قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

دانلود پایان نامه

 

مبحث چهارم- دیوان عالی کشور پس از انقلاب اسلامی
پس از انقلاب اسلامی در سال 1357 ، در اسفند ماه همان سال، شورای انقلاب لایحه قانونی انحلال دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاه انتظامی و تجدید نظر انتظامی تصویب گردید.به موجب ماده واحده این قانون، دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دو مرجع مزبور دیگر از تاریخ بیست و پنجم اسفند ماه همان سال منحل و مقرر گردید سازمان جدید آن ظرف 30 روز تعیین و اعلام شود. بنابر این دیوان عالی کشور در اجرای قانون مذکور منحل و سپس تشکیل گردید. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 161 قانون اساسی بر تشکیل دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت های که طبق قانون به آن محول می شود و بر اساس ضوابطی که شورای عالی قضایی(رئیس قوه قضائیه) تعیین می کند، صحه گذاشت. اصل مذکور در مجلس خبرگان قانون اساسی به اتفاق آراء حاضرین و بدون هیچ گونه بحث و جدلی به تصویب رسید (تعداد آراء موافق:57 رای از 57 نفر شرکت کننده). همچنین در اصل 162 قانون اساسی مقرر شد، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب میکند. در معیت دیوان عالی کشور، دادسرای دیوان عالی کشور نیز قرار گرفت که به تصریح شورای نگهبان در نظریه شماره 418 مورخ 03/05/1369 این وظیفه نظارتی را در کنار دیوان عالی کشور عهده دار شد.پس از آن در ششم شهریور ماه سال 1361 قانون «اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری» تصویب شد که ضمن آن در خصوص تعداد اعضاء شعب و صلاحیت علمی و تجربی آن ها مقرر گردید. به موجب این قانون هر یک از شعب دیوان عالی کشور از دو نفر قاضی واجد شرایطی که یکی از آن ها به عنوان رئیس و دیگری قاضی مستشار است، تشکیل می شود. این قانون در خصوص صلاحیت علمی اعضاء دیوان عالی کشور مقرر نموده بود که هر یک از اعضاء شعب باید مجتهد باشد یا ده سال تمام در درس خارج شرکت نموده باشد یا دارای ده سال سابقه کار قضایی یا وکالت باشد و آشنایی کامل به قوانین مدون اسلامی داشته باشد. در ماده پنج همین قانون آمده بود که دیوان عالی کشور در تهران تشکیل می گردد.
در ادامه در سال 1365 در ماده واحده قانون اصلاح ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری نیز تعداد اعضاء شعب دیوان عالی کشور مورد بازبینی قرار گرفت. در این ماده مقرر شده بود؛ دیوان عالی کشور به تعداد لازم برای شعب، عضو معاون خواهد داشت. عضو معاون می تواند وظایف هر یک از دو عضو شعبه را عهده دار گردد. تعداد معاونین طبق نظر شورای عالی قضایی تعیین می گردد و در هر حال تعداد معاونین نباید از تعداد شعب بیشتر باشد. ذکر این نکته خالی از فایده نیست که در این قانون و در تبصره ذیل ماده 6، اولین بار برای رئیس دیوان عالی کشور به طور سازمانی، معاون قضایی در نظر گرفته شده است.
با تصویب «قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور» مصوب 31 خرداد ماه سال 1368 ، مواد 36 تا 42 این قانون به دیوان عالی کشور اختصاص یافت. مفاد مواد مندرج در این قانون در خصوص دیوان عالی کشور، عیناً همان مفاد قوانین مصوب قبلی است. النهایه در ماده 36 همین قانون به شورای عالی قضایی وقت اجازه داده شد در صورت مصلحت شعب دیوان را در سایر شهرستان ها دایر نماید. در همین راستا شعبی چند از دیوان عالی کشور در شهرهای قم و مشهد تشکیل و استقرار یافت. در ماده 41 همین قانون در خصوص اختلاف نظر در شعبه مقرر گردیده که در صورت اختلاف نظر بین دو عضو شعبه، عضو معاون و یکی از قضات شعب دیگر به آنان ضمیمه و نظر اکثریت ملاک خواهد بود.
در ماده 42 این قانون مقرر شد تا شعبه عند الاقتضاء بتواند نظرات متداعیین یا وکلای آن ها را استماع نماید.
