قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

دانلود پایان نامه

 

هیئت عمومی اصراری حقوقی
همانطور که گفته شد هیئت عمومی وحدت رویه در ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 پیش بینی شده بود. هیئت عمومی اصراری اعم از حقوقی و کیفری در ماده 24 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 مقرر شده است.
مطابق با مقررات، تشکیل هیئت عمومی وحدت رویه در مواردی است که بین دادگاه ها یا شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه و در استنباط از قوانین رویه های مختلف اتخاذ شده باشد. ماده 271 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در خصوص طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای دو مقام تعیین تکلیف نموده است که این دو مقام عبارتند از 1- رئیس دیوان عالی کشور 2-دادستان کل کشور. قضات دیگر نیز می توانند از طریق مقامات مذکور یعنی مع الواسطه موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح سازند.
مبحث دوم: هیئت عمومی اصراری شعب کیفری
هیئت عمومی اصراری کیفری در بند ج ماده 24 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 پیش بینی شده است. حسب مقررات بند مذکور، در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور دادگاه می تواند رای اصراری صادر نماید. اگر یکی از کسانیکه اگر یکی از کسانیکه حق درخواست تجدید نظر را دارد، تقاضای تجدید نظر نماید، پرونده مجدداً در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می گیرد. هرگاه شعبه دیوان عالی کشور استدلال دادگاه را بپذیرد، حکم را ابرام می نماید و در غیر این صورت پرونده در هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور، مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفت حکم، نقض و پرونده به شعبه دیگر ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع الیه با توجه به استدلال هیئت عمومی دیوان عالی کشور، حکم مقتضی صادر می نماید و این حکم، قطعی است. بنا براین هیئت عمومی اصراری کیفری مجمع قضات شعب کیفری دیوان عالی کشور است که در موارد اصراری تشکیل جلسه داده و در خصوص مورد اتخاذ رای می نمایند.
نحوه و چگونگی موضوع آراء اصراری در بند ج ماده 24 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 به صراحت آمده است.
مبحث سوم: هیئت عمومی اصراری شعب حقوقی
این هیئت نیز در بند ج ماده 24 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 پیش بینی شده است. در خصوص آراء حقوقی صادره از دادگاه های تالی چنانچه آراء صادره در شعب دیوان عالی کشور نقض شود و مجدداً شعبه عم عرض رای اصراری صادر نماید، چنانچه یکی از کسانیکه حق درخواست فرجام خواهی مجدد دارد، تقاضی فرجام خواهی نماید، پرونده مجدداً در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می گیرد. چنانچه شعبه دیوان عالی کشور استدلال دادگاه را بپذیرد، حکم را ابرام می نماید. در غیر این صورت پرونده در هیئت عمومی شعب حقوقی حسب مورد مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفت، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع الیه مکلف است با توجه به استدلال هیئت عمومی دیوان عالی کشور ، حکم مقتضی را صادر نماید و این حکم قطعی است.
اگر یکی از کسانیکه حق درخواست تجدید نظر را دارد، تقاضای تجدید نظر نماید، پرونده مجدداً در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می گیرد. هرگاه شعبه دیوان عالی کشور استدلال دادگاه را بپذیرد، حکم را ابرام می نماید و در غیر این صورت پرونده در هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور، مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفت حکم، نقض و پرونده به شعبه دیگر ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع الیه با توجه به استدلال هیئت عمومی دیوان عالی کشور، حکم مقتضی صادر می نماید و این حکم، قطعی است. بنا براین هیئت عمومی اصراری کیفری مجمع قضات شعب کیفری دیوان عالی کشور است که در موارد اصراری تشکیل جلسه داده و در خصوص مورد اتخاذ رای می نمایند.
نحوه و چگونگی موضوع آراء اصراری در بند ج ماده 24 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 به صراحت آمده است.
گفتار چهارم: فلسفه ایجاد وحدت رویه قضایی
ایجاد وحدت رویه قضایی مهمترین راهکار نظارتی دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم کشور است. این راهکار نظارتی، راهکاری عملی و کاربردی است و عملاً و مستقیماً همانند قوانین، اعمال می گردند و نقش بسیار سازنده ای در ایجاد وحدت عمل در محاکم کشور به عهده دارند.
