قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

دانلود پایان نامه

 

منتقدان در ردّ رویه قضائی به عنوان منبعی از حقوق، عدم وجود کلیت و عدم وجود خصیصه الزام آور را مطرح می‌کنند. موافقان اعتبار رویه قضائی می‌گویند: اولا کلیت داشتن اگر چه یکی از ویژگیهای معمول قواعد حقوقی به حساب آمده است، اما از عوامل تشکیل دهنده اصلی آن نیست. احکام موردی نیز موجد و منبع حقوق هستند. به هر حال، قضات اختیار وضع قاعده به صورت کلی را دارند. آنچه که ممنوع از آن هستند صدور آراء نظامنامه‌ای است. در واقع ویژگی مهمی که قواعد حقوقی از آن برخوردار است و آنها را متمایز از سایر قواعد می‌کند خصیصه الزام آور بودن آنهاست. اینجاست که دیگر هیچ کس نمی‌تواند منکر رویه قضائی به عنوان منبعی از حقوق باشد، زیرا آراء برای اصحاب دعوی جنبه الزام‌آور دارند.منتقدان در توجیه انکارشان، مقید نبودن قضات به تصمیمات قبلی خود را مطرح می‌کنند.غیر منطقی بودن این استدلال با توجه به‌ تعریف حقوق موضوعه و سلسله مراتب بین منابع حقوقی روشن است: همان گونه که قانونگذار مقید به قوانین قبل خود نیست و اختیار تغییر و نسخ آن را دارد، رویه قضائی به مثابه منبع حقوق نیز هرگز خود را مقید نمی‌سازد؛ قاضی نیز اختیار تغییر و عدول از رویه قضائی را دارد. رویه قضائی برای افراد جامعه جنبه الزامی دارد.اصحاب دعوی باید خود را با آن مطابقت دهند.فرد می‌تواند به یک تغییر جهت کلی رویه‌ای امیدوار باشد و احتمالا هم به آن نایل آید، اما این امیدواری در تغییر قانون هم می‌تواند برای فرد وجود داشته باشد. قضات نیز مقید به پیروی از رویه قضائی هستند؛ زیرا در غیر این صورت اگر قاضی را خاطی نگوییم، دست کم تک‌رو خواهد بود.
برخی از طرفداران رویه قضائی به عنوان منبعی از حقوق استدلال خود را بر اساس مواد قانون قرار می‌دهند. اینان معتقدند که نظر قانونگذار نیز بر وضع قاعده توسط رویه قضائی است و بدین ترتیب اختیار وضع قاعده رویه‌ای را قانونی می‌دانند. عده‌ای دیگر از حقوقدانان، بر خلاف دسته اول، توجیه حقوقی رویه قضائی را بدون استمداد از قانون ارائه می‌کنند.
در این نکته تردید نیست که قضات به موجب قانون صراحتا دارای نمایندگی وضع قاعده نیستند؛ زیرا اگر چنین نمایندگی وجود داشت، مشکل حل بود. لذا برخی خلأ موجود را با پذیرش ضمنی قواعد رویه‌ای توسط قانونگذار بر طرف کرده‌اند.حقوقدان‌ فرانسوی والین می‌نویسد:
(در عالم حقوق دادرس و قانونگذار بدون ارتباط نیستند، آنچه را که اولی انجام می‌دهد از دومی پوشیده نیست.بدین سان مشاهده و موضع‌گیری قانونگذار برای تأیید یا ردّ یک رویه قضائی تثبیت شده یا در حال شکل گیری چندان نادر نیست. بنابراین عدم عکس العمل قانونگذار را که عملا رایج‌ترین احتمال هم است می‌توان به منزله تأیید ضمنی تفسیر نمود: آگاه بودن به رویه قضائی و قادر بودن به محکوم کردن آن و در عین حال سکوت اختیار کردن، آیا صحّه گذاری بر اجرای قاعده‌ای که از اقتدار قاضی در وضع قواعد می‌باشد نیست؟)
ایرادی که به این نظر گرفته شده این است که اولا آگاهی نمایندگان یا اکثریت آنان به رویه قضائی مورد تردید است، ثانیا امتناع از اظهار نظر را نمی‌توان حمل بر تأیید ضمنی دانست.آنچه که می‌تواند مورد مخالفت قرار گیرد ولی نمی‌گیرد، لزوما دلیل بر قبول آن نیست.
