و بالاخره در ماده 387 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مقرراتی را تدوین کرد که وافی به مقصود نبود.
در ماده 268 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 اختیار قابل توجهی برای دادستان کل کشور لحاظ گردیده بود. در این ماده ذکر شده بود؛«هرگاه از رای غیر قطعی محاکم کیفری در مهلت مقرر قانونی تجدید نظر خواهی نشده یا به هر علتی رای قطعی شده باشد، محکوم علیه مدعی خلاف شرع یا خلاف قانون بودن رای، می تواند ظرف یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت تجدید نظر خواهی یا قطعیت حکم از طریق دادستان کل کشور تقاضای نقض حکم را بنماید. تقاضای یاد شده مستلزم تقدیم درخواست و پرداخت هزینه مربوط به ماخذ دو برابر هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظرخواهی از احکام کیفری خواهد بود».
در ماده 387 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 همان اختیارات مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 برای دادستان کل کشور لحاظ گردید. در این ماده بیان شد؛«هرگاه از رای قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام خواهی نشده یا به هر علتی در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذی نفع مدعی خلاف خلاف شرع یا خلاف قانون بودن آن رای باشد، می تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی بنماید. تقاضای یاد شده مستلزم تقدیم دادخواست و پر داخت هزینه دادرسی فرجامی است».
در اجرای این مواد تشکیلات خاص در دادسرای دیوان عالی کشور ایجاد شده بود که کارآمد بوده و عملاً ‌نیز کاربرد آن در اجرای عدالت کیفری و حقوقی محسوس بود.
نحوه کار چنین بود که پس از ثبت درخواست، موضوع جهت رسیدگی به احد از دادیاران ارجاع می گردید. او در خصوص صحت حکم یا وجود اشتباه در صدور آن اعلام نظر می نمود. سپس دادیار دیگر نظریه مذکور را ملاحظه و چنانچه با آن موافق بود، به نظر دادستان کل می رسید. دادستان کل با عنایت به اظهار نظر همکارانش تقاضای نقض حکم را از دیوان عالی کشور می نمود و یا به «رد درخواست» اظهار نظر میکرد. در این شیوه رسیدگی دادیاران دیوان عالی کشور گاه با ملاحظه درخواست و احکام پیوست آن اظهار نظر می نمودند و گاه چنانچه اوراق مذکور کافی برای اظهار نظر نبود پرونده را مطالبه و با عنایت به محتویات آن اظهار نظر می کردند.
مبحث سوم: فرجام خواهی تبعی

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درباره کلانشهر تهران

Close Menu