همانطور که می دانیم در برخی علوم و فنون نتیجه داده ها کاملاً مشخص، قطعی و روشن است. در برخی دیگر از علوم که غالباً علوم اجتماعی هستند، نتیجه داده ها قطعی و یکسان نمی باشند. غالباً زمان، مکان و نحوه و چگونگی داده ها قطعاً در نتیجه موضوع مؤثر است. قضاوت نیز کاملاً نظری است. چنانچه یک پرونده خاص را به دو قاضی جهت اظهار نظر ارائه کنیم، نتایج حاصل از قضاوت ایشان گاه بسیار با هم متفاوت است و در عین حال ممکن است هر دو نیز قابل قبول و متبع باشد. اصل 167 قانون اساسی نیز بیان داشته که قاضی موظف است کوشش کند، حکم دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزد. بنابر این قاضی مکلف به اظهار نظر در قضیه است. قاضی باید در هر حال برداشت و استنباط خود را از دلائل و مدارک ارائه شده به عنوان رای اعلام و ابراز نماید.
برداشت و استنباط از محتویات پرونده، مسئله ای کاملاً شخصی است و به عوامل مختلف از جمله منش انسان و روان او بستگی دارد و همین امر مؤید نظری بودن علم قضاوت است.
بنا بر این به خوبی مشخص است که چون از قوانین برداشت های مختلف به عمل می آید، این امر ممکن است در کار مردم ایجاد اخلال نموده و یا باعث تضییع حقوق عامه شود. به همین منظور قانونگذار اعمال مقررات ایجاد وحدت رویه قضایی را اعلام نموده است تا در چنین مواردی موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و نسبت به آن اتخاذ تصمیم گردد. نظر به اینکه آراء وحدت رویه صادره از هیئت عمومی دیوان عالی کشور لازم الاتباع است و کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها باید از آن تبعیت کنند. به همین دلیل آراء وحدت رویه عامل نظم دهنده در محاکم تلقی می گردند.
در حال حاضر مبنای قانونی وحدت رویه در دیوان عالی کشور، ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 است. به صراحت مقررات مذکور هرگاه در شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه ها با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلف صادر می شود. در لغت نامه دهخدا به نقل از (تعریفات جرجانی)آمده است؛ الاستنباط اصطلاحاً استخراج المعانی من النصوص بفرط الذهن و قوﺓ القریحه. در واقع استنباط مصطلح درک معنی به یاری ذهن و قریحه از متون است.
رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور از مقاماتی هستند که موظفند تا به هر طریقی که از موضوع مطلع گردند، نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را در خصوص مورد جویا شوند. البته سایر قضات نیز از طریق مقامات مذکور می توانند اقدام به این کار نمایند ولیکن اقدام آن ها اختیاری بوده و اجباری در این مورد ندارند.
گفتار پنجم: نحوه تشکیل جلسات هیئت عمومی دیوان عالی کشور
قبل از تشکیل جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش موضوع که از ناحیه معاون اول دیوان عالی کشور مطرح گردیده است بین اعضاء دیوان عالی کشور توزیع می گردد و دستور جلسه نیز به کلیه اعضاء ابلاغ می گردد.
با تشکیل جلسه و پس از حضور اعضاء و رئیس جلسه و قانونی بودن جلسه نشست هیئت عمومی دیوان عالی کشور آغاز می گردد. ابتدا حسب مورد مقام گزارش دهنده و درخواست کننده طرح موضوع،معاون اول دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور یا نماینده او گزارش را با اجازه رئیس جلسه قرائت می کند.
ابتدا این مسئله مورد بررسی قرار می گیرد که آیا موضوع اصولاً قابلیت طرح در هیئت عمومی و صدور رای وحدت رویه در خصوص آن را دارد یا خیر؟ چنانچه در طرح موضوع اختلاف باشد، پس از ابراز عقیده چند نفر موافق و چند نفر مخالف سرانجام اخذ رای به عمل خواهد آمد. چنانچه اکثریت معتقد به طرح مسئله باشند جلسه ادامه پیدا می کند و ماهیت موضوع مورد بررسی قرار می گیرد. هرگاه طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی رای نیاورد پرونده جهت اتخاذ تصمیم شایسته به شعبه مربوطه اعاده می گردد.
چنانچه موضوع از نقطه نظر اکثر اعضاء حاضر در جلسه قابل طرح شناخته شود، در این صورت هر یک از اعضاء که مایل به اظهار نظر در خصوص باشد، عقیده و نظر خود را ابراز می دارد و در صورتی که موضوع مورد اختلاف باشد، چند نفر موافق و چند نفر مخالف نقطه نظرات خود را ابراز داشته و به تجزیه و تحلیل مسئله می پردازند. هرگاه رئیس جلسه به کفایت مذاکرات به عمل آمده نظر دهد، ختم مذاکرات را اعلام و سپس دادستان کل کشور یا نماینده او نیز در خصوص موضوع اظهار نظر می نمایند.

مطلب مرتبط :   دفاتر اسناد رسمی

بستن منو