برخی اظهار می‌کنند که قانونگذار به نقص و ابهام قواعدی که وضع می‌کند آگاه است، از این رو قاضی را موظف به بر طرف کردن آن می‌کند.ایجاد خلأهای قانونی توسط قانونگذار و موظف دانستن قاضی به رفع آنها در واقع نوعی نمایندگی قاضی از طرف قانونگذاری در تکمیل قواعد از طریق رویه قضائی است. مطابق اصل 167 قانون اساسی ایران و ماده 3 ق.آ.د.م.در موارد ابهام و نارسایی قضات مکلّف به صدور حکم می‌باشند، این تکلیف، اقتضای ایجاد قاعده توسط قضات را دارد. مؤلفان فرانسوی نیز با استناد به ماده 4 ق.م.استدلال مشابهی ارائه می‌کنند؛ در ضمن پیشینه تاریخی این ماده و گذشته دیوان عالی را گواه مدّعای خود قرار می‌دهند. قابل توضیح است که در حقوق فرانسه پیشتر دیوان عالی نهادی وابسته به قوه مقننه بود و تفسیر قانون با توسل به روشهای«ارجاع اختیاری به قانونگذار» و«ارجاع الزامی به قانونگذار» توسط قوه مقننه صورت می‌گرفت. روش ارجاع اختیاری به قانونگذاری توسط ماده 12 قانون اوت 1790 پیش‌بینی شده بود. مطابق این ماده در صورت نیاز به تفسیر قانون، دادگاهها مختار به مراجعه به قانونگذار بودند. در کنار این روش، ماده 21 قانون اول دسامبر 1790 روش«ارجاع الزامی»را به وجود آورد که، بر خلاف روش اول، مدتی طولانی نیز اعمال شد. مطابق این روش چنانچه دادگاه ماهوی هم عرض پس از دو مرتبه نقض در دادگاه عالی برای مرتبه سوم اصرار بر نظر دادگاههای ماهوی اول و دوم کند، در این حالت دادگاه عالی موظف به تعلیق دادرسی تا اظهار نظر قوه مقننه می‌باشد. اما دیری نگذشت که انقلابیون به موجب قانون اول آوریل 1837، از یک طرف اقدام به جدا کردن دیوان عالی از قوه مقننه و از طرف دیگر اقدام به لغو نهادهای«ارجاع اختیاری به قانونگذاری»و«ارجاع الزامی»کردند.از آن پس، مطابق این قانون، بعد از نقض متوالی بر اساس دلایل مشابه، دادگاه ماهوی که برای مرتبه سوم مأمور رسیدگی به پرونده است، باید مطابق تصمیم هیئت عمومی دیوان عالی کشور حکم صادر کند. انقلابیون واقف به نقش حق تفسیر در ایجاد قواعد کلی و نگران از مسدود شدن اراده انقلابی توسط این قواعد، قوه قضائیه را محروم از حق تفسیر کردند، اما خیلی زود متوجه شدند که محروم شدن قاضی از حق تفسیر موجب مختل شدن آن قوه است؛ لذا بار دیگر این حق را برای او قائل شدند.
گفتار چهارم: قواعد حقوقی
مطابق با ماده 604 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، دیوان عالی کشور وظیفه دارد تا مطابقت رای دادگاه ها را با قواعد حقوقی احراز نماید.
قاعده حقوقی، معیار، دستور و میزانی است برای آگاه سازی در زمینه کنش و رفتار اجتماعی، در چهارچوب فرامین و ممنوعیت های موجود در یک جامعه. قاعده حقوقی بر اساس دامنه تعهّدات و نیز تنبیهاتی که در صورت نقض قوانین مقرّر می دارند، مرزهای میان آنچه را که فرد از نظر قانونی می تواند و آنچه را که باید انجام دهد، ترسیم می کنند.
