قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

دانلود پایان نامه

معرفی یکی از رؤسای شعب دیوان عالی کشور جهت عضویت در دادگاه رسیدگی به تخلفات اعضاء شورای عالی مالیاتی و اعضاء هیئت عالی انتظامی حسب مقررات ماده 267 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366.  

ارجاع پرونده ها به شعب دیوان عالی کشور بر اساس ماده 390 قانون آیین دادرسی مدنی.
درخواست رسیدگی خارج از نوبت به پرونده ها در شعب دیوان عالی کشور به موجب ماده 390 قانون آیین دادرسی مدنی.
گفتار سوم: هیئتهای دیوان عالی کشور
مبحث اول: هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور
هیئت در لغت در معانی مختلف استعمال شده است. یکی از معانی آن جمع و گروه اشخاص است. مرحوم علی اکبر دهخدا املای صحیح کلمه را هیأت می داند ولی در فارسی به این خاطر که فرقی بین کلمه مفرد و جمع آن باشد، کلمه به صورت هیئت نوشته می شود.
منظور از هیئت عمومی دیوان عالی کشور مجمع قضات دیوان عالی کشور است که حسب مقررات قانونی عبارتند از«رئیس دیوان عالی کشور» به عنوان رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور، «دادستان کل کشور» یا نماینده او، «رؤسای شعب دیوان عالی کشور»، «مستشاران» و «اعضای معاون». جهت رسمیت جلسه هیئت عمومی حضور حداقل سه چهارم رؤساء و مستشاران و اعضاء معاون در جلسه ضروری است.
در حال حاضر هیأت عمومی در ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 پیش بینی شده است. ماده مذکور چنین مقرر نموده است:(هرگاه در شعب دیوان عالی کشورو یا هر یک از دادگاه ها نسبت به موارد مشابهم از حقوقی و کیفری و امور حسبی در استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه ها نیز می توانند، با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی کشور یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤساء و مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. را یاکثریت که مطابق موازین شرعی باشد، ملاک عمل خواهد بود.
آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم می باشد.
به موجب ماده 271 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر نبوده و فقط به موجب قانون بی اثر می شوند.
قبل از تصویب قانون مذکور، مقررات قانونی در این خصوص ماده 3 مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 و ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیرماه 1328 بود. در ماده 3 قانون مرقوم آمده است:(هرگاه از طرف دادگاه ها اعم از جزایی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد، دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح نموده، رای هیئت عمومی را در آن باب بخواهد. رای هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثر است ولی از طرف دادگاه ها باید در موارد مشابه پیروی شود).
مطابق با ماده 42 قانون امور حسبی، هرگاه در استنباط از مواد قانون بین دادرسانی که رسیدگی پژوهشی می نمایند، اختلاف نظر باشد، دادگاهی که به امر حسبی رسیدگی پژوهشی می نماید می تواند توسط دادستان دیوان عالی کشور، نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را بخواهد. پس از آنکه دیوان عالی کشور نظر خود را اعلام کرد، دادگاه مکلف است مطابق آن عمل نماید.
به موجب ماده 43 قانون امور حسبی، به هر طریقی که دادستان دیوان عالی کشور به سوء استنباط از مواد قانون امور حسبی در دادگاه ها مطلع شود یا به اختلاف نظرآن ها اطلاع حاصل کند که مهم و مؤثر باشد، نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را خواسته و دادگاه ها مکلف هستند بر طبق نظر مذکور عمل نمایند.
ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 نیز مقرر داشته بود؛ چنانچه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد، به تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان مزبور یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤساء و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می شود، موضوع مختلفُ فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می نمایند. در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.
با مشاهد دو ماده اخیر الذکر مشخص می شود که ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 در واقع مجموع مقررات دو ماده است که در واقع یکجا جمع شده است. در این ماده رای اکثریت هیئت عمومی دیوان عالی کشور که مطابق با موازین شرعی باشد ملاک عمل قرار خواهد گرفت. همچنین در این ماده مقرر شده است که رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور دیگر از طریق خود دیوان عالی کشور قابل تغییر نیست بلکه تنها از طریق قانون، تغییر آن مقدور می باشد.
در خصوص مقرره اول مشخص است که تصمیمیات هیئت عمومی دیوان عالی کشور که از سوی قضات با سابقه کشور و عموماً از تجربیات عالی و تحصیلات عالیه حوزوی و دانشگاهی برخوردارند مخالف با موازین شرعی نخواهد بود. مجتهد بودن رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور که در جلسات هیئت عمومی حضور دارند نیز امکان تضاد و تعارض تصمیمات هیئت عمومی را با موازین شرعی منتفی خواهد نمود.
در خصوص مقرره دوم نیز باید گفت که شان تصمیمات هیئت عمومی دیوان عالی کشور، شان قانونگذاری نیست چرا که به موجب اصل 57 قانون اساسی شان قانونگذاری فقط در اختیار قوه مقننه است. حال آنکه تصمیمات هیئت عمومی دیوان عالی کشور که به عنوان رای تدوین و اعلام می گردد، در واقع اعلام صحت یک رای و یا برداشت درست و صحیح دادگاه یا مرجع قضایی از قانون است و لاغیر. بنا براین این تصمیمات قانونگذاری نیست که احراز عدم مطابقت آن با موازین شرعی به عهده شورای نگهبان باشد و یا با قانون دیگری که مجلس وضع می کند نسخ شود. بنابراین بهتر آن بود که قانونگذار همچون سابق در جرح و تعدیل تصمیمات هیئت عمومی دیوان عالی کشور به غیر از قانون، دیوان عالی کشور را نیز در نظر می گرفت و امکان تغییر تصمیمات هیئت عمومی توسط خود هیئت عمومی را نیز معتبر می دانست.
قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری نیز طریق دیگری برای اخذ نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور پیش بینی کرده است. این طریق بر اساس تصمیمات دادگاه ها نیست بلکه موضوعات مشمول ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی را در بر می گیرد که محدودیتی نمی توان برای آن ها پیش بینی کرد. ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه ها را مکلف ساخته در صورتیکه قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد و یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، موافق روح و مفاد قوانین موضوعه، عرف و عادت مسلم قضیه را حل و فصل نماید. هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز در این خصوص و به موجب قانون صلاحیت یافته بود تا در چنین مواردی(کامل یا صریح نبودن قانون، تناقض قوانین، وجود نداشتن قانون حاکم در مسئله ای که مطرح شده)به موضوع رسیدگی و رای صادر نماید. وقتی در این خصوص، هیئت عمومی تشکیل می شود که دادستان کل راساً یا بنا به اعلام وزیر ددگستری می خواهد که موردی از نوع موارد فوق را مطرح سازد. رایی که از طرف اکثریت هیئت عمومی به صورت قانون در می آید، دادگاه ها باید از آن تبعیت کنند و برابر قسمت اخیر ماده 20 قانون اصلاح پاره ای از مقررات دادگستری، طرح موضوع در دیوان عالی کشور رافع وظایف دادگاه ها در رسیدگی و صدور حکم طبق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد.
در حال حاضر سه هیئت عمومی در در دیوان عالی کشور تشکیل می گردد:
هیئت عمومی وحدت رویه
هیئت عمومی اصراری کیفری

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ تحقیق سوره بقره

بستن منو