در تاریخ 15 تیر ماه سال 1373 «قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب» تصویب گردید.در ماده 21 این قانون، دیوان عالی کشور، مرجع تجدید نظر خواهی از برخی از احکام صادره از دادگاه های کیفری قرار گرفت. بر اساس ماده 23 قانون مذکور، چنانچه حکم مطابق با قانون و دلائل موجود در پرونده اصدار یافته باشد، دیوان عالی کشور حکم را تایید و جهت اجراء به دادگاه صادر کننده حکم اعاده می نماید. در ماده 24 این قانون مقرر شد، چنانچه رای از سوی دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی در آن نشده باشد و عدم رعایت تشریفات مذکور به درجه ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار و قانونی بیاندازد یا بدون توجه به دلائل یا مدافعات اصحاب دعوی یا با نقص تحقیقات صادر شده باشد، رای توسط دیوان عالی کشور، نقض و به ترتیب مذکور در این ماده عمل خواهد شد. همچنین حسب مقررات ماده 33 این قانون، حل اختلاف بین دو مرجع قضایی مستقر در دو استان مختلف به عهده دیوان عالی کشور قرار گرفت.
پس از این «قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری» در سال 1378 به تصویب کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، رسید. مواد 261 تا 271 این قانون اختصاص به دیوان عالی کشور داشت.
در سال 1379 شمسی «قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب» به تصویب رسید. مواد 366 تا 416 این قانون در خصوص فرجام خواهی از احکام حقوقی قرار گرفت.
چندی بعد در سال 1381 «قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب» به تصویب رسید.در واقع قانون مذکور در زبان حقوق دانان کشور به قانون «احیاء دادسراها» معروف گردید. در مواد 18 ، 20 ، 24 ، 33 این قانون، تشکیل شعب تشخیص، تجدید نظر از آراء کیفری، صدور آراء اصراری و حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه ها برای دیوان عالی کشور مقرر شد. در تبصره 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مقرر شد؛ درخواست تجدید نظر نسبت به آراء قطعی اعم از آنکه در رای در مرحله نخستین صادر شده باشد و به علت انقضای مهلت تجدید نظر خواهی قطعی شده باشد یا قانوناً قطعی باشد و یا از مرجع تجدید نظر صادر شده باشد، باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای به شعبه یا شعبی از دیوان عالی کشور که شعبه تشخیص نامیده می شود، تقدیم گردد. شعبه تشخیص از پنج نفر از قضات دیوان عالی به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردید. شعب تشخیص شعبی از دیوان عالی کشور بودند که وظیفه داشتند در صورت احراز مغایرت بین رای صادره با قانون و شرع، رای صادره را نقض ورای مقتضی را صادر می نماید. در تبصره یک ماده 18 این قانون منظور از رای خلاف بین را، رای بر خلاف نص صریح قانون و یا در موارد سکوت قانون، مسلمات فقه بیان نمود.در تبصره دوم ماده 18 این قانون مقرر شد، تصمیمات یاد شده شعب تشخیص در هر صورت قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد مگر آنکه رئیس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی رای صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد که در این صورت جهت رسیدگی به مرجع صالح ارسال خواهد شد. رسیدگی به این اعتراض(اعتراض از طریق رئیس قوه قضائیه) نیز به شعبه دیگر تشخیص ارجاع می شد. این شیوه، روش جدیدی بود که غیر از اعتراض به احکام صادره از طریق شعب تشخیص دیوان عالی کشور، اعتراض به احکام صادره نزد رئیس قوه قضائیه و تجویز اعاده دادرسی را پیش روی معترضین به احکام قطعی صادره از مراجع قضایی قرار داد.
در سال 1385، این شیوه رسیدگی به احکام بعد از قطعیت آن ها چندان دوامی نیافت و مشکلات و کاستیهای آن در عمل سبب اصلاح مجدد ماده اصلاحی فوق گردید. به موجب ماده اصلاحی جدید، چنانچه به تشخیص رئیس قوه قضائیه، رای قطعی دادگاهی که خلاف بین شرع باشد، در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب شده و پرونده جهت رسیدگی مجدد به مرجع صالح ارجاع میشود. در قسمتی از ماده 18 جدید آمده است؛( …. آراء قطعی دادگاه های عمومی، انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست، مگر در مواردی که رای به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بین شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می شود). تبصره