قواعد حقوقی، دربرگیرنده قواعدی هستند که منازعات میان اشخاص حقوقی از یک طرف و میان این اشخاص با دولت و نهادهای آن را از طرف دیگر، ارزیابی و از راههای قانونی مرتفع می کنند. با توجه به تعدّد و دامنه گسترده دعاوی حقوقی در حیات اجتماعی، غیرممکن است که بتوان برای هر مورد مشخصی، قاعده ای مشخص تنظیم کرد. در اینجاست که اهمیت قاعده حقوقی آشکار می گردد. قواعد حقوقی باید به گونه ای سازماندهی شوند که بتوانند به کمک مفاهیم کلّی، گستره وسیعی از موارد مشخص و جداگانه دعواهای حقوقی را پوشش دهند.
قواعد حقوقی برای تعیین اهداف گزاره‌های حقوقی از اهمّیت فوق‌العاده‌ای برخوردارند. این هنجارها به ویژه در تدوین قوانین اساسی که گزاره‌های مربوط به آن باید فشرده ولی دارای قدرت بیان بالایی باشد، نقش مهمّی ایفا می‌کنند.
خصلت انتزاعی قواعد حقوقی و دشواریهای انطباق آن بر موارد مشخص، نیازمند تفسیر و تعبیر کارشناسان قضایی و حقوق‌دانان است. تفسیر یک قاعده حقوقی، یعنی معنای واقعی و مورد نظر آن را استخراج کردن. تفسیر یک قاعده حقوقی می تواند از راههای گوناگونی چون تفسیر زبانی، تفسیر منطقی، تفسیر تاریخی (بررسی متن در زمینه تاریخی آننیز تفسیر غایت‌شناسانه (تئولوژیک) صورت پذیرد. قواعدحقوقی بنا بر سرچشمه حقوقی مورد اتّکای خود، از سلسله مراتب (هیرارشی) برخوردارند. برای نمونه، قاعده حقوقی در قانون اساسی، از قاعده حقوقی در سایر قوانین بالاتر است و هنجارهای مادون، تابعی از هنجارهای مافوق می باشند.
در حقیقت برای تدوین قانونی که بتواند نسبت به مصادیق کثیری تطبیق پذیر باشد، قانونگذار باید نسبت به موضوع مورد نظر دید کلی داشته باشد و مقررات حاکم بر آن را تعیین کند. این مقررات نباید برای حل مورد خاصی تنظیم شود بلکه باید به قدر کافی کلی باشد تا موضوعات مشابه را در شرایط و اوضاع و احوال متفاوت پوشش دهد. وظیفه قانونگذار کشف چنین مقررات کلی، سازمان یافته و هماهنگ و تنظیم آن در قالب متون قانونی است، در حالیکه وظیفه قضات انطباق این مقررات کلی با شرایط و اوضاع و احوال خاص یک موضوع بر اساس اصول منطقی و صحیح میباشد اینکه تا چه حدی قوانین و مقررات باید کلی باشد به موضوع مورد بحث بستگی دارد ولی قانون نباید به اندازه ای کلی باشد که تعابیر و تفاسیر متفاوتی از آن شده و اعمال یکسان آن را در عمل تحت الشعاع قرار دهد و نه آن قدر جزئی باشد که تنها به یک موضوع و موقعیت خاصی محدود شود.
گفتار پنجم: دادسرای دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشورمان همانطور که خاطر نشان شد، به منظور حسن اعمال نظارت بر اجرای قوانین از نهاد دیگری که دوشادوش دیوان عالی کشور قرار دارد بهره می برد. این نهاد همان دادستانی کل کشور یا دادسرای دیوان عالی کشور است.در اصل 162 قانون اساسی کشورمان آمده است، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آن ها را برای مدت پنج سال انتخاب می کند. بنا به مراتب فوق رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور در کنار یکدیگر انجام وظیفه می کنند. در حال حاضر دادسرای دیوان عالی کشور، جزئی از تشکیلات دیوان عالی کشور محسوب می شود. دادیاران دادسرای دیوان عالی کشور، در حال حاضر در هر یک از شعب حاضر می شوند و از ناحیه دادستان کل کشور اظهار عقیده می نمایند. در ماده 387، 388 و 389 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، به دادستان کل کشور و وظایف او در درخواست رسیدگی فرجامی از دیوان عالی کشور پس از انقضای مهلت فرجام خواهی می پردازد. همچنین ماده 395 قانون این قانون مقرر شده است؛ در مواقع رسیدگی به پرونده، در موارد قانونی، نماینده دادستان کل کشور، نظر خود را اظهار می نماید. مضافاً دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم و حافظ منافع مردم در جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور شرکت می کند و نظرات خود را بیان می دارد. همچنین شایان ذکر است مقر دادسرای دیوان عالی کشور در همان ساختمان دیوان عالی کشور یا همان کاخ دادگستری است. همه این مقدمات حاکی از پیوستگی و همکاری این دو نهاد در نظارت بر حسن اجرای قوانین می باشد.
دادستانی یا دادسرا در نظام حقوقی فرانسه، Parquet خوانده می شود. دادستان کل کشور یا همان Procureur Général در راس اداره مدعی العموم یا Ministère publique قرار دارد. در حقیقت او صاحب منصب قضایی است که معاون دادستان، تمامی دادیاران و دادیاران تحقیق(دادیاران گزارشگر) تحت مدیریت او هستند. دادستان کل کشور از این حق برخوردار است تا در جلسات شعب مختلط و هیئت عمومی شعب حقوقی و هیئت عمومی کلیه شعب شرکت و اظهار نظر نماید.دادستان کل کشور، معاون دادستان، دادیاران و دادیاران تحقیق در جلسات رسیدگی در شعب نیز حضور پیدا می کنند و نظرات خود را اعلام می دارند.
مواد 421 الی 429 قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه و مواد1-432 تا 5-432 قانون سازمان قضایی فرانسه همگی به وظایف دادستان کل کشور و وظایف او در ارتباط با دیوان عالی کشور و همچنین حضور دادیاران او در شعب دیوان عالی کشور مربوط می باشد که در بخش های آتی به آن ها خواهیم پرداخت.
فصل سوم: تاریخچه نهاد دیوان عالی کشور
گفتار اول: پیشینه نهاد دیوان عالی کشور فرانسه
خاستگاه دیوان عالی کشور را به طور کلی باید در زمان های دور در ایجاد نهادی تحت حکومت نظام قدیمی به نام انجمن(هیئت) طرف های دعوی جستجو کرد. این انجمن ها در زمان انقلاب کبیر فرانسه لغو شد ولی فکر ایجاد چنین نهادی دوباره با قانون 27 نوامبر و یکم دسامبر 1790 مطرح شد. نهاد جدید با نام دادگاه عالی در آن زمان ایجاد شد.
ایده و فکر اساسی و الهام بخش جهت تاسیس چنین نهادی، همانا تلاش برای وحدت بخشی به تفسیرهایی که از قواعد و مقررات حقوقی به عمل می آمد، بود. موضوع مورد توجه قانون گذار از زمان انقلاب کبیر فرانسه، ایجاد وحدت رویه قضایی در فرانسه بوده است. ایده ای که بر آن بوده تا به تعدد عرف و آداب و رسوم که موجبات نابرابری شهروندان در برابر قانون را فراهم می آورد پایان دهد. فرانسویان با چنین رویکردی به زودی متوجه شدند که افزون بر تامین وحدت متون قانونی، وحدت تفسیر این متون نیز باید مد نظر قرار گیرد. با توجه به وجود انبوه دادگاه های شهرستان دادگاه های تجدید نظر، بیم و انتظار آن میرود که دادگاه ها تفسیر متفاوتی از یک قاعده حقوقی ارائه کنند، ایجاد این دادگاه عالی بدان سبب است که تفسیرهای به دست آمده از یک قاعده حقوقی در شهر لیون، تولوز و پاریس با یکدیگر متفاوت و مغایر نباشد. این مطالب همه حاکی از اهمیت بنیادین دیوان عالی کشور به عنوان یک دادگاه عالی است.
مبحث اول: شورای شاهی در زمان ملوک الطوایفی

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درمورد مقتضیات زمان و مکان

بستن منو