یک این ماده نیز منظور از خلاف بین شرع را مغایرت رای با مسلمات فقه دانسته و در موارد اختلاف نظر میان فقها نیز، نظر ولی فقیه یا مشهور فقها را ملاک عمل اعلام نموده است. بدین ترتیب، اکنون این شیوه جدید اعتراض به حکم قطعی، به عنوان اعاده دادرسی خاص، جایگزین تجدید نظر خواهی از شعبه تشخیص شده و به عنوان موردی جدید از موارد اعاده دادرسی مطرحگردید. بر طبق تبصره 4 ماده 18، شعب تشخیص نیز مامور رسیدگی به پرونده هایی شدند که قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید به آن ها ارجاع گردیده و با پایان یافتن آن پرونده ها، منحل خواهند شد.
بنابر این شعب تشخیص دیوان عالی کشور منحل شد. این شعب، شعب جدید با اعضاء جدید نبودند تا تاسیس آن ها به موجب قانون باشد و به موجب قانون خاص ایجاد گردد. بلکه این شعب، همان شعب دیوان عالی کشور با همان اعضاء و مستشاران دیوان عالی کشور بودند که با توجه به دستور رئیس قوه قضائیه به رسیدگی می پرداختند. نتیجتاً به دستور رئیس قوه قضائیه نیز منحل شدند و به قانون خاص نیازی نداشتند. شایان ذکر است آیین نامه اجرایی اعمال ماده 18 در تاریخ 25 بهمن ماه سال 1385 به تصویب رسید.
اعمال ماده 18 به طور گسترده از مشخصات و ویژگی های خاص دوران ریاست آقای هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه است. این نوع نظارت توسط معاونتی زیر نظر ایشان در قوه قضائیه اعمال می شد به نحوی که ایشان با حضور در این معاونت، مطابق با ماده 18 اصلاحی، شخصاً به استماع اظهارات و تشخیص خلاف یا عدم خلاف بین رای صادره با شرع و قانون می پرداخت.
پس از ایشان با شروع زعامت آقای آملی لاریجانی در قوه قضائیه، معاونت نظارت و پیگیری منحل شد و اعمال ماده 18 توسط رئیس قوه قضائیه محدود گردید به نحوی که به طور مضیق و انگشت شمار، بدون رویه خاص و بدون ایجاد معاونت یا دستگاه خاص، مستقیماً به صورت موردی از سوی ایشان اعمال میشود.
همچنین در تیر ماه سال 1390 آیین نامه اجرایی نحوه نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم در 13 ماده به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و در روزنامه رسمی کشور منتشر شد. مطابق با آیین نامه مزبور معاونتی در دیوان عالی کشور تحت عنوان معاونت نظارت دیوان عالی کشور ایجاد شد. آیین نامه مزبور نظارت را شامل دو حوزه دادسرا و دادگاه می دانست. به موجب ماده 3 این قانون نظارت به دو شیوه اعمال می شود:
نظارت مستمر، ادواری و موردی بر اساس برنامه تنظیمی توسط رئیس دیوان عالی کشور.
نظارت موردی بر حسب دستور رئیس قوه قضائیه.
آیین نامه اخیر الذکر به عنوان آخرین مقررات در حوزه دیوان عالی کشور شناخته شده است.
بخش دوم: سازمان و وظایف دیوان عالی کشور فرانسه
فصل اول: سازمان دیوان عالی کشور فرانسه
دیوان کشور در فرانسه نهاد واحدی است که در سال 1790 تاسیس شده است و دو جنبه مهم دارد. اولاً دائمی می باشد و ثانیاً مقر آن در پاریس می باشد. چنانکه قانون سازمان قضایی در این باره میگوید:فرانسه دارای یک دیوان کشور است و مقر آن پاریس، کاخ دادگستری است.
گفتار اول: سازمان شعب دیوان کشور
دیوان کشور دارای 5 شعبه مدنی و یک شعبه کیفری (مجموعاً 6 شعبه) است. شعبه کیفری به موجب ماده 567 قانون آیین دادرسی کیفری وظیفه فرجام خواهی از آراء کیفری را به عهده دارد که به سبب خروج صلاحیت های این شعبه از موضوع این پایان نامه به آن نخواهیم پرداخت. دیوان مرکب از رئیس کل، 6 نفر رؤسای شعب، 85 نفر مستشار، تعدادی عضو معاون گروه دوم درجه اول و تعدادی عضو معاون گروه دوم درجه دوم (که مجموعاً تعداد این گروه که به مستشاران گزارشگر شناخته میشوند به 48 نفر می رسد)، یک نفر دادستان کل، یک نفر معاون اول و 19 نفر دادیار است. دو نفر دادیار نیز به عنوان نماینده دیوان کشور در دادگاه استان(محکمه استیناف) انجام وظیفه میکنند. قضات هر شعبه(رئیس و اعضای معاون) به وسیله رئیس کل، و دادیاران به وسیله دادستان کل در نیمه اول ماه دسامبر هر سال معین و منصوب می شوند.

مطلب مرتبط :   تحقیق با موضوع قانون آیین دادرسی کیفری

